نهاية الوصول: تفاوت میان نسخه‌ها

جلد اول: از موضوع علم تا آخر بحث اجزاء است:مولف در مقدمه كتاب به تبيين امور سيزده‌گانه مى‌پردازد كه به شرح زير است: 1- موضوع علم اصول آن مفهوم كلى است كه منطبق بر موضوعات مسائل مختلف علم اصول مى‌باشد به نظر مصنف تعريف مشهور از علم اصول داراى اشكالاتى است، 2- وضع:عبارت از اختصاص لفظ به معنا و ارتباط خاص بين لفظ و معنا بوده كه اين ارتباط يا ناشى از تخصيص لفظ به آن معنا و يا ناشى از كثرت استعمال لفظ در آن معنا ميباشد، 3- استعمال لفظ در معناى مجازى صحيح بوده و دليل آن طبع و ذوق و پسنديده بودن چنين استعمالى در نزد عرف است، 4- صحت اطلاق لفظ و اراده معناى غيرموضوعٌ له مانند معناى مجازى به دليل ذوق و استحسان عرف است و نه وضع واضع، 5- الفاظ براى مجرد معانى وضع شده‌اند بدون اينكه اراده متكلم دخالت در آن داشته و قيد موضوع باشد، 6- در جملات و مركبات به غير از وضع شخصى و نوعى براى مفردات، وضع جداگانه‌اى براى مجموع ماده و هيئت نيست، 7- علائم حقيقت و مجاز عبارتند از تبادر، عدم صحت سلب و اطراد، 8- اگر در استعمال لفظى، امر دائر بين اراده معناى حقيقى و يكى از حالات پنجگانه (مجاز، اشتراك، تخصيص، نقل و اضمار) باشد بدون شك لفظ بر معناى حقيقى حمل ميشود، 9- به نظر مولف اثبات حقيقت شرعيه به نحو تعيينى و تعيّنى مشكل است، 10- بحث صحيح و اعم فرع ثبوت حقيقت شرعيه است و در هر يك از الفاظ عبادات و معاملات مى‌تواند مطرح باشد، 11- اشتراك لفظى تحقق خارجى دارد، 12- استعمال لفظ در بيش از يك معنا امتناع عقلى دارد، 13- در صدق مشتق بر ذات، وجود ارتباط و تلبس كافى است و قيام به ذات لازم نيست. مولف در طليعه اين بحث اوامر ماده امر و صيغه آن و مساله اجزاء را مورد بررسى قرار مى دهد.

مولف در بحث نواهى نخست ماده نهى و صيغه آنرا تبيين مى‌كند، سپس به مساله اجتماع امر و نهى مى‌پردازد، آنگاه نهى از شىء و اقتضاى فساد را مورد بررسى قرار مى‌دهد. به نظر ايشان نهى در عبادت مقتضى فساد است ولى در معاملات چنين اقتضايى وجود ندارد.

نويسنده در مقصد مطلق و مقيد: نخست به تعريف مطلق و بررسى الفاظ آن پرداخته و سپس مقدمات سه‌گانه حكمت را بيان كرده است. آنگاه درباره احكام مطلق و مقيد و حمل مطلق بر مقيد بحث كرده و در نهايت پيرامون مجمل و مبين سخن گفته است؛ به نظر مصنف مجمل و مبين از صفات نسبى و اضافى هستند كه نسبت به افراد مختلف متفاوت است.