وسيلة الوصول الی حقائق الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

'''وسيلة الوصول الى حقائق الاصول'''، مجموعه تقريرات آيت‌الله [[اصفهانی، ابوالحسن|سيد ابوالحسن اصفهانى]](1246-1328ق)، به زبان عربى است كه در باب اصول فقه شيعه، ويژه طلاب حوزه‌هاى علميه، نگاشته شده است <ref>فهرست كتاب‌هاى منتشرشده در مهرماه سال 1381، ص 182</ref>.

اين جلد، مجموعا اين مباحث را شامل مى‌شود: اوامر، نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيد و مجمل و مبين، امارات معتبر از ديدگاه شرع يا عقل، اصول عمليه و شرايط اصول. <ref>فهرست كتاب‌هاى منتشرشده شهريورماه سال 1378، ص 49</ref>.

خواننده در خلال مطالعه مباحث كتاب، به عباراتى برخواهد خورد كه داراى مسامحات محاوره‌اى و يا خلل ادبى است كه ناشى از عدم فهم مراد استاد در هنگام بحث و عدم غور در معانى در هنگام كتابت بوده است كه به علت رعايت امانت، اين مسامحات بدون تغيير لفظ يا جمله، آورده شده؛ البته در پاورقى‌ها، به برخى از اين امور اشاره گرديده است <ref>مقدمه كتاب، ص 4</ref>.

#تعريف علم اصول و بيان موضوع و فايده آن: نويسنده، با ذكر دلايلى، زحماتى را كه مؤلفين و شارحان اصول، در توضيح تعريف علم اصول و بيان موضوع آن متحمل مى‌شوند، در جهت مورد بحث، بى‌فايده مى‌داند <ref>متن كتاب، ج 1، ص 17-28</ref>.

#مباحث وضع: نويسنده در اين قسمت، ابتدا به تعريف وضع و حقيقت آن پرداخته و در ادامه، انواع آن را مورد بحث و بررسى قرار داده است <ref>همان، ص 28</ref>.

#در اين امر، اين مطلب مورد بحث قرار گرفته كه آيا صحت استعمال لفظ در آنچه كه مناسب موضوع‌له مى‌باشد، به واسطه وضع است يا به واسطه طبع <ref>همان، ص 43</ref>.

#در اين امر، از اين مطلب سخن به ميان آمده است كه آيا الفاظ، براى ذات معانى كلى و جزئى، با قطع نظر از تعلق اراده به آن‌ها وضع شده‌اند، يا اينكه الفاظ، براى معانى از آن جهت كه مرادند، وضع گرديده‌اند <ref>همان، ص 46 تا 51</ref>.

#در اين امر، به اين نكته پرداخته شده كه آيا مركبات، وضع مخصوص و جداى از مفردات خود دارند يا اينكه وضع مركبات، جداى از وضع مفرداتشان نيست. نويسنده در اين قسمت، ابتدا به تحرير محل نزاع پرداخته و سپس، وارد بحث اصلى شده است. <ref>همان، ص 54</ref>.

#در اين امر، از امارات و علائم و اصولى كه در وضع و باب الفاظ جارى مى‌شوند (همان اصولى كه گاه در مقام تشخيص وضع و گاه در مقام تشخيص مراد متكلم به كار مى‌روند) بحث مى‌شود <ref>همان، ص 57 تا 62</ref>.

#در اين امر، تعارض احوال، مورد بحث قرار گرفته است <ref>همان، ص 62 تا 66</ref>.

#در اين امر، از حقيقت شرعيه بحث شده و سه قول زير، مفصلا مورد بررسى قرار گرفته است: ثبوت مطلقا، عدم ثبوت مطلقا و تفصيل بين الفاظ و زمان <ref>همان، ص 66</ref>.

#در اين امر، بحث از اين است كه آيا الفاظ عبادات، براى صحيح آن‌ها وضع شده‌اند يا براى اعم از صحيح و فاسد. آيا نزاع صحيحى و اعمى، مبتنى بر ثبوت حقيقت شرعيه است يا ارتباطى به آن ندارد، معنى صحت و فساد، قدر جامع بنا بر قول صحيحى، تصوير قدر جامع بنا بر قول به اعم، وضع و موضوع‌له در عبادات، ادله صحيحى و اعمى و... از جمله مباحث اين امر مى‌باشد <ref>همان، ص 77 تا 102</ref>.

#در اين امر، به مبحث امكان اشتراك در لغت، خواه با وضعى واحد براى معانى متعدد باشد خواه با اوضاع متعدد، پرداخته شده است. در باب اشتراك لفظى، سه قول نقل و بررسى شده است: وجوب اشتراك؛ امتناع اشتراك و امكان اشتراك <ref>همان، ص 116 تا 117</ref>.

#اين امر، به بحث از جواز يا عدم جواز استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد، اختصاص يافته است <ref>همان، ص 123 تا 133</ref>.

#در اين امر، از مشتق بحث شده و از جمله مباحث آن، عبارت است از: بررسى مراد از مشتق، اشكال در اسم زمان، خروج افعال و مصادر مزيد از حريم نزاع، فرق بين معنى حرفى و اسمى، اختلاف مبادى و اختلاف هيئت، مراد از حال، بساطت مفهوم مشتق و برهان بر آن و... <ref>همان، ص 133</ref>.

فصل اول، در باره جهات متعلق به ماده امر است كه برخى از آن‌ها، عبارتند از: حدثى بودن يا نبودن معناى لفظ امر؛ اعتبار عالى بودن يا مستعلى بودن طالب، در تحقق امر؛ حقيقت بودن ماده امر، در وجوب يا در قدر مشترك بين وجوب و ندب و... <ref>همان، 177</ref>.

فصل دوم، در باره جهات متعلق به صيغه امر است كه از جمله مباحث آن، عبارت است از: تعبدى و توصلى؛ اطلاق صيغه، مقتضى آن است كه وجوب، نفسى تعيينى عينى باشد؛ وقوع امر عقيب حظر؛ مره و تكرار؛ آنچه امتثال با آن حاصل مى‌گردد و فور و تراخى <ref>ص 194 تا 230</ref>.

فصل سوم، در باره اجزاء است و در آن، پس از بيان مراد از واژه «وجه» در عنوان مسئله (اتيان المأموربه على «وجهه» يقتضى الاجزاء فى الجملة)، به توضيح و تشريح معنى اقتضاء و اجزاء، فرق بين اجزاء و مره و تكرار، اقتضاء يا عدم اقتضاى اتيان مأموربه از امر آن، اجزاى اتيان مأموربه اضطرارى از امر واقعى، اقسام امر اضطرارى، اجزاى اتيان مأموربه ظاهرى از امر واقعى، فرق بين اجزاء و تصويب و... پرداخته شده است <ref>همان، ص 238 تا 261</ref>.

فصل چهارم، در باره مقدمه واجب بوده و از جمله مباحث مطرح‌شده در آن، عبارت است از: فقهى، اصولى يا عقلى بودن اين مسئله؛ اقسام مقدمه و اقسام واجب كه عبارتند از: مطلق و مشروط، معلق و منجز و نفسى و غيرى <ref>همان، ص 262 تا 283</ref>.

نويسنده در مقصد دوم، مسئله نواهى را مورد بحث قرار داده كه از جمله مهم‌ترين مباحث آن، عبارت است از: اجتماع امر و نهى؛ كبروى يا صغروى بودن اين مسئله؛ مراد از واحدى كه امر و نهى به آن تعلق مى‌گيرد؛ فرق بين اين مسئله و مسئله نهى از عبادات؛ اعتبار قيد مندوحه و عدم آن در محل نزاع؛ فرق بين اجتماع و تعارض؛ عبادات مكروهه و... <ref>همان، ص 289 تا 335</ref>.

«مقدمه واجب»: در اين بحث، از اشكال در مقدميت اجزاء نسبت به كل؛ فرق بين كل و اجزاء؛ تقسيم مقدمه به عقليه، شرعيه و عاديه؛ خروج مقدمه وجوب و مقدمه علميه از محل نزاع؛ تقسيم مقدمه به متقدم، متأخر و مقارن؛ تقسيم واجب به مطلق و مشروط؛ فرق بين فعليت و تنجز حكم؛ فرق بين معلق و مشروط؛ تقيسم واجب به نفسى و غيرى؛ امكان اجتماع وجوب نفسى با غيرى؛ اقتضاى اصل عملى در شك بين وجوب نفسى و غيرى؛ اجتماع وجوب غيرى با استحباب نفسى؛ تقسيم واجب به نفسى اصلى و تبعى؛ ثمره قول به وجوب مقدمه؛ تعلق اراده مولى به مسببات و مقدمه حرام، سخن به ميان آمده است <ref>همان، ج 2، ص 7 تا 131</ref>.

«مبحث ضد»: نويسنده معتقد است اين مسئله، از جمله مباحث الفاظ نمى‌باشد. وى در اين مبحث، پس از بررسى استدلال قائلين به اين قول كه «امر به شىء، اقتضاى نهى از ضد خاص آن را دارد»، قول [[محقق خوانساری، حسین بن محمد|محقق خوانسارى]] را توضيح داده است <ref>همان، ص 140 تا 154</ref>.

«جواز يا عدم جواز امر آمر با علم به انتفاى شرط آن»: در اين مبحث، محل نزاع، تحرير شده و تفصيل موجود در مسئله مزبور، بيان گرديده و مراد از «جواز» در عنوان مسئله، بررسى شده است <ref>همان، ص 170 تا 173</ref>.

«مباحث امر»: نويسنده در اين بخش، در ابتدا پيرامون متعلق امر و نهى، تحقيق كرده، پس از پاسخ به اين سؤال كه آيا پس از نسخ وجوب، جواز باقى است يا نه؟ وجوب تخييرى را توضيح داده و در ادامه، مباحث زير را مطرح كرده است: تخيير بين اقل و اكثر، وجوب كفايى، واجب موسع، امر به امر و امر بعد از امر <ref>همان، ص 175 تا 212</ref>.