۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'تاليف' به 'تألیف') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
شرح الأصول الخمسة قاضى | '''شرح الأصول الخمسة قاضى عبدالجبار'''، تألیف قاضى عبدالجبار در منابع تراجم و كتاب شناسى گاه به اسم «الاصول» و گاه به اسم «الاصول الخمسة» و گاه به اسم «شرح الاصول الخمسة» معرفى شده است. در مورد علت تسميه كتاب قاضى عبدالجبار به شرح الاصول الخمسة احتمالاتى ذكر شده است: | ||
#اين كتاب شرح و تكمله كتاب ابوعلى بن خلاد در توضيح اصول خمسه مىباشد. اين نظريه را عبدالكريم عثمان در مقدمه شرح الاصول الخمسة تقويت مىكند. قاضى عبدالجبار گرچه از شاگردان ابن خلاد مىباشد و از كتابى به نام الاصول گزارش شده است. المنية و الامل در ترجمه او مىگويد: فمنهم (معتزله طبقه دهم) ابوعلى بن خلاد صاحب كتاب الاصول؛ اما از محتواى كتاب ابن خلاد كسى گزارشى نداده است و نسخهاى از آن سراغ نداريم تا بتوان شرح الاصول الخمسه قاضى را با آن تطبيق نمود. | |||
#كتاب شرح الاصول الخمسة شرح كتاب الاصول الخمسة عالم زيدى قاسم بن ابراهيم رسى است. اين نظريه را [[سزگین، فؤاد|فواد سزگين]] در تاريخ التراث العربى ارائه نموده است. از قاسم رسى رسائل متعددى بر جاى مانده است كه در مجموعه «كتب و رسائل القاسم بن ابراهيم الرسى» به چاپ رسيده است. در اين مجموعه چند رساله با نام «العدل و التوحيد» وجود دارد كه از حيث موضوعات مورد بحث (اصول خمسه) با كتاب شرح الاصول الخمسة قاضى عبدالجبار هماهنگى دارند و اما رسالهاى كه سزگين اعتقاد دارد، قاضى آن را شرح نموده است، رسالهاى است كوچك با نام الاصول الخمسة، اين رساله گرچه از جهت نام با كتاب عبدالجبار تطابق دارد؛ اما از جهت محتوا اصل چهارم و پنجم آن با اصول خمسه قاضى هماهنگ نيست. | |||
#كتاب در واقع شرح اصول پنجگانه معتزلى مىباشد و ناظر بر هيچ كتابى نيست و مويد اين امر سياق نوشتار مولف و عدم استناد مطالب به ديگران مىباشد. | |||
و شايد همين مساله باعث شده كه از اين كتاب در بعضى منابع و نسخ به «الاصول الخمسة» ياد شده است. | و شايد همين مساله باعث شده كه از اين كتاب در بعضى منابع و نسخ به «الاصول الخمسة» ياد شده است. | ||
خط ۶۰: | خط ۵۸: | ||
#نقل قول از قاضى عبدالجبار در موارد عديداى از كتاب: در اين كتاب مطالب متعددى از قاضى عبدالجبار نقل شده است كه چنين نقلهايى را به طور متعارف هيچ كس از خود نمىكند، به عنوان نمونه: | |||
#:* ذكر قاضى القضاة فى حد الموجود، أنه المختص بصفة تظهر عندها الصفات و الأحكام. | |||
* ذكر قاضى القضاة فى حد الموجود، أنه المختص بصفة تظهر عندها الصفات و الأحكام. | #:* و قد استدل قاضى القضاة على المسألة بأن قال... | ||
#:* و الطريقة الثانية، ما ذكره قاضى القضاة. و تحريرها، هو... | |||
* و قد استدل قاضى القضاة على المسألة بأن قال... | #:* قد أورد قاضى القضاة فى الكتاب هذا السؤال على نفسه و أجاب عنه ببعض ما مر، و ألحق به ما لم يمر. | ||
#:*... | |||
* و الطريقة الثانية، ما ذكره قاضى القضاة. و تحريرها، هو... | #نقد مواضع قاضى در ديگر كتابهايش: از مواردى كه انتساب كتاب به قاضى را مخدوش مىكند، انتقاد از مواضع قاضى در ديگر كتابهايش توسط مولف اين كتاب است كه از آن ايرادات مىتوان به موارد ذيل اشاره نمود: | ||
#:* ايراد مولف به نظر قاضى و تناقض گفتار او در مساله لطف. | |||
* قد أورد قاضى القضاة فى الكتاب هذا السؤال على نفسه و أجاب عنه ببعض ما مر، و ألحق به ما لم يمر. | #:* اشكال مولف به تعداد اصولى كه اعتقاد به آنها در نزد قاضى واجب است، و تناقض در گفتار او چنان كه اين اصول را در كتاب مغنى دو اصل و در كتاب مختصر الحسنى چهار اصل و در كتاب شرح الاصول الخمسة پنج اصل دانسته است؛ اما مولف اين كتاب قائل است، اين اصول دو اصل توحيد و عدل مىباشد. | ||
#تعارض بين اين كتاب و كتابهاى قاضى: يكى از مواردى كه انتساب اين كتاب را به قاضى مخدوش مىكند. تعارضهاى آشكار در بين مطالب اين كتاب با كتابهاى قاضى است؛ از آن جمله مىتوان به موارد ذيل اشاره نمود: | |||
*... | #:* يكى از كليدىترين نظريات معتزله نظريه «المنزلة بين المنزلتين» است، اين نظريه از سوى واصل بن عطا پىريزى شد، مطابق اين اصل، مسلمان مرتكب كبيره، در اين دنيا نمىتواند در زمره «مؤمنان» باشد، چنانكه مرجئه قائلند و نمىتواند در زمره «كافران» قرار گيرد، چنانكه خوارج قائلند، بلكه به دسته سومى به نام «فاسقان» ملحق مىشوند و حال آنكه مولف اين كتاب قائل است، اين مساله از اصول نمىباشد، بلكه مسالهاى است شرعى و بايد بر اساس مسايل و اصول شرعى مورد بررسى قرار گيرد. | ||
#:* يكى از اختلافات مبنايى اين كتاب با كتابهاى ديگر عبدالجبار مساله اثبات وجوب امامت مىباشد. مولف اين كتاب قائل است، زمين نمىتواند خالى از امام باشد. و حال آن كه همين نظر را قاضى عبدالجبار در المغنى مورد نقد قرار مىدهد و قايل است اين سخن به هيچ وجه قابل توجيه نمىباشد. | |||
#:* يكى از بنيادىترين موارد تعارض بين اين كتاب و ديگر كتب قاضى مساله تعيين امام بعد از پيامبر(ص) مىباشد. مولف در اين كتاب قائل شده است كه امام بلافصل بعد از پيامبر(ص)، اميرالمومنين(ع) و بعد از او امام حسن(ع) و بعد از ايشان امام حسين(ع) و بعد از ايشان زيد بن على است. اما در كتاب المغنى امام بلا فصل پيامبر را ابوبكر مىنامد و هر شبههاى را در اين زمينه مورد نقد قرار مىدهد. | |||
#تقابل مولف با معتزله: يكى از مواردى كه صحت انتساب اين كتاب را به قاضى عبدالجبار مورد ترديد قرار مىدهد. اين است كه مولف خود را از معتزله نمىشمارد، بلكه گاه نظر خود را در مقابل نظر معتزله بيان مىكند به عنوان نمونه: | |||
* ايراد مولف به نظر قاضى و تناقض گفتار او در مساله لطف. | #:* الكلام فى طرق الإمامة. فقد اختلف فيه، فعندنا: أنه النص فى الأئمة الثلاثة و الدعوة و الخروج فى الباقى، و عند المعتزلة: أنه العقد و الاختيار و إليه ذهبت المجبرة. | ||
#:* ما إذا أردت هذه المقالات، فإن الذى يشتبه الحال فيه ليس إلا مقالة المعتزلة، و ما عداها فظاهر السقوط. و إذا أردت إفساد مقالتهم فلك فيه طريقان: أحدهما: هو أن تطالبهم بتصحيح ذلك و تفسد عليهم ما يحتجون به. و الثانى: هو أن تبدأ بالدلالة على فساد مقالتهم... و إذا أردت ابتداء الدلالة على فساد مذهبهم، فالأصل فيه أن تقول... | |||
* اشكال مولف به تعداد اصولى كه اعتقاد به آنها در نزد قاضى واجب است، و تناقض در گفتار او چنان كه اين اصول را در كتاب مغنى دو اصل و در كتاب مختصر الحسنى چهار اصل و در كتاب شرح الاصول الخمسة پنج اصل دانسته است؛ اما مولف اين كتاب قائل است، اين اصول دو اصل توحيد و عدل مىباشد. | #:* قد اعترضت المعتزلة على الذى اخترناه من وجوه تقدم بعضها و لم يتقدم البعض. | ||
#:* اعلم أن مذهبنا، أن الإمام بعد النبى صلى اللّه عليه و سلّم، على بن أبى طالب، ثم الحسين ثم الحسن، ثم زيد بن على، ثم من سار بسيرتهم. و عند المعتزلة، أن الإمام بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم على عليه السلام، ثم من اختارته الأمة. | |||
#منافات شيوه نگارش كتاب و ادبيات آن با ديگر كتب قاضى عبدالجبار: عبدالكريم عثمان گرچه خود به اين امر ملتفت شده است؛ اما در توجيه آن بر آمده است. | |||
* يكى از كليدىترين نظريات معتزله نظريه «المنزلة بين المنزلتين» است، اين نظريه از سوى واصل بن عطا پىريزى شد، مطابق اين اصل، مسلمان مرتكب كبيره، در اين دنيا نمىتواند در زمره «مؤمنان» باشد، چنانكه مرجئه قائلند و نمىتواند در زمره «كافران» قرار گيرد، چنانكه خوارج قائلند، بلكه به دسته سومى به نام «فاسقان» ملحق مىشوند و حال آنكه مولف اين كتاب قائل است، اين مساله از اصول نمىباشد، بلكه مسالهاى است شرعى و بايد بر اساس مسايل و اصول شرعى مورد بررسى قرار گيرد. | |||
* يكى از اختلافات مبنايى اين كتاب با كتابهاى ديگر عبدالجبار مساله اثبات وجوب امامت مىباشد. مولف اين كتاب قائل است، زمين نمىتواند خالى از امام باشد. و حال آن كه همين نظر را قاضى عبدالجبار در المغنى مورد نقد قرار مىدهد و قايل است اين سخن به هيچ وجه قابل توجيه نمىباشد. | |||
* يكى از بنيادىترين موارد تعارض بين اين كتاب و ديگر كتب قاضى مساله تعيين امام بعد از پيامبر(ص) مىباشد. مولف در اين كتاب قائل شده است كه امام بلافصل بعد از پيامبر(ص)، اميرالمومنين(ع) و بعد از او امام حسن(ع) و بعد از ايشان امام حسين(ع) و بعد از ايشان زيد بن على است. اما در كتاب المغنى امام بلا فصل پيامبر را ابوبكر مىنامد و هر شبههاى را در اين زمينه مورد نقد قرار مىدهد. | |||
* الكلام فى طرق الإمامة. فقد اختلف فيه، فعندنا: أنه النص فى الأئمة الثلاثة و الدعوة و الخروج فى الباقى، و عند المعتزلة: أنه العقد و الاختيار و إليه ذهبت المجبرة. | |||
* ما إذا أردت هذه المقالات، فإن الذى يشتبه الحال فيه ليس إلا مقالة المعتزلة، و ما عداها فظاهر السقوط. و إذا أردت إفساد مقالتهم فلك فيه طريقان: أحدهما: هو أن تطالبهم بتصحيح ذلك و تفسد عليهم ما يحتجون به. و الثانى: هو أن تبدأ بالدلالة على فساد مقالتهم... و إذا أردت ابتداء الدلالة على فساد مذهبهم، فالأصل فيه أن تقول... | |||
* قد اعترضت المعتزلة على الذى اخترناه من وجوه تقدم بعضها و لم يتقدم البعض. | |||
* اعلم أن مذهبنا، أن الإمام بعد النبى صلى اللّه عليه و سلّم، على بن أبى طالب، ثم الحسين ثم الحسن، ثم زيد بن على، ثم من سار بسيرتهم. و عند المعتزلة، أن الإمام بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم على عليه السلام، ثم من اختارته الأمة. | |||
با توجه به مطالب مذكور مشخص مىشود، همان طور كه اين كتاب نمىتواند، تألیف قاضى عبدالجبار باشد، نمىتواند از امالى او نيز به حساب بيايد؛ چون: | با توجه به مطالب مذكور مشخص مىشود، همان طور كه اين كتاب نمىتواند، تألیف قاضى عبدالجبار باشد، نمىتواند از امالى او نيز به حساب بيايد؛ چون: | ||
#شخص كاتب تنها به يادداشت گفتههاى مولف بسنده مىكند و حال آنكه در اين كتاب تنها بخش كوچكى از مطالب به قاضى نسبت داده شده است. | |||
#اين كتاب بعد از وفات قاضى نوشته شده است، از اين رو مولف از قاضى به «قاضى القضاة رحمه الله»، «انه رحمه الله»، «على ما ذكره رحمه اللّه فى المغنى» «قال رحمه الله»، «منه رحمه الله»، «سأل رحمه الله»، «ذكر رحمه الله» و تعابير مشابه ياد مىكند. | |||
پس بنابر آنچه ذكر شد، اين كتاب شرحى است آزاد بر كتاب قاضى عبدالجبار با عنوان «الاصول الخمسة» يا «شرح الاصول الخمسة» كه بعد از وفات قاضى نوشته شده است. و مولف گاه مطالب قاضى را شرح و گاه آن را مورد نقد قرار مىدهد. | پس بنابر آنچه ذكر شد، اين كتاب شرحى است آزاد بر كتاب قاضى عبدالجبار با عنوان «الاصول الخمسة» يا «شرح الاصول الخمسة» كه بعد از وفات قاضى نوشته شده است. و مولف گاه مطالب قاضى را شرح و گاه آن را مورد نقد قرار مىدهد. | ||
خط ۱۲۳: | خط ۱۰۲: | ||
== نسخه شناسى == | == نسخه شناسى == | ||
#اين كتاب براى اولين بار در سال 1384ق توسط مكتبۀ وهبۀ با تحقيق عبدالكريم عثمان در 830 صفحه در قاهره به چاپ رسيده است و چندين مرتبه تا سال 1408ق تجديد چاپ شده است. | |||
#در سال 1422ق توسط استاد سمير مصطفى رباب و دار احياء التراث العربى در 567 در بيروت به چاپ رسيد. اين نسخه در واقع چاپ جديدى از نسخه عبدالكريم عثمان مىباشد كه بخشى از مقدمه آن حذف شده و نامى از عبدالكريم، محقق كتاب وجود ندارد. | |||
نسخه موجود در برنامه، نسخه اخير مىباشد در مقدمه اين نسخه گزارش كوتاهى از زندنگى قاضى عبدالجبار و آثار او ارائه شده است. | نسخه موجود در برنامه، نسخه اخير مىباشد در مقدمه اين نسخه گزارش كوتاهى از زندنگى قاضى عبدالجبار و آثار او ارائه شده است. |
ویرایش