تقریرات في أصول الفقه (بروجردی، حسین): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'عبد ' به 'عبد')
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۱: خط ۴۱:




«تقريرات فى اصول الفقه»، اثر آيت‌الله شيخ [[اشتهاردی، علی‌پناه|على پناه اشتهاردى]]، تقريرات درس خارج اصول آيت‌الله حسين بروجردى مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال 1368ق، تدوين شده است.
'''تقريرات فى اصول الفقه'''، اثر آيت‌الله شيخ [[اشتهاردی، علی‌پناه|على پناه اشتهاردى]]، تقريرات درس خارج اصول آيت‌الله حسين بروجردى مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال 1368ق، تدوين شده است.


كتاب، به منظور حفظ آثار علمى علما و بزرگان، به رشته تحرير درآمده است.
كتاب، به منظور حفظ آثار علمى علما و بزرگان، به رشته تحرير درآمده است.
خط ۵۷: خط ۵۷:
فصل اول، در مورد حقيقت يا مجاز بودن استعمال مشتق در مورد ذاتى كه متلبس به مبدأ نيست، بحث كرده است. نويسنده، پس از اشاره به مقدماتى جهت توضيح عقيده و مسلك خويش در اين مورد، به تعيين جهت بحث پرداخته و در ادامه، چهار تنبيه ذكر كرده است كه عبارتند از:
فصل اول، در مورد حقيقت يا مجاز بودن استعمال مشتق در مورد ذاتى كه متلبس به مبدأ نيست، بحث كرده است. نويسنده، پس از اشاره به مقدماتى جهت توضيح عقيده و مسلك خويش در اين مورد، به تعيين جهت بحث پرداخته و در ادامه، چهار تنبيه ذكر كرده است كه عبارتند از:


1. عدم اختصاص نزاع، به مشتق اصطلاحى؛
#عدم اختصاص نزاع، به مشتق اصطلاحى؛
 
#اقسام تلبس ذات به مبدأ كه عبارت است از: استعداد؛ ملكه؛ فعليت؛ حرفه و صفت؛
2. اقسام تلبس ذات به مبدأ كه عبارت است از: استعداد؛ ملكه؛ فعليت؛ حرفه و صفت؛
#خروج مصادر و افعال از دامنه نزاع؛
 
#وجود يا عدم وجود اصل قابل اعتماد در مسئله مشتق.
3. خروج مصادر و افعال از دامنه نزاع؛
 
4. وجود يا عدم وجود اصل قابل اعتماد در مسئله مشتق.


نويسنده، ضمن تقرير محل نزاع و بيان اقسام صدق مشتق بر ذات، به توضيح نظر مرحوم محقق شريف، در مورد مشتق و رد قول صاحب فصول، توسط [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] پرداخته و پس از تشريح فرق بين مشتق و مبدأ، به توضيح اين نكته پرداخته كه آيا در صحت حمل، مغايرت مبدأ با ذات، كفايت مى‌كند يا نه؟
نويسنده، ضمن تقرير محل نزاع و بيان اقسام صدق مشتق بر ذات، به توضيح نظر مرحوم محقق شريف، در مورد مشتق و رد قول صاحب فصول، توسط [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] پرداخته و پس از تشريح فرق بين مشتق و مبدأ، به توضيح اين نكته پرداخته كه آيا در صحت حمل، مغايرت مبدأ با ذات، كفايت مى‌كند يا نه؟
خط ۷۷: خط ۷۴:
ب) اجزاء كه در دو مقام بحث شده است:
ب) اجزاء كه در دو مقام بحث شده است:


1. شرح الفاظ مورد نزاع: الفاظ مختلفى در افاده اين بحث، مطرح شده، ولى مقصود از همه آنها، اين است كه آيا اتيان مأموربه، با تمام اجزاء و شرايطش، علت تامه براى امتثال خواهد بود يا نه؟؛
#شرح الفاظ مورد نزاع: الفاظ مختلفى در افاده اين بحث، مطرح شده، ولى مقصود از همه آنها، اين است كه آيا اتيان مأموربه، با تمام اجزاء و شرايطش، علت تامه براى امتثال خواهد بود يا نه؟؛
 
#تحقيق مقام؛
2. تحقيق مقام؛


ج) مقدمه واجب: پس از بررسى اينكه آيا وجوب مقدمه، فقط عقلى است يا شرعى نيز مى‌باشد، به بررسى اقسام مقدمه داخليه، خارجيه، عقليه، شرعيه، عاديه، متقدمه، مقارنه، متأخره، سبب، شرط، عدم مانع و معد، پرداخته است.
ج) مقدمه واجب: پس از بررسى اينكه آيا وجوب مقدمه، فقط عقلى است يا شرعى نيز مى‌باشد، به بررسى اقسام مقدمه داخليه، خارجيه، عقليه، شرعيه، عاديه، متقدمه، مقارنه، متأخره، سبب، شرط، عدم مانع و معد، پرداخته است.
خط ۹۱: خط ۸۷:
فصل سوم، به مبحث نواهى اختصاص يافته است. نويسنده، پس از بحث از وجود يا عدم وجود امتياز بين امر و نهى، به بررسى امكان تعبدى و توصلى بودن نهى و مسئله اجتماع امر و نهى پرداخته و در ادامه، تنبيهات زير را مطرح كرده است:
فصل سوم، به مبحث نواهى اختصاص يافته است. نويسنده، پس از بحث از وجود يا عدم وجود امتياز بين امر و نهى، به بررسى امكان تعبدى و توصلى بودن نهى و مسئله اجتماع امر و نهى پرداخته و در ادامه، تنبيهات زير را مطرح كرده است:


1. رجحان جانب مصلحت در صورت عدم وجود مندوحه؛
#رجحان جانب مصلحت در صورت عدم وجود مندوحه؛
 
#عدم امكان بعث و زجر، نسبت به حيثيت واحد، در زمان واحد، حتى بنا بر قول به امكان اجتماع امر و نهى؛
2. عدم امكان بعث و زجر، نسبت به حيثيت واحد، در زمان واحد، حتى بنا بر قول به امكان اجتماع امر و نهى؛
#عدم وجود فرق بين امر ايجابى يا نهى تحريمى و بين امر ندبى و نهى تنزيهى، بنا بر قول به امكان؛
 
#حكم كسى كه در وسط زمين غصب شده مى‌باشد.
3. عدم وجود فرق بين امر ايجابى يا نهى تحريمى و بين امر ندبى و نهى تنزيهى، بنا بر قول به امكان؛
 
4. حكم كسى كه در وسط زمين غصب شده مى‌باشد.


در ادامه، دلالت نهى بر فساد، اقتضا يا عدم اقتضاى نهى، فساد منهى‌عنه را و حكايت ابى حنيفه مبنى بر مقتضى صحت بودن نهى، مورد بررسى قرار گرفته است.
در ادامه، دلالت نهى بر فساد، اقتضا يا عدم اقتضاى نهى، فساد منهى‌عنه را و حكايت ابى حنيفه مبنى بر مقتضى صحت بودن نهى، مورد بررسى قرار گرفته است.
خط ۱۰۷: خط ۱۰۰:
الف) عموم و خصوص: پس از تعريف عام و خاص، به تنبيهات زير اشاره شده است:
الف) عموم و خصوص: پس از تعريف عام و خاص، به تنبيهات زير اشاره شده است:


1. بيان صيغه‌هاى مخصوص به عموم؛
#بيان صيغه‌هاى مخصوص به عموم؛
 
#بررسى نكره در سياق نفى؛
2. بررسى نكره در سياق نفى؛
#آيا عام مخصَّص، حجيت در باقى موارد دارد؟؛
 
#تخصيص عام به وسيله مخصِّص متصل؛
3. آيا عام مخصَّص، حجيت در باقى موارد دارد؟؛
#مقدم بودن اصل موضوعى بر تمسك به عام؛
 
#جواز تمسك به عام در باقى افراد مشكوك؛
4. تخصيص عام به وسيله مخصِّص متصل؛
#عدم جواز تمسك به عام در بقيه افراد مشكوك؛
 
#اختصاص يا عدم اختصاص خطابات شفاهى، به افراد موجود در زمان و جلسه خطاب؛
5. مقدم بودن اصل موضوعى بر تمسك به عام؛
#حكم تخصيص به واسطه مفهوم مخالف؛
 
#حكم آمدن استثناء، پس از چند جمله؛
6. جواز تمسك به عام در باقى افراد مشكوك؛
#جواز يا عدم جواز تخصيص كتاب به وسيله خبر واحد؛
 
#فرق بين تخصيص و نسخ و...؛
7. عدم جواز تمسك به عام در بقيه افراد مشكوك؛
 
8. اختصاص يا عدم اختصاص خطابات شفاهى، به افراد موجود در زمان و جلسه خطاب؛
 
9. حكم تخصيص به واسطه مفهوم مخالف؛
 
10. حكم آمدن استثناء، پس از چند جمله؛
 
11. جواز يا عدم جواز تخصيص كتاب به وسيله خبر واحد؛
 
12. فرق بين تخصيص و نسخ و...؛


ب) مطلق و مقيد: نويسنده، معتقد است كه اطلاق و تقييد، وصف معنا مى‌باشد. وى، ضمن بررسى الفاظى كه از مطلقات شمرده شده‌اند، به بحث در اين زمينه پرداخته كه آيا استعمال مطلق در مقيد، حقيقت است يا مجاز؟.
ب) مطلق و مقيد: نويسنده، معتقد است كه اطلاق و تقييد، وصف معنا مى‌باشد. وى، ضمن بررسى الفاظى كه از مطلقات شمرده شده‌اند، به بحث در اين زمينه پرداخته كه آيا استعمال مطلق در مقيد، حقيقت است يا مجاز؟.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش