۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'عبد ' به 'عبد'
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - 'عبد ' به 'عبد') |
||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
در قسمت ديگرى از كتاب به بحث درباره تنجز تكليف توسط علم اجمالى پرداخته شده و قطع اجمالى مانند علم اجمالى تكليف‌آور دانسته شده است. آثار علم اجمالى در تنجز تكليف با ذكر برخى از مصاديق آن بيان شده و نسبت بين علم اجمالى و علم تفصيلى (قطع) بررسى گرديده است. | در قسمت ديگرى از كتاب به بحث درباره تنجز تكليف توسط علم اجمالى پرداخته شده و قطع اجمالى مانند علم اجمالى تكليف‌آور دانسته شده است. آثار علم اجمالى در تنجز تكليف با ذكر برخى از مصاديق آن بيان شده و نسبت بين علم اجمالى و علم تفصيلى (قطع) بررسى گرديده است. | ||
تا اينجاى كتاب در مورد آثار تكليف‌آور قطع مى‌باشد. پس از آن نويسنده به بحث درباره امارات غيرقطعيه (ظنون معتبر) و حجيت آنها پرداخته و ادله عقلى و نقلى حجيت آنها را بررسى نموده است. در اين زمينه نويسنده ابتدا به امكان | تا اينجاى كتاب در مورد آثار تكليف‌آور قطع مى‌باشد. پس از آن نويسنده به بحث درباره امارات غيرقطعيه (ظنون معتبر) و حجيت آنها پرداخته و ادله عقلى و نقلى حجيت آنها را بررسى نموده است. در اين زمينه نويسنده ابتدا به امكان تعبدبه امارات ظنيه پرداخته و دلايل و شرايط حجيت ظن را بيان كرده است. نويسنده سپس به بحث در مورد حجيت ظواهر پرداخته و ابعاد مختلف اين مسأله را بررسى نموده است. وى در اين زمينه به ادله قرآنى، روايى، بناى عقلاء و اجماع فقها و اصوليين اشاره نموده و ديدگاه چند تن از اصوليين معاصر را در اين‌باره ذكر كرده و اختلاف نظرهاى آنان را مورد ارزيابى قرار داده است.اختلاف قرائت قرآن و تأثير آن در اختلاف در ظهور و در نتيجه اختلاف در حكم شرعى از مباحث بعدى كتاب است كه در اين مورد نيز نويسنده ديدگاه [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] را با ديدگاه چند تن از اصوليين ديگر مقايسه نموده و وجود قرينه در آيات را براى استنباط حكم شرعى مورد توجه قرار داده است. | ||
در قسمت بعدى كتاب به بررسى حجيت قول لغويين و استدلال به قول آنان در استنباط حكم شرعى پرداخته شده و ادله عقلى و نقلى آن را بيان كرده است. حجيت اجماع منقول عنوان بحث بعدى كتاب است كه در اين قسمت نويسنده مناقشه برخى از علماى اصول را مبنى بر عدم حجيت اجماع منقول نقل كرده و امكان وقوع چنين اجماعى از منظر آخوند خراسانى را بررسى نموده است. | در قسمت بعدى كتاب به بررسى حجيت قول لغويين و استدلال به قول آنان در استنباط حكم شرعى پرداخته شده و ادله عقلى و نقلى آن را بيان كرده است. حجيت اجماع منقول عنوان بحث بعدى كتاب است كه در اين قسمت نويسنده مناقشه برخى از علماى اصول را مبنى بر عدم حجيت اجماع منقول نقل كرده و امكان وقوع چنين اجماعى از منظر آخوند خراسانى را بررسى نموده است. | ||