نمایش مبدأ برای قضاوت زن از دیدگاه فقه شیعه

{{جعبه اطلاعات کتاب
| تصویر =NUR14672J1.jpg
| عنوان = قضاوت زن از دیدگاه فقه شیعه
| عنوان‌های دیگر = 
| پدیدآورندگان
| پدیدآوران = 
[[موسوی، سید محمدیعقوب]] (نويسنده)
|زبان
| زبان = فارسی
| کد کنگره =   ‎‏/‎‏م‎‏8‎‏ق‎‏6 195/1 BP 
| موضوع =زنان - وضع حقوقی و قوانین (فقه) - قضاوت (فقه) - قضاوت زنان
|ناشر 
| ناشر = مرکز جهانی علوم اسلامی
| مکان نشر = ایران - قم
| سال نشر = 1385ش
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE14672AUTOMATIONCODE
| چاپ = 1
| شابک = 964-8961-22-0
| تعداد جلد = 1
| کتابخانۀ دیجیتال نور = 14672
| کتابخوان همراه نور = 14672
| کد پدیدآور = 7304
| پس از = 
| پیش از = 
}}
'''قضاوت زن از دیدگاه فقه شیعه'''، اثر سید محمدیعقوب موسوی سنگلاخی، کتابی است که با توجه به روایات اهل بیت(ع) بحث قضاوت زنان را پیش برده است.

فقه شیعه، در پرتو آموزه‌های مکتب اهل‌بیت: و اجتهاد، براساس قرآن، سنّت و تعقل، استحکام و پویایی ویژ‌ه‌ای یافته است. این امر سبب شده است، فقه شیعه در پاسخ‌گویی به مسائل و موضوع‌های گوناگون، توانایی مؤثری بیابد و در رفع ابهام‌ها و زدودن شبهه‌ها نقش مهمی ایفا کند. یکی از موضوع‌هایی که از دیرباز در فقه شیعه مطرح بوده و درباره آن همواره بحث و اختلاف نظر شده، مسئله «جواز و عدم جواز قضاوت زنان» است. نگارنده در این کتاب بر آن است، دیدگاه فقه امامیه درباره مسئله «قضاوت زنان» را به صورت شفاف، با دلیل و برهان بررسی کند و به این پرسش‌ها پاسخ دهد: 

ـ آیا ادله اربعه بر عدم جواز قضاوت بانوان دلالت دارد؟

ـ آیا مطابق قواعد و اصول عملیه، تنها مردان صلاحیت قضاوت دارند؟

ـ بر فرض اشتراط مرد بودن در قاضی، آیا استثناهایی در مسئله وجود دارد؟

ـ بر فرض اشتراط مرد بودن در قاضی، آیا ولی‌فقیه می‌تواند به دلیل ضرورت، زنان را به قضاوت بگمارد؟ 

وی در پایان، نتایج بررسی‌های خود را این‌گونه بیان می‌کند: «نظریه بهتر، جایز نبودن قضاوت بانوان است؛ زیرا اولاً‌ بر طبق روایت ابی‌خدیجه، تنها مردان به نصب عام برای تصدی منصب قضاوت منصوب شده‌اند و از قضاوت بانوان سخن به میان نیامده است... . ثانیاً روایاتی که قائلان به عدم جواز بدان استناد کرده‌اند، برخی از نظر سند و برخی از نظر دلالت، تمام و قابل استناد است و از مجموعه آنها، اطمینان به جایز نبودن قضاوت بانوان پیدا می‌شود. ثالثاً‌ بر فرض که هیچ دلیل قابل استناد بر جایز نبودن قضاوت بانوان وجود نداشته باشد، عدم جواز قضاوت آنان مقتضای اصل است؛ زیرا ادله قائلان به جواز، تمام نیست، درحالی‌که قضاوت مردان، یقینی و قضاوت زنان مورد تردید است ... . افزون بر آن، قضاوت امر مهمی است و با اَعراض، دماء و نفوس مردم سر و کار دارد. ازاین‌رو، باید در آن جانب احتیاط را رعایت کرد و قول به جایز نبودن قضاوت زنان، موافق احتیاط است. 

با این حال، استثناهایی در مسئله وجود دارد و در پاره‌ای موارد، از اشتراط مرد بودن در قاضی، می‌توان عدول کرد و آن را نادیده گرفت. یکی از آن موارد، قاضی تحکیم است... . دومین مورد، قاضی منصوب از جانب ولی‌فقیه است که براساس ضرورت‌ها و مصلحت‌ها و احکام ثانوی، شرط مردم بودن در آن لحاظ نشده است. همچنین، در مقام مشاوره قضایی و فراهم آوردن مقدمات قضاوت، مرد بودن شرط نیست و زنان می‌توانند برای صدور حکم به مردان قاضی کمک‌های شایسته‌ای برای پیشبرد قضاوت ارائه کنند»<ref>حبیبی، سلمان، ص90-92</ref>.

==پانویس==
<references/>

==منابع مقاله==
حبیبی، سلمان، کتابشناسی توصیفی زن، قم، انتشارات دفتر عقل، چاپ یکم، 1387ش.

==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}

[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
[[رده:فقه و اصول]]
[[رده:مباحث خاص فقه]]
[[رده:قضاء و شهادات، حدود و دیات، حقوق جزا]]

[[رده:مقالات بازبینی نشده2]]