۸۴٬۶۴۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (Hbaghizadeh صفحهٔ المدخل إلي دراسة نص الغدير را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به المدخل إلی دراسة نص الغدير منتقل کرد) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''المدخل إلی دراسة نص الغدير'''، تألیف آیت‌الله محمدمهدی آصفی (1316-1394ش)، مشتمل بر نقد نظریات اهل سنت در موضوع امامت و اثبات امامت به نص غدیر است. | '''المدخل إلی دراسة نص الغدير'''، تألیف [[آصفی، محمدمهدی|آیت‌الله محمدمهدی آصفی]] (1316-1394ش)، مشتمل بر نقد نظریات اهل سنت در موضوع امامت و اثبات امامت به نص غدیر است. | ||
نویسنده، کتاب را با مسئله انعقاد امامت به غلبه آغاز کرده است. جمهور فقهای اهل سنت معتقد به انعقاد امامت برای حاکم به قیام مسلحانه و سیطره بر قدرت و اسقاط نظام با قوای نظامی است. در این صورت انعقاد امامت نیاز به عقد بیعت از سوی جمهور مسلمین یا از جانب اهل حل و عقد ندارد. این دیدگاه معروف و قدیمی اهل سنت است. این دیدگاه از سوی شیعه مورد مناقشه قرار گرفته که در ادامه مباحث ذکر شده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص13</ref>. | نویسنده، کتاب را با مسئله انعقاد امامت به غلبه آغاز کرده است. جمهور فقهای اهل سنت معتقد به انعقاد امامت برای حاکم به قیام مسلحانه و سیطره بر قدرت و اسقاط نظام با قوای نظامی است. در این صورت انعقاد امامت نیاز به عقد بیعت از سوی جمهور مسلمین یا از جانب اهل حل و عقد ندارد. این دیدگاه معروف و قدیمی اهل سنت است. این دیدگاه از سوی شیعه مورد مناقشه قرار گرفته که در ادامه مباحث ذکر شده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص13</ref>. | ||
دیدگاه دوم عبارت از «نظریه اختیار» است که انعقاد امامت را به اختیار اهل حل و عقد از مسلمین می‌داند. در این نظریه اختیار، کاشف از اذن الهی است و بر این اساس اختیار مردم برای امام را مصدر شرعیت ولایت و امامت قرار داده‌اند. در این صورت ولایت و امامت حاکم با بیعت گروهی از اهل حل و عقد فعلیت و تنجز می‌یابد. ماوردی، قاضی | دیدگاه دوم عبارت از «نظریه اختیار» است که انعقاد امامت را به اختیار اهل حل و عقد از مسلمین می‌داند. در این نظریه اختیار، کاشف از اذن الهی است و بر این اساس اختیار مردم برای امام را مصدر شرعیت ولایت و امامت قرار داده‌اند. در این صورت ولایت و امامت حاکم با بیعت گروهی از اهل حل و عقد فعلیت و تنجز می‌یابد. [[ماوردی، علی بن محمد|ماوردی]]، [[قاضی عبدالجبار بن احمد|قاضی عبدالجبار]]، [[قرطبی، محمد بن احمد|قرطبی]] و [[ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم|ابن تیمیه]] قائلین به این دیدگاه هستند؛ به‌عنوان مثال [[قاضی عبدالجبار بن احمد|قاضی عبدالجبار]] (متوفی 415ق)، در «[[المغني في أبواب التوحيد و العدل]]» می‌نویسد: «اگر گروهی از اهل حل و عقد امام را تعیین کنند، وجوب نصب امام از دیگران ساقط می‌شود و البته این گروه باید پس از تعیین، با مکاتبه و نامه‌نگاری این موضوع را اظهار کنند که غیر ایشان امام دیگری را به‌کار نگیرند»<ref>ر.ک: همان، ص25-26</ref>. با توجه به اینکه این نظریه در مقابل نظریه «نص» مورد پذیرش شیعه امامیه است، نویسنده با تفصیل بیشتری به نقد و رد آن پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص33</ref>. | ||
دیدگاه سوم نظریه «نص» است که مستند قرآنی آن «و إذ ابتلی إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال و من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين» (بقره: 124) است. با تأمل در این آیه متوجه می‌شویم علاوه بر جعل امامت برای ابراهیم، حقیقت بسیار مهمی دیگری هم در مسئله امامت بیان شده است که عبارت است از اینکه خداوند متعال امر امامت عامه را برای کسی که ظلمی در حیاتش مرتکب شده تعهد نکرده است و ابراهیم حق ندارد که امامت را برای ظالمین از ذریه‌اش طلب کند. لذا شیعه امامیه با این آیه کریمه، استدلال به اشتراط عصمت برای امام می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص121-125</ref>. | دیدگاه سوم نظریه «نص» است که مستند قرآنی آن «و إذ ابتلی إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال و من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين» (بقره: 124) است. با تأمل در این آیه متوجه می‌شویم علاوه بر جعل امامت برای ابراهیم، حقیقت بسیار مهمی دیگری هم در مسئله امامت بیان شده است که عبارت است از اینکه خداوند متعال امر امامت عامه را برای کسی که ظلمی در حیاتش مرتکب شده تعهد نکرده است و ابراهیم حق ندارد که امامت را برای ظالمین از ذریه‌اش طلب کند. لذا شیعه امامیه با این آیه کریمه، استدلال به اشتراط عصمت برای امام می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص121-125</ref>. | ||