مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام: تفاوت میان نسخه‌ها

<div class='wikiInfo'>

[[پرونده:NUR12056J1.jpg|بندانگشتی|مبانی الأحکام في أصول شرائع الإسلام]]

{| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"

! نام کتاب!! data-type='bookName'|مبانی الأحکام في أصول شرائع الإسلام

|-

|نام های دیگر کتاب

|data-type='otherBookNames'|

|data-type='authors'|[[حائری، مرتضی]] (نويسنده)

|زبان  

|data-type='language'|عربی

|کد کنگره  

|data-type='congeressCode' style='direction:ltr'|‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏2‎‏م‎‏2

|موضوع  

|data-type='subject'|اصول فقه شیعه - قرن 14

|ناشر  

|data-type='publisher'|جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي

|مکان نشر  

|data-type='publishPlace'|قم - ایران

|سال نشر  

|data-type='publishYear'| 1424 هـ.ق  

 

 

«مبانى الاحكام فى اصول شرائع الاسلام»، اثر آیت‌الله شيخ مرتضى حائرى، يك دوره كامل اصول فقه مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال 1426ق، تدوين شده است.

مباحث كه بنا بر ترتيب كتاب«كفاية الاصول» مى‌باشند، گزيده بحث‌هاى 12 ساله دوره اوّل درس خارج اصول نويسنده است.

كارهاى تحقيق، تنظيم و آماده‌سازى براى چاپ جلد اوّل كتاب را حجة الاسلام و المسلمين محمد حسين امر اللهى با كمك چند تن از فضلاى حوزه و با نظارت آیت‌الله سيد على محقق داماد كه شاگرد اصولى نويسنده مى‌باشد، به سرانجام رسانده و دوره دوّم درس اصول كه تا حديث معروف«الناس فى سعة ما لا يعلمون» است، به‌گونه پاورقى، در جلدهاى بعدى آمده است.

1. اصل وضع و اقسام آن؛ در اينكه حقيقت وضع، مانند ملكيّت و زوجيّت، امرى اعتبارى است تا به وسيله جعل و انشاء به وجود آيد يا اينكه تعهد بر استعمال و القاء لفظ خاص هنگام اراده معنى مخصوص مى‌باشد، اختلاف وجود دارد، اما به نظر نويسنده، حقيقت آن، صدق قضيه تعليقيّه كه عبارت از جعل لفظ، بدل از معنى، در مقام القاء مى‌باشد، است.

 

2. اصل در معانى حرفيه؛ كه در مورد آن، به امورى اشاره شده است، از جمله اينكه:

 

الف) مقصود از معنى حرفيه، اعم از حرف اصطلاحى و مدلول هيئت افعال، اعراب دال بر مبتدائيت و خبريت است.

 

ب) معانى حرفيه، بر دو قسم است:

 

1. قسمى كه مفاد آن، نفس ربط است، مانند اضافه در«غلام زيد»؛

 

2. قسمى كه مدلول آن، معنايى است كه ربط، به وسيله آن، محقق مى‌شود، مانند«فى» در«زيد فى الدار».

 

ج) نقد و بررسى قول [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] مبنى بر اينكه معناى«من» و«الابتداء» يكى است و تفاوت ميان آن دو، در نحوه استعمال است.

 

د) عدم دخيل بودن وجود ربط ذهنى در معناى حرفى و...

 

3. اصل در احوالى كه عارض بر لفظ مى‌شوند؛ اين نكته بررسى شده است كه در دَوران امر بين حمل بر معناى اول يا حمل بر معنايى كه احتمال نقل در آن وجود دارد، اصل چيست؟

 

4. صحيح و اعم؛ كه در آن، پنج امر زير، مورد بحث قرار گرفته است:

 

الف) تصوير محل نزاع كه در فرض ثبوت حقيقت شرعيّه يا متشرعيّه است.

 

ب) بيان وجود ملاك نزاع در غير عبادات و معاملات، مانند تذكيه، بنا بر آنكه معناى آن، امور معروفه باشد.

 

ج) ثمره بحث در اين مسئله كه عبارت است از عدم ترتّب جريان برائت در شك در أجزا و شرايط، بنا بر قول به اعم و عدم جريان آن، بنا بر قول به صحيح.

 

د) تصوير قدر جامع بين خصوص افراد صحيح و هم‌چنين بين اعم از فاسد و صحيح.

 

ه‍) توضيح نحوه جريان نزاع در معاملات، از جمله توضيح اينكه آيا عناوين معروفى مانند بيع، اجاره، هبه و... براى اسباب وضع شده‌اند يا براى مسبّبات؟

 

5. استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد، در دو مقام زير:

 

الف) عدم استحاله عقلى استعمال لفظ، در اكثر از معناى واحد، به دليل عدم وجود وجه امتناع.

 

ب) عدم ظهور لفظ مشترك، در جميع معانى آن، هنگام نبود قرينه.

 

6. مشتق؛ پس از تصوير محل نزاع، فرق ميان مفهوم اجمالى و تفصيلى و عدم جريان نزاع در اسم آلت، اسم زمان و صيغه مبالغه، بررسى شده است.

1. تحرير محل بحث؛

 

2. بيان مراد از قصد تقرّبى كه در واجب تعبّدى معتبر است؛

 

3. بررسى مقصود از عبادتى كه براى غير خداوند جايز نيست؛

 

4. بحث از ظهور لفظى و اينكه آيا تمسّك به اطلاق، در جمله‌اى كه مشتمل بر امر مى‌باشد، جايز است يا نه؟؛

 

5. بيان مقتضاى اصل عقلى، شرعى و ادله سمعيّه؛

د) شرح حقيقت واجب كفايى كه نويسنده ضمن بيان اقسام آن، به بررسى حكم شك در واجب كفايى و عينى، شك در انواع واجب كفايى، دَوران امر بين كفايى و عينى پرداخته است.

 

1. توقّف خطابات ترتّبى بر وجود ملاك؛

 

2. بررسى حكم جهر در موضع اخفات و برعكس؛

 

3. حكم موردى كه مهم، موسّع و اهمّ، مضيّق باشد؛

 

4. عصيان اهّم در آن اول؛

 

5. اقسام تزاحم و بحث از جريان ترتّب در آن.

«عام و خاص» و مطالب مربوط به آن، از جمله اصل احتياج عموم به مقدمات حكمت، جواز تمسّك به عام مخصّص، تمسّك به عام در شبهه مصداقيه، كشف عدم صدق عنوان مخصص، تمسّك به عام در غير جهت تخصيص، عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصّص، اصل در خطابات شفاهيه، تردّد امر بين نسخ و تخصيص و... و«مطلق و مقيد و مجمل و مبيّن» و مباحث آنها از قبيل تعريف مطلق و شرح الفاظ آن، بيان مقدّمات حكمت و سر عدم حمل مطلق بر مقيد در مستحبّات، از ديگر مباحث اين جلد مى‌باشد.

1. «استصحاب»: نويسنده، اثبات وجود حكم ظاهرى را از طرف شارع كه مقتضى اثبات حكم استصحاب و دايره شمولى آن باشد، مهم‌تر از تعريف خود استصحاب دانسته و لذا بدون مقدمه، به بررسى اخبارى كه مى‌توان از خلال آنها، اين اصل را اثبات كرد، پرداخته و در ادامه، به تنبيهات استصحاب اشاره كرده است كه برخى از آنها، به قرار زير مى‌باشد:

 

الف) نحوه جريان اين اصل در احكام شرعيّه؛

 

ب) جريان آن در احكام عقليّه و احكامى كه از عقل كشف مى‌شوند؛

 

ج) عدم اختصاص استصحاب به شك در رافع؛

 

د) امور متعلق به احكام وضعيّه؛

 

ه‍) اشتراط اتحاد زمان شك و مشكوك در جريان اين اصل؛

 

و) بررسى اعتبار جريان استصحاب در شك و يقين؛

 

ز) اقسام استصحاب كلى؛

 

ح) امكان يا عدم امكان استصحاب فرد براى ترتيب اثر كلّى؛

 

ط) جريان اين اصل در امور تدريجيّه؛

 

ى) نحوه جريان استصحاب تعليقى؛

 

ك) استصحاب احكام اديان گذشته؛

 

ل) بيان اصل مثبت و فرق آن با امارات؛

 

م) شرط اينكه مستصحب، امر قابل جعل ظاهرى، مانند شرطيّت، جزئيّت و مانعيّت باشد؛

 

ن) مترتّب شدن حكم شرعى واقعى بر حكم عقلى، به واسطه استصحاب، البته اگر حكم مزبور، قابليّت جعل ظاهرى را داشته باشد؛

 

ق) بحث از اصل تأخر حادث و...

 

2. بررسى مبحث«تعادل و تراجيح» در سه فصل:

1. بيان توهم تنافى بين حكم وارد و مورود و راه حل آن؛

 

2. دفع توهم تنافى بين امثال«الغنم حلال» و«الغنم المغصوب حرام»؛

 

3. بيان عدم تنافى بين امر به نماز و نهى از غصب در زمان وجود مندوحه.

1. اگر يكى از دو دليل، حاكم بر ديگرى باشد؛

 

2. موارد جمع عرفى؛

 

3. زمانى كه يكى از دو دليل، نص و ديگرى ظاهر باشد.

فهرست مطالب و منابع مورد استفاده نويسنده، در انتهاى كتاب آمده است.

== منابع ==