حاشية الكفاية (علامه طباطبایی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'مرحوم نائينى' به 'مرحوم نائينى ') |
جز (جایگزینی متن - ':ف' به ': ف') |
||
| خط ۱۲۲: | خط ۱۲۲: | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||
نسخهٔ ۲۵ مارس ۲۰۱۷، ساعت ۰۶:۴۷
| نام کتاب | حاشیة الکفایة |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | کفایه الاصول. حاشیه |
| پدیدآورندگان | آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نويسنده)
طباطبایی، محمدحسین (حاشيه نويس) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 159/8 /آ3 ک7036 |
| موضوع | آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر
اصول فقه شیعه |
| ناشر | بنياد علمی و فکری علامه طباطبايی |
| مکان نشر | ایران - |
| سال نشر | |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE2723AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
حاشية الكفاية، تألیف علامۀ طباطبايى سيد محمد حسين طباطبايى (متوفاى 1402 قمرى) است.
كتاب حاشيه بر كفايه از دو قسمت ادلّۀ لفظى و ادلّۀ عقلى تشكيل شده است. قسمت اول در 23 جمادى الثانى سال 1367 قمرى به پايان رسيده و قسمت دوم در 3 رجب سال 1368 قمرى در قم پايان يافته است.
ناشر كتاب، بنياد علمى، فكرى استاد علامه سيد محمد حسين طباطبايى با همكارى نمايشگاه و نشر كتاب مى‌باشد. از تاريخ انتشار كتاب اطلاع دقيقى موجود نيست.
ساختار و گزارش محتوا
كتاب حاضر از دو قسمت تشكيل شده، كه قسمت اول حواشى بر جلد اول كفايه و تا صفحۀ 174 است و قسمت دوم حواشى بر جلد دوم كفايه مى‌باشد.
در قسمت اول، حواشى بر مباحث موضوعات علوم، تعريف علم اصول، مبحث وضع، معانى حرفى، صحيح و اعم، مشتق، اوامر و نواهى، واجب تعبدى و توصلى، مقدمۀ واجب، واجب اصلى و تبعى، اجتماع امر و نهى، دلالت نهى بر فساد، بحث مفاهيم، عام و خاص و مطلق و مقيد مطرح مى‌شود.
قسمت دوم؛ شامل حواشى بر مباحث احكام قطع، علم اجمالى، مبحث ظن، حجيت ظواهر، حجيت خبر واحد اصالت برائت، اقل و اكثر ارتباطى، قاعدۀ لا ضرر، اصل استصحاب، قاعدۀ تجاوز و فراغ، اصالت صحت، تعادل و تراجيح و اجتهاد و تقليد مى‌باشد.
كتاب حاشيه بر كفايه از شروحى است كه به اصطلاح شرح بالقول (قال... أقول...) ناميده مى‌شود.
البته مؤلف صرفا به شرح نظريات آخوند خراسانى بسنده نمى‌كند، بلكه در موارد زيادى به نقد و بررسى و مناقشه در نظريات ايشان مى‌پردازد.
از نكات مثبت كتاب، خلاصه مطرح كردن مباحث و مختصر بودن كتاب است. مؤلف از تفصيل مطالب خوددارى نموده و خلاصه و نتيجۀ بحث را معمولا مطرح مى‌نمايد و از زياده گويى پرهيز مى‌كند. اين روش از عبارت‌هاى كتاب نيز مشخص است؛ مثل «لكن لا جدوى في الإطناب فيها بعد عدم استقامة أصل المبحث، و للزائد على هذا المقدار محل آخر، قد قدمنا في أول الكتاب ما يتعلق بالمقام فلا نطيل بالإعادة.»
دو قسمت كتاب از نظر تعرض به نظريات بزرگان و علماى اصولى متفاوت مى‌باشد. در جلد اول از نظريات شيخ اعظم انصارى و صاحب فصول مباحثى نقل مى‌شود و مكررا به نظريات استادش شيخ محمد حسين اصفهانى متوفاى 1361 هجرى قمرى متعرض مى‌شود و با عبارت «شيخنا العلامة» يا «شيخنا الأستاذ» مطالبى را نقل مى‌كند.
همچنين از نظريات مرحوم نائينى در موارد كمى با تعبير «بعض الأساطين من مشايخنا» مطالبى را بيان مى‌كند.
امّا در جلد دوم از هيچ كدام از اين بزرگان نظريه‌اى ديده نمى‌شود و فقط از نظريات آخوند خراسانى در كفايه و چند مورد نيز از فوائد الأصول مطالبى آمده است.
از ديگر امتيازات كتاب احاطۀ مؤلف به نظريات آخوند در كفاية الأصول و فوائد الأصول است كه در مواردى نيز به تناقض در نظريات مطرح شده اشاره دارد، مثل «هذا يناقض ما سيذكره في إطلاق اللفظ، ينبغي أن يقيد بما سيذكره في أواخر الفصل، هذا لا يلائم ما ذكره كراراً في تضاعيف الكلام في أخبار الاستصحاب». (ص 29 و 261)
و يا به مطالب و نظريات آخوند در فوائد الأصول اشاره دارد، مثل «و أحال الكلام فيه إلى ما بيّنه في الفوائد و ملحض ما أفاده في قوائده».
از ويژگى‌هاى ديگر كتاب اينكه مؤلف در جلد اوّل در بسيارى موارد به نظريات استادش شيخ محمدحسين اصفهانى متعرض شده، به طورى كه به نظر مى‌رسد قسمت عمده‌اى از كتاب نظريات ايشان باشد.
نحوۀ طرح نظريات ايشان به چند گونه است:
در مواردى صرفا به بيان نظريات استادش پرداخته است، مثل «و من هنا يظهر ما أفاده شيخنا المحقق الأستاذ في الحاشية، ذكر شيخنا الأستاذ في الحاشية ما ملخصه...» حتى گاهى دقيقا مطالب استادش را نقل مى‌كند مثل «كما بيّنه شيخنا الأستاذ أعلى اللّه مقامه في الحاشية بما لا مزيد عليه...»
ايشان در بعضى موارد به توجيه نظريات استادش مى‌پردازد؛ مثل «إلى هذا يمكن أن ينزل ما ذكره شيخنا الأستاد أعلى اللّه مقامه».
در بعضى موارد نيز نظريات استادش را رد مى‌كند؛ مثل «و إن كان صحيحاً بوجه على ما سيجيء و لكن يرد عليه، هذا محصل ما افاده (و فيه) أوّلا...» (ص 41 و 65)
مؤلف تمايز علوم را مربوط به اهداف آنان مى‌داند، اگر چه ممكن است گاهى عقل وجود جامعى به عنوان موضوع علم را در بين مسائل آن علم قبول كند.
در بحث وضع، وضع غالب الفاظ را وضع تعينى مى‌داند و نام‌هاى شخصى افراد را استثناء دانسته و وضع آنها را تعينى مى‌داند. (ص 19 كتاب)
در مورد مجاز اين گونه مى‌گويد: «و من هنا يظهر أن المجاز يدور مدار علاقة واحدة و هو الاتحاد الادعائي بين المعنى الحقيقى و المعنى المجازى».
يكى از مباحث مفيدى كه در كتاب مطرح شده بحث مشتق است كه مؤلف به نقل سه نظريۀ محقق دوانى، محقق شريف و مشهور اصولى‌ها مى‌پردازد، سپس نظريۀ استادش محقق اصفهانى را مطرح كرده و رد مى‌كند.پس از آن با اين مقدمه كه «إنّ الحكيم بما هو حكيم لا شغل له بمفاهيم الألفاظ الموضوعة من حيث هي كذلك بل بحثه إنما يتعلّق بالحقائق النفس الأمرية...» بحث را آغاز مى‌كند و در نهايت نتيجه مى‌گيرد كه «فالعرض من هذه الحيثية النفس الأمريّة من مراتب وجود الموضوع و إذ كان المتحيث بالحيثيتين واحداً فهناك أمر واحد له اعتباران».
از ديگر نكات اينكه مؤلف به تفاوت روش عقلاء و مباحث دقيق علمى توجه مى‌دهد؛ مثل «لا يخفى أن الغرض المتعارف عند العقلا يخالف الغاية الحقيقية التي يثبتها البرهان الحكمي عند كل حادث وجودي و يحكم باستحالة تخلفها عن ذي الغاية».
مؤلف در عين تأييد اين مطلب كه احكام چون در ظرف اعتبار واقع شده است، هم سنخ با احكام عقلا مى‌باشد، در اين كه احكام بر اساس مصالح و مفاسد، قبيح يا حسن مى‌شود، اين طور مى‌گويد: «إنما الفرق بين القسمين أن مصالح التكاليف العقلائية يرجع نفعها إلى جاعلها بخلاف المصالح التي في الأحكام الإلهية فمنافعها راجعة إلى المكلفين».
تفكيك بين مباحث علم اصول و مباحث دقيق فلسفى محض از مواردى است كه مؤلف به آن تصريح دارد؛ مثل: «أما حديث أصالة الوجود و الماهيّة فلا يبتنى عليها أمثال هذه المباحث الاعتبارية فإن الاعتباري اعتباري على كلا القولين لا يجري عليه آثاره جرى آثار الحقائق عليها...»
از مباحث ديگرى كه علاّمه به صورت مفصل در كتاب آورده‌اند، قاعدۀ تجاوز، أصالة الصحة و تعادل و تراجيح است.
نسخۀ موجود در برنامه
ناشر: بنياد علمى، فكرى علامۀ طباطبايى.
قطع: وزيرى.
تعداد جلد: يك جلد.
تعداد صفحات متن: 310 صفحه.
تعداد صفحات فهرست: 2 صفحه.
توضيحات: اين كتاب دو جزء است در يك مجلد.