نمایش مبدأ برای منهاج الأحكام في النكاح و الطلاق

{{جعبه اطلاعات کتاب
| تصویر =NUR20556J1.jpg
| عنوان =‏ منهاج الأحكام في النكاح و الطلاق
| عنوان‌های دیگر =
| پدیدآوران = 
[[مدنی تبریزی، یوسف]] (نويسنده)

| زبان =عربی
| کد کنگره =‏ ‏BP‎‏ ‎‏189‎‏/‎‏1‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏4‎‏م‎‏8 
| موضوع = فقه جعفری - قرن 14، زناشویی (فقه)، طلاق (فقه)

| ناشر = مکتب آيةالله السيد يوسف المدني التبريزي 

| مکان نشر =ايران - قم 
| سال نشر = 1429ق 

| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE20556AUTOMATIONCODE
| چاپ =
| شابک =
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =20556
| کتابخوان همراه نور =20556
| کد پدیدآور = 2439
| پس از =
| پیش از =
}} 
{{کاربردهای دیگر| طلاق (ابهام‌زدایی)}} 
'''منهاج الأحكام في النكاح و الطلاق'''، اثر [[مدنی تبریزی، سید یوسف|سید یوسف مدنی تبریزی]] (متوفی 1392ش)، به زبان عربی، در بیان احکام نکاح و طلاق است.

[[مدنی تبریزی، سید یوسف|آیت‌الله مدنی تبریزی]]، در روز پنج‌شنبه از ماه ذی‌قعده سال 1412ق، طبع کتابش را به پایان رسانده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص609</ref>.

ایشان درباره انگیزه تألیف و روشش می‌گوید: به دلیل استقبال فضلا از رساله «[[تكملة الوسيلة في أحكام النكاح و الطلاق]]» و درخواست آن‌ها مبنی بر پرداختن به احکام همه عقود و ایقاعات، بر آن شدم که رساله‌ای مبسوط و جامع در بیان فروع احکام عقود و ایقاعات بنویسم که مرجعی مناسب برای علما و فضلا باشد و نامش را «منهاج الأحكام» گذاشتم. در این کتاب، از میان احکام، به بیان مهم‌ترین آنها و از میان دلایل به بیان کامل‌ترین آنها اکتفا شده است. 

در این اثر سعی شده مطالب به‌گونه‌ای که به ایجاز و اختصار نزدیک‌تر است، بیان گردد و از اشتغال به وجوه نقض و ابرام احتراز شود<ref>ر.ک: مقدمه، ص4-5</ref>.

اثر حاضر، در واقع، جزء اول از مجموعه «منهاج الأحكام» است و اجزای دیگرش، از جمله جزء دوم و سوم که درباره مسائل بیع و خیارات است، إن‌شاء‌الله در آینده به طبع خواهد رسید<ref>ر.ک: همان؛ متن کتاب، ص609</ref>.

مباحث این اثر، پس از مقدمه، طی سه کتاب آمده، در کتاب اول، مطالب مربوط به نکاح و در کتاب دوم، مباحث مربوط به طلاق و در کتاب سوم، مطالب مربوط به خلع و مبارات، بیان شده است.

کتاب اول، مشتمل بر پانزده فصل، کتاب دوم، حاوی هشت فصل و کتاب سوم، دارای یازده عنوان مختلف است.

نویسنده در کتاب نکاح، گاه مسئله‌ای را از کتاب عروه نقل می‌کند و در ذیل آن، با ذکر اقوال و ادله به توضیح و بررسی آن می‌پردازد؛ مانند نمونه زیر:

(مسئلة) يجوز لمن يريد تزويج امرئة أن ينظر إلی وجه‌ها و كفيها و شعرها و محاسنها بل لا يبعد جواز النظر إلی سائر جسدها ماعدا عورتها و إن كان الأحوط خلافه (العروة)........................................(أقول) لا خلاف بين الفقهاء في الجملة في جواز النظر لمن يريد تزويج امرئة و إن لم يستأذنها و إنما الخلاف بينهم في مقدار محل النظر.

(منهم) من خص الجواز بالوجه و الكفين ظهرا و بطنا دون غيرهما، بل ربما نسب ذلك إلی المشهور.

(و منهم) من عممه إلی النظر إلی شعرها و محاسنها.
(و منهم) من عممه إلی جميع جسدها ماعدا العورة، بين مقيد له بكونه من فوق الثياب و مطلق له عنه و منشأ هذا الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في المسئلة.
(و كيف كان) لا بأس بالتعرض لنقل بعض أخبار المسئلة:
(منها) ما روي عن النبي(ص) قال لرجل من أصحابه و قد خطب امرئة انظر إلی وجه‌ها و كفيها؛ فإنه أحری أن يؤدم بينكما المودة و الأُلفة.

(و منها) خبر محمد بن مسلم قال سألت أباجعفر(ع) عن الرجل يريد أن يزوج المرئة أ ينظر إليها؟ قال نعم إنما يشتريها بأغلی الثمن.
و...<ref>ر.ک: متن کتاب، ص60-61</ref>.

فهرست محتویات در انتهای کتاب آمده است.

پاورقی‌ها به ذکر نشانی آیات و منابع روایات و اقوال، اختصاص یافته است.