نمایش مبدأ برای أساس الحكومة الإسلامية

{{جعبه اطلاعات کتاب
| تصویر =NUR00608J1.jpg
| عنوان =اساس الحکومه الاسلاميه
| عنوان‌های دیگر =
| پدیدآوران = 
[[حسینی حائری، کاظم]] (نویسنده)
| زبان =عربی
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏223‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏5‎‏الف‎‏5
| موضوع =
اسلام و دولت

ولایت فقیه
| ناشر = 
النيل
| مکان نشر =بیروت - لبنان
| سال نشر = 1399 ق 

| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00608AUTOMATIONCODE
| چاپ =1
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00608
| کتابخوان همراه نور =00608
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پیش از =
}}

'''أساس الحكومة الإسلامیة'''، دراسة استدلالية مقارنة بين الديمقراطية و الشّورى و ولاية الفقيه، نوشته [[حسینی حائری، سید کاظم|آیت‌الله سيد‌ ‎كاظم حائرى]]، بررسى تطبيقى و مقايسه‌اى سه نظام حكومتى: دموكراسى، شورايى، و ولايت فقيه است.

نظام دموكراسى، مدل حكومتى اكثر كشورهاى غربى است و نظام شورايى، نظامى است كه از سوى اهل سنت پيشنهاد مى‌شود و ولايت فقيه نيز نظريه حكومتى شيعه در دوران معاصر است.

مؤلف، جهان كنونى را غرق در ظلمت و عذاب مى‌بيند و معتقد است على‌رغم آن‌كه انديشمندان غربى همواره روش‌ها و اسلوب‌هاى مختلف حكومتى را براساس آخرين تجربه‌هاى اجتماعى مطرح مى‌كنند باز هم گرفتار مشكلات و معضلات زيادى هستند.

مشكل اساسى آنان این است كه در مباحث فلسفه سياسى خود از دو عنصر اساسى غافل هستند: رسيدن به سعادت اخروى، و برآورده ساختن رضايت الهى. تجربه‌هاى طولانى بشر اثبات كرده است كه سعادت دنيوى تأمین نخواهد شد مگر آنكه مدل حكومتى مبتنى بر اصول وحيانى باشد.

==انگیزه تأليف==

پژوهش مقايسه‌اى و نشان دادن نظام حكومتى اسلام. این پژوهش كه جنبه فقهى و اجتهادى دارد، ضمن بررسى نظام برتر جهانى، يعنى دموكراسى و بيان نقاط ضعف آن، روش حكومتى اسلام را مطرح مى‌كند و در این میان نظريه ولايت فقيه را كهبه اعتقاد نویسنده بهترين و صحيح‌ترين مدل حكومتى است شرح مى‌دهد و براساس مبانى فقهى به اثبات آن مى‌پردازد.

==ساختار==
از یک مقدمه<ref>[https://noorlib.ir/book/view/608?pageNumber=5&viewType=html ر.ک: مقدمه، ص5]</ref> و سه بخش كلى: دموكراسى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/608?pageNumber=11&viewType=html ر.ک: متن کتاب، ص11]</ref>، شورا<ref>[https://noorlib.ir/book/view/608?pageNumber=79&viewType=html ر.ک: همان، ص 79]</ref>، و ولايت فقيه<ref>[https://noorlib.ir/book/view/608?pageNumber=137&viewType=html ر.ک: همان، ص137]</ref> تشكيل شده و به شيوه تحليلى و با استناد به روايات، آيات و اقوال فقها مطالب را ارائه كرده است.

==شرح محتوا==

ابتدا به تبيين نظام دموكراسى كه به نظر مؤلف بهترين مدل حكومتى است مى‌پردازد. در نظام دموكراسى ركن اساسى مردم و اكثريت هستند. نتيجه طبيعى چنين رویكردى آن است كه حكومت براساس مصالح اجتماعى حركت كند زيرا مردم خواستار چنين وضعى هستند.

بهترين تبيين از نظام دموكراسى، قرارداد اجتماعى جان جاك روسو است. قرارداد اجتماعى در حقيقت ملاك مشروعيت حكومت دموكراسى است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/608?pageNumber=20&viewType=html ر.ک: همان، ص20]</ref>.

اما پرسش‌هایى جدى درباره دموكراسى وجود دارد كه پاسخ‌هایى جدى مى‌طلبد. از جمله اين‌كه اكثر مردم نسبت به امور اجتماعى جاهل و يا غافل هستند<ref>[https://noorlib.ir/book/view/608?pageNumber=29&viewType=html ر.ک: همان، ص29]</ref> و همه مردم نمى‌توانند به صورت مستقيم در امور حكومتى تصمیم‌گیرنده باشند.

همچنين در چنين جوامعى احتمال اين‌كه اقليت‌هایى قدرتمند رأى اكثريت را به نفع خود مصادره كنند بسيار زياد است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/608?pageNumber=30&viewType=html ر.ک: همان، ص30]</ref>.

نمايندگانى نيز كه از طرف اكثريت انتخاب مى‌شوند به دليل فضاى ماديگرايى كه بر آنان حاكم است به سمت منافع شخصى خود حركت مى‌كنند<ref>[https://noorlib.ir/book/view/608?pageNumber=32&viewType=html ر.ک: همان، ص32]</ref>.

از نظر اسلام، ولايت كامل مخصوص خداوند است و قرارداد اجتماعى از نظر فقه اسلامى نمى‌تواند مشروعيت ايجاد كند<ref>[https://noorlib.ir/book/view/608?pageNumber=63&viewType=html ر.ک: همان، ص63]</ref>.

در مقابل نظام دموكراسى، نظام حكومت اسلامى قرار دارد.

اهل سنت تلاش كرده‌اند تا شورا را روح نظام اسلامى معرفى كنند و حكومت اسلامى را براساس شورا تبيين مى‌كنند<ref>[https://noorlib.ir/book/view/608?pageNumber=81&viewType=html ر.ک: همان، ص81]</ref>. نظام شورايى به هيچ‌وجه شباهتى با نظام دموكراسى ندارد؛ هرچند عده‌اى سعى كرده‌اند بين این دو انطباق دهند.

به اذعان نویسنده، اشكال اساسى این نظريه آن است كه دلايل محكمى از قرآن و روايات ندارد. همچنين اصول عام و شكل نظام شورايى معين نشده است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/608?pageNumber=83&viewType=html ر.ک: همان، ص83]</ref>.

مهم‌ترين آياتى كه بر نظام شورايى به آن استدلال مى‌شود آيه 159 سوره آل عمران و آيات 36-39 سوره شورى است.<ref>[https://noorlib.ir/book/view/608?pageNumber=84&viewType=html ر.ک: همان، ص84]</ref> اما این آيات دلالتى بر نظام حكومت شورايى ندارد و بر فرض تمامیت، با ادله ولايت فقيه مرتبط است.

به نظر مؤلف، ولايت فقيه، امتداد ولايت پيامبر و امام است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/608?pageNumber=139&viewType=html ر.ک: همان، ص139]</ref> و در اثبات این نظريه از دو دسته دلايل عقلى و نقلى بهره مى‌گیرد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/608?pageNumber=145&viewType=html ر.ک: همان، ص145]</ref>. در عصر غيبت، حكومت اسلامى برعهده ولى‌فقيه است و در ولى‌فقيه عدالت و شايستگى شرط است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/608?pageNumber=167&viewType=html ر.ک: همان، ص 167]</ref>.

وى در تبيين حكومت اسلامى مبتنى بر ولايت فقيه، مشورت با خبرگان و متخصصان را امرى لازم و واجب دانسته ومعتقد است؛ در این نحوه حكومت، اگرچه انتخابات عنصرى اصلى و اولى نيست اما اگر شرايط و اوضاع زمان اقتضا كند كه برخى از مسئولیت‌ها مانند نمايندگى در مجلس شورا و غيره با انتخابات برگزار شود، واجب است كه ولى فقيه این انتخابات را به رسمیت بشناسد.

به نظر وى، از حيث نظرى، حكومت اسلامى عام است و كل جهان را شامل مى‌شود ولى از نظر عملى محدوده حكومت اسلامى به قدر توانايى و استطاعت امت اسلامى است.

درباره ولى فقيه اعلمیت شرط است ولى تنها اعلمیت فقهى مراد نيست بلكه ولى فقيه بايد در مجموع از حيث درك و فهم مسائل اجتماعى و سياسى و مسائل روز و نيز احكام اسلامى اعلم از ديگران باشد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/608?pageNumber=169&viewType=html ر.ک: همان، ص169]</ref>.

بيعت نيز اگر چه از شرايط ولايت فقيه شمرده شده<ref>[https://noorlib.ir/book/view/608?pageNumber=172&viewType=html ر.ک: همان، ص172]</ref>، اما آن را فقط در تنجيز ولايت شرط دانسته و نه در اصل آن. به این معنا كه بيعت مردم با یک ولى فقيه، برای او ولايت نمى‌آورد بلكه این بيعت باعث مى‌شود كه ولى فقيه ولايتى كه از ناحيه خدا و رسول دارد بتواند اعمال كند.

به اذعان وى، اگر بيعت را به معناى جعل ولايت از طرف مردم بدانيم این نظريه به همان نظريه قرارداد اجتماعى در نظام دموكراسى بازمى‌گردد كه از نظر فقه اسلامى نمى‌تواند ملاك مشروعيت حكومت باشد.

==پانويس ==
<references />


==منابع مقاله==
مقدمه و متن کتاب

{{فقه سیاسی}}

==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}


[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
[[رده:کلام و عقاید]]
[[رده:مباحث خاص کلامی]]
[[رده:فقه سیاسی]]
[[رده:بهمن (1400)]]