۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۰۷
، ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۱۷جایگزینی متن - ' .' به '.'
جز (A-esmaili@noornet.net صفحهٔ مصادر الحکم الشرعی و القانون المدنی را به مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني منتقل کرد) |
جز (جایگزینی متن - ' .' به '.') |
||
| خط ۹۵: | خط ۹۵: | ||
20- اصالة التخيير: وقتى اصل تكليف محرز شد و ترديد در مكلّفٌ‌به باشد و به بيان ديگر اصل الزام، قطعى امّا تعلّق آن به اين يا آن مشكوك باشد و جمع بين هر دو به صورت احتياط نيز مقدور نباشد و ترجيح يكى بر ديگرى نيز بلامرجّح باشد در چنين صورتى عقل حكم به تخيير كرده و اصالة التخيير را جارى مى‌داند. 21- ظن مطلق: ظنّى كه دليل خاص بر حجيّت آن اقامه نشده باشد ظن مطلق ناميده مى‌شود؛ مثل ظنّى كه بوسيله دليل انسداد حجيّت آن اثبات شود. | 20- اصالة التخيير: وقتى اصل تكليف محرز شد و ترديد در مكلّفٌ‌به باشد و به بيان ديگر اصل الزام، قطعى امّا تعلّق آن به اين يا آن مشكوك باشد و جمع بين هر دو به صورت احتياط نيز مقدور نباشد و ترجيح يكى بر ديگرى نيز بلامرجّح باشد در چنين صورتى عقل حكم به تخيير كرده و اصالة التخيير را جارى مى‌داند. 21- ظن مطلق: ظنّى كه دليل خاص بر حجيّت آن اقامه نشده باشد ظن مطلق ناميده مى‌شود؛ مثل ظنّى كه بوسيله دليل انسداد حجيّت آن اثبات شود. | ||
22- اصل اشتغال: قاعده اشتغال عبارت است از حكم شارع يا عقل به لزوم انجام دادن يا ترك جميع محتملات تكليف در مورد شك در مكلّفٌ‌به . بيان ديگر در صورتى كه انسان به اصل تكليف مطمئن بوده ولى ترديد در وجوب يا حرمت يك مورد خاص پيدا كند براساس اين اصل مكلّف بايد كارى كند تا اطمينان به انجام دادن تكليف پيدا شود زيرا مجراى اصل احتياط شبهات مقرون به علم اجمالى است. | 22- اصل اشتغال: قاعده اشتغال عبارت است از حكم شارع يا عقل به لزوم انجام دادن يا ترك جميع محتملات تكليف در مورد شك در مكلّفٌ‌به. بيان ديگر در صورتى كه انسان به اصل تكليف مطمئن بوده ولى ترديد در وجوب يا حرمت يك مورد خاص پيدا كند براساس اين اصل مكلّف بايد كارى كند تا اطمينان به انجام دادن تكليف پيدا شود زيرا مجراى اصل احتياط شبهات مقرون به علم اجمالى است. | ||
23- استصحاب: استصحاب از مادّه صحب به معناى همراه داشتن است و در اصطلاح عبارت است از حكم به استمرار آنچه كه پيش‌تر وجود داشته است. آيا استصحاب از مسائل اصولى است و يا از قواعد فقهيه به شمار مى‌رود؟ در اين مسأله بين علماى اصول اختلاف است. | 23- استصحاب: استصحاب از مادّه صحب به معناى همراه داشتن است و در اصطلاح عبارت است از حكم به استمرار آنچه كه پيش‌تر وجود داشته است. آيا استصحاب از مسائل اصولى است و يا از قواعد فقهيه به شمار مى‌رود؟ در اين مسأله بين علماى اصول اختلاف است. | ||
| خط ۱۲۵: | خط ۱۲۵: | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||