الرسائل الفقهية (وحيد بهبهاني): تفاوت میان نسخه‌ها

[[موسسه العلامه المجدد الوحید البهبهانی]] (محقق)

[[وحید بهبهانی، محمدباقر بن محمداکمل]] (نويسنده)

موسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني

| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE175AUTOMATIONCODE

| کتابخانۀ دیجیتال نور =9234

'''الرسائل الفقهية (وحيد بهبهاني)'''، مشتمل بر يازده رساله فقهى از [[وحید بهبهانی، محمدباقر|مرحوم آيت‌الله وحيد بهبهانى]] (1117 - 1205ق)، به زبان عربى است كه با تحقيق سيد‌‎محمد يثربى كاشانى به انجام رسيده است.

در ابتداى كتاب، مقدمه مفصلى از سيد‌‎محمد يثربى كاشانى آمده است. اين مقدمه، مشتمل بر زندگى‌نامه [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحيد بهبهانى]]، فهرست نسخ خطى رساله‌ها، شيوه تحقيق و منابع تحقيق كتاب است. پس از مقدمه مزبور، يازده رساله ذكر شده است.

#:اين اصل، از امور مسلم در نزد اصولى‌ها و اخبارى‌ها است. صاحب «الذخيرة»، در اين موضوع مناقشه كرده است كه نويسنده به ردّ آن مى‌پردازد. نويسنده، در ادامه، با بررسى مختصر اين موضوع، رساله را به پایان مى‌برد.

#:نويسنده، در اين رساله، با بررسى اقوال علما و روايات مطرح شده در اين موضوع، به بررسى زواياى مختلف اين موضوع پرداخته است. پس از آن، به تناسب بحث، به موضوع مسكر منتقل شده و با طرح معناى آن به لحاظ لغت، اخبار و عرف، حكم عصير را مورد مداقّه قرار مى‌دهد.

#:اين رساله، در موضوع كراهت و عدم كراهت برخى عبادات است و با اين سؤال آغاز شده است كه در مباحث فقهى گاه به حكم كراهت بعضى عبادات برمى‌خوريم و از سوى ديگر مى‌دانيم كه عبادت، بايد راجح باشد؛ اين راجحيت با كراهت چگونه قابل جمع است؟ نويسنده، تحقيق در اين موضوع را بدين لحاظ لازم دانسته است كه بسيارى از فقها در اين موضوع، از طريق صواب خارج شده‌اند. وى، ادامه مى‌دهد كه در شرع، عبادتى وارد نشده كه ذات آن عبادت متعلق كراهت قرار گرفته باشد تا با رجحان آن منافات داشته باشد، بلكه عباداتى كه حكم به كراهت آنها شده است، به اعتبار وصف بوده است، مانند صوم در سفر يا نماز در حمام. مؤلف، در ادامه، به شبهات مطرح شده در اين موضوع پاسخ مى‌گويد.

#:به اعتقاد نويسنده، ازدواج با دو زن فاطمى و جمع بين آنها، بدون شبهه صحيح و نزد مسلمين اجماعى است. فقها آن را جزء مكروهات و خلاف آداب هم ندانسته‌اند. [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحيد بهبهانى]]، سپس، با اصالة البرائة، اصالة الاستصحاب، آيات و اخبار متواتره، بر حليت اين موضوع استدلال مى‌كند.

#:بحث در اين است كه اگر كسى، دختر شيرخوارش را با مهر يك درهم، براى محرميت مادر آن دختر بر مردى، براى يك روز يا يك ساعت به عقد موقت آن مرد درآورد، چه حكمى دارد؟ فقها، در اين موضوع، اختلافاتى دارند و اعتراضات مختلفى را در اين زمينه مطرح مى‌كنند، از جمله اينكه پدر، از اين عقد معناى آن را قصد نكرده و عقد او، مانند عقد غافل و هازل است. نويسنده، در ادامه رساله، به اعتراضات پاسخ مى‌گويد و در آخر، حكم به صحت اين عقد را مشكل دانسته و حكم به فساد آن را اولى مى‌داند؛ از سوى ديگر، احتياط را در آن مى‌داند كه اگر خطبه عقد خوانده شد، زوج مادر دختر را ابدا به ازدواج خود درنياورد.

#:به گفته [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحيد بهبهانى]]، عده‌اى از علماى زمانش معتقد به حليت قرض به شرط معامله محاباتى (كه مثلاًقرض‌دهنده، چيزى را گران‌تر از ثمن المثل به قرض‌گيرنده بفروشد يا...) شده‌اند. او، پس از توضيح مقصودش از اين نوع معامله، به ديدگاه برخى، راجع به عدم خلاف بين شيعه در حليّت و انتساب حرمت به اهل سنت اشاره كرده است و در ادامه، با طرح اين شبهه كه جميع فقها، تصريح به حرام بودن قرض به شرط نفع دارند و مجرد تسميه نفع به هبه يا محابات، آن را از نفع بودن خارج نمى‌كند، به بررسى جوانب مختلف مسئله مى‌پردازد.

#: مقصود اصلى در معاملات، صحت و فساد است. در بسيارى از مواضع، فقها به فساد حكم مى‌كنند. نويسنده، در ابتداى كتاب، از گروهى كه در صورت نبودن دليل بر فساد معامله، اصل را بر صحت آن، مى‌گذارند انتقاد مى‌كند و مى‌گويد: اصل، عدم صحت معامله است نه صحت آن. وى، در ادامه، به تبيين اين موضوع مى‌پردازد. [[رده:کتاب‌شناسی]] [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] [[رده: فقه و اصول]] [[رده: فقه مذاهب]] [[رده: فقه شیعه]]