نمایش مبدأ برای عقد الفضولي في الفقة الإسلامي

{{جعبه اطلاعات کتاب
| تصویر =NUR83543J1.jpg
| عنوان = عقد الفضولي في الفقة الإسلامي
| عنوان‌های دیگر = دراسة مقارنة
| پدیدآورندگان
| پدیدآوران = 
[[حکیم، عبدالهادی]] (نويسنده)
|زبان
| زبان = عربی
| کد کنگره =  /ح8ع7 189/93 BP 
| موضوع =معاملات فضولی - فقه - قواعد - مطالعات تطبیقی
|ناشر 
| ناشر = مطبعة الآداب
| مکان نشر = عراق - نجف اشرف
| سال نشر = 1975م
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE83543AUTOMATIONCODE
| چاپ = 1
| شابک = 
| تعداد جلد = 1
| کتابخانۀ دیجیتال نور = 83543
| کتابخوان همراه نور = 83543
| کد پدیدآور = 61904
| پس از = 
| پیش از = 
}}
'''عقد الفضولی فی الفقه الاسلامی''' تألیف [[حکیم، عبدالهادی|عبد الهادی حکیم]](معاصر) که دیدگاه مذاهب مختلف فقهی در عقد فضولی را موردمطالعه قرار داده است و از جمله آثار معاصر «فقه مقارن یا تطبیقی» یا «فقه الخلاف» است. [[طباطبایی حکیم، سید محمدتقی|آیت‌الله سید محمدتقی حکیم]](متوفی 1381ش) عضو مجمع علمی عراق بر این رساله مقدمه نوشته است.

عقد فضولی عبارت از تصرفات تبرعی است که فرد یا مقامی از جانب دیگری بدون اینکه از او اذن داشته باشد معامله‌ای را انجام دهد. فقها در جاهای مختلف از مباحث فقه متعرض مبحث عقد فضولی شده‌اند. فقهای امامیه نیز در کتاب بیع بحث مستقلی را به آن اختصاص داده‌اند که مشخص می‌کند که این بحث نیاز به‌دقت و ژرف‌نگری دارد. اینکه نویسنده آن را به‌عنوان موضوع رساله خویش انتخاب کرده، حکایت از اعتمادبه‌نفس وی و قدرت بر گذر از مشکلات و دشواری‌ها دارد. چه‌بسا مهم‌ترین دلیل نیاز به این بحث پراکندگی سخن از آن در ابواب مختلف فقهی است و لذا استقصا از مباحثی که احتمال آن می‌رود جز از کسی که در چنین مباحثی مطالعه داشته، ساخته نیست؛ به‌ویژه اینکه نویسنده در این بحث بین مذاهب مختلف مقارنه و مقایسه کرده است. وی دراین‌رابطه به بیش از دویست منبع خطی و مطبوع که اکثر آنها فاقد فهرست است، رجوع کرده است.<ref>ر.ک: مقدمه، ص22-21</ref>‏

[[طباطبایی حکیم، سید محمدتقی|آیت‌الله حکیم]] در مقدمه‌اش بر این اثر آن را در موضوع خود کامل دانسته و معتقد است  به لحاظ بحث، چهارچوب، ادراک و مناقشه حق مطلب را ادا کرده است.<ref>ر.ک: همان، ص23</ref>‏

نویسنده به مذاهب مشهور پنج‌گانه امامی، حنبلی، حنفی، شافعی و مالکی بسنده نکرده؛ بلکه مذاهب زیدی و ظاهری و آرا بعضی مجتهدین که مکتب فقهی ویژه‌ای داشته‌اند را به آن افزوده است. همچنان که به قانون مدنی عراق نیز در حدود مسائل موردبحث اشاره کرده است. شیوه نویسنده در معرفی آرا فقها بدین ترتیب است که ابتدا به مصدر اصلی بی‌واسطه ارجاع می‌دهد. اگر به مصدر اصلی دست نیافته باشد، به مصدر واسطه ارجاع داده و نام آن را در پاورقی متذکر می‌شود. برخی مصادر عمومی مانند: کتب لغت، تفسیر، حدیث و اصول را نیز به منابع غیراصلی کتاب اضافه کرد. <ref>ر.ک: همان، ص26</ref>‏

مباحث کتاب در تمهید و سه باب ارائه شده است. در تمهید، ابتدا الفاظ عقد، فضولی و فقه معرفی شده است. سپس جایگاه فضولی در شروط عاقد و در عقود مطرح شده است. در ابواب کتاب نیز به ترتیب حکم عقد فضولی، اجازه برای عقد فضولی و رد عقد فضولی در فصول و فروعی موردبحث قرار گرفته است. <ref>ر.ک: همان، ص34-27</ref>‏