نمایش مبدأ برای مبانی فقهی اقتصاد اسلامی (سطح پیشرفته)

{{جعبه اطلاعات کتاب
| تصویر =NUR56335J1.jpg
| عنوان = مبانی فقهی اقتصاد اسلامی (سطح پیشرفته)
| عنوان‌های دیگر = 
| پدیدآورندگان
| پدیدآوران = 
[[ایروانی، جواد]] (نويسنده)
|زبان
| زبان = فارسی
| کد کنگره =  2م 9الف  230/2 BP 
| موضوع =اسلام و اقتصاد
|ناشر 
| ناشر = دانشگاه علوم اسلامی رضوی
| مکان نشر = ایران - مشهد مقدس
| سال نشر = 1393ش
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE56335AUTOMATIONCODE
| چاپ = 1
| شابک = 978-600-7044-11-7
| تعداد جلد = 1
| کتابخانۀ دیجیتال نور = 56335
| کتابخوان همراه نور = 56335
| کد پدیدآور = 11281
| پس از = 
| پیش از = 
}}
{{کاربردهای دیگر| اقتصاد اسلامی (ابهام‌زدایی)}}  
'''مبانی فقهی اقتصاد اسلامی (سطح پیشرفته)'''، نوشته [[ایروانی، جواد|جواد ایروانی]] (متولد 1355ش) رضوی، در موضوع اقتصاد اسلامی است.

مطالب کتاب، در نه فصل ترتیب یافته است و تلاش شده تا مهم‌ترین قواعد و احکام فقهی مرتبط با اقتصاد در آن تبیین گردد. همچنین تلاش شده است در ترتیب بین فصل‌ها و مطالب هر بخش سیر منطقی مباحث رعایت گردد<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص15-16</ref>.

در فصل نخست، به مفهوم‌شناسی واژگان مربوط به موضع نوشتار، شرح مختصر منابع فقه، ضرورت اجتهاد و نقش زمان و مکان در فرایند آن پرداخته شده است. در فصل دوم، قواعد مهم فقهی مرتبط با مسائل اقتصادی، از قبیل: اباحه، لا ضرر، نفی سبیل، نفی عسر و حرج، حرمت اضرار به نفس، اتلاف و... به‌اختصار بررسی شده است. در ذیل هریک از قواعد، به‌طور ویژه مستندات و قلمروی آن در عرصه اقتصاد مطرح شده است. فصل سوم، به مالکیت ویژه اختصاص یافته و از مباحثی مانند: مفهوم، انواع و اسباب مالکیت به‌اضافه قواعدی مانند حیازت، احیا و تسلط، محدودیت‌های مالکیت و مالکیت معنوی سخن به میان آمده است. قراردادهای اقتصادی و شرایط و احکام آن، مطالب فصل چهارم است که به تبیین شرایط و ضوابط و عقود اقتصادی مهم مانند خرید و فروش، اجاره، جعاله، مضاربه و سایر عقود پرداخته است. در فصل پنجم شیوهای نامشروع کسب درآمد اعم از غصب، ربا، قمار، احتکار و رشوه بررسی شده است. فصل ششم به مبانی فقهی اقتصاد خانواده اختصاص یافته و در آن مباحثی همچون نفقه، ارث، مهریه و کسب درآمد از راه اشتغال و مقایسه با کنوانسیون زنان ذکر شده است. در فصل هفتم، مبانی فقهی عدالت اقتصادی و به‌طور ویژه، واجبات و مستحبات مالی در فقه به بحث گذاشته شده و در ادامه مبانی فقهی اقتصاد منابع طبیعی و زیست از جمله ضوابط بهره‌برداری و راهکارهای حفظ آن در فصل هشتم مطرح شده است. در فصل نهم و پایانی کتاب از مبانی فقهی مصرف، سخن به میان آمده و اصول حاکم بر مصرف عمومی و همچنین اصول حاکم بر مصرف حاکمان و مصرف از بیت‌المال به‌صورت مختصر بیان شده است<ref>ر.ک: همان</ref>.

این کتاب در مقایسه با کتاب‌های مشابه از جامعیت و دقت بیشتر و استناد به منابع دسته اول برخوردار است و برای دانشجویان دانشگاه‌هایی که تلفیقی از نظام آموزشی حوزه و دانشگاه را اعمال می‌کنند، مفیدتر می‌نماید. به همین جهت عنوان فرعی «سطح پیشرفته» مبانی فقهی را به دنبال دارد. مطالب اصلی و عمومی‌تر، بدنه اصلی کتاب را تشکیل داده و مطالبی که در درجه دوم از اهمیت قرار دارد یا نکاتی دقیق‌تر را در بر دارد، جداگانه و در بخش «برای مطالعه» سامان یافته است<ref>رک: همان، ص17</ref>.