نمایش مبدأ برای الإیضاحات السنیة للقواعد الفقهیة

{{جعبه اطلاعات کتاب
| تصویر =NUR57392J1.jpg
| عنوان = الإیضاحات السنیة للقواعد الفقهیة
| عنوان‌های دیگر = تشتمل علی إیضاح و دراسة ثلاثین قاعدة فقهیة 
| پدیدآورندگان
| پدیدآوران = 
[[سبحانی تبریزی، جعفر]] (نويسنده)
|زبان
| زبان = عربی
| کد کنگره =  /س2الف9 169/5 BP 
| موضوع =
|ناشر 
| ناشر = مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام
| مکان نشر = ایران - قم
| سال نشر = 1436ق - 1437ق
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE57392AUTOMATIONCODE
| چاپ = 1
| شابک = 978-964-357-542-7
| تعداد جلد = 4
| کتابخانۀ دیجیتال نور = 57392
| کتابخوان همراه نور = 57392
| کد پدیدآور = 32
| پس از = 
| پیش از = 
}}
'''الإيضاحات السنية للقواعد الفقهية''' اثر [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله جعفر سبحانی]] (متولد 1308ق)، در معرفی قواعد فقهی بر اساس فقه امامیه و تقسیم‌بندی آنها بر اساس غرض و هدفی که هریک از آنها، دنبال می‌کند.

سیره ائمه(ع) بر این بوده است که همواره اصول را به اصحاب خود عرضه نموده و آنان را به پیروی از فروع در سایه اصول، تشویق کنند، همانگونه که [[امام جعفر صادق علیه‌السلام|امام صادق(ع)]] در این باره، فرموده‌اند: «إنما علینا إلقاء الأصول وعلیکم التفریع» (بر ماست عرضه اصول و بر شماست پرداختن به فروع آن). علما و فقهای شیعه نیز از عصر ائمه(ع) تا به امروز در تبلور این اصول و استنباط فروع از آنها، تلاش فراوانی کرده‌اند و این همان چیزی است که با مرور تاریخ فقه شیعه، به وضوح متوجه آن می‌شویم. نویسنده با اشاره به نکته فوق در مقدمه، چنین عنوان نموده است که در قرن هشتم هجری، در سایه همین اصول، نوع جدیدی از فقه در میان شیعیان پدید آمد که بعدها به آن، «القواعد الفقهية» گفته شد<ref>مقدمه، ص7</ref>.

وی در مقدمه کتاب، به منظور تبیین نقش علمای امامیه در گسترش این امر، به بخشی از تلاش بزرگانی همچون: [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید اول]] (734- 786ق)، [[فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله|فاضل مقداد]] (متوفی 826ق)، [[شهید ثانی، زین‌الدین بن علی|شهید ثانی]] (911- 965ق)، [[کاشف‌الغطاء، جعفر بن خضر|شیخ جعفر کاشف الغطاء]] (متوفی 1227ق)، [[شبر، سید عبدالله|سید عبدالله شبر]] (متوفی 1241ق)، [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|ملا احمد نراقی]] (1185- 1245ق)، [[حسینی مراغی، سید عبدالفتاح بن علی|عبدالفتاح مراغی]] (متوفی 1250ق)، [[طالقانی، نظرعلی|نظرعلی طالقانی]] (1240- 1306) و... اشاره کرده و در پایان، تفاوت میان قاعده فقهیه و مسائل اصولیه را تبیین نموده است<ref>همان، ص7- 13</ref>.

کتاب دربردارنده مجموعا 30 قاعده فقهی است که در سه فصل، تنظیم گردیده است. از آنجایی که قواعد فقهی از نظر موضوع، معنا، هدف و غرض، متفاوت است، قرار دادن بخشی از آنها در یک عنوان، مشکل شده است، اما نویسنده تلاش نموده است که آنها را به گروه‌هایی تقسیم کرده و هر گروه، شامل قواعدی باشد که دارای وحدت غرض و هدف می‌باشد. به عنوان مثال، فصل نخست، به قواعدی اختصاص پیدا کرده است که ویژگی کاوش در وضعیت موضوع در مواقع شک و تردید را برعهده دارند<ref>متن کتاب، ص17</ref>. در فصل دوم، قواعدی آمده است که موجب ضمان یا ساقط کننده آن می‌باشد<ref>همان، ص211</ref> و فصل سوم، به قواعد مربوط به مبطلات عقود، اختصاص یافته است<ref>همان، ص381</ref>.