نمایش مبدأ برای تحول تاریخی اندیشه ولایت فقیه

{{جعبه اطلاعات کتاب
| تصویر = NURتحول تاریخی اندیشه ولایت فقیهJ1.jpg
| عنوان =  تحول تاریخی اندیشه ولایت فقیه
| عنوان‌های دیگر = 
| پدیدآورندگان
| پدیدآوران = 
[[فیرحی، داود]] (مؤلف) 
|زبان
| زبان = فارسی
| کد کنگره =BP ۲۲۳/۸/ت۳ ۱۳۷۳   
| موضوع =ولایت‌ فقیه‌,رهبری (اسلام‌),اسلام‌ و سیا‌ست‌,تا‌ریخ‌ شیعه‌ و سیا‌ست‌
|ناشر 
| ناشر = مرکز تحقیقات استراتژیک
| مکان نشر = ایران - تهران
| سال نشر = 1373
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00000AUTOMATIONCODE
| چاپ = اول
| شابک = 
| تعداد جلد = 1
| کتابخانۀ دیجیتال نور = 
| کتابخوان همراه نور = 
| کد پدیدآور = 
| پس از = 
| پیش از = 
}}

''' تحول تاریخی اندیشه ولایت فقیه '''، تألیف [[فیرحی، داود|داود فیرحی]] (معاصر)، به بررسی تحولات اندیشه ولایت فقیه از دیدگاه فقهای شیعه و تأثیر سیاست همگرایی مذهبی دولت بر این موضوع از زمان حکومت قاجار پرداخته است.  

کتاب از مقدمه (طرح تحقیق) و هفت فصل تشکیل شده است. نویسنده در تز تحقیق می‌گوید که تحول اندیشه ولایت فقیه، مبتنی بر دگرگونی سیاسی و اجتماعی دو قرن اخیر است. بر این اساس فرضیه چنین خواهد بود:
 
الف) فقدان تجددطلبی و سیاست همگرایی مذهبی دولت (حاکم)، با تعمیم و گسترش اندیشه ولایت فقیه رابطه مستقیم دارد. 

ب)تجددطلبی و واگرایی مذهبی دولت، با تعمیم اندیشه ولایت فقیه رابطه معکوس دارند. 

فصل اول، «ایران و اسلام در طلیعه سلطنت قاجاریه» نام دارد. در این فصل چنین آمده که تجددطلبی سیاسی تشیع در دوره قاجاریه غالباً حول محور اندیشه ولایت فقیه است. این موضوع، قبلاً توسط فقهای شیعه به‌صورت مستقل مطرح نشده بود. انگیزه‌های زیادی نیز در همگرایی فتحعلی‌شاه و علما وجود دارد. 

عنوان دوم، «طرح مستقل اندیشه ولایت فقیه در متون فقهی - استدلالی شیعه»، است که به اندیشه‌های سیاسی تعدادی از علمای شیعه پرداخته است. در این بررسی اشاره شده که در اندیشه سیاسی [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزای قمی]] شاه را «ظل الله» می‌خوانده است. [[کاشف‌الغطاء، جعفر بن خضر|کاشف‌الغطا]]، اصل را عدم ولایت شخصی بر شخص دیگر دانسته و صاحب جواهر، نظریه ولایت مطلقه فقیه را طرح کرده است؛ اما هیچ یک از این سه نفر، بحث مستقلی در باب ولایت فقیه ارائه ننموده‌اند. 

دیدگاه فقیه و اندیشه سیاسی [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|ملا احمد نراقی]] در فصل سوم کتاب بررسی می‌شود. به نظر مؤلف، [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|نراقی]] بحث مستقلی در این زمینه طرح کرده است و معتقد به ولایت عام و همه‌جانبه فقهاست و ضرورت تشکیل جوامع بشری را معلول اجتماعی‌بودن انسان می‌داند. با توجه به وجود اجتماعی انسان، تقسیم استعدادها و گرایشهای متضاد در طبیعت او و در راستای کنترل زندگی اجتماعی نوع بشر، برقراری یک نظم اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد. به عقیده [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|نراقی]]، عدالت به معنای اخص، عبارت است از خودداری از ستم به مردمان و دفع ظلم از دیگران به مقدار امکان و نگه‌داشتن هر کسی بر حوق خود. به نظر او سه نوع حکومت مطلوب وجود دارد که عبارت است از: حکومت معصومین(ع)، حکومت فقهای عادل و حکومت سلاطین عادل و مقلد فقها. دولت موظف است از تخلفات خصوصی افراد هم جلوگیری کند. از دیدگاه نراقی، حکم عقل به تنهای برای ولایت فقهای عدول کفایت می‌کند. 

عنوان فصل چهارم، «تحول اندیشه ولایت فقیه از مراغی تا انصاری» است. مؤلف می‌گوید که هر چند [[حسینی مراغی، سید عبدالفتاح بن علی|میر عبدالفتاح مراغی]] نظریه نصب را زیرسؤال برده، ولی معتقد است ولایت حاکم شرعی از قبیل بیان حکم است و جعل معصوم، کاشف از این مسئله است.

[[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] نیز که شاهد نهایی شکست ایران از روس و روند تجددخواهی در جوامع اسلامی بوده و مشربی غیرسیاسی داشته است، نظریه ولایت فقیه را جداً مورد تشکیک قرار می‌دهد. 

فصل بعد به بحث ولایت فقیه از نظر [[میرزای شیرازی، سید محمدحسن|میرزای شیرازی]] تا [[نائینی، محمدحسین|محقق نائینی]] می‌پردازد. در این فصل آمده که [[میرزای شیرازی، سید محمدحسن|میرزای شیرازی]]، بدون آنکه قصد تأسیس نظام حکومتی خاصی داشته، یا در فکر تغییر شاه باشد، می‌خواست مسئله تنباکو را حل کند. [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانی]] هم بزرگترین مجتهد شیعه بود که در جنبش مشروطیت مشارکت نمود. آرای [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]]، [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانی]] و [[خویی، سید ابوالقاسم|مرحوم خویی]] در باب ولایت فقیه  به هم شبیه است. از دیدگاه [[نائینی، محمدحسین|نائینی]]، فقهای دوره غیبت صرفاً ولایت در قضا و افتا دارند. او نظام مشروطه را به این دلیل تأیید می‌کند که در آن نسبت به استبدال، ظلم کمتری انجام می‌شود. وی در علت‌شناسی اسبتداد نیز تأملاتی دارد. 

فصل ششم تحت عنوان «اندیشه ولایت فقیه در دوره مشروطه» به بحث درباره مشروطه‌خواهی تا دوران [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]] می‌پردازد. مؤلف می‌گوید که از دیدگاه [[مدرس، سید حسن|مدرس]]، جدایی دین از سیاست، علت عقب‌ماندگی ممالک اسلامی است. کاشانی، حکومت اسلامی را حکومت دموکراسی حقیقی می‌داند. در آثار [[بروجردی، سید حسین|مرحوم بروجردی]]، هم تمایل به ولایت عامه فقیه، و هم تمایل به رد آن مشاهده می‌شود. به هر حال، ایشان دلیل عقلی مرکب از چهار مقدمه برای اثبات حکومت اسلامی دارد. 

فصل هفتم، تلخیصی از مباحث قبل است. در این فصل، سعی نویسنده بر آن است که با مروری مجدد بر آرای سیاسی علما، فرضیه تحقیق را اثبات نماید. مؤلف به‌طور کلی چهار الگوی سیاسی - فقهی را قابل ترسیم می‌داند: 
#اندیشه اقتدار و مرجعیت دوگانه مجتهدین و سلطان در امور جامعه ([[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزای قمی]])؛ 
#اندیشه ولایت سیاسی فقیه ([[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]])؛
#دوره غیبت به معنای دوره حرمان نظام سیاسی ([[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]])؛
#اندیشه فقهی - سیاسی شیعه ([[نائینی، محمدحسین|نائینی]]).<ref>حقیقت، سید صادق، ص143-145</ref>