نمایش مبدأ برای تحفة الولاة في أحكام القصاص و الديات

{{جعبه اطلاعات کتاب
| تصویر =NUR34404J1.jpg
| عنوان =‏تحفة الولاة في أحكام القصاص و الديات
| عنوان‌های دیگر =
| پدیدآوران = 
[[وحیدی، محمد]] (نويسنده)

[[المؤسسة الإسلامية للترجمة]] (مترجم)
| زبان =عربی
| کد کنگره =‏1364 و?ت? 195/7 BP 
| موضوع =

| ناشر = مجتمع دینی و حسینه قائم(عج) وبسته به دفتر حضرت آیت‌الله العظمی وحیدی

| مکان نشر =ايران - قم
| سال نشر = 

| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE34404AUTOMATIONCODE
| چاپ =
| شابک =
| تعداد جلد = 2
| کتابخانۀ دیجیتال نور =34404
| کتابخوان همراه نور =34404
| کد پدیدآور = 21383
| پس از =
| پیش از =
}} 
 
'''تحفة الولاة في أحكام القصاص و الديات'''، اثر [[وحیدی، سید محمد|آیت‌الله سید محمد وحیدی]]، کتابی است در بیان احکام قصاص و دیات در فقه شیعی.

==ساختار==
کتاب با مقدمه‌ای از فرزند نویسنده و مقدمه‌ای از نویسنده آغاز و مطالب در دو جلد، تنظیم شده است.

نویسنده در اثر حاضر، با زبانی ساده و اسلوبی بسیط، به مسائل مربوط به احکام قصاص و دیات پرداخته و به‌صورت مختصر، به ادله احکام، اشاره نموده است<ref>ر.ک: مقدمه نویسنده، ج1، ص8</ref>.

==گزارش محتوا==
در مقدمه فرزند نویسنده، زندگی‌نامه نویسنده ذکر شده است<ref>ر.ک: مقدمه فرزند نویسنده، ج1، صفحه الف - د</ref>.

در مقدمه نویسنده، روش و ساختار کتاب توضیح داده شده است<ref>ر.ک: مقدمه نویسنده، ج1، ص8-9</ref>.

جلد نخست به مبحث قصاص اختصاص یافته و مشتمل بر یک مقدمه و دو مقصد می‌باشد.

در مقدمه، سه بحث مطرح شده: معنای قصاص، اهمیت قتل و اقسام قتل.

مقصد اول، در معنای قصاص نفس بوده و دربردارنده چهار فصل زیر است:
در فصل نخست، به بررسی موجب و سبب قصاص، پرداخته شده که عبارت است از ازهاق و خارج کردن روح از بدن که با چهار شرط، موجب قصاص می‌شود:
# اینکه نفس، معصوم باشد؛ یعنی اتلاف آن، جایز نباشد؛
# تکافو؛ یعنی تساوی در اسلام، حریت و...؛
# عمدی بودن قتل؛ بدین ترتیب قتل از طرف کودک، مجنون و قتل شبه عمد و خطایی، موجب قصاص نمی‌شود؛
# عدوان و ظالمانه بودن قتل؛ بنابراین، قتل برای قصاص یا به‌منظور دفاع، موجب قصاص نیست<ref>ر.ک: متن کتاب، ج1، ص15</ref>.

در تحقق معنای عمد، به سه مسئله زیر اشاره شده است:
# اگر شخص بالغ و عاقل، عدوانا با آلاتی که عادتا موجب قتل می‌شود، مرتکب قتل شود، به سه دلیل زیر، قتل عمد تحقق یافته است:
## اجماع؛
## صدق تعمد بر چنان قتلی لغتا و عرفا؛
## آیه مبارکه 93 سوره نساء:'''وَ مَنْ يقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا''' (و هرکس مؤمنی را به‌عمد بکشد، مجازات او (آتش) جهنم است، که در آن جاوید (معذب) خواهد بود).
## روایات<ref>ر.ک: همان، ص16-‌17</ref>.
# اگر شخص بالغ عاقل، با وسیله‌ای که به‌ندرت موجب قتل می‌شود، مرتکب قتل شود، بر طبق نظریه مشهور، مرتکب قتل عمد شده است<ref>ر.ک: همان، ص17</ref>.
# زمانی که شخص بالغ عاقل، قصد قتل نداشته و فقط قصد فعل و انجام کاری را داشته باشد که آن کار، غالبا موجب قتل نمی‌شود (مانند زدن با عصا یا سنگ‌ریزه)، ولی آن کار، موجب قتل کسی شود، شیخ طوسی در «المبسوط» آن را قتل عمد و موجب قصاص دانسته، ولی طبق نظر مشهور، چنین قتلی، قتل عمد نبوده، بلکه قتل شبه عمد است<ref>ر.ک: همان، ص18</ref>.

در فصل دوم، به بررسی و بحث پیرامون شروط معتبر در قصاص پرداخته شده است؛ این شرایط عبارتند از:
# تساوی قاتل و مقتول در حریت و رقیت<ref>ر.ک: همان، ص57</ref>.
# تساوی قاتل و مقتول در دین<ref>ر.ک: همان، ص63</ref>.
# عدم وجود نسبت پدر و فرزندی میان قاتل و مقتول (قاتل پدر مقتول نباشد)<ref>ر.ک: همان، ص79</ref>.
# کمال عقل (عاقل بودن قاتل)<ref>ر.ک: همان، ص86</ref>.
# محقون الدم بودن مقتول (مقتول از کسانی باشد که خون او محترم است)<ref>ر.ک: همان، ص94</ref>.

فصل سوم، پیرامون ادعای قتل و اثبات آن می‌باشد. قتل به یکی از سه طریق اقرار، بینه و قسامه، ثابت می‌شود. قسامه یکی از راه‌های اثبات وقوع جنایت قتل و صدمات بدنی است و کیفیت آن، بدین‌گونه است که زمانی که شخصی کشته شده و قاتل او معلوم نیست و ولی دم، بینه‌ای ندارد، اما ادعا می‌کند که مقتول، به دست شخص یا جماعتی خاص کشته شده است، در این حالت، با وجود قرائن و اماراتی که بر صدق ادعای ولی دم دلالت دارند، ادعای قتل با قسم خوردن 50 مرد از بستگان پدری مقتول، ثابت می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص123</ref>.

در فصل چهارم، به بیان کیفیت و چگونگی استیفاء دیه و مستحق آن پرداخته شده است. در این فصل همچنین کیفیت قصاص اعضا و فروع هفت‌گانه آن مطرح گردیده است<ref>ر.ک: همان، ص157-‌216</ref>.

در جلد دوم، در سه باب زیر، موضوعات مربوط به دیات، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است:
در باب اول، به اقسام قتل و مقادیر دیات در هریک، پرداخته شده است که عبارتند از:
# در قتل عمد: صد شتر مسن (بالای شش سال)؛ دویست شتر جوان؛ دویست حله یمنی؛ هزار سکه طلا؛ هزار گوسفند و ده هزار سکه نقره<ref>ر.ک: همان، ج2، ص8</ref>.
# در قتل شبه عمد: سی‌وسه بنت لبون (شتر ماده دو ساله)؛ سی‌وسه حقه (شتر ماده سه ساله)؛ سی‌وچهار ثنیه (شتری ماده‌ای که پنج سالش تمام شده و استعداد پذیرش فحل را داراست)<ref>ر.ک: همان، ص12</ref>.
# در قتل خطایی محض: بیست بنت مخاض (شتر ماده یک ساله)، بیست ابن لبون (شتر نر دو ساله)، سی بنت لبون و سی حقه<ref>ر.ک: همان، ص14</ref>.
 
در باب دوم، ضمن سه مقصد زیر، به بحث پیرامون موجبات ضمان دیه، پرداخته شده است:
# مباشرت در قتل؛ که ضابطه آن، اتلاف بوده و مباشر، کسی است اتلاف را بدون قصد (چون اتلاف با قصد موجب قصاص است، نه دیه) انجام داده باشد، مانند پرتاب تیر به سمت هدف و اصابت به انسان یا کتک زدن به قصد تأدیب که منجر به قتل شود<ref>ر.ک: همان، ص26</ref>.
# تسبیب؛ که ضابطه آن، این است که در صورت عدم وجود، تلف حاصل نمی‌شد، لکن علت تلف، غیر اوست، مانند حفر چاه، نصب چاقو، یا...<ref>ر.ک: همان، ص57</ref>.

# تزاحم مباشرت و تسبیب؛ که اگر مباشر و سبب، هماهنگی کرده باشند، مباشر ضامن خواهد بود، اما اگر مباشر به حال سبب جاهل باشد، مسبب ضامن است<ref>ر.ک: همان، ص79</ref>.

باب سوم، به جنایت بر اطراف، اختصاص یافته است و این موضوع، در سه مقصد زیر، پی‌ گرفته شده است:
# دیه اعضاء؛ که در آن، دیه جنایت و آسیب بر تمامی اعضای بدن، ذکر گردیده است<ref>ر.ک: همان، ص88-‌136</ref>.
# جنایت بر منافع؛ که بر هفت نوع بوده و عبارت است از: عقل<ref>ر.ک: همان، ص141</ref>، شنوایی<ref>ر.ک: همان، ص144</ref>، بینایی<ref>ر.ک: همان، ص145</ref>، حس بویایی<ref>ر.ک: همان، ص150</ref>، حس چشایی<ref>ر.ک: همان، ص151</ref>، اختلال در انزال<ref>ر.ک: همان، ص152</ref> و سلس بول<ref>ر.ک: همان، ص154</ref>.
# دیه بر شجاج و جراح؛ شجاج، آسیب و جراحتی است که بر سر و صورت واقع شده و بر هشت نوع می‌باشد و جراح، زخم‌ها و جروحی است که بر سایر اعضا وارد گردد<ref>ر.ک: همان، ص156</ref>.

==وضعیت کتاب==
فهرست مطالب هر جلد، در انتهای همان جلد آمده است.

==پانویس ==
<references/>

==منابع مقاله==
مقدمه و متن کتاب.

{{فقه سیاسی}}
==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}
 
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
[[رده:فقه و اصول]]
[[رده:مباحث خاص فقه]]
[[رده: فقه سیاسی]]