صلاة أبي‌بكر في مرض النبي(ص): تفاوت میان نسخه‌ها

این رساله مختصر، بحث و تحقیق درباره این خبر است که نبی(ص) در ایام بیماری پیش از رحلت، ابوبکر را به نماز با مسلمین امر کرد و ابوبکر به سوی مسجد خارج شد و به‌جای آنحضرت با مردم نماز گزارد. این حدیث از این جهت اهمیت دارد که در رابطه با احوال و سیره مبارک پیامبر(ص) است؛ قائلین به خلافت ابوبکر پس از پیامبر(ص) به آن تمسک کرده‌اند؛ احکام شرعی و مسائل اعتقادی و موضوعات دیگری هم از آن استفاده می‌شود<ref>ر.ک: مقدمه، ص7</ref>

در بخش اول کتاب به اسناد حدیث مذکور به همراه متون آن ارائه شده است. نویسنده در ابتدای این بخش به این نکته اشاره کرده: احادیثی که در صحاح سته و مسند احمد ذکر شده است به لحاظ لفظی کامل‌تر و به لحاظ سندی قوی‌تر هستند به این منابع بسنده شده است؛ با اطلاع از این منابع می‌توان به احوال دیگر منابع نیز آگاهی یافت و اشاره به آنها اطاله کلام خواهد بود<ref>ر.ک: متن کتاب، ص9</ref> موطأ مالک، [[صحيح البخاري]] ، [[صحيح مسلم]] ، صحیح ترمذی، سنن ابی‌داود، سنن نسائی، سنن ابی‌ماجه و مسند احمد اسانید این حدیث هستند که نص روایت از آنها نقل شده است<ref>ر.ک: همان، ص35-9</ref>  

در بخش دوم کتاب، سندهای حدیث مورد بررسی قرار گرفته است. این حدیث از نه نفر از صحابه نقل شده است که عائشة بن ابی‌بکر، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر و ابو موسی اشعری از جمله این افرادند. اساس و پایه همه این احادیث، عایشه است و برخی از احادیثی که از غیرصحابه نقل شده، مرسل هستند که به واسطه عایشه نقل شده است است<ref>ر.ک: همان، ص36-35</ref>

اولین حدیثی که نویسنده سند آن‌را مورد بررسی قرار می‌هد، حدیثی است که ابوموسی اشعری نقل کرده است. علاوه بر اینکه این حدیث مرسل است، ابوبردة فرزند ابوموسی اشعری از جمله کسانی است در سند حدیث قرار دارند. او مردی فاسق و گناهکار بود که در قتل حجر بن عدی دخالت داشت چراکه در گروهی وجود داشت که علیه حجر شهادت باطل و دروغ داد و منجر به شهادتش شد<ref>ر.ک: همان، ص37-36</ref>

طرق احادیث نقل شده از عایشه به افرادی چون اسود بن یزید نخعی، عروة بن زبیر بن عوان، عبیدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود و مسروق بن اجدع منتهی می‌شود. که همه این طرق مورد طعن و قدح و تضعیف قرار گرفته و از درجه اعتبار ساقط گشته‌اند<ref>ر.ک: همان، ص53-52</ref>

مبحث دوم، تضعیف راوی این حدیث است که نویسنده طی صفحاتی چند به تضعیف این راوی و ساختگی بودن این حدیث اشاره می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص67-61</ref>

نویسنده در سومین بخش از کتاب، این سؤال که چگونه می‌شود حدیثی را که نویسندگان صحاح، مسانید، معاجم و مانند آن بر آن اتفاق دارند و آن را از گروهی از صحابه نقل کرده‌اند از جمیع طرقش ساقط از اعتبار باشد؟ چنین پاسخ می‌دهد که رجال سندهای این حدیث، به انواع جرح، مجروح هستند، دیگر این‌که علمای حدیث، رجال و کلام معتقدند که احادیث کتب صحاح سته صحیح، ضعیف و موضوع هستند و در میان صحابه عادل و منافق و فاسق هم بوده است. البته مشهور علمای اهل سنت قائل به اصل عدالت صحابه و صحت روایات صحاح بخاری و مسلم هستند. اما این دو شهرت پایه و اساسی ندارد. نویسنده سپس اعتراف می‌کند که نسبت به حدیث «نماز ابوبکر» از اهل سنت، کسی را نیافته است که بر آن طعنی وارد کند اما نه بدین جهت که در صحاح آمده است بلکه اصل در قبول و صحیح دانستن آن، به جهت آن است که این حدیث را از ادله خلافت ابوبکر قلمداد نموده‌اند و لذا علمای اهل سنت در کتب کلامیه و مانند آن به آن استدلال کرده‌اند<ref>ر.ک: همان، ص68</ref>؛ به عنوان مثال قاضی عضدالدین ایجی در ادله‌ای که به اعتقاد او دلالت بر امامت ابوبکر می‌کند چنین نوشته که پبامبر(ص) در نماز، ابوبکر را جانشین خود نمود و او را عزل نکرد پس او در این امر و امور دیگر جانشین آنحضرت باقی ماند، چراکه کسی قائل به فصل و جدایی امور از یکدیگر نشده است. در ادامه، روایتی به علی(ع) نسبت داده شده که به ابوبکر فرمود رسول الله (ص) تو را در امر دینمان مقدم نمود، آیا ما تو را در امر دنیایمان مقدم نکنیم. این حدیث در پاورقی کتاب مورد نقد قرار گرفته و از احادیث موضوع دانسته شده که به دروغ به معصوم نسبت داده شده است. در سند این حدیث حسن بصری وجود دارد که معروف به ارسال و تدلیس و انحراف از امیرالمؤمنین(ع) است<ref>ر.ک: همان، ص70-69</ref>  

فخر رازی نیز این خبر را به عنوان نهمین دلیل بر خلافت ابوبکر آورده است. وی چنین استدلال می‌کند که پیامبر(ص) او را در ایام مرض موت او را در نماز جانشین خود نمود و او را از این سمت عزل نکرد، پس واجب بود که بعد از مرگش هم، جانشین او در نماز باقی بماند و هنگامی‌که خلافتش در نماز ثابت شد خلافتش در سایر امور هم ثابت است چراکه کسی قائل به تفاوت میان آنها نشده است<ref>ر.ک: همان، ص70</ref>

دیگر علمای اهل سنت نیز با عبارات مختلف همین‌گونه استدلال کرده‌اند که نویسنده این‌گونه پاسخ می‌دهد: بر فرض صحت این حدیث، دلالت بر امامت کبری و خلافت عظمی نمی‌کند چراکه نبی(ص) به هنگام خروج از مدینه ابن ام‌مکتوم را برای امامت جانشین خویش نمود. ابوداود در سننش، بابی را با عنوان «باب امامة الاعمی» قرار داده و این خبر را در آن روایت کرده است. آیا کسی به این دلیل که در نماز جانشین پیامبر(ص) قائل به امامت ابن ام‌مکتوم شده است؟ جالب آن‌که [[ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم|ابن تیمیه]]  –ملقب به شیخ الاسلام- اعتراف کرده که چنین نیست هر کسی که در زمان حیات پیامبر(ص) بر تعدادی از امت جانشین آنحضرت بوده است، صلاحیت جانشینی پس از رحلت آنحضرت را نیز داشته باشد؛ همچنان‌که ابن ام‌مکتوم نابینا در زمان حیات جانشین آنحضرت شد اما صلاحیت خلافت پس از مرگ را نداشت و بشیر بن عبدالمنذر و دیگران نیز این‌گونه بودند<ref>ر.ک: همان، ص75- 74؛ حسینی میلانی، سید علی، ص112-111</ref>

نویسنده در انتهای کتاب پس از بررسی مهم‌ترین و صحیح‌ترین احادیثی که در این زمینه نقل شده است چنین نتیجه می‌گیرد: «هیچ حدیثی را نیافتیم که مورد پذیرش باشد و بتوان در چنین قضیه‌ای قطعی بدان تکیه کرد؛ زیرا که راویان آن احادیث یا ضعیف یا مدلس یا ناصبی یا عثمانی و یا خارجی هستند. با این حال، وجود این حدیث در صحاح سودی نمی‌بخشد و پذیرش همه، این احادیث را، فایده‌ای ندارد. آن‌گاه با چشم‌پوشی از سند آن‌ها، متن و دلالت آن‌ها را مورد بررسی قرار دادیم و با توجه به این‌که این قضیه یک قضیه بیش نبوده و تکرار نشده است –آن‌سان که شافعی و دیگر بزرگان فقه و حدیث که پیرو سخن او هستند به آن تصریح کرده‌اند- ما آن احادیث را متناقض و گوناگون یافتیم که یکدیگر را تکذیب می‌کردند، به‌گونه‌ای که هیچ وجه جمعی برای آن‌ها ممکن نبود<ref>ر.ک: حسینی میلانی، سید علی، ص172-171؛ متن کتاب، ص114- 113</ref>