المحكم في أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' ،' به '،') |
جز (جایگزینی متن - ':ف' به ': ف') |
||
| خط ۱۲۱: | خط ۱۲۱: | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||
نسخهٔ ۲۴ مارس ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۵۸
| نام کتاب | المحکم في أصول الفقه |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | طباطبایی حکیم، محمد سعید (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 159/8 /ط2م3 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| ناشر | مؤسسة المنار |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1414 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE2787AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
«المحكم فى اصول الفقه»، از تأليفات آیت‌الله سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم، در بر دارنده نظريات اصولى ايشان است. اين كتاب، به زبان عربى بوده و در شش جلد به چاپ رسيده است.
ساختار
جلد اول كتاب، مشتمل بر يك تمهيد دو امرى، يك مقدمه دو مقامى و قسم اول است كه خود، مشتمل بر باب اول(شامل يك مقدمه و سه مقصد) مى‌باشد.
جلد دوم، شامل تتمه قسم اول است كه مشتمل بر تتمه باب اول(حاوى مقصد چهارم) و باب دوم مى‌باشد.
جلد سوم، مشتمل بر قسم ثانى است كه خود، واجد يك تمهيد، يك مقدمه پنج فصلى و مقصد اول است.
جلد چهارم، مشتمل بر مقصد دوم است.
جلد پنجم، شامل تتمه مقصد دوم و جلد ششم، مشتمل بر مقصد سوم و خاتمه است.
گزارش محتوا
با توجه به اينكه تعريف علم اصول در تمام كتاب‌هاى اصولى بيان شده است، ازاين‌رو، نويسنده، از بازگو نمودن تعاريف مختلف خوددارى نموده و در اين مورد مى‌نويسد: بر بيشتر اين مباحث، فايده مهمى مترتب نيست، خصوصا كه بيشتر اين تعاريف، ناظر به يك حقيقت واحده‌اى مى‌باشند و آن، بيان راه‌هاى استنباط احكام شرعى كه مقدمه عمل واجب هستند، مى‌باشد. بنابراين، مى‌توان تعريف مشهور علم اصول را در اين كتاب بازگو نمود و آن، اين است: «هو القواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية أو الوظائف العملية الشرعية أو العقلية فى موارد الشبهات الحكمية».
سپس ايشان، مباحثى مقدماتى را قبل از مباحث اصلى علم اصول بيان مى‌دارند كه از آن جمله، بيان حقيقت احكام شرعى است. ايشان، در اين زمينه مى‌نويسند:
احكامى كه در دين مبين اسلام وجود دارد و فقها نسبت به فهم و استنباط آنها تلاش دارند، به دو دسته تقسيم مى‌شوند:
1. احكام تكليفيه كه عبارتند از وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه؛
2. احكام وضعيه؛
نويسنده، جلد دوم كتاب را با مبحث عام و خاص آغاز مى‌نمايد. ايشان، در اين زمينه مى‌نويسند:
آنچه كه در بين اصوليون متداول است، اين است كه بحث عام و خاص را از بحث مطلق ومقيد، جدا در نظر مى‌گيرند و علت آن، اين است كه متقدمين، چيزى را عام مى‌گويند كه حكم آن شمولى باشد و چيزى را مطلق مى‌خوانند كه حكم آن بدلى باشد، لكن ظاهرا، تعدادى از مسائل اين دو مبحث با يك‌ديگر متداخل مى‌باشند، مانند مباحث جمع بين عام و خاص، عمل به حكم عام قبل از فحص از مخصص، آوردن استثناء در پى جمله‌هاى متعدد و...
ايشان، در جلد سوم كتاب، بحث قطع و تقسيمات آن را مورد بررسى قرار مى‌دهند و بيان مى‌دارند كه حجيت قطع، گاهى به معناى محض لزوم متابعت از قطع در مقام عمل است و گاهى به معنى منجزيت و معذريت است، بنابراين لازم است كه اين بحث، در دو مسئله مطرح شود: 1. وجوب متابعت از قطع در مقام عمل؛ 2. منجز و معذر بودن قطع.
مبحث حجيت خبر واحد، فصل پنجم جلد دوم را تشكيل مى‌دهد. نويسنده، در اين زمينه بيان مى‌دارند:
استنباط حكم فرعى از كلام معصومين (ع) به چند امر بستگى دارد:
1. صدور حديث از معصوم(ع)؛ 2. ظهور حديث در معناى مورد نظر؛ 3. اراده كردن متكلم ظاهر كلام را.
در صورت شك در امر اخير، به اصالة الظهور تمسك مى‌نماييم.
در صورت شك در امر دوم، تنها راه حل غير علمى، مراجعه به قول لغوى است.
بحث از حجيت خبر واحد، براى حصول اطمينان از صدور حديث از معصوم(ع)، است.
خبر واحد، داراى دو حالت است:
1. باعث حصول علم به مؤدايش مى‌شود(به علت تواتر و يا وجود قرائن قطعيه) كه در اين صورت بايد به خبر واحد عمل نمود؛
2. باعث حصول علم به مؤدايش نمى‌شود محل كلام همين صورت دوم است.
سپس سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم، دلايل كسانى كه عمل به خبر واحد را به‌صورت مطلق نفى مى‌كنند(مانند آياتى كه از عمل به ظن و جهل و قول بدون علم نهى مى‌كنند) و هم‌چنين دلايل كسانى كه عمل به آن را فى الجمله قبول كرده‌اند(آيه نبأ، آيه نفر، آيه ذكر و احاديث مثبِت عمل به خبر واحد) را بيان نموده و در پايان، به تحديد آنچه كه از ميان اقسام خبر واحد، حجت است، مى‌پردازد.
بحث از اصول عمليه، در جلد چهارم، بدان پرداخته شده است. نويسنده، اصول عمليه را اين‌گونه تعريف مى‌نمايد:
و هى الوظائف المقررة عقلا او شرعا للجاهل بالأحكام الذى لا حجة له عليها.
اصول عمليه، در نزد متأخرين كه اهتمام ويژه‌اى براى توضيح و تبيين آنها مبذول داشته‌اند، به چهار دسته تقسيم مى‌شوند: برائت، اشتغال، تخيير و استصحاب.
نويسنده، در بيان سه اصل برائت، احتياط و تخيير به اين نكته اشاره مى‌نمايند كه قول مشهور اصوليون در مورد شك در اصل تكليف، رجوع به اصل برائت و نظر بيشتر اخبارى‌ها وجوب احتياط در شبهه تحريميه حكميه است.
آنچه كه بايد در اين مسئله مورد بررسى قرار بگيرد، دو امر است:
1. بحث در مورد مقتضاى اصل اولى با فرض عدم وجود بيانى از شرع؛
2. بحث از اصل ثانوى كه از ادله شرعيه به دست آمده است.
در جلد ششم، بحث تعارض اخبار مطرح شده است. در ابتداى اين بحث، معناى لغوى تعارض و اينكه اين لفظ، در قرآن كريم نيز آمده است، بيان شده، سپس به بيان شيخ انصارى در اين مورد اشاره گرديده است(تنافى مدلول دو دليل به‌گونه تناقض و تضاد).
مؤلف، در خاتمه، از تعريف اجتهاد، تجزى در اجتهاد، بحث تخطئه در عقليات، تعريف تقليد، جواز تقليد و...سخن گفته است.
منابع
مقدمه و متن كتاب.
پیوندها
مطالعه کتاب المحکم في أصول الفقه در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور