نمایش مبدأ برای الوسيط في شرح القانون المدني الجديد

{{جعبه اطلاعات کتاب
| تصویر =NUR29830J1.jpg
| عنوان = الوسيط في شرح القانون المدني الجديد
| عنوان‌های دیگر = 
| پدیدآورندگان
| پدیدآوران = 
[[سنهوري، عبد الرزاق احمد]] (نويسنده)
|زبان
| زبان = عربی
| کد کنگره =/‎‏س‎‏9‎‏و‎‏5 858 ‏KRM‎‏ 
| موضوع =تعهدات (حقوق) - مصر - حقوق مدنی - مصر - عقود و ایقاعات - مصر - قراردادها  - مصر
|ناشر 
| ناشر = منشورات الحلبي الحقوقية
| مکان نشر = لبنان - بیروت
| سال نشر = 2009م
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE29830AUTOMATIONCODE
| چاپ = 3
| شابک = -
| تعداد جلد = 10
| کتابخانۀ دیجیتال نور = 29830
| کتابخوان همراه نور = 29830
| کد پدیدآور = 19124
| پس از = 
| پیش از = 
}}
{{کاربردهای دیگر|الوسيط (ابهام‌زدایی)}} 
'''الوسیط في شرح القانون المدنی الجدید''' اثر [[سنهوري، عبد الرزاق احمد|عبدالرزاق احمد سنهوری]]، کتابی است شامل ده جلد در شرح و توضیح برخی از قوانین مدنی جدید.

کتاب حاضر، یکی از آثار حقوقی ارزشمندی است که تاکنون به رشته تحریر درآمده است. آشنایی نویسنده با فقه اسلامی و حقوق غربی، به علاوه حضور وی در تدوین قانون مدنی چند کشور عربی، این کتاب را جایگاه ویژه‌ای بخشیده است و می‌توان از آن به عنوان دائره المعارف حقوقی و از جمله افتخارات فرهنگ حقوقی یاد کرد<ref>بی‌نام</ref>.

نویسنده در تدوین اثر حاضر، دو اقدام زیر را انجام داده است:
# بررسی قوانین قضایی و فقهی در دوران قانون مدنی قدیم و ارجاع به آن و اشاره به سرچشمه گرفتن قوانین مدنی جدید از آن؛ بدون اینکه خواننده احساس کند که قوانین مدنی، تغییری کرده است. نویسنده با این کار، به دنبال اثبات این نکته است که آنچه در گذشته معتبر بوده، امروز نیز معتبر بوده و این زنجیره، قطع نشده و قوانین دوران حاضر، همچنان با قوانین گذشته، با نزدیک‌ترین پیوند، متصل و به هم چسبیده است. بدین منظور، نویسنده بسیاری از قوانین مربوط به نظریه عقد در معاملات و نظریه کلی تعهدات و التزامات عقد و بسیاری از آرای فقهی و قضایی محاکم کشور مصر را نقل کرده است.
# بررسی رویه قضایی کشور فرانسه و اشاره به نحوه تکامل و تطور آن و تأثیر آن در تکمیل نظام قضایی مصر<ref>مقدمه، ص6- 7</ref>.

نویسنده قصد دارد تا در تدوین مطالب و مباحث کتاب، دستگاه قضایی مصر، مرجع اصلی کتاب باشد، ازاین‌روی قوه قضاویه این کشور، در همه جنبه‌های کتاب، برجسته است ولذا جز در موارد ضروری، به رویه قضایی فرانسه، مراجعه نشده است. البته وی خود در مقدمه کتاب به این موضوع اشاره دارد که این کار را برای کوچک یا بی‌اهمیت جلوه دادن قانون فرانسه انجام نداده است، بلکه چون قوه قضاییه مصر، در طول هفتاد و پنج سال، راه درازی را در مسیر پیشرفت طی کرده، سزاوار آن است که به صورت مستقل، به بررسی آن پرداخته شود<ref>همان، ص7</ref>.