۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'ر(' به 'ر ('
جز (جایگزینی متن - ' عبد ' به ' عبد') |
جز (جایگزینی متن - 'ر(' به 'ر (') |
||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
3- احكام معاملات. | 3- احكام معاملات. | ||
4- احكام معاملات آيا الهى هستند يا حاصل اجتهادات پيامبر(ص). | 4- احكام معاملات آيا الهى هستند يا حاصل اجتهادات پيامبر (ص). | ||
5- پيامبر و اجتهاد. | 5- پيامبر و اجتهاد. | ||
| خط ۷۰: | خط ۷۰: | ||
مؤلف، در مقدمه با اشاره به آيات 49 و 50 سوره مائده و روايتى از پيامبر(ص) در صدد تبيين هويّت احكام شرعى مى‌باشد؛ خداوند در آيات مذكور مى‌فرمايد: '''«و أن احكم بينهم بما أنزل اللّه و لا تتّبع أهواءهم و احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اللّه إليك فإن تولّوا فاعلم أنّما يريد اللّه أن يصيبهم ببعض ذنوبهم و إنّ كثيرا من الناس لفاسقون. أ فحكم الجاهليّه يبغون و من أحسن من اللّه حكما لقوم يوقنون»'''(سوره مائده آيه 49 و 50). | مؤلف، در مقدمه با اشاره به آيات 49 و 50 سوره مائده و روايتى از پيامبر (ص) در صدد تبيين هويّت احكام شرعى مى‌باشد؛ خداوند در آيات مذكور مى‌فرمايد: '''«و أن احكم بينهم بما أنزل اللّه و لا تتّبع أهواءهم و احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اللّه إليك فإن تولّوا فاعلم أنّما يريد اللّه أن يصيبهم ببعض ذنوبهم و إنّ كثيرا من الناس لفاسقون. أ فحكم الجاهليّه يبغون و من أحسن من اللّه حكما لقوم يوقنون»'''(سوره مائده آيه 49 و 50). | ||
پيامبر(ص) نيز مى‌فرمايد: «ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عنّي و هو متكئ على أريكته فيقول: بيننا و بينكم کتاب اللّه فما وجدنا فيه حلالا استحللناه و ما وجدنا فيه حراما حرمناه و أنّ ما حرّم رسول اللّه كما حرّم اللّه» | پيامبر (ص) نيز مى‌فرمايد: «ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عنّي و هو متكئ على أريكته فيقول: بيننا و بينكم کتاب اللّه فما وجدنا فيه حلالا استحللناه و ما وجدنا فيه حراما حرمناه و أنّ ما حرّم رسول اللّه كما حرّم اللّه» | ||
همان گونه كه ملاحظه شد در مدارك مورد اشاره و احاديث مشابه آنها اختيار احكام به دست خداوند معرّفى شده‌اند نه رسول خدا(ص) يا هر كس ديگر. | همان گونه كه ملاحظه شد در مدارك مورد اشاره و احاديث مشابه آنها اختيار احكام به دست خداوند معرّفى شده‌اند نه رسول خدا(ص) يا هر كس ديگر. | ||
| خط ۸۶: | خط ۸۶: | ||
مؤلف، در ذيل اين بحث اشاره‌اى هم به دو نوع نگرش نسبت به آراى مجتهدين دارد كه عبارتند از تخطئه و تصويب؛ گروه اول قائلند كه فقط يك حكم واقعى در هر فرع از فروعات شرعى وجود دارد و بقيه به خطا مى‌باشند اما گروه دوم مى‌گويند: هر حكمى كه با استفاده از طرق شرعى به دست آيد همان صحيح بوده و حكم خدا مى‌باشد و لو اينكه دو حكم در مقابل هم باشند كه البته دوّمى نظريه باطلى مى‌باشد. | مؤلف، در ذيل اين بحث اشاره‌اى هم به دو نوع نگرش نسبت به آراى مجتهدين دارد كه عبارتند از تخطئه و تصويب؛ گروه اول قائلند كه فقط يك حكم واقعى در هر فرع از فروعات شرعى وجود دارد و بقيه به خطا مى‌باشند اما گروه دوم مى‌گويند: هر حكمى كه با استفاده از طرق شرعى به دست آيد همان صحيح بوده و حكم خدا مى‌باشد و لو اينكه دو حكم در مقابل هم باشند كه البته دوّمى نظريه باطلى مى‌باشد. | ||
در مورد احكام معاملات كه سومين عنوان مباحث مى‌باشد نويسنده مقاله مزبور گفته است: احكام معاملات و ترتيب آنها حق بندگان بوده و براى مصالح دنيوى آنها تعريف شده است، پس حق آنهاست كه در جايى كه از سوى شرع محدوده خاصى معيّن نشده، خود طبق مصالح خود براى آن محدوده مشخص نمايند. وى به حديثى از پيامبر(ص) نيز استناد كرده كه پيامبر(ص) امور دنيوى مردم را به خودشان واگذار كرده است، زيرا آنها به امور دنيوى خود اعلم مى‌باشند. | در مورد احكام معاملات كه سومين عنوان مباحث مى‌باشد نويسنده مقاله مزبور گفته است: احكام معاملات و ترتيب آنها حق بندگان بوده و براى مصالح دنيوى آنها تعريف شده است، پس حق آنهاست كه در جايى كه از سوى شرع محدوده خاصى معيّن نشده، خود طبق مصالح خود براى آن محدوده مشخص نمايند. وى به حديثى از پيامبر (ص) نيز استناد كرده كه پيامبر (ص) امور دنيوى مردم را به خودشان واگذار كرده است، زيرا آنها به امور دنيوى خود اعلم مى‌باشند. | ||
مؤلف در ذيل اين كلام اساس نظريه را و هم‌چنين حديث مورد استناد را در منافات با آيه 7 سوره حشر '''«ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا»''' (سوره حشر آيه 7) و ديگر آيات قرآنى مى‌داند. | مؤلف در ذيل اين كلام اساس نظريه را و هم‌چنين حديث مورد استناد را در منافات با آيه 7 سوره حشر '''«ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا»''' (سوره حشر آيه 7) و ديگر آيات قرآنى مى‌داند. | ||
نويسنده مقاله در قسمت بعدى احكام معاملات را غير مرتبط با وحى دانسته، مى‌گويد: احكام معاملاتى كه از آنها به امور جزئيه تعبير مى‌شود به اجتهاد خود پيامبر(ص) مى‌باشد. در اين‌جا نيز به داستانى استناد كرده است كه مؤلف، هم نظريه و هم دليل آن را رد نموده است. | نويسنده مقاله در قسمت بعدى احكام معاملات را غير مرتبط با وحى دانسته، مى‌گويد: احكام معاملاتى كه از آنها به امور جزئيه تعبير مى‌شود به اجتهاد خود پيامبر (ص) مى‌باشد. در اين‌جا نيز به داستانى استناد كرده است كه مؤلف، هم نظريه و هم دليل آن را رد نموده است. | ||
آيه 3 و 4 سوره نجم هم به صراحت اين معنا را تصريح كرده، مى‌فرمايد: '''«ما ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى»'''؛ يعنى هر چه پيامبر(ص) مى‌فرمايد، همه از وحى مى‌باشد. راجع به احكام كلى و احكام جزيى هم اعلام نظرى شده است كه به اين صورت مى‌باشد احكام كلى عبارتند از موضوعات كليه مثل صوم، صلاه، حج، بيع و نكاح و... احكام جزئيه هم عبارتند از احكامى كه به جزئيات خارجى تعلق دارند، مثل حرمت شرب اين خمر، حرمت نكاح اين زن و... مؤلف به اين كلام هم ايراد نموده، مى‌فرمايد: تلازم بين احكام كلى و جزيى به طورى كه وجود يكى بدون ديگرى ناممكن باشد بر اين شخص معلوم نبوده كه قائل به چنين مطلبى شده است. | آيه 3 و 4 سوره نجم هم به صراحت اين معنا را تصريح كرده، مى‌فرمايد: '''«ما ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى»'''؛ يعنى هر چه پيامبر (ص) مى‌فرمايد، همه از وحى مى‌باشد. راجع به احكام كلى و احكام جزيى هم اعلام نظرى شده است كه به اين صورت مى‌باشد احكام كلى عبارتند از موضوعات كليه مثل صوم، صلاه، حج، بيع و نكاح و... احكام جزئيه هم عبارتند از احكامى كه به جزئيات خارجى تعلق دارند، مثل حرمت شرب اين خمر، حرمت نكاح اين زن و... مؤلف به اين كلام هم ايراد نموده، مى‌فرمايد: تلازم بين احكام كلى و جزيى به طورى كه وجود يكى بدون ديگرى ناممكن باشد بر اين شخص معلوم نبوده كه قائل به چنين مطلبى شده است. | ||
اينكه آيا آراى صحابه هم مانند آراى پيامبر(ص) و اهل بيتش داراى حصانت مى‌باشند يا نه، عنوان بحث بعدى مى‌باشد كه مؤلف با تأكيد بر حصانت آراى پيامبر(ص) به دليل چرخش حضرت بر محور حق و چرخش حق بر محور حضرت و نيز حصانت آراى اهل بيت(عليهم السلام) به خاطر تأكيدات پيامبر(ص) در حديث ثقلين، آراى صحابه را از هيچ گونه حصانتى برخوردار نمى‌داند. | اينكه آيا آراى صحابه هم مانند آراى پيامبر (ص) و اهل بيتش داراى حصانت مى‌باشند يا نه، عنوان بحث بعدى مى‌باشد كه مؤلف با تأكيد بر حصانت آراى پيامبر (ص) به دليل چرخش حضرت بر محور حق و چرخش حق بر محور حضرت و نيز حصانت آراى اهل بيت(عليهم السلام) به خاطر تأكيدات پيامبر (ص) در حديث ثقلين، آراى صحابه را از هيچ گونه حصانتى برخوردار نمى‌داند. | ||
اما اينكه چرا از حكم حاكم بايد اطاعت شود با اينكه حكم حاكم غير از حكم شرعى بوده و در امور اجتماعى و دنيوى مردم صادر مى‌گردد، بازگشت به حكم شرعى دارد؛ يعنى اين شرع است كه ما را به اطاعت از حكم حاكم فرمان داده است و ما به خاطر وظيفه شرعى‌مان موظف به اطاعت از حاكم اسلامى مى‌باشيم. | اما اينكه چرا از حكم حاكم بايد اطاعت شود با اينكه حكم حاكم غير از حكم شرعى بوده و در امور اجتماعى و دنيوى مردم صادر مى‌گردد، بازگشت به حكم شرعى دارد؛ يعنى اين شرع است كه ما را به اطاعت از حكم حاكم فرمان داده است و ما به خاطر وظيفه شرعى‌مان موظف به اطاعت از حاكم اسلامى مى‌باشيم. | ||