نمایش مبدأ برای فصول في اصول الفقه

{{جعبه اطلاعات کتاب
| تصویر =NUR123674J1.jpg
| عنوان = فصول في أصول الفقه‏
| عنوان‌های دیگر = 
| پدیدآورندگان
| پدیدآوران = 
[[ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم]] (نويسنده)
[[عبدالکریم‌، عبدالسلام‌ بن‌ محمد]] (گردآورنده)
|زبان
| زبان = عربی
| کد کنگره =  6ف2الف 156 BP 
| موضوع =اصول فقه اهل سنت - قرن 8 ق.
|ناشر 
| ناشر = اختر شمال 
| مکان نشر = مصر - قاهره
| سال نشر = 1419ق - 1999م
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE123674AUTOMATIONCODE
| چاپ = 1
| شابک = 
| تعداد جلد = 1
| کتابخانۀ دیجیتال نور = 123674
| کتابخوان همراه نور = 123674
| کد پدیدآور = 1733
| پس از = 
| پیش از = 
}}
'''فصول في أصول الفقه'''، نوشته [[ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم|احمد بن عبدالحلیم بن تیمیه حرّانی]] (۶۶۱-۷۲۸ق) است. این اثر را [[عبدالکریم‌، عبدالسلام‌ بن‌ محمد|ابوالفضل عبدالسلام بن محمد بن عبدالکریم]] گردآوری و تدوین کرده است.

محقق بر این باور است که این کتاب، از متن مستقل و ممتازی در مباحث علم اصول برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که در مباحث خود نیازمند و وابسته به کتاب و رساله‌ای دیگر نیست. ازاین‌رو، وی در چاپ آن پیش‌دستی کرده و عرضه آن را به خوانندگان، به تکمیل همه مباحث علم اصول که در مجلدات چهارگانه بزرگ‌ گردآوری خواهند شد، موکول نکرده است<ref>ر.ک: مقدمه محقق، ص6</ref>‏. او چهار مطلب تمهیدی را نیز در آغاز کتاب نوشته است که عبارتند از:
# تعریفی که از تقریب و تهذیب علوم ابن تیمیه به عمل آورده است؛
# روش کار در این تقریب و تهذیب؛
# خصیصه‌ها، مزیت‌ها و نشانه‌هایی از چهره اصولی ابن تیمیه؛ 
#تعریف قاعده‌های چهارگانه اصولی که این کتاب آن‌ها را در بر دارد.

[[ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم|ابن تیمیه]]، کتاب را با تعریف اجمالی از چهار قاعده کلی آغاز می‌کند که از کبریات قواعد کلی برشمرده می‌شوند و فهم کتاب و سنت بر آن‌ها مبتنی است و با آن‌ها می‌توان میان عقیده‌ها و کارهای سودبخش و زیان‌زننده و درست و نادرست تمییز داد و به اسرار شریعت و حقایق بزرگی که احکام دینی بر آن استوار است، آگاهی یافت<ref>ر.ک: متن کتاب، ص40</ref>‏.

قاعده نخست، با مصلحت‌ها و مفسده‌ها آغاز ‌شده<ref>ر.ک: همان، ص49</ref>‏ و سه مطلب را در بر دارد: مطلب اول، بیان اعتباری است که شریعت به هرکدام از مصلحت‌ها و مفسده‌ها می‌دهد<ref>ر.ک: همان، ص51</ref>. ‏مطلب دوم درباره شناخت تعارضی است که از یک‌سو، میان حسنه‌ها و سیئه‌ها رخ می‌دهد و از سوی دیگر، به شناخت تزاحم میان مصلحت‌ها و مفسده‌ها بازمی‌گردد<ref>ر.ک: همان، ص83</ref>‏ و آخرین مطلب در بیان قاعده‌ها، مسئله‌ها و بهره‌هایی است که به تزاحم یافتن مصالح و مفاسد ارتباط می‌یابند<ref>ر.ک: همان، ص108</ref>.

دومین قاعده در بیان تفاضل و افضلیت است که در سیزده مقصد نمود یافته ‌است<ref>ر.ک: همان، ص186-123</ref> و سومین قاعده در بیان عقل و نقل است؛ ابن تیمیه با ارائه چهار قانون، این بحث را واکاوی می‌کند؛ او در قانون اول در اینکه آیا میان عقل و نقل تعارضی یافت می‌شود، بحث تاریخی انجام داده است و با حکایت سخن قائلان به تعارض عقل و نقل، فساد و نادرستی این باور را با طرح وجوه دهگانه‌ای به بحث می‌نشیند<ref>ر.ک: همان، ص229-189</ref>‏. دومین قانون این قاعده به نظریه متوازن و میانه‌ای که جایگاه عقل در دین را تبیین می‌کند، مربوط است. ‏او آنچه را که در اصول دین پسندیده و ناپسند است، با نگاه عقلی بررسی می‌کند و پاسخ مخالفان را می‌دهد<ref>ر.ک: همان، ص233</ref>. ابن تیمیه در قانون سوم به کتاب و سنت و دلایل عقلی می‌پردازد؛ او بر این باور است که قرآن نیکوترین دلیل‌های عقلی را در بر دارد و علوم شرعی از دانش عقلی برتر است<ref>ر.ک: همان، ص287-280</ref>‏ و اساسا میزان عقلی که در پیام‌های الهی وجود دارد، همان منطق یونانی نیست<ref>ر.ک: همان، ص293-292</ref>‏. او در قانون چهارم مدعی است که پیامبران الهی در اخبارشان از پدیده‌های محیّر العقول خبر می‌دهند؛ یعنی آنچه مافوق عقل است و دست عقل از رسیدن به آن کوتاه است نه اینکه محال عقلی است<ref>ر.ک: همان، ص300</ref>. ‏او برای برخی از کلیات و مطلقات کبراهایی که در قضیه‌های عقلی آورده می‌شوند، جایگاه ذهنی (و نه عینی) قائل است<ref>ر.ک: همان، ص308</ref>‏.

قاعده چهارم، بخش بعدی مباحث ابن تیمیه را در بر دارد که در آن، درباره تفصیلی که برخی میان اصول و فروع دینی گذارده‌اند، مناقشه کرده و می‌گوید: هیچ‌یک از عالمان بزرگ پیشین و صحابه و تابعین میان اصول و فروع در دین فرقی ننهاده‌اند، بلکه، این تقسیم‌بندی از سوی معتزلیان انجام شده و البته، ضابطه‌ای را نیز برای تمییز میان اصول و فروع تعریف نکرده‌اند<ref>ر.ک: همان، ص362-361</ref>‏. ابن تیمیه بر این باور است که فرد با انکار برخی مسائل اصول، کافر می‌شود؛ درحالی‌که کار او با انکار مسائل فروع به کفر نمی‌انجامد و اینکه برخی آمده‌اند و مسائل را به مسائل اصول و مسائل فروع تقسیم نموده و میان آن‌ها فرق گذارده‌اند، کارشان اساس و ریشه درستی نداشته و در میان صحابه، تابعین و بزرگان مذاهب نیز جایگاهی نمی‌یابد، بلکه این کار از ناحیه معتزلیان و اهل بدعت طرح شده است<ref>ر.ک: همان، ص375</ref>‏.