هداية الأصول في شرح كفاية الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - ': ==' به '==') |
||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
== معرفى اجمالى | == معرفى اجمالى== | ||
«هداية الاصول فى شرح كفاية الاصول» تقريرات درس آیت‌الله شيخ صدرا است كه توسط حيدر على مدرّسى نوشته شده است. | «هداية الاصول فى شرح كفاية الاصول» تقريرات درس آیت‌الله شيخ صدرا است كه توسط حيدر على مدرّسى نوشته شده است. | ||
== ساختار كتاب | == ساختار كتاب== | ||
مؤلف كتاب را در چهار جلد تدوين نموده و تحت عنوان «قوله» مطالب اصلى كفايه را شرح كرده است. | مؤلف كتاب را در چهار جلد تدوين نموده و تحت عنوان «قوله» مطالب اصلى كفايه را شرح كرده است. | ||
== گزارش محتوا | == گزارش محتوا== | ||
نسخهٔ ۴ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۳۸
| نام کتاب | هدایة الأصول في شرح کفایة الأصول |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | شرح کفایه الاصول
کفایه الاصول. شرح من افادات العالم الربانی الشیخ صدرا قدس سره العالی |
| پدیدآورندگان | آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نويسنده)
بادکوبه ای، صدرا (محاضر) مدرسی، حیدر علی (مقرر) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 159/8 /آ3 ک7028 1377 |
| موضوع | آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر
اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| ناشر | المطبعة العلمية |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1418 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE12107AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
«هداية الاصول فى شرح كفاية الاصول» تقريرات درس آیت‌الله شيخ صدرا است كه توسط حيدر على مدرّسى نوشته شده است.
ساختار كتاب
مؤلف كتاب را در چهار جلد تدوين نموده و تحت عنوان «قوله» مطالب اصلى كفايه را شرح كرده است.
گزارش محتوا
مطالب ارائه شده در جلدهاى چهارگانه كتاب به اختصار به شرح ذيل است:
جلد اول:
از تعريف علم اصول تا اقسام واجب است:
در تعريف علم اصول: به نظر آخوند علم اصول صناعتى است كه به سبب آن مى‌توان قواعدى را كه ممكن است در طريق استنباط احكام بكار روند و يا در مقام عمل به آنها تمسّك جست را شناخت ولى به نظر شيخ صدرا تعريف حق آنست كه علم اصول از قواعدى بحث مى‌كند كه نتيجه آن در طريق استنباط حكم شرعى واقع مى‌شود.
در تعريف وضع مى‌نويسد كه اين بحث از مبادى تصوّريه محسوب مى‌شود و وضع نوعى اختصاص و ارتباط موجود ميان لفظ و معناست. در ادامه به بحث پيرامون انواع اطلاق لفظ، وضع مركبات، علائم حقيقت و مجاز، لفظ، حقيقت شرعيه، صحيح و اعم، اشتراك لفظى و استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا، و مشتق پرداخته شده است.
شارح پس از آن وارد بحث اوامر شده و ماده و صيغه امر را تا اول تقسيم واجب به نفسى و غيرى مورد شرح و تحقيق قرار داده است.
جلد دوم:
از تقسيم واجب نفسى و غيرى تا آخر مباحث الفاظ است: مؤلف بعد از بحث پيرامون تمسك به اطلاق و عدم آن، ترتّب ثواب به واحد غيرى، ترتب ثواب در مقدمات عباديه، وجوب تخييرى وارد مباحث نواهى مى‌شود و در آنجا مادّه نهى و صيغه آن، اجتماع امر و نهى، اقتضاى نهى از شى براى فساد آن مورد بررسى قرار مى‌گيرد. مولّف در ادامه بحث درباره مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيد و مجمل و مبين نكات ارزنده‌اى ارائه مى‌دهد.
جلد سوم:
از ابتداى امارات شرعى يا عقلى تا اوّل استصحاب است: مصنّف نخست به بررسى احكام و اقسام قطع مى‌پردازد و آنها را در هفت امر تحقيق مى‌نمايد كه عبارتند از: وجوب متابعت از قطع و حجيّت آن، تجرّى، اقسام قطع و قيام امارات و اصول بجاى قطع، اخذ قطع و يا ظن به حكم در موضوع آن، موافقت التزاميه قطع در فروع دين، قطع قطّاع، علم اجمالى. سپس حجّيت ظنون معتبره و اصول عمليه را مورد مطالعه قرار مى‌دهد كه به اختصار عبارت است از:
الف- حجيّت ظواهر: ظواهر مطلقا حجّت هستند و دليل آن سيره عقلاست زيرا اوّلاً: اعتماد عقلا در بيان و استفاده مرادات خويش، بر ظواهر كلامشان است و ثانياً: شارع به يقين، عقلا را از اين سيره و رفتارشان منع نكرده است.
ب - حجيّت قول لغوى: يك بحث صغروى است و در آن راه احراز اصل ظهور بررسى مى‌شود. به عقيده مشهور ظن حاصل از قول لغوى و كتابهاى لغت در بيان موضوعٌ له و مستعملٌ فيه الفاظ حجّت است و مى‌توان كلام متكلّم و ظواهر آن را بر اساس آن تلقّى نمود؛ ولى به نظر صاحب كفايه قول لغوى حجيّت ندارد امّا در عين حال رجوع به آن خالى از فايده نيست.
ج - اجماع منقول: اگر اجماع، حسّى و دخولى باشد مثل خبر ثقه حاكى از رأى معصوم(ع) بوده و حجّت است ولى اگر اجماع حدسى به معناى عام بيان شود چنانچه براى خود ناقل، قطع به رأى معصوم(ع) حاصل شده و مبناى منقولٌ اليه نيز با ناقل آن يكى است، چنين اجماعى براى او حجيّت دارد امّا اگر منقول اليه، با او هم عقيده نباشند چنين اجماعى از باب نقل مسبّب حجت نيست ولى از باب سبب حجّت است و در اين صورت منقولٌ اليه مى‌تواند با ضميمه ساختن امارات ديگر (مثل شهرت فتوايى و اجماع منقول ديگر) رأى معصوم(ع) را تحصيل كند.
د- شهرت فتوايى: شهرت فتوايى حجّت نيست و دليل قطعى بر آن اقامه نشده است و مراد امام در حديث شريف «خذ بما اشتهر بين اصحابك» شهرت روايى است نه فتوايى چرا كه فرمايش امام(ع) در خصوص تعارض دو خبر متعارض است. در مقبوله ابن حنظله نيز دستور اخذ به شهرت داده است.
و- حجيت خبر واحد: اقوال متعددى در اينجا وجود دارد كه مشهور علماى اماميه به حجيت بودن آنست ولى به نظر سيدمرتضى و برخى از اعلام خبر واحد حجت نيست. مصنف دلايل حجيت خبر واحد را بر اساس كتاب، سنت، اجماع و عقل ارائه داده سپس به مناقشه مى‌پردازد. مولّف در ادامه تعريف اصلى عملى و مجارى هريك از آنها را بيان كرده و سپس به تحليل و تحقيق پيرامون سه اصل برائت، تخيير و احتياط پرداخته آنگاه درباره قاعده لاضرر و لاضرار نكات ارزشمندى را ارائه مى‌دهد.
جلد چهارم:
از ابتداى استصحاب تا آخر بحث اجتهاد و تقليد است: يكى از مهم‌ترين مباحث كتاب، بحث پيرامون اصل استصحاب است و در نفى و اثبات حجّيت آن مباحث زيادى مطرح شده كه مصنف آنها را تحت عنوان يك فصل بيان مى كند. سپس تنبيهات چهارده‌گانه پرداخته و با يك خاتمه بحث استصحاب را به پايان مى‌برد. به نظر مولّف مسأله استصحاب در شبهه موضوعيه از مسائل اصولى نبوده و در شبهه حكميه مسأله اصولى محسوب مى‌شود. استصحاب مطلقا حجت است؛چه در احكامى كه مستند به دليل شرعى است و چه در احكامى كه مستند به حكم عقل است. براى حجيّت استصحاب دلايل زيادى ارائه شده كه يكى از آنها اخبار مستفيضه هستند كه مصنف دلالت آنها را مى‌پذيرد.
ننبيهات مهم اين كتاب عبارتند از: اعتبار يقين و شك فعلى در استصحاب، استصحاب در مؤدّاى امارات، استصحاب كلّى، استصحاب در امور تدريجى، استصحاب تعليقى، استصحاب عدم نسخ شرايع، اصل مثبت، بررسى موارد اختلافى اصل مثبت، اصل تأخّر حوادث، استصحاب در امور اعتقادى، دوران امر بين تمسّك به عموم عام يا استصحاب حكم مخصّص، منظور از شك در اركان استصحاب.
آخرين بخش كتاب درباره اجتهاد و تقليد است. درباره اجتهاد تعاريفى از علاّمه و شيخ بهايى ارائه شده كه اينگونه اختلاف تعابير در واقع ناشى از وجود اختلاف نظر در ماهيت اجتهاد نيست بلكه هدف آن بيان شرح الاسمى اجتهاد است كه به اصل بحث ضررى وارد نمى‌رساند. اجتهاد بر دو قسم مطلق و متجزّى تقسيم مى‌شود. فقهاى شيعه بالاجماع طرفدار نظريه تخطئه‌اند ولى اهل سنت معتقد به تصويب‌اند و خود تصويب داراى چهار قسم است. مباحث مربوط به تبدّل رأى مجتهد در دو مقام مطرح است يكى نسبت به تكليف خودش در قبال اعمال سابقش كه براساس فتواى قبلى خودش بود و ديگرى نسبت به تكليف مقلّدين او نسبت به اعمال سابقشان كه براساس فتواى قبلى او بوده است.
ددله جواز تقليد حكم عقل فطرى انسان بوده و نيازى به استدلال ندارد. در تقليد اعلم مستفاد از ادلّه، وجوب تعيينى است. به نظر مشهور و صاحب كفايه حيات مجتهد در تقليد از او شرط است چه ابتدايى و چه استمرارى ولى عقيده جمهور عامّه و محقق قمى و اخباريان آنست كه مى‌توان از مجتهد ميت تقليد نمود.
وضعيت كتاب:
در انتهاى هر يك از مجلدات فهرست مطالب آمده است.
منابع:
مقدمه و متن كتاب