نمایش مبدأ برای بحر الفوائد في شرح الفرائد (طبع جدید)

{{جعبه اطلاعات کتاب
| تصویر =NUR11875J1.jpg
| عنوان =بحر الفوائد في شرح الفرائد (طبع جدید)
| عنوان‌های دیگر =فرائد الاصول. شرح

الرسائل
| پدیدآوران = 
[[لجنة إحیاء التراث العربی]] (محقق)

[[انصاری، مرتضی بن محمدامین]] (نویسنده)

[[آشتیانی، محمدحسن بن جعفر]] (شارح)

[[عاملی، جعفر مرتضی]] (زير نظر)
| زبان =عربی
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏159‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏8‎‏ ‎‏ف‎‏40225‎‏ ‎‏1387
| موضوع =
اصول فقه شیعه - قرن 13ق.

انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول ‏-‏ نقد و تفسیر
| ناشر = 
مؤسسة التاريخ العربي
| مکان نشر =بیروت - لبنان
| سال نشر = 1429 ق 

| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE11875AUTOMATIONCODE
| چاپ =1
| تعداد جلد =8
| کتابخانۀ دیجیتال نور =11875
| کتابخوان همراه نور =11875
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پیش از =
}}
'''بحرالفوائد في شرح الفرائد'''، به زبان عربى، تأليف آيت‌الله [[آشتیانی، محمدحسن بن جعفر|ميرزا محمدحسن آشتيانى]] رازى است در شرح كتاب «فرائد الاصول» [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ مرتضى انصارى]].

اين مجموعه اصولى كه در هشت جلد تدوين شده است و تحقيق آن توسط «لجنة احياء التراث العربى»، تحت اشراف سيد‌ ‎رضا، فرزند علامه [[عاملی، جعفر مرتضی|سيد‌ ‎جعفر مرتضى عاملى]] صورت گرفته است، شرحى غير مزجى است؛ بدين صورت كه شارح، در هر مبحث، نخست، قسمت كوتاهى از عبارت كتاب «فرائد» را ذكر مى‌كند، آن‌گاه در ذيل آن، مفصلا به شرح و بررسى مطالب مطرح شده در آن فقره، مى‌پردازد.

رئوس كلى مباحث و ترتيب آنها، همان‌گونه است كه در كتاب «فرائد» آمده و در كتاب‌شناسى مربوطه ذكر شده است.

عناوين و تعداد مباحث هر يك از مجلدات اين شرح در اين طبع جديد، با طبعى كه ويرايش سوم شده است، متفاوت است.

جلد اول، مشتمل بر شرح مقصد اول(قطع) و بخشى از مقصد دوم و جلد دوم و سوم، مشتمل بر شرح بخشى ديگر از مقصد دوم و جلد چهارم، مشتمل بر شرح تتمه مقصد دوم و بخشى از مقصد سوم و جلد پنجم و ششم و هفتم، مشتمل بر شرح بخش‌هایى ديگر از مقصد سوم و جلد هشتم، مشتمل بر شرح تتمه مقصد سوم و خاتمه مى‌باشد.

نمونه‌اى از كار شارح:

و تسمى بالاصول العملية و هى منحصرة فى‌اربعة.

(1) فالمراد بالاصل العملى، كل حكم تقرر في الشريعة للمشكوك، فهو مقابل الدليل و هو ما انيط اعتباره بالكشف العلمى او الظنى و لو من حيث النوع و يطلق على الثانى، الامارة ايضا و قد يختص الدليل بالكاشف عن الحكم و الامارة بالكاشف عن موضوعه ظنا و توصيفه بالعملى و اضافته اليه، انما هو من حيث ان اعماله في مقام عدم وجدان الواقع بمقتضى الادلة و الامارات القائمة عليه؛ فانقدح من هذا ان كل حكم ثبت في الشريعة لغير العالم، لا من حيث وجود ما يكشف عن الواقع، بل من حيث عدم علمه به، يسمى اصلا...

[قواعدى كه وظيفه عملى مكلف را در صورت شك و دسترسى نداشتن به واقع روشن مى‌سازند]، اصول عمليه خوانده مى‌شوند و منحصر در چهارتا هستند.

(1) پس مقصود از اصل عملى، هر حكمى است كه در شريعت براى شىء مشكوك مقرر شده است، پس در مقابل دليل است و آن چيزى است كه ارزشش بسته به كشف علمى يا ظنى‌اش است، گر چه اين كاشفيت، از جهت نوع آن چيز باشد. دليل را اماره نيز مى‌خوانند، البته گاهى دليل، به كاشف از حكم و اماره، به كاشف ظنى از موضوع حكم اختصاص مى‌يابد. توصيف «اصل»، به قيد«عملى» و اضافه كردن به آن، از آن جهت است كه اعمال و به كار گرفتن آن، تنها در مقام نيافتن واقع با ادله و امارات قائم بر آن، صورت مى‌گيرد؛ پس روشن شد كه هر حكمى كه در شريعت براى غير عالم، آن هم نه از جهت موجود نبودن چيزى كه كاشف از واقع باشد، بلكه از جهت عدم علم وى به آن، ثابت باشد، اصل ناميده مى‌شود...