منتهی الوصول إلی غوامض كفاية الأصول من إفادات سيدنا العلامة الرباني السيد أبوالحسن الإصفهاني قدس‌سره‌العالی: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - 'مدارك ' به 'مدارک ')
    برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
    جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده')
    خط ۵: خط ۵:
    |پدیدآورندگان  
    |پدیدآورندگان  
    | پدیدآوران =  
    | پدیدآوران =  
    [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] (نويسنده)
    [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] (نویسنده)
    [[اصفهانی، ابوالحسن]] (نويسنده)
    [[اصفهانی، ابوالحسن]] (نویسنده)
    [[آملی، محمدتقی]] (محرر)
    [[آملی، محمدتقی]] (محرر)
    [[آملی، محمدتقی]] (نويسنده)
    [[آملی، محمدتقی]] (نویسنده)
    |زبان  
    |زبان  
    | زبان =عربی
    | زبان =عربی
    خط ۲۵: خط ۲۵:
    | تعداد جلد =1
    | تعداد جلد =1
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =7850
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =7850
    | کتابخوان همراه نور =11896
    | کد پدیدآور =
    | کد پدیدآور =
    | پس از =
    | پس از =
    خط ۳۹: خط ۴۰:
    بررسى ادله چهارگانه قائلين به حجيت استصحاب كه عبارت است از: بناى عقلاء، ظن به بقاء، اجماع و اخبار از ديگر مباحث اين فصل است.
    بررسى ادله چهارگانه قائلين به حجيت استصحاب كه عبارت است از: بناى عقلاء، ظن به بقاء، اجماع و اخبار از ديگر مباحث اين فصل است.


    نويسنده، در ادامه اين فصل، پس از طرح مباحثى همچون فرق بين حكم واقعى و ظاهرى، فرق بين قاعده طهارت و استصحاب، شبهه حكميه و موضوعيه و مصداقيه، تنبيهات استصحاب را در ضمن چهارده تنبيه مطرح كرده است.
    نویسنده، در ادامه اين فصل، پس از طرح مباحثى همچون فرق بين حكم واقعى و ظاهرى، فرق بين قاعده طهارت و استصحاب، شبهه حكميه و موضوعيه و مصداقيه، تنبيهات استصحاب را در ضمن چهارده تنبيه مطرح كرده است.


    مؤلف، در تنبيه چهاردهم، اين موضوع را متذكر شده است كه تقدم اماره بر استصحاب به نحو ورود يا حكومت است، نه تخصيص. بحث از قاعده تجاوز، فراغ، يد، اصالة الصحة و امثال آن از قواعد فقهى و بيان نسبت بين آنها و اصول عمليه و بيان مدارک و مقدار حجيت و مقدميت آنها بر استصحاب از ديگر مباحث اين بخش از كتاب است.
    مؤلف، در تنبيه چهاردهم، اين موضوع را متذكر شده است كه تقدم اماره بر استصحاب به نحو ورود يا حكومت است، نه تخصيص. بحث از قاعده تجاوز، فراغ، يد، اصالة الصحة و امثال آن از قواعد فقهى و بيان نسبت بين آنها و اصول عمليه و بيان مدارک و مقدار حجيت و مقدميت آنها بر استصحاب از ديگر مباحث اين بخش از كتاب است.
    خط ۴۵: خط ۴۶:
    در انتهاى اين فصل، برخى از قواعد فقهى در ضمن تنبيهات، مورد مطالعه بيشتر قرار گرفته است.
    در انتهاى اين فصل، برخى از قواعد فقهى در ضمن تنبيهات، مورد مطالعه بيشتر قرار گرفته است.


    فصل دوم: برخى از اصوليون، مبحث تعادل و تراجيح را با عنوان «خاتمه» مطرح كرده‌اند. ظاهر اين تعبير، آن است كه آنها مسائل اين مبحث را خارج از علم اصول مى‌دانسته‌اند. نويسنده، با اشكال به اين ديدگاه، اين مبحث را بنا به جميع تعاريف، مبحثى اصولى مى‌داند.
    فصل دوم: برخى از اصوليون، مبحث تعادل و تراجيح را با عنوان «خاتمه» مطرح كرده‌اند. ظاهر اين تعبير، آن است كه آنها مسائل اين مبحث را خارج از علم اصول مى‌دانسته‌اند. نویسنده، با اشكال به اين ديدگاه، اين مبحث را بنا به جميع تعاريف، مبحثى اصولى مى‌داند.


    نويسنده، پس از تذكر اين مطلب، به تعريف تعارض و بيان اقسام چهارگانه آن مى‌پردازد.
    نویسنده، پس از تذكر اين مطلب، به تعريف تعارض و بيان اقسام چهارگانه آن مى‌پردازد.


    در ادامه اين فصل، مباحثى از قبيل معناى ورود، حكومت، فرق بين حكومت و تخصيص، عدم تنافى بين امارات و اصول، كيفيت تقدم امارات بر اصول و... مورد بررسى قرار مى‌گيرد.
    در ادامه اين فصل، مباحثى از قبيل معناى ورود، حكومت، فرق بين حكومت و تخصيص، عدم تنافى بين امارات و اصول، كيفيت تقدم امارات بر اصول و... مورد بررسى قرار مى‌گيرد.
    خط ۵۳: خط ۵۴:
    فصل سوم: اين فصل، با تعريف اجتهاد و توضيح لغوى آن شروع شده است.
    فصل سوم: اين فصل، با تعريف اجتهاد و توضيح لغوى آن شروع شده است.


    اخبارى‌ها قائل به عدم صحت اجتهاد و بدعت و حرام بودن آن هستند كه نويسنده، با دلايل متقن به ردّ اين ديدگاه پرداخته است.
    اخبارى‌ها قائل به عدم صحت اجتهاد و بدعت و حرام بودن آن هستند كه نویسنده، با دلايل متقن به ردّ اين ديدگاه پرداخته است.


    مباحثى مانند وجوب اجتهاد، فوايد مترتبه بر اجتهاد، وجوب تحصيل اجتهاد بر متمكن از آن، امكان اجتهاد مطلق، تقليد عامى از مجتهد، از ديگر مباحث اين بخش است.
    مباحثى مانند وجوب اجتهاد، فوايد مترتبه بر اجتهاد، وجوب تحصيل اجتهاد بر متمكن از آن، امكان اجتهاد مطلق، تقليد عامى از مجتهد، از ديگر مباحث اين بخش است.

    نسخهٔ ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۵۳

    منتهی الوصول إلی غوامض کفایة الأصول من إفادات سیدنا العلامة الرباني السید أبوالحسن الإصفهاني قدس‌سره العالی
    منتهی الوصول إلی غوامض كفاية الأصول من إفادات سيدنا العلامة الرباني السيد أبوالحسن الإصفهاني قدس‌سره‌العالی
    پدیدآورانآخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نویسنده)

    اصفهانی، ابوالحسن (نویسنده) آملی، محمدتقی (محرر)

    آملی، محمدتقی (نویسنده)
    عنوان‌های دیگرکتاب منتهی الوصول الی غوامض کفایه الاصول من افادات سیدنا السید ابوالحسن الاصفهانی قدس‌سره العالی
    ناشرشرکت سهامی چاپخانه فردوسی
    مکان نشر[بی جا] - [بی جا]
    چاپ1
    موضوعآخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر اصول فقه شیعه
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏آ‎‏3‎‏ ‎‏ک‎‏7022‎‏ ‎‏1300
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    منتهى الوصول الى غوامض كفاية الاصول، تقريرات بعضى از مباحث اصولى مرحوم سيد ابوالحسن اصفهانى، به قلم شيخ محمدتقى آملى (1304 - 1391ق)، است. اين اثر، به زبان عربى و مشتمل بر مباحث اصولى، از ابتداى استصحاب تا آخر اجتهاد و تقليد است.

    ساختار

    كتاب، با مقدمه كوتاهى از مؤلف آغاز شده است. مطالب كتاب، در سه فصل استصحاب، تعارض ادله و امارات(تعادل و تراجيح)، اجتهاد و تقليد تدوين شده است. هر يك از فصول، مشتمل بر مباحث متعددى است. اين نوشتار، روان و ساده و عارى از الفاظ و اصطلاحات پيچيده است.

    گزارش محتوا

    فصل اول: اين فصل، با مباحث مقدماتى تعريف استصحاب و اينكه از مسائل اصولى يا قواعد فقهى است، آغاز شده است.

    بررسى ادله چهارگانه قائلين به حجيت استصحاب كه عبارت است از: بناى عقلاء، ظن به بقاء، اجماع و اخبار از ديگر مباحث اين فصل است.

    نویسنده، در ادامه اين فصل، پس از طرح مباحثى همچون فرق بين حكم واقعى و ظاهرى، فرق بين قاعده طهارت و استصحاب، شبهه حكميه و موضوعيه و مصداقيه، تنبيهات استصحاب را در ضمن چهارده تنبيه مطرح كرده است.

    مؤلف، در تنبيه چهاردهم، اين موضوع را متذكر شده است كه تقدم اماره بر استصحاب به نحو ورود يا حكومت است، نه تخصيص. بحث از قاعده تجاوز، فراغ، يد، اصالة الصحة و امثال آن از قواعد فقهى و بيان نسبت بين آنها و اصول عمليه و بيان مدارک و مقدار حجيت و مقدميت آنها بر استصحاب از ديگر مباحث اين بخش از كتاب است.

    در انتهاى اين فصل، برخى از قواعد فقهى در ضمن تنبيهات، مورد مطالعه بيشتر قرار گرفته است.

    فصل دوم: برخى از اصوليون، مبحث تعادل و تراجيح را با عنوان «خاتمه» مطرح كرده‌اند. ظاهر اين تعبير، آن است كه آنها مسائل اين مبحث را خارج از علم اصول مى‌دانسته‌اند. نویسنده، با اشكال به اين ديدگاه، اين مبحث را بنا به جميع تعاريف، مبحثى اصولى مى‌داند.

    نویسنده، پس از تذكر اين مطلب، به تعريف تعارض و بيان اقسام چهارگانه آن مى‌پردازد.

    در ادامه اين فصل، مباحثى از قبيل معناى ورود، حكومت، فرق بين حكومت و تخصيص، عدم تنافى بين امارات و اصول، كيفيت تقدم امارات بر اصول و... مورد بررسى قرار مى‌گيرد.

    فصل سوم: اين فصل، با تعريف اجتهاد و توضيح لغوى آن شروع شده است.

    اخبارى‌ها قائل به عدم صحت اجتهاد و بدعت و حرام بودن آن هستند كه نویسنده، با دلايل متقن به ردّ اين ديدگاه پرداخته است.

    مباحثى مانند وجوب اجتهاد، فوايد مترتبه بر اجتهاد، وجوب تحصيل اجتهاد بر متمكن از آن، امكان اجتهاد مطلق، تقليد عامى از مجتهد، از ديگر مباحث اين بخش است.

    اجتهاد متجزى از ديگر مباحث مهمى است كه زواياى مختلف آن مورد بررسى قرار گرفته است.

    بيان مفهوم تقليد به لحاظ لغت و استعمال، جواز تقليد و ادله قائلين به جواز، احكام تقليد ابتدايى از ميت و جواز بقاء بر تقليد ميت و... از جمله مباحث پايانى كتاب است كه با چند تنبيه به اتمام رسيده است.

    وضعيت كتاب

    كتاب، داراى اغلاط فراوانى است كه تصحيح آن در ضمن جداولى پس از فهرست تفصيلى مطالب، در انتهاى اثر آمده است.

    منابع مقاله

    مقدمه و متن كتاب.

    وابسته‌ها