معجم أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'تاليف' به 'تألیف') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
باب اول: | باب اول: | ||
#مباحث حكم: مشتمل بر الف-حكم شرعى كه خود داراى دو قسم حكم تكليفى (واجب، مندوب، حرام، مكروه، مباح، رخصت و عزيمت) و حكم وضعى (سبب، شرط، مانع، صحت و بطلان و فساد). ب- حاكم كسى است كه از او حكم شرعى صادر مى‌شود كه خداوند متعال است. ج- محكومٌ فيه، فعلى است كه متعلّق به خطاب شارع است. ج- محكومٌ عليه، شخصى است كه خطاب شارع به آن تعلّق گرفته است. | |||
#مباحث ادلّه: كه شامل مباحث زير است: الف- ادلّه‌اى كه متفق عليه است (قرآن كريم، سنت مطهره، اجماع، و قياس) ب- ادلّه‌اى كه در آن اختلاف وجود دارد (قول صحابى، شرايع سابقه، استصحاب، عرف، استحسان، سدّ ذرايع، مصالح مرسله). | |||
#راه‌هاى استنباط احكام شرعى: مشتمل بر مباحث وضع لفظ براى معنا، لفظ به اعتبار استعمال آن در معنا، دلالت لفظ بر معنا و كيفيّت دلالت لفظ بر معنا مى‌باشد. | |||
#مقاصد شرعى: شامل ضروريّات، حجّت‌ها و تخمينيات. | |||
#مشتمل بر تعادل و تراجيح و اجتهاد و تقليد و فتوى | |||
باب دوم:مناهج اصوليان: | باب دوم:مناهج اصوليان: | ||
نسخهٔ ۱۲ آوریل ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۲۹
| نام کتاب | معجم أصول الفقه |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | حسن، خالد رمضان (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 147/52 /ح5م6 |
| موضوع | اصول فقه - اصطلاحها و تعبیرها
فقه - واژه نامه‌ها |
| ناشر | مطبعة المدني |
| مکان نشر | قاهره - مصر |
| سال نشر | 1418 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE12644AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
معجم اصول الفقه تألیف خالد رمضان حسن، فرهنگ‌نامه اصول فقه حاوى اصطلاحات اصولى به شيوه علماى اهل سنت است.
ساختار
مولف معجم را بر اساس حروف ابجد تنظيم كرده و مهم‌ترين واژگان اصولى را توضيح داده است.
گزارش محتوا
نويسنده در مقدمه كتاب به نحوه دسته‌بندى مباحث اصولى توسط علماى اهل سنت اشاره كرده كه آشنايى اجمالى با اين مباحث به جهت استفاده از معجم كه با مبانى اهل سنت نگارش شده لازم است.
اولين مطلبى كه به آن پرداخته مى‌شده است مبادى اوليه مشتمل بر تعريف علم اصول و تاريخ آن، طريق تألیف در علم اصول، غرض از مطالعه علم اصول و استمداد از علم اصول فقه.
ابواب مقدمه نيز مشتمل بر مطالب ارزشمندى است كه به‌طور خلاصه به آنها اشاره مى‌شود:
باب اول:
- مباحث حكم: مشتمل بر الف-حكم شرعى كه خود داراى دو قسم حكم تكليفى (واجب، مندوب، حرام، مكروه، مباح، رخصت و عزيمت) و حكم وضعى (سبب، شرط، مانع، صحت و بطلان و فساد). ب- حاكم كسى است كه از او حكم شرعى صادر مى‌شود كه خداوند متعال است. ج- محكومٌ فيه، فعلى است كه متعلّق به خطاب شارع است. ج- محكومٌ عليه، شخصى است كه خطاب شارع به آن تعلّق گرفته است.
- مباحث ادلّه: كه شامل مباحث زير است: الف- ادلّه‌اى كه متفق عليه است (قرآن كريم، سنت مطهره، اجماع، و قياس) ب- ادلّه‌اى كه در آن اختلاف وجود دارد (قول صحابى، شرايع سابقه، استصحاب، عرف، استحسان، سدّ ذرايع، مصالح مرسله).
- راه‌هاى استنباط احكام شرعى: مشتمل بر مباحث وضع لفظ براى معنا، لفظ به اعتبار استعمال آن در معنا، دلالت لفظ بر معنا و كيفيّت دلالت لفظ بر معنا مى‌باشد.
- مقاصد شرعى: شامل ضروريّات، حجّت‌ها و تخمينيات.
- مشتمل بر تعادل و تراجيح و اجتهاد و تقليد و فتوى
باب دوم:مناهج اصوليان:
الف- منهج متكلّمين: در اين روش مسائل اصولى را با ديده عقل نظرى محض مورد مطالعه قرار مى‌دهند و اين روش به منهج شافعى نيز معروف است چراكه شافعى مؤسس اين طريقه است. مهم‌ترين تأليفات اين روش رساله شافعى، مستصفى من علم الاصول ابوحامد غزالى است. ب- طريقه احناف: در اين روش با استفاده از قواعد اصولى مسائل فقهى را با آن مقايسه مى‌كنند. مهم‌ترين تأليفات طريقه احناف اصول كرخى، اصول جصاص، اصول سرخسى و ساير كتب مى‌باشد. ج- طريقه متأخرين: جمع بين دو مسلك متكلّمين و احناف است و اهتمام آنها به تقرير قواعد اصولى بر فروع فقهى است و اهم تأليفات اين مكتب بديع النظام، جمع الجوامع و مانند آن است.
باب سوم: استمداد اصول فقه از علوم ديگر:
علم اصول علمى است كه بيشتر از علم لغت، فقه و كلام بهره گرفته است. وجه استمداد از علم لغت آنست كه تمامى ادلّه احكام از كتاب و سنّت به زبان عربى است؛ البته لازم نيست انسان به طور كامل از اين علم اطلاع داشته باشد بلكه اطلاع اجمالى كافى است. از آنجايى كه اصول فقه ادله احكام شرعى است لذا شخص اصولى بايد نسبت به فقه آشنايى لازم را داشته باشد. علت احتياج علم اصول به كلام آنست كه در علم اصول از حجّت، برهان و دليل استفاده مى‌شود كه با آشنايى با علم كلام اين مساله حل مى‌شود؛ البته غور در مسائل كلامى لازم نيست فقط دانستن نحوه اقامه برهان و دليل كافى است.
باب چهارم:
غرض از مطالعه علم اصول و فايده آن: غرض از تدوين علم اصول فقه وصول به احكام شرعى عملى است و دراين باره فرقى ميان فقه و اصول نيست مگر اينكه اصول مبين مناهج وصول و طرق استنباط و فقه تطبيق دادن اين قواعد بر فروعات است.
وضعيت كتاب
آدرس منابع مورد استفاده در هر يك از عناوين در پاورقى ذكر شده است. فهرست منابع و مطالب نيز در انتهاى اثر آمده است.
منبع مقاله
مقدمه و متن كتاب