الرسائل الفشاركية: تفاوت میان نسخه‌ها

#:و در صفحه 218 آمده است: «إن مقتضى مفهوم الحديث أن الجريان غير مانع و إن كان عرفا مانعا فكلّ ماء جار علم من الخارج بإجماع و نحوه أن ملاقاة أسفله بالنجاسة لا تقتضى التأثير في الأعلى فهو و إلاّ وجب الحكم بكون الجاري كالساكن. ففي مثل العمود القائم إذا لاقى أسفله النجاسة يحكم بطهارة الأعلى للإجماع و كذلك ما يلحق به و أمّا لجريان في تساوي السطح فلا دليل على الاعتصام به و كونه مانعا».

#رسالة في الدماء الثلاثة:

#:سبك نگارش آن، به‌گونه فقه استدلالى است و مؤلف در بررسى دقيق روايات و فقه الحديث آنها نهايت تلاش را نموده و اقوال و نظريات فقها را در كنار مباحث دقيق اصول فقه به‌طور گسترده بيان نموده است؛ به عنوان نمونه در صفحه 232، در چند سطر به بيش از 20 مأخذ و كتاب فقهى اشاره نموده است.

#:وى، در اين كتاب، علاوه بر نظريات فقهاى بزرگ، عنايت خاصى به نظريات [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم انصارى]] (م 1281ق) داشته و در موارد زيادى به بررسى و بيان نظريات وى پرداخته است.

#رسالة في أحكام الخلل في الصلاة:

#:در اين رساله، احكام سهو و نسيان در كارهاى نماز و ندانستن نجاست لباس و بدن نمازگزار و زياد نمودن يك ركعت و شك‌هاى صحيح و غير صحيح در تعداد ركعات نماز بيان شده است. سبك نگارش آن فقه استدلالى است و در آن به نظريات فقهاى بزرگ قبل از مؤلف اشاره شده است.

#:علاوه بر مباحث احكام خلل در نماز، ناسخ كتاب، بعضى از مباحث متفرقه ديگر از مؤلف را به آن ضميمه كرده است و در مورد علّت آن در صفحه 438 مى‌نويسد:

#:هذا آخر ما برز من تحرير سيدنا العلامة آیت‌اللهالسيد محمد الاصفهاني - قدس سره - في بحث الخلل مجتمعا، و وجد بعض أوراق متفرقة بخطه الشريف، غير مبيضة و لا مهذّبة، فاستنسخه أيضا لما فيه من الفائدة الكثيرة للطلاب.

#:اين رساله، دربردارنده مقدمه‌اى در معنى بيع، عقد، لزوم و جواز بيع و قسمتى از بحث خيارات، شامل خيارهاى مجلس، حيوان، شرط و غبن است.

#:با توجه به تكرار خطبه‌هايى كه در مقدمه خيارهاى مجلس، شرط، حيوان ذكر شده است، احتمالا مؤلف، قصد تأليف كتاب مستقلى را نداشته است و به همين دليل نيز خيارهاى رؤيت، تأخير و عيب در آن مطرح نشده است.

#:از آن‌جايى كه پس از نام [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم انصارى]] (م 1281ق)، در صفحات 502، 504، 515، 518 و غير آن، عبارت«قدس سره» به كار برده شده است و از طرفى در صفحه 546، پس از نام [[شیرازی، محمدتقی بن محب‌علی|ميرزاى بزرگ شيرازى]]  (م 1312ق) كه مؤلف از سال 1286ق، از محضر وى استفاده نموده است، عبارت«دام عمره و عزّه» به كار برده شده است، اين كتاب در حدود سال‌هاى 1287 تا 1312ق، نوشته شده است.

#:از مهم‌ترين ويژگى‌هاى كتاب، اين است كه مؤلف، در بيان احكام الهى بسيار محتاط و دقيق بوده است و در موارد زيادى در نقل احكام الهى احتياط نموده است؛ به‌عنوان نمونه در صفحه 463 مى‌نويسد: «و الإنصاف أن المسئلة من المشكلات، ليس غير التوقف عنها و الاحتياط طريقا للنجاة» و يا در صفحه 469 آمده است: «هذا غاية ما يسع لنا من الكلام في هذه المسئلة و هي كسابقتها في غاية الإشكال و الاحتياط حسن على كل حال».

#به نظر مى‌رسد كه مؤلف، تمام كتاب اجاره را شرح نموده است، ولى بعدها قسمت‌هايى از آن مفقود شده و باقى‌مانده آن، نسخه‌بردارى شده است.

#:سبك نگارش آن، فقه استدلالى است و به اصطلاح، شرح بالقول(قوله...أقول) مى‌باشد.

كتاب اجاره در «شرائع الاسلام»، داراى 4 فصل است كه در فصل دوم شرايط شش‌گانه صحت اجاره مطرح شده است. در شرط دوم كه معين بودن اجرت در اشياء مكيل و موزون است، دو فرع مطرح شده است كه پس از پايان فرع دوم، مطلب مستقلى در مورد اينكه اگر عقد در جايى باطل شد، اجرة المثل بايد پرداخت گردد، مطرح شده است و از اين قسمت، مؤلف، شروع به شرح شرائع الاسلام نموده است.