۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره'
جز (جایگزینی متن - 'مى پردازد' به 'می‌پردازد') |
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
مؤلف، جلد اوّل را با تعليقه‌اى بر معناى مكلف آغاز مى‌كند. به نظر ايشان، مراد از مكلّف، اعمّ از مجتهد و مقلّد است؛ گر چه فهم حجيت اصول و ادلّه ظنيه محتاج به نظر و استدلال است و تشخيص موارد جريان و احراز ساير شرايط آن، وظيفه مجتهد است، ولى رجوع به اصول در شبهات موضوعيّه، اختصاصى به مجتهد ندارد و مقلّد هم مى‌تواند به آنها رجوع كرده و به وظيفه خود عمل نمايد و هم‌چنين مراد از مكلّف، خصوص بالغِ عاقل است، امّا غير بالغ در صورت مميز بودن، مانعى از جعل احكام غير الزامى در حقّ وى، وجود ندارد و از اين‌جاست كه جمعى از محققين، عبادت صبّى را صحيح و شرعى مى‌دانند. | مؤلف، جلد اوّل را با تعليقه‌اى بر معناى مكلف آغاز مى‌كند. به نظر ايشان، مراد از مكلّف، اعمّ از مجتهد و مقلّد است؛ گر چه فهم حجيت اصول و ادلّه ظنيه محتاج به نظر و استدلال است و تشخيص موارد جريان و احراز ساير شرايط آن، وظيفه مجتهد است، ولى رجوع به اصول در شبهات موضوعيّه، اختصاصى به مجتهد ندارد و مقلّد هم مى‌تواند به آنها رجوع كرده و به وظيفه خود عمل نمايد و هم‌چنين مراد از مكلّف، خصوص بالغِ عاقل است، امّا غير بالغ در صورت مميز بودن، مانعى از جعل احكام غير الزامى در حقّ وى، وجود ندارد و از اين‌جاست كه جمعى از محققين، عبادت صبّى را صحيح و شرعى مى‌دانند. | ||
وى، در مقصد اول كه | وى، در مقصد اول كه درباره قطع است، در خصوص اينكه قطع طريقى قابليّت جعل شارع را ندارد، تصريح مى‌كند كه اگر اعتبار و حجيّت قطع طريقى قابل جعل باشد، در اين‌صورت طريقيّت ظن نيز ذاتى خواهد بود و دليل آن، اين است كه همان‌طورى كه تمامى وجودات به وجود واجب منتهى مى‌شوند كه داراى وجوب ذاتى است، هم‌چنين بايد تمامى حجج، به حجّت بالذات منتهى شوند تا محذور دور و تسلسل در آنها پيش نيايد و از آن‌جا كه حجيّت قطع، ضرورى الثبوت است، لذا هيچ تعليلى نمى‌خواهد. | ||
تنكابنى، در مقصد دوّم، | تنكابنى، در مقصد دوّم، درباره امكان تعبّد به ظن مى‌فرمايد: واژه امكان داراى معانى مختلفى است كه عبارتند از: امكان عام؛ امكان خاص؛ امكان استقبالى و امكان استعدادى. مراد از امكان تعبدبه ظن، دو قسم اوّل است. ايشان، بعد از توضيحات مفصّلى كه ارائه مى‌دهد، ادلّه مشهور بر امكان تعبّد به ظن را بيان كرده و براى تأييد مطلب، استدلال علامه در نهايه را نيز مى‌آورد. | ||
جلد دوّم، از اصل برائت شروع شده و با تعادل و تراجيح خاتمه مى‌يابد. تنكابنى، در بيان فرق ميان شبهه حكميه و موضوعيّه مى‌گويد: در شبهه حكميه، حكم و موضوع مشكوك، كلّى هستند، امّا در شبهه موضوعيه، جزئى هستند؛ منشأ شبهه در شبهات حكميه، عبارت است از: فقدان نصّ، اجمال نص و تعارض نصيّن، امّا منشأ شك در شبهات موضوعيه، خلط و اشتباه در امور خارجى است؛ رفع شك و شبهه در شبهات حكميه به دست شارع است، امّا در شبهات موضوعيه، به وسيله تفحّص در موضوعات خارجى حاصل مى‌شود. | جلد دوّم، از اصل برائت شروع شده و با تعادل و تراجيح خاتمه مى‌يابد. تنكابنى، در بيان فرق ميان شبهه حكميه و موضوعيّه مى‌گويد: در شبهه حكميه، حكم و موضوع مشكوك، كلّى هستند، امّا در شبهه موضوعيه، جزئى هستند؛ منشأ شبهه در شبهات حكميه، عبارت است از: فقدان نصّ، اجمال نص و تعارض نصيّن، امّا منشأ شك در شبهات موضوعيه، خلط و اشتباه در امور خارجى است؛ رفع شك و شبهه در شبهات حكميه به دست شارع است، امّا در شبهات موضوعيه، به وسيله تفحّص در موضوعات خارجى حاصل مى‌شود. | ||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
به نظر وى، اقسام شك در نفس تكليف، بيست و شش صورت پيدا مى‌كند، امّا علماى اصول به دو دليل فقط در سه صورت از آن اقسام بحث مى‌كنند: دليل نخست اينكه بحث در اين‌جا را، به بحث در تكليف الزامى كه وجوب و حرمت باشد، اختصاص داده‌اند؛ ديگر اينكه اختلاف اصولى و اخبارى در جريان اصل برائت و يا احتياط، در شك در تكليف الزامى است وگرنه در شك در تكليف غير الزامى، همه آنها برائتى هستند. | به نظر وى، اقسام شك در نفس تكليف، بيست و شش صورت پيدا مى‌كند، امّا علماى اصول به دو دليل فقط در سه صورت از آن اقسام بحث مى‌كنند: دليل نخست اينكه بحث در اين‌جا را، به بحث در تكليف الزامى كه وجوب و حرمت باشد، اختصاص داده‌اند؛ ديگر اينكه اختلاف اصولى و اخبارى در جريان اصل برائت و يا احتياط، در شك در تكليف الزامى است وگرنه در شك در تكليف غير الزامى، همه آنها برائتى هستند. | ||
شارح، در بحث استصحاب، در ضمن مقدّمه‌اى، معناى لغوى و اصطلاحى استصحاب را مورد بررسى قرار مى‌دهد، سپس به مجراى اصل استصحاب و فروعات مربوط به آن مى‌پردازد. به نظر وى، بهترين تعريف | شارح، در بحث استصحاب، در ضمن مقدّمه‌اى، معناى لغوى و اصطلاحى استصحاب را مورد بررسى قرار مى‌دهد، سپس به مجراى اصل استصحاب و فروعات مربوط به آن مى‌پردازد. به نظر وى، بهترين تعريف درباره استصحاب، «ابقاء ما كان» است. مراد از «ماى موصوله» در تعريف فوق، احكام شرعيه و موضوعات آن است و لفظ«كان» فعل تامه و صله ماى موصول است و چون حكم به بقاء، منوط به آن شده است و از طرفى، صله نيز نقش توصيفى دارد، بنابراين، به موجب اينكه تعليق حكم بر وصف، مشعر به عليّت است، جمله «كان» و ضمير مستتر در آن، بيان‌گر علّتِ حكم به بقاء است. | ||
مؤلّف، در بخش پايانى کتاب كه | مؤلّف، در بخش پايانى کتاب كه درباره تعادل و تراجيح است، تصريح مى‌كند كه تعارض، صفت دو دليل شرعى است كه منشأ آن دلالت و مفاد آن دو است. در تعارض، اتحاد موضوع دو دليل، شرط است. به نظر وى، رابطه دليل اجتهادى قعطى با اصل عملى ورود است، امّا رابطه دليل اجتهادى ظنى با اصل عملى شرعى حكومت است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||