الأخبار الدخيلة: تفاوت میان نسخه‌ها

فصل اول: حديث‌هايى كه ضرورت مذهب، به تحريف شدنشان گواهى مى‌دهد، مانند پنج خبر در باب «ما جاء في الاثني عشر و النص عليهم»، از کتاب [[الکافی|كافى]] كه اين گمان را دامن مى‌زنند كه امامان سيزده تنند <ref>جلالى، عبدالمهدى، ص 164</ref>.

فصل سوم: خبرهايى كه شيوه كلام و طرز جمله‌بندى (سياق) گواه بر تحريف شدنشان است، مانند خبرى كه در «[[من‌لايحضره‌الفقيه]]» در انتهاى باب «المواضع التي تجوز فيها الصلاة و التي لا تجوز»، جميل از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] روايت كرده است: «لا بأس أن تصلي المرأة حذاء الرجل و هو يصلي؛ فإن النبي(ص) كان يصلي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد». نويسنده به اين نكته اشاره دارد كه در «وافى» آمده است كه شكل درست عبارت، بايد چنين باشد: «لا بأس أن تضطجع المرأة بحذاء الرجل» و احتمالا تصحيف شده است. به نظر نويسنده نزديكى واژه «تصلي» با «تضطجع» در نگارش، گواه تصحيف است <ref>همان، ص 166 - 167</ref>.

فصل ششم: خبرهايى كه به علت شمولشان بر دو امر، تحريف شده‌اند و حكم يكى به ديگرى نسبت داده شده يا در آن، تقديم و تأخير روى داده است.

دليل آنكه روايت «تفسير قمى» تحريف شده و روايت «علل الشرائع» درست دانسته شده، بدان خاطر است كه «[[الکافی|كافى]]» و «تهذيب» خبر ديگرى را سازگار با خبر «علل الشرائع»، بدون قسمت مؤخر روايت نقل كرده‌اند و فتواى مشهور، موافق با خبر «علل الشرائع» است <ref>ر. ك: همان</ref>.

فصل هشتم: خبرهايى كه به علت «نقل به معنا» شدن و نفهميدن مقصود و جز آن، تحريف شده‌اند؛ به‌عنوان مثال، صدوق در فقيه باب «فضل المساجد من کتاب الصلاة» روايت كرده است: «و سئل الصادق(ع) عن الوقوف على المساجد، فقال: لا يجوز؛ فإن المجوس وقفوا على بيوت النار». عبارت «لا يجوز» در لفظ خبر نبوده است. چون صدوق نقل به معنا كرده، احتمال دارد صرفا مطابق فهم و استنباط خود، آن را به خبر افزوده است <ref>ر. ك: همان، ص 185</ref>.

فصل اول، اختصاص به خبرهاى كسانى دارد كه ادعاى رؤيت امام زمان (عج) را كرده‌اند <ref>همان، ص 158</ref>.

فصل سوم، مربوط به احاديثى است كه از روى غرض‌ورزى، در آن‌ها كم و زياد شده و يا شمارى از واژگانش دگرگون شده است و آخرين فصل نيز به احاديث گوناگون و پراكنده، اختصاص يافته است <ref>همان</ref>.