رساله‌ای در باب حق و حکم: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    بدون خلاصۀ ویرایش
    جز (جایگزینی متن - 'رساله ای ' به 'رساله‌ای ')
     
    (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
    خط ۱: خط ۱:
    {{جعبه اطلاعات کتاب
    {{جعبه اطلاعات کتاب
    | تصویر =NUR65040J1.jpg
    | تصویر =NUR65040J1.jpg
    | عنوان = رساله ای در باب حق و حکم
    | عنوان = رساله‌ای  در باب حق و حکم
    | عنوان‌های دیگر =  
    | عنوان‌های دیگر =  
    | پدیدآورندگان
    | پدیدآورندگان
    خط ۳۳: خط ۳۳:
    این کتاب از چهار بخش و یک سخن پایانی به ترتیب ذیل تشکیل شده است:
    این کتاب از چهار بخش و یک سخن پایانی به ترتیب ذیل تشکیل شده است:
    #'''تعریف حقّ و حکم''': نویسنده با بررسی و تبیین ماهیت و تعاریف هر یک از حقّ و حکم، قوام آن دو را به اعتبار دانسته است.<ref>متن کتاب، ص23-63</ref>
    #'''تعریف حقّ و حکم''': نویسنده با بررسی و تبیین ماهیت و تعاریف هر یک از حقّ و حکم، قوام آن دو را به اعتبار دانسته است.<ref>متن کتاب، ص23-63</ref>
    #'''حقّ''':نویسنده در این بخش به این پرسش پاسخ می‌دهد که ویژگی‌های ذاتی حقّ چیست و با چه میزانی می‌توانیم حقّ بودن چیزی را تشخیص دهیم؟ تقسیمات مهمّ حقّ مانند تقسیم به حقّ الله و حقّ‌الناس و...<ref>همان،ص65-155</ref>
    #'''حقّ''':نویسنده در این بخش به این پرسش پاسخ می‌دهد که ویژگی‌های ذاتی حقّ چیست و با چه میزانی می‌توانیم حقّ بودن چیزی را تشخیص دهیم؟ تقسیمات مهمّ حقّ مانند تقسیم به حقّ الله و حقّ‌الناس و...<ref>همان، ص65-155</ref>
    #'''حکم''': در این بخش ویژگی‌های ذاتی و تقسیمات حکم بررسی شده است؛ مانند: اسقاط ‌ناپذیری حکم، عمومیت آن و تبعیت از مصالح و مفاسد و تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی.<ref>همان،ص157-208</ref>
    #'''حکم''': در این بخش ویژگی‌های ذاتی و تقسیمات حکم بررسی شده است؛ مانند: اسقاط ‌ناپذیری حکم، عمومیت آن و تبعیت از مصالح و مفاسد و تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی.<ref>همان، ص157-208</ref>
    #'''حقّ و حکم''': در این بخش، نوع ارتباط حقّ و حکم، تفاوت بین آن دو، شکّ در آن دو و... بررسی شده است.<ref>همان، ص209-259</ref>
    #'''حقّ و حکم''': در این بخش، نوع ارتباط حقّ و حکم، تفاوت بین آن دو، شکّ در آن دو و... بررسی شده است.<ref>همان، ص209-259</ref>



    نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۴

    رساله‌ای در باب حق و حکم
    رساله‌ای در باب حق و حکم
    پدیدآورانحسینی، عبد الرحیم (نويسنده)
    ناشرسازمان تبليغات اسلامی. شركت چاپ و نشر بين الملل
    مکان نشرایران - تهران
    سال نشر1387ش
    چاپ1
    شابک978-964-304-277-6
    موضوعفقه جعفری - قرن 14
    زبانفارسی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    /ح644 ر5 183/5 BP
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    رساله‌ای در باب حق و حکم، نوشته سید عبدالرحیم حسینی (متولد 1348ش)، پژوهشی تخصصی در موضوع ارتباط حقّ و حکم از دیدگاه فقهی، اصولی و حقوقی و کاربردهای عملی آن، با هدف مقایسه آرای فقیهان (شیعه و سنی) و حقوقدانان است.

    هدف نگارش

    نویسنده با بیان اینکه حقّ و حکم دو موضوع مرتبط با یکدیگر است که پیوسته در عبارات فقها و علمای حقوق پیرامون آن سخن گفته شده، تأکید کرده ولیکن تاکنون بررسی کاملاً مستقل زیربنایی انجام نشده است تا ماهیت و خصوصیات هر یک ازاین دو به صورت تطبیقی (ازدیگاه فقهای شیعه و اهل‌سنت و علمای حقوق) در اثری جداگانه روشن گردد. او افزوده است: این کتاب برای تأمین همین هدف و شناسایی کارکردهای عینی آن در فقه و حقوق فراهم شده است.[۱]

    ساختار و مباحث

    این کتاب از چهار بخش و یک سخن پایانی به ترتیب ذیل تشکیل شده است:

    1. تعریف حقّ و حکم: نویسنده با بررسی و تبیین ماهیت و تعاریف هر یک از حقّ و حکم، قوام آن دو را به اعتبار دانسته است.[۲]
    2. حقّ:نویسنده در این بخش به این پرسش پاسخ می‌دهد که ویژگی‌های ذاتی حقّ چیست و با چه میزانی می‌توانیم حقّ بودن چیزی را تشخیص دهیم؟ تقسیمات مهمّ حقّ مانند تقسیم به حقّ الله و حقّ‌الناس و...[۳]
    3. حکم: در این بخش ویژگی‌های ذاتی و تقسیمات حکم بررسی شده است؛ مانند: اسقاط ‌ناپذیری حکم، عمومیت آن و تبعیت از مصالح و مفاسد و تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی.[۴]
    4. حقّ و حکم: در این بخش، نوع ارتباط حقّ و حکم، تفاوت بین آن دو، شکّ در آن دو و... بررسی شده است.[۵]
    • خاتمه و نتیجه‌گیری: نویسنده سرانجام به چهار نتیجه رسیده است:
    1. ماهیت هر یک از حقّ و حکم، عبارت از اعتبار قانونگذار و شارع است.
    2. حقوق قابل إسقاط، نقل و انتقال است؛ برخلاف احکام. حکم عمومیت دارد و تابع مصالح و مفاسد است.
    3. حقّ و حکم به اعتبارات گوناگون تقسیم می‌شود؛ از جمله تقسیم حکم به وضعی و تکلیفی.
    4. بین حقّ و حکم رابطه و اتحادی وجود دارد؛ زیرا هر دو ثمره اعتبار شرعی و قانونی است.[۶]

    منابع نویسنده

    نویسنده برای نگارش این کتاب، از 161 کتاب عربی و فارسی (فقهی، اصولی، حقوقی، تفسیری و...) استفاده کرده است.[۷]

    پانویس

    1. ر.ک:مقدمه کتاب، ص14
    2. متن کتاب، ص23-63
    3. همان، ص65-155
    4. همان، ص157-208
    5. همان، ص209-259
    6. همان، ص261-265
    7. همان، ص267-278

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب.


    وابسته‌ها