نمایش مبدأ برای حقوق زنان؛ برابری يا نابرابری

{{جعبه اطلاعات کتاب
| تصویر =NUR32983J1.jpg
| عنوان = حقوق زنان؛ برابری يا نابرابری
| عنوان‌های دیگر = پاسخ به شبهات مسائل زنان
| پدیدآورندگان
| پدیدآوران = 
[[باقری‌فرد، سعيده]] (نويسنده)
|زبان
| زبان = فارسی
| کد کنگره =  /ب2ز9 2467 KMH 
| موضوع =حقوق زن - ایران - زنان - وضع حقوقی و قوانین - ایران
|ناشر 
| ناشر = دفتر نشر معارف
| مکان نشر = ایران - قم
| سال نشر = 1388ش
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE32983AUTOMATIONCODE
| چاپ = 2
| شابک = 978-964-531-090-3
| تعداد جلد = 1
| کتابخانۀ دیجیتال نور = 32983
| کتابخوان همراه نور = 32983
| کد پدیدآور = 20761
| پس از = 
| پیش از = 
}}
'''حقوق زنان؛ برابری یا نابرابری'''، مجموعه‌ای از پاسخ‌هایی است که به پرسش‌های متعدد پیرامون مسائل زنان توسط «[[فاطمه بداغی]]»، «[[فریبا علاسوند]]» و «[[زهرا آیت‌اللهی]]» داده شده و توسط خانم [[باقری‌فرد، سعيده|سعیده باقری‌فرد]] تدوین یافته است<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص7</ref>‏.

کتاب در سه فصل ارائه شده و پاسخ‌دهندگان با سه رویکرد فقهی (ادله نقلی)، مستندات و قوانین حقوقی و نگاه اجتماعی موضوع‌ها را بررسی کرده‌اند.

فصل اول را [[فاطمه بداغی]] با بحث اجازه شوهر برای عمل جراحی زن آغاز می‌کند. سپس، به مردی که فرزند و زنش را می‌کشد، می‌پردازد و موضوع مهریه زن و تابعیت زن ایرانی را در ازدواج با مرد غیر ایرانی دنبال می‌کند. او همه مباحث را با تمسک به قانون مدنی پی می‌گیرد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص20-9</ref>‏.

فصل دوم را [[فریبا علاسوند]] با بحث «نقش مردان در مدیریت خانواده» آغاز می‌کند. او در ادامه به مسئله «اختیار طلاق در دست مردان و چند‌همسری آنان» می‌پردازد. تفاوت دیه زن با مرد و سنگسار شدن زنان زناکار، پایان‌بخش مباحث او است<ref>ر.ک: همان، ص37-21</ref>‏. او مباحث را بیشتر از منظر شرعی و عرف اجتماعی دنبال می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص35-31</ref>‏.

فصل سوم را [[زهرا آیت‌اللهی]] با بحث «زن در قانون اساسی» آغاز می‌کند. بحث‌های او بیشتر متن کتاب را به خود ویژه کرده است. او مباحث گوناگونی را با هجده عنوان بررسی کرده است؛ برخی از آنان عبارتند از «سن مسئولیت کیفری دختران»، «حضانت فرزند توسط مادر» و «حق طلاق در زنان». او موضوع‌ها را بیشتر، با نگاه حقوقی می‌بیند؛ مثلا «حقوق نابرابر زنان با مردان» را با استناد به قانون مدنی، حقوق کار، حقوق جزا و قوانین حمایتی دیگر بررسی کرده است<ref>ر.ک: همان، ص127-105</ref>‏.