نمایش مبدأ برای الأسس السياسية و المذهب الواقعي

{{جعبه اطلاعات کتاب
| تصویر = NUR146924J1.jpg
| عنوان =الأسس السياسية و المذهب الواقعي: دراسة موضوعية جديدة للعلوم السياسية تبحث بالدليل العلمي و الاستقرائي کافة التيارات و المذاهب الفکرية القائمة 
| عنوان‌های دیگر = 
| پدیدآورندگان
| پدیدآوران = 
 [[الرکابی، الشیخ]](مؤلف) 

|زبان
| زبان = فارسی
| کد کنگره =BP۲۳۱/ر۸الف۵ ۱۳۷۰
| موضوع =
|ناشر 
| ناشر =الدارالاسلامیة
| مکان نشر =بیروت
| سال نشر = 1407ق 
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE146924AUTOMATIONCODE
| چاپ =اول 
| شابک = 
| تعداد جلد = 1
| کتابخانۀ دیجیتال نور = 
| کتابخوان همراه نور = 
| کد پدیدآور = 
| پس از = 
| پیش از = 
}}

'''الأسس السياسية و المذهب الواقعي'''، تألیف [[الرکابی، الشیخ|الشیخ الرکابی]]، دربرگیرنده مباحثی در زمینه آرای سیاسی مارکسیسم، لیبرالیزم و مکتب اسلام است. هدف از طرح مباحث مربوط به اسلام و احکام آن، آشنایی نظری با اصول آن عنوان شده است. 

این کتاب در سه بخش تدوین یافته است. قبل از ورود به مباحث اصلی، مؤلف به مباحثی در زمینه فلسفه تاریخ، مذهب سیاسی، طرق بحث سیاسی، ایدئولوژی سیاسی، اخلاق سیاسی و آزادی سیاسی در نظام مارکسیستی و سرمایه‌داری پرداخته است. 

بعد از آن، در دو قسمت اول کتاب، فلسفه سیاسی مکتب مارکس مطرح شده و مباحثی در زمینه دیالکتیک، مادیت تاریخی، پرولتاریا، دولت، مالکیت و قومیتبه تفصیل آمده است. وی در بحث مربوط به سرمایه‌‎داری، درباره فلسفه سیاسی سرمایه‌داری، مالکیت و آزادی فردی بحث کرده است. 

بخش سوم کتاب، بحث از حکومت و دولت در اسلام است. نویسنده در این قسمت به اختصار ضرورت حکومت را در جوامع مختلف مطرح کرده و وجود حکومت را به عنوان عنصری عملی برای اجرای قواعد و قوانین ضروری جوامع بیان نموده است. به گفته او، اشکال متعدد حکومت، در واقع عامل تحقق و ابزار نظریات سیاسی است، حکومت اسلامی نیز با نظام ولایت فقیه متحقق می‌شود. او در ادامه بحث از نظام حکومت در اسلام، به نظریاتی در زمینه امامت و ولایت اشاره کرده، و با نقل نظر چند تن از فقها، انعقاد امامت را در دیدگاه شیعه از طریق نصب می‌داند، در حالی‌که اهل سنت آن را از طریق بیعت قبول دارند. نویسنده، سپس می‌گوید روایاتی از معصومین در بیان ولایت انتصابی وجود دارد که همان روایات، دلیلی بر انتصابی بودن ولایت فقه در دوره غیبت در دیدگاه قائلین به آن نیز هست. 

[[الرکابی، الشیخ|رکابی]] در ادامه این بحث، ولایت انتصابی و انتخابی را به‌طور مختصر بحث کرده است. نویسنده شروط لازم برای حاکم اسلامی در نظام ولایی را از دید گروهی از علمای قدیم و معاصر نقل کرده و توضیح داده است. 

نویسنده می‌گوید که عقل، اسلام و ایمان، عدالت، فقاهت، حسن ولایت، عدمطمع و حرص، و ذکوریت از شرایط عمومی حاکم اسلامی است. سپس مباحثی نظیر خروج و یا امکان عدم خروج بر امامی را که مسلمین با او بیعت کرده‌اند، متذکر شده و فتوا به عدم امکان خروج بر امام عاصی و فاسق را، خلاف نصوص قرآنی و روایات دانسته است. 

نویسنده با توجه به موضوع غدیرخم، برخورداری [[امام علی علیه‌السلام|امام علی(ع)]] را از حق الهی ولایت و فعلیت‌یابی آن با بیعت، از اعتقادات شیعه برشمرده است. وی بیعت با امام را به معنای اعتماد به او و انقیاد از حاکمیت او در حکومت می‌داند؛ زیرا بعد از بیعت، حقوق متقابل بین حاکم و مردم تحقق می‎یابد و وظیفه امام، اجرای تکالیف لازم‌الاجراست. نویسنده عقیده دارد که حکومت خداوند، رسول اکرم(ص)، ائمه(ع) و ولایت فقیه (جمهوری اسلامی)، همه در واقع حکومت اسلامی هستند.

نویسنده در بحث تفصیلی از ولایت فقیه، آن را دارای مبنای عقلی و نقلی می‌داند. مبنای عقلی ولایت فقیه، حکم عقل بر رهبری فرد صالح برای حاکمیت است؛ و مبنای نقلی آن، روایات منقول از ائمه(ع) و آیات قرآنی است. حدود اختیارات ولی فقیه، معنای اولوالامر، شورا و لزوم مشورت ولی فقیه در امور اداری حکومت، از جمله مباحث دیگری است که به تفصیل در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است <ref>حقیقت، سید صادق، ص46-48</ref>