نمایش مبدأ برای کتاب الإجارة و الغصب و الوصیة

{{جعبه اطلاعات کتاب
| تصویر =NUR39003J1.jpg
| عنوان = کتاب الإجارة و الغصب و الوصیة
| عنوان‌های دیگر = 
| پدیدآورندگان
| پدیدآوران = 
[[بروجردی، حسین]] (نويسنده)
[[منتظری، حسینعلی]] (مقَرر)
|زبان
| زبان = عربی
| کد کنگره = 1394   000 BP 
| موضوع =اجاره - غصب - وصیت  - فقه جعفری - قرن 14
|ناشر 
| ناشر = سرايی
| مکان نشر = ایران - تهران
| سال نشر = 1394ش - 1436ق
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE39003AUTOMATIONCODE
| چاپ = 1
| شابک = 978-964-7362-70-2
| تعداد جلد = 1
| کتابخانۀ دیجیتال نور = 39003
| کتابخوان همراه نور = 39003
| کد پدیدآور = 363
| پس از = 
| پیش از = 
}}
'''کتاب الإجارة والغصب والوصية''' تقریرات درس خارج فقه آیت‌الله سید حسین طباطبایی بروجردی (1254- 1340ش) درباره اجاره، غصب و وصیت است که به قلم آیت‌الله حسینعلی منتظری (1301- 1388ش) به رشته تحریر درآمده است.

هدف نهایی و انگیزه نویسنده از تقریر مباحث آیت‌الله بروجردی و گزارش و انتشار آن، چنانکه خود نیز بارها آن را بیان نموده است، ارائه رویکر منحصر به فرد ایشان در استنباط احکام شرعی و نشان دادن سیر فقهی و اجتهادی معظم‌له بوده است؛ رویکرد و روشی که به بهترین وجه و کامل‌ترین صورت، به آن عمل شد و آن را راهی سالم و مطمئن برای استنباط احکام شرعی می‌دید. نویسنده پیرامون روش ایشان، چنین گفته است: «استاد محقق بروجردی دریچه جدیدی در استنباط احکام گشود و به روشی واحد دست یافت که پیش از او نادیده گرفته شده بود». این رویکرد و روش را کسانی که در تقریرات بحث‌های وی و گزارشات تحقیقی او تأمل می‌کنند و به چگونگی ورود و خروج به مباحث دقت نموده و به مقایسه آن با سایر رویکردهای فقهی می‌پردازند، به وضوح می‌شناسند<ref>مقدمه، ص13</ref>.

این مجموعه، مقدماتی داشت که نویسنده در اواخر عمر خویش آن را منتشر نموده اما متأسفانه قبل از تکمیل و آماده شدن آن برای چاپ، دار فانی را وداع گفت<ref>همان، ص13- 14</ref>.

به منظور آشنایی بیشتر با محتوا و مطالب کتاب، به بخشی از آن اشاره می‌شود. در بخشی از «کتاب الإجارة» در بیان شروط متعاقدین، یکی از شروط صحت عقد اجاره، عدم اکراه متعاقدین ذکر شده و برای استدلال بر آن، از حدیث نبوی(ص): «رفع عن امتی ما استکرهوا علیه» (از امت من، چیزی که بر آن اکراه شده باشند، رفع شده است) استفاده شده است. نویسنده معتقد است که از ظاهر این حدیث شریف، چنین برداشت می‌شود که منظور، رفع مؤاخذه و به تبع آن، رفع احکام الزامیه تکلیفیه‌ای است که به منزله علت ثبوت مؤاخذه می‌باشد و استدلال معصوم(ع) به این روایت، به منظور رفع برخی از احکام وضعیه مانند صحت قسم به طلاق و صدقه و... دلالت بر این دارد که مصداق رفع، همه آثار است که شامل احکام مثبت اجاره، بیع و سایر عقود می‌شود<ref>متن کتاب، ص37- 38</ref>.