آیین حکمرانی: تفاوت میان نسخه‌ها

#عقد امامت:  

#:امامت براى جانشينى پيامبر در پاسدارى از دين و سياست‌ورزى دنيايى وضع شده است. وجوب آن شرعى است. انتخاب خليفه به دو صورت است: 1. توسط اهل اختيار (خبرگان انتخاب كننده خليفه)، 2. ولايت-عهدى. اختياركنندگان و هم اختيارشونده بايد داراى شرايط خاصى باشند. دو شرط برجسته از شرايط خليفه عدالت و نسب قريشى داشتن است.  

#:اگر دو نفر با شرايط يكسان براى خلافت مناسب باشند، بايد با توجه به اوضاع زمانه يكى از آن‌ها را اختيار نمود. چنان‌چه دو نفر براى خلافت در يك زمان و دو مكان انتخاب شوند امامت هر دوى آن‌ها باطل است. امام حاضر مى‌تواند دو يا سه نفر را به ترتيب، يكى بعد از ديگرى، براى خلافت بعد از خود تعيين كند. با انتخاب خليفه بيعت با او بر همگان واجب است و لزومى ندارد كه بيعت‌كنندگان او را به اسم و رسم بشناسند. خليفه در حق مردم وظايفى دارد و مردم نيز در حق او وظايفى: يكى اطاعت و ديگرى يارى رساندن. اطاعت و نصرت خليفه تا زمانى است كه از عدالت خارج و يا دچار نقص بدنى نشود. كوتاه شدن دست امام از تصرف در امور، به عللى چون اسارت در دست دشمن، موجب بطلان امامت او خواهد شد.

#سپردن وزارت:

#:از نظر ماوردى دو نوع وزير وجود دارد: وزير تفويض و وزير تنفيذ. وزير تفويض اختياردار تمامى امورى است كه خليفه عهده‌دار آنهاست؛ جز سه مورد كه يكى از آنها انتخاب وليعهد است.

#:وزير تنفيذ فقط به عنوان مشاور خليفه، آنچه را برعهده‌اش بگذارند، عمل مى‌كند و اختيارى از خود ندارد.

#گماردن فرمانروا بر سرزمين‌ها:ا  

#:فرمان‌روا يا بايد حكم تصرف در عام امور را داشته باشد (ولايت عامه) و يا فقط در بعضى از امور (ولايت خاصه) تصرف كنند.

#گماردن به فرماندهى جهاد:

#:در اين باب به شروط لازم براى تصدى اين سمت، فرمانروايى خاص و شروط آن و نيز فرمانروايى ناشى از عقد و فرمانروايى ناشى از استيلا پرداخته شده است.

#:به گفته ماوردى فرمانروايان يا بايد تصرف در كليه امور را داشته باشند (ولايت عامه) و يا فقط در بعضى از امور (ولايت خاصه). فرمانرواى عام را كه خليفه تعيين نموده وزير تفويض نمى‌تواند عزل و يا جابه‌جا كند. شرايط چنين فرمانروايى همان شرايط وزير تفويض است.  

#فرماندهى جنگهاى داخلى:  

#:در اين باب به بحث درباره جنگ‌هايى كه سود و آسايش امت اسلامى در آن است مى‌پردازد و طى سه فصل درباره كسانى كه بايد با آنها جنگيد، سخن مى‌گويد: فصل اول درباره مرتدان، فصل دوم ياغيان و فصل سوم محاربان و راهزنان.  

#مسئوليت دادرسى:  

#:در اين باب درباره سپردن قضاوت به غير هم‌مذهب، دامنه مسئوليت قاضيان، حوزه قضاوت قضات، وجود دو قاضى در يك شهر و...مطالبى بيان شده است.

#:به گفته ماوردى كسى مى‌تواند به قضاوت گمارده شود كه داراى هفت شرط باشد: مرد بالغ، عاقل، آزاد، اسلام، عدالت، سلامت گوش و چشم و عالم بودن.  

#:بايد ميزان ولايت، محل قضاوت، نوع قضاوت، اوقات قضاوت را براى قاضى مشخص كرد. جواز قضاوت براى معتقد به مذهب شافعى، چگونگى انعقاد ولايت قضا، خصوصيات قاضى مطلق التصرف و ميزان تصرفات او در امور، از ديگر موضوعات اين باب است. 7- رسيدگى به مظالم:  

#:ولايت مظالم اين است كه فردى مقتدر كه داراى نفوذ كلام و يا شخصيت و عفيف است، اشخاصى را كه نسبت به حقوق ديگران ظلم و تجاوزى كرده‌اند و يا مى‌كنند به طرف انصاف سوق دهد و نزاع‌كنندگان را از نزاع كردن بازدارد. در اين باب درباره قلمرو مسئوليت متولى رسيدگى به مظالم، تفاوت‌هاى نظارت متوليان مظالم و قاضيان، جزئيات رسيدگى به دادخواهى ها نزد متولى مظالم و...مطالبى بيان گرديده است.

#سرسلسلگى خاندان‌ها:  

#:ماوردى در اين مبحث از رياست و رسيدگى به امور صاحب منسبان و اين‌كه چه كسانى بايد اين نقابت را بر عهده بگيرند و ويژگى‌هاى آنان سخن مى‌گويد و با گفتارى درباره نقابت عامه و خاصه مطلب را به پايان مى‌برد.  

#تصدى امامت جماعت:  

#:امامت براى نماز سه قسم است: يا براى نمازهاى پنج‌گانه، يا نماز جمعه و يا نمازهاى مستحبى. انتخاب امام براى مسجد شاه و ديگر مساجد. حق اعتراض نداشتن خليفه به امام جماعت، به خاطر مذهب وى. صفاتى كه امام جماعت بايد داشته باشد. محل ارتزاق امام جماعت و موذن. امام جمعه و شرايط برگزارى نماز جمعه، امامت براى نمازهاى فطر، قربان، خسوف، كسوف، استسقا و اوقات آن‌ها.  

#مسئوليت حج:  

#:سرپرستى حج دو نوع است: راه‌اندازى حاجيان و اقامه حج. راه‌اندازى، سياست‌گذارى بر امور حاجيان و مسائل مربوط به حج است. و اقامه آن مانند اقامه نماز است. مؤلف شرايط هر دو نوع از سرپرستى را به تفصيل بيان كرده و وظايف آنان را، يك‌به‌يك با توضيحات وافى آورده است.  

#ولايت بر زكات:  

#:در اين باب درباره احكام گردآورى زكات، چيزهايى كه زكات بدانها تعلق گرفته و نصاب هر يك و... مطالبى بيان گرديده است.

#توزيع فىء و غنايم:  

#:تعريف فىء، قلمرو مسئوليت كارگزار فىء و غنيمت و... از جمله موضوعاتى است كه در اين باب بدانها پرداخته شده است.

#جزيه و خراج:  

#:در اين باب تعريف جزيه، شروط قرارداد جزيه، خراج، تعيين خراج، اوزان و مقاديرخراج و...بيان گرديده است.

#سرزمينهايى كه احكامى متفاوت دارن:  

#:در اين باب سرزمينهاى اسلامى بر سه قسم تقسيم شده است:

#:حرم، حجاز و غير اين دو. در بخش حرم، درباره مكه و مسجدالحرام و كعبه، احكام اختصاصى حرم و تفاوت آن با ساير بلاد بحث شده است.حجاز و علت نامگذارى آن، ديگر سرزمينها و اقسام آن، ميزان در محاسبه خراج براى سرزمينهاى خراجيه از ديگر مباحث اين باب است.

#احياى موات و استخراج آبها:  

#:در اين باب درباره چگونگى احياء، تحجير، حريم موات، آبهاى استخراج شده و... سخن رفته است.

#قرقها و بهره‌بردارى‌هاى عمومى:  

#:قرق كردن زمين موات بدان معناست كه از احياى آن به عنوان تملك جلوگيرى شود تا همچنان بر وضعيت اباحه عمومى بماند و در آن علف برويد و گله‌ها در آن بچرند. مؤلف در اين باب به ايجاد قرق توسط پيامبر اشاره مى‌كند و پس از آن درباره اعلام قرق از سوى ديگر پيشوايان پس از پيامبر خدا و نيز جواز يا عدم جواز آن مطالبى را بيان مى‌كند.

#درباره احكام اِقطاع:  

#:كه شامل اقطاع سلطان و اقسام آن، اقطاع تمليك و استقلال، اقسام اقطاع تمليك، موات و عامر و معادن است.

#ديوان و احكام آن:  

#:در اين باب تعريف ديوان و علت نامگذارى آن، اول كسى كه در اسلام ديوان را وضع كرد، اقسام ديوان سلطنت: 1- امور ارتش، 2- رسوم و حقوق، 3- عزل و نصب عُمال حكومتى، 4- بيت‌المال و در پايان شرايط كاتب ديوان كه عدالت و كفايت است، ذكر شده است.

#مقررات كيفرى:  

#:كه درباره حدود و تعزيرات و احكام آن بحث مى‌كند.

#احكام حسبه:  

#:امر به معروف و نهى از منكر را حِسبه گويند. تفاوت محتسب با ديگر شهروندان در امور مربوط به حسبه، ارتباط احكام حسبه با احكام قضا و مظالم، اقسام امر به معروف ونهى از منكر و حقوق الهى و انسانى است كه در اين باب به تفصيل مورد بحث و مداقه قرار گرفته است.