۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'عبد ' به 'عبد') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
'''تقريرات فى اصول الفقه'''، اثر آيتالله شيخ [[اشتهاردی، علیپناه|على پناه اشتهاردى]]، تقريرات درس خارج اصول آيتالله حسين بروجردى مىباشد كه به زبان عربى و در سال 1368ق، تدوين شده است. | |||
كتاب، به منظور حفظ آثار علمى علما و بزرگان، به رشته تحرير درآمده است. | كتاب، به منظور حفظ آثار علمى علما و بزرگان، به رشته تحرير درآمده است. | ||
خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
فصل اول، در مورد حقيقت يا مجاز بودن استعمال مشتق در مورد ذاتى كه متلبس به مبدأ نيست، بحث كرده است. نويسنده، پس از اشاره به مقدماتى جهت توضيح عقيده و مسلك خويش در اين مورد، به تعيين جهت بحث پرداخته و در ادامه، چهار تنبيه ذكر كرده است كه عبارتند از: | فصل اول، در مورد حقيقت يا مجاز بودن استعمال مشتق در مورد ذاتى كه متلبس به مبدأ نيست، بحث كرده است. نويسنده، پس از اشاره به مقدماتى جهت توضيح عقيده و مسلك خويش در اين مورد، به تعيين جهت بحث پرداخته و در ادامه، چهار تنبيه ذكر كرده است كه عبارتند از: | ||
#عدم اختصاص نزاع، به مشتق اصطلاحى؛ | |||
#اقسام تلبس ذات به مبدأ كه عبارت است از: استعداد؛ ملكه؛ فعليت؛ حرفه و صفت؛ | |||
#خروج مصادر و افعال از دامنه نزاع؛ | |||
#وجود يا عدم وجود اصل قابل اعتماد در مسئله مشتق. | |||
نويسنده، ضمن تقرير محل نزاع و بيان اقسام صدق مشتق بر ذات، به توضيح نظر مرحوم محقق شريف، در مورد مشتق و رد قول صاحب فصول، توسط [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] پرداخته و پس از تشريح فرق بين مشتق و مبدأ، به توضيح اين نكته پرداخته كه آيا در صحت حمل، مغايرت مبدأ با ذات، كفايت مىكند يا نه؟ | نويسنده، ضمن تقرير محل نزاع و بيان اقسام صدق مشتق بر ذات، به توضيح نظر مرحوم محقق شريف، در مورد مشتق و رد قول صاحب فصول، توسط [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] پرداخته و پس از تشريح فرق بين مشتق و مبدأ، به توضيح اين نكته پرداخته كه آيا در صحت حمل، مغايرت مبدأ با ذات، كفايت مىكند يا نه؟ | ||
خط ۷۷: | خط ۷۴: | ||
ب) اجزاء كه در دو مقام بحث شده است: | ب) اجزاء كه در دو مقام بحث شده است: | ||
#شرح الفاظ مورد نزاع: الفاظ مختلفى در افاده اين بحث، مطرح شده، ولى مقصود از همه آنها، اين است كه آيا اتيان مأموربه، با تمام اجزاء و شرايطش، علت تامه براى امتثال خواهد بود يا نه؟؛ | |||
#تحقيق مقام؛ | |||
ج) مقدمه واجب: پس از بررسى اينكه آيا وجوب مقدمه، فقط عقلى است يا شرعى نيز مىباشد، به بررسى اقسام مقدمه داخليه، خارجيه، عقليه، شرعيه، عاديه، متقدمه، مقارنه، متأخره، سبب، شرط، عدم مانع و معد، پرداخته است. | ج) مقدمه واجب: پس از بررسى اينكه آيا وجوب مقدمه، فقط عقلى است يا شرعى نيز مىباشد، به بررسى اقسام مقدمه داخليه، خارجيه، عقليه، شرعيه، عاديه، متقدمه، مقارنه، متأخره، سبب، شرط، عدم مانع و معد، پرداخته است. | ||
خط ۹۱: | خط ۸۷: | ||
فصل سوم، به مبحث نواهى اختصاص يافته است. نويسنده، پس از بحث از وجود يا عدم وجود امتياز بين امر و نهى، به بررسى امكان تعبدى و توصلى بودن نهى و مسئله اجتماع امر و نهى پرداخته و در ادامه، تنبيهات زير را مطرح كرده است: | فصل سوم، به مبحث نواهى اختصاص يافته است. نويسنده، پس از بحث از وجود يا عدم وجود امتياز بين امر و نهى، به بررسى امكان تعبدى و توصلى بودن نهى و مسئله اجتماع امر و نهى پرداخته و در ادامه، تنبيهات زير را مطرح كرده است: | ||
#رجحان جانب مصلحت در صورت عدم وجود مندوحه؛ | |||
#عدم امكان بعث و زجر، نسبت به حيثيت واحد، در زمان واحد، حتى بنا بر قول به امكان اجتماع امر و نهى؛ | |||
#عدم وجود فرق بين امر ايجابى يا نهى تحريمى و بين امر ندبى و نهى تنزيهى، بنا بر قول به امكان؛ | |||
#حكم كسى كه در وسط زمين غصب شده مىباشد. | |||
در ادامه، دلالت نهى بر فساد، اقتضا يا عدم اقتضاى نهى، فساد منهىعنه را و حكايت ابى حنيفه مبنى بر مقتضى صحت بودن نهى، مورد بررسى قرار گرفته است. | در ادامه، دلالت نهى بر فساد، اقتضا يا عدم اقتضاى نهى، فساد منهىعنه را و حكايت ابى حنيفه مبنى بر مقتضى صحت بودن نهى، مورد بررسى قرار گرفته است. | ||
خط ۱۰۷: | خط ۱۰۰: | ||
الف) عموم و خصوص: پس از تعريف عام و خاص، به تنبيهات زير اشاره شده است: | الف) عموم و خصوص: پس از تعريف عام و خاص، به تنبيهات زير اشاره شده است: | ||
#بيان صيغههاى مخصوص به عموم؛ | |||
#بررسى نكره در سياق نفى؛ | |||
#آيا عام مخصَّص، حجيت در باقى موارد دارد؟؛ | |||
#تخصيص عام به وسيله مخصِّص متصل؛ | |||
#مقدم بودن اصل موضوعى بر تمسك به عام؛ | |||
#جواز تمسك به عام در باقى افراد مشكوك؛ | |||
#عدم جواز تمسك به عام در بقيه افراد مشكوك؛ | |||
#اختصاص يا عدم اختصاص خطابات شفاهى، به افراد موجود در زمان و جلسه خطاب؛ | |||
#حكم تخصيص به واسطه مفهوم مخالف؛ | |||
#حكم آمدن استثناء، پس از چند جمله؛ | |||
#جواز يا عدم جواز تخصيص كتاب به وسيله خبر واحد؛ | |||
#فرق بين تخصيص و نسخ و...؛ | |||
ب) مطلق و مقيد: نويسنده، معتقد است كه اطلاق و تقييد، وصف معنا مىباشد. وى، ضمن بررسى الفاظى كه از مطلقات شمرده شدهاند، به بحث در اين زمينه پرداخته كه آيا استعمال مطلق در مقيد، حقيقت است يا مجاز؟. | ب) مطلق و مقيد: نويسنده، معتقد است كه اطلاق و تقييد، وصف معنا مىباشد. وى، ضمن بررسى الفاظى كه از مطلقات شمرده شدهاند، به بحث در اين زمينه پرداخته كه آيا استعمال مطلق در مقيد، حقيقت است يا مجاز؟. |
ویرایش