نمایش مبدأ برای احکام حکومتی و مصلحت

{{جعبه اطلاعات کتاب
| تصویر = NUR130554J1.jpg
| عنوان = 
| عنوان‌های دیگر = 
| پدیدآورندگان
| پدیدآوران = 
[[صرامی، سیف‌الله]]  (مؤلف) 
|زبان
| زبان = فارسی
| کد کنگره =2الف4ص / 161/7 BP    
| موضوع =مصالح عمومي (فقه) - ايران
حکم‌ حکومتي‌(اصول‌ فقه‌) 
مسايل مستحدثه
|ناشر 
| ناشر =  مرکز تحقیقات استراتژیک
| مکان نشر =  تهران
| سال نشر = 1373
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE130554AUTOMATIONCODE
| چاپ = اول
| شابک =964-92970-0-6 
| تعداد جلد = 1
| کتابخانۀ دیجیتال نور = 
| کتابخوان همراه نور = 
| کد پدیدآور = 
| پس از = 
| پیش از = 
}}

'''احکام حکومتی و مصلحت'''، تألیف [[صرامی، سیف‌الله|سیف‌الله صرامی]]، مشتمل بر بررسی جایگاه احکام حکومتی و مصلحت از دیدگاه شیعه و اهل سنت و منابع و ضوابط مصلحت در صدور احکام حکومتی و مباحثی از این دست است. 

مصلحت و خیرعمومی در حقوق اساسی و فلسفه سیاسی، جایگاهی ویژه دارد. جمعی از فقهای اهل سنت، با قبول ادله‌ای همچون قیاس، مصالح مرسله، استحسان و سد ذرایع، دایره احکام شرعی را توسعه داده‌اند. فقه شیعه این توسعه را نپذیرفته است، ولی به هر حال ابعاد مختلف حکم حکومتی و جایگاه مبنای آن یعنی مصلحت، در فقه شیعه کمتر مورد عنایت واقع شده است.  

این مجموعه علاوه بر طرح تحقیق، شامل مقدمه و هفت فصل است. فصل اول، جایگاه احکام حکومتی و مصلحت از دیدگاه شیعه نام دارد. حکم حکومتی در تصور نخستین، عبارت است از کلیه اموری که از سوی خداوند به رهبر مشروع و قانونی مردم واگذار شده تا به هر شکلی که مصلحت است، عمل کند. نویسنده تحقیق، بحث حکم حکومتی را در قرآن کریم و روایات پی می‌گیرد و تاریخچه مختصری از آن را در صدر اسلام ذکر می‌نماید. در این مجموعه آمده که [[طباطبایی، سید محمدحسین|علامه طباطبایی]]، حکم حکومتی را به عنوان ابزاری برای ربط احکام ثابت به احکام متغیر لحاظ کرده است. احکام حکومتی ممکن است در دایره احکام اولیه، ثانویه، احکام وضع شده توسط حکومت و فرمانهای جزئی قرار گیرد.  

فصل دوم، به بحث احکام حکومتی و مصلحت از دیدگاه اهل سنت می‌پردازد و بیان شده که دلیل متقنی برای حجیت مصالح مرسله وجود ندارد. به نظر صرامی، عنصر حکومت و اختیارات آن می‌تواند گره از مشکلات بگشاید. 

عنوان فصل سوم، احکام حکومتی و مصلحت در سیره معصومین(ع) است. نویسنده در این فصل به دنبال دو هدف است: اصل مشروعیت عنصر مصلحت و حدود آن. مبانی احکام حکومتی معصومین(ع) عبارت است از: کتاب، سنت، مصالح و مفاسد اجرایی. ترتیب و درجه‌بندی مصالح از نظر اهل سنت، در سیره معصومین(ع) نیز برای رتق و فتق امور جامعه (و نه در احکام کلی الهی) دیده می‌شود. 

عنوان فصل چهارم، منابع و ضوابط مصلحت در صدور احکام حکومتی است. منابع مصلحت عبارت است از: عرف و بنای عقلا و دانش بشری. مصلحت باید در مقاصد عامه شریعت و مربوط به دین، نفس، عقل، نسل و مال باشد. شرایط دیگر آن محدودیت به کتاب و سنت و اجماع، رعایت اهم و مهم، رعایت خبرویت، در مرحله ضروری یا حاجی بودن و قرار نداشتن در محدوده عبادات است. 

نویسنده در فصل پنجم، به بحث مرجع تشخیص مصلحت، در صدور احکام حکومتی پرداخته است، و بدین‌سبب وارد بحث شورا در اسلام می‌شود و می‌گوید که ارتکاز عقلا در این بحث رأی اکثر (حدود دو سوم) است. 

فصل ششم، مردم و احکام حکومتی نام دارد، که در آن وظیفه مردم را هم اطاعت و هم حق انتقاد دانسته است. 

فصل هفتم، به مقایسه مباحث مطرح شده با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. مرجع این امر، مجمع تشخیص مصلحت است.<ref>حقیقت، سید صادق، ص33-34</ref>