دروس في مسائل علم الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - 'آخوند خراسانى' به 'آخوند خراسانى ')
    جز (جایگزینی متن - '}}↵↵↵'''' به '}} '''')
     
    (۳۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۱: خط ۱:
    <div class='wikiInfo'>
    {{جعبه اطلاعات کتاب
    [[پرونده:NUR03561J1.jpg|بندانگشتی|دروس في مسائل علم الأصول]]
    | تصویر =NUR03561J1.jpg
    {| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"
    | عنوان =دروس في مسائل علم الأصول
    |+ |
    | عنوان‌های دیگر =دروس فی مسائل علم الاصول
    |-
    | پدیدآوران =
    ! نام کتاب!! data-type='bookName'|دروس في مسائل علم الأصول
    [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] (نویسنده)
    |-
    |نام های دیگر کتاب
    |data-type='otherBookNames'|دروس فی مسائل علم الاصول
    |-
    |پدیدآورندگان
    |data-type='authors'|[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] (نويسنده)


    [[تبریزی، جواد]] (نويسنده)
    [[تبریزی، جواد]] (نویسنده)
    |-
    | زبان =عربی
    |زبان  
    | کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏158‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ت‎‏2‎‏ک‎‏7‎‏*
    |data-type='language'|عربی
    | موضوع =
    |-
    آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر
    |کد کنگره  
    |data-type='congeressCode' style='direction:ltr'|‏BP‎‏ ‎‏158‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ت‎‏2‎‏ک‎‏7‎‏*
    |-
    |موضوع  
    |data-type='subject'|آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر


    اصول فقه شیعه
    اصول فقه شیعه
    |-
    | ناشر =
    |ناشر  
    دار الصديقة الشهيدة (سلام‌الله‌عليها)
    |data-type='publisher'|دار الصديقة الشهيدة (سلام الله عليها)
    | مکان نشر =قم - ایران
    |-
    | سال نشر = 1387 ش  
    |مکان نشر  
    |data-type='publishPlace'|قم - ایران
    |-
    |سال نشر  
    |data-type='publishYear'| 1387 هـ.ش  
    |-class='articleCode'
    |کد اتوماسیون
    |data-type='automationCode'|AUTOMATIONCODE3561AUTOMATIONCODE
    |}
    </div>


    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE03561AUTOMATIONCODE
    | چاپ =2
    | شابک =978-964-94850-1-0
    | تعداد جلد =6
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =03561
    | کتابخوان همراه نور =03561
    | کد پدیدآور =
    | پس از =
    | پیش از =
    }}


    == معرفى اجمالى ==
    {{کاربردهای دیگر|شرح كفاية الأصول (ابهام‌ زدایی)}}
     
    '''دروس فى مسائل علم الاصول'''، تأليف [[تبریزی، جواد|آیت‌الله ميرزا جواد تبريزى]]، شرحى است بر كتاب «[[كفاية الأصول|كفاية الاصول]]» مرحوم [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]]. اين كتاب، به زبان عربى بوده و در شش جلد به چاپ رسيده است.
     
    كتاب«دروس فى مسائل علم الاصول»، تأليف مرحوم حضرت آیت‌الله ميرزا جواد تبريزى، شرحى است بر كتاب«كفاية الاصول» مرحوم [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] . اين كتاب، به زبان عربى بوده و در شش جلد به چاپ رسيده است.


    == ساختار ==
    == ساختار ==
     
    ترتيب مباحث كتاب، همانند ترتيب مباحث«[[كفاية الأصول|كفاية الاصول]]» مى‌باشد. در هر مبحثى، نویسنده، قسمتى از عبارت كتاب «[[كفاية الأصول|كفاية الاصول]]» را در بالاى صفحه آورده و در ذيل آن، بخش‌هايى را كه با شماره‌گذارى در متن مشخص كرده، شرح و تفصيل داده است.
     
    ترتيب مباحث كتاب، همانند ترتيب مباحث«كفاية الاصول» مى‌باشد. در هر مبحثى، نويسنده، قسمتى از عبارت كتاب«كفاية الاصول» را در بالاى صفحه آورده و در ذيل آن، بخش‌هايى را كه با شماره‌گذارى در متن مشخص كرده، شرح و تفصيل داده است.


    == گزارش محتوا ==
    == گزارش محتوا ==
    مطالب مطرح شده در جلد اول، عبارت است از:
    مطالب مطرح شده در جلد اول، عبارت است از:


    خط ۷۹: خط ۶۲:
    مطالب مطرح شده در جلد چهارم، عبارت است از:
    مطالب مطرح شده در جلد چهارم، عبارت است از:


    دنباله مباحث مربوط به امارات معتبر عقلى و شرعى، از قبيل موافقت التزامى، جريان اصول عمليه در اطراف علم اجمالى، امارات غير علمى، امكان تعبد به اماره، حجيت ظهورات... و ظن در اصول اعتقادى؛
    دنباله مباحث مربوط به امارات معتبر عقلى و شرعى، از قبيل موافقت التزامى، جريان اصول عمليه در اطراف علم اجمالى، امارات غير علمى، امكان تعبدبه اماره، حجيت ظهورات... و ظن در اصول اعتقادى؛


    مباحث مربوط به اصول عمليه، از قبيل مستقل بودن اصل تخيير يا داخل بودن آن در اصل برائت، ادله اصل برائت... و تمسك به استصحاب براى اثبات لزوم احتياط نمودن به واسطه انجام اكثر.
    مباحث مربوط به اصول عمليه، از قبيل مستقل بودن اصل تخيير يا داخل بودن آن در اصل برائت، ادله اصل برائت... و تمسك به استصحاب براى اثبات لزوم احتياط نمودن به واسطه انجام اكثر.
    خط ۹۷: خط ۸۰:
    نمونه‌هايى از توضيحات شارح:
    نمونه‌هايى از توضيحات شارح:


    1. در توضيح ملاك اختيارى بودن افعال بندگان، اين‌گونه بيان مى‌دارد:
    #در توضيح ملاك اختيارى بودن افعال بندگان، اين‌گونه بيان مى‌دارد:
     
    #:آنچه كه حكما در مورد قاعده «عدم امكان حدوث شىء إلا عن علة تامة» و «أن الشىء ما لم يجب لم يوجد»، بيان داشته‌اند، در افعال اختيارى جريان ندارد، چرا كه وجود معلول، يك وجود ترشحى است بر خلاف افعال اختيارى، چون قدرت فاعل بر چيزى، زمانى نمود پيدا مى‌كند كه دو طرف انجام و ترك آن چيز، نسبت به فاعل مساوى باشد. بنابراین، اگر فاعل اين تمكن را براى انجام و يا ترك فعل، قبل از صادر شدن فعل، نداشته باشد، قدرتى در بين نخواهد بود، بلكه جبر و اضطرار است و اين امر، حتى نسبت به ذات مقدس الهى نيز همين‌گونه است، چرا كه ايشان با قدرت ذاتى خود، اراده وجود شيئى را مى‌نمايد و آن را به وجود مى‌آورد.
    آنچه كه حكما در مورد قاعده«عدم امكان حدوث شىء إلا عن علة تامة» و«أن الشىء ما لم يجب لم يوجد»، بيان داشته‌اند، در افعال اختيارى جريان ندارد، چرا كه وجود معلول، يك وجود ترشحى است بر خلاف افعال اختيارى، چون قدرت فاعل بر چيزى، زمانى نمود پيدا مى‌كند كه دو طرف انجام و ترك آن چيز، نسبت به فاعل مساوى باشد. بنابراين، اگر فاعل اين تمكن را براى انجام و يا ترك فعل، قبل از صادر شدن فعل، نداشته باشد، قدرتى در بين نخواهد بود، بلكه جبر و اضطرار است و اين امر، حتى نسبت به ذات مقدس الهى نيز همين‌گونه است، چرا كه ايشان با قدرت ذاتى خود، اراده وجود شيئى را مى‌نمايد و آن را به وجود مى‌آورد.
    #در مسئله ضد، در تفسير مفردات عبارت «هل يقتضى الامر بالشىء النهى عن ضده»، مى‌نويسد:
     
    #:مقصود از اقتضا، اعم از عينيت و جزئيت و لزوم است؛ بنابراین، مراد از اينكه امر به شىء، عين نهى از ضد عام آن است، اين است كه آنچه از امر به شىء فهميده مى‌شود، گر چه با آنچه از نهى از ضد عام آن شىء دريافت مى‌گردد، مغاير است، ولى اين دو به حسب خارج يك چيزند و تعبير از آن شىء واحد خارجى با هر يك از آن دو صحيح است؛ نظير اينكه گفته شود دو، از نظر خارجى(نه از نظر مفهومى)، نصف چهار است؛ خلاصه، تحريك به انجام كارى در خارج، همان‌گونه كه مصداق امر به آن است، مصداق نهى از ضد عام آن نيز هست، چرا كه امر به چيزى، عين طلب ترك ترك آن چيز مى‌باشد.
    2. در مسئله ضد، در تفسير مفردات عبارت«هل يقتضى الامر بالشىء النهى عن ضده»،مى‌نويسد:
     
    مقصود از اقتضا، اعم از عينيت و جزئيت و لزوم است؛ بنابراين، مراد از اينكه امر به شىء، عين نهى از ضد عام آن است، اين است كه آنچه از امر به شىء فهميده مى‌شود، گر چه با آنچه از نهى از ضد عام آن شىء دريافت مى‌گردد، مغاير است، ولى اين دو به حسب خارج يك چيزند و تعبير از آن شىء واحد خارجى با هر يك از آن دو صحيح است؛ نظير اينكه گفته شود دو، از نظر خارجى(نه از نظر مفهومى)، نصف چهار است؛ خلاصه، تحريك به انجام كارى در خارج، همان‌گونه كه مصداق امر به آن است، مصداق نهى از ضد عام آن نيز هست، چرا كه امر به چيزى، عين طلب ترك ترك آن چيز مى‌باشد.


    مراد از جزئيت، اين است كه وجوب چيزى، متضمن منع از ترك آن است(كه اين ترك، همان ضد عام فعل است)؛ به اين صورت كه وجوب، عبارت است از طلب فعل با منع از ترك آن.
    مراد از جزئيت، اين است كه وجوب چيزى، متضمن منع از ترك آن است(كه اين ترك، همان ضد عام فعل است)؛ به اين صورت كه وجوب، عبارت است از طلب فعل با منع از ترك آن.
    خط ۱۰۹: خط ۸۹:
    مراد از لزوم، اين است كه نهى از ضد عام يا خاص، از مفاد وجوب خارج است، ولى لازمه آن يا ملازم با آن است.
    مراد از لزوم، اين است كه نهى از ضد عام يا خاص، از مفاد وجوب خارج است، ولى لازمه آن يا ملازم با آن است.


    == منابع ==
    == منابع مقاله ==
     
    مقدمه و متن كتاب.


    مقدمه و متن كتاب.


    ==وابسته‌ها==
    {{وابسته‌ها}}


    == وابسته‌ها ==
    [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]]
    [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]]


    [[كفاية الأصول]]


    == پیوندها ==
    [http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/14579 مطالعه کتاب دروس في مسائل علم الأصول در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
    [[رده:فقه و اصول]]
    [[رده: فقه و اصول]]
    [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
    [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
    [[رده:اصول فقه شیعه]]
    [[رده:اصول فقه شیعه]]

    نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۲۲

    دروس في مسائل علم الأصول
    دروس في مسائل علم الأصول
    پدیدآورانآخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نویسنده) تبریزی، جواد (نویسنده)
    عنوان‌های دیگردروس فی مسائل علم الاصول
    ناشردار الصديقة الشهيدة (سلام‌الله‌عليها)
    مکان نشرقم - ایران
    سال نشر1387 ش
    چاپ2
    شابک978-964-94850-1-0
    موضوعآخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر اصول فقه شیعه
    زبانعربی
    تعداد جلد6
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏158‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ت‎‏2‎‏ک‎‏7‎‏*
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    دروس فى مسائل علم الاصول، تأليف آیت‌الله ميرزا جواد تبريزى، شرحى است بر كتاب «كفاية الاصول» مرحوم آخوند خراسانى. اين كتاب، به زبان عربى بوده و در شش جلد به چاپ رسيده است.

    ساختار

    ترتيب مباحث كتاب، همانند ترتيب مباحث«كفاية الاصول» مى‌باشد. در هر مبحثى، نویسنده، قسمتى از عبارت كتاب «كفاية الاصول» را در بالاى صفحه آورده و در ذيل آن، بخش‌هايى را كه با شماره‌گذارى در متن مشخص كرده، شرح و تفصيل داده است.

    گزارش محتوا

    مطالب مطرح شده در جلد اول، عبارت است از:

    مباحث مقدماتى، از قبيل موضوع علم و مسائل آن، تمايز علوم، موضوع و تعريف علم اصول، قواعد فقهيه... و بساطت معناى مشتق؛

    مباحث مربوط به اوامر، از قبيل ماده امر، معناى ماده امر، اعتبار علو در آمر، دلالت ماده امر بر طلب وجوبى... و شرط متعلق.

    مطالب مطرح شده در جلد دوم، عبارت است از:

    دنباله مباحث مربوط به اوامر، از قبيل تقسيمات واجب، مقدمات وجوديه واجب مشروط، واجب معلق و منجز، مبحث ضد، مبحث ترتب... و امر عقيب امر؛

    مباحث مربوط به نواهى، از قبيل ماده و صيغه نهى، دلالت نهى بر دوام و تكرار، اجتماع امر و نهى... و قول به تفصيل بين جواز اجتماع از ديد عقل و امتناع آن از نگاه عرف.

    مطالب مطرح شده در جلد سوم، عبارت است از:

    دنباله مباحث مربوط به اجتماع امر و نهى، از قبيل اضطرار به ارتكاب حرام، مرجحات باب اجتماع امر و نهى، مبحث اقتضاء... و قول به دلالت نهى بر صحت؛

    مباحث مربوط به مفاهيم، از قبيل تعريف مفهوم، مفهوم شرط، سنخ حكم و شخص آن... و مفهوم لقب و عدد؛

    مباحث مربوط به عام و خاص، از قبيل تعريف عام، اقسام عام، دوران عام بين مجموعى و استغراقى... و مدلول روايات بداء؛

    مباحث مربوط به مطلق و مقيد، از قبيل تعريف مطلق، موضوع‌له در اسماء اجناس، موضوع‌له در نكره... و برخى از مصاديق لفظ مجمل؛

    مباحث مربوط به امارات معتبر عقلى و شرعى، از قبيل مباحث قطع... و عدم امكان اخذ علم يا ظن به حكم در موضوع حكم.

    مطالب مطرح شده در جلد چهارم، عبارت است از:

    دنباله مباحث مربوط به امارات معتبر عقلى و شرعى، از قبيل موافقت التزامى، جريان اصول عمليه در اطراف علم اجمالى، امارات غير علمى، امكان تعبدبه اماره، حجيت ظهورات... و ظن در اصول اعتقادى؛

    مباحث مربوط به اصول عمليه، از قبيل مستقل بودن اصل تخيير يا داخل بودن آن در اصل برائت، ادله اصل برائت... و تمسك به استصحاب براى اثبات لزوم احتياط نمودن به واسطه انجام اكثر.

    مطالب مطرح شده در جلد پنجم، عبارت است از:

    دنباله مباحث مربوط به اصول عمليه، از قبيل دوران واجب بين تعيينى يا تخييرى بودن آن، قاعده ميسور، شرايط اصول عمليه... و تعارض استصحابين.

    مطالب مطرح شده در جلد ششم، عبارت است از:

    دنباله مباحث مربوط به اصول عمليه، از قبيل تقديم قاعده تجاوز و فراغ و اصالة الصحة و قاعده يد بر استصحاب، موارد رجوع به اصالة الصحة در عمل غير...و تقديم استصحاب بر خطابات قرعه؛

    مباحث مربوط به تعارض ادله و امارات، از قبيل عدم تعارض در موارد حكومت و جمع دلالى بين ادله، اقسام حكومت، موارد جمع عرفى بين دو دليل، مرجحات باب تزاحم... مرجح نبودن استصحاب براى يكى از دو خبر متعارض؛

    مباحث مربوط به اجتهاد و تقليد، از قبيل اقسام اجتهاد، تجزى در اجتهاد، تخطئه و تصويب، تبعيض در تقليد... و عدم اعتبار اعلميت در امور حسبيه.

    نمونه‌هايى از توضيحات شارح:

    1. در توضيح ملاك اختيارى بودن افعال بندگان، اين‌گونه بيان مى‌دارد:
      آنچه كه حكما در مورد قاعده «عدم امكان حدوث شىء إلا عن علة تامة» و «أن الشىء ما لم يجب لم يوجد»، بيان داشته‌اند، در افعال اختيارى جريان ندارد، چرا كه وجود معلول، يك وجود ترشحى است بر خلاف افعال اختيارى، چون قدرت فاعل بر چيزى، زمانى نمود پيدا مى‌كند كه دو طرف انجام و ترك آن چيز، نسبت به فاعل مساوى باشد. بنابراین، اگر فاعل اين تمكن را براى انجام و يا ترك فعل، قبل از صادر شدن فعل، نداشته باشد، قدرتى در بين نخواهد بود، بلكه جبر و اضطرار است و اين امر، حتى نسبت به ذات مقدس الهى نيز همين‌گونه است، چرا كه ايشان با قدرت ذاتى خود، اراده وجود شيئى را مى‌نمايد و آن را به وجود مى‌آورد.
    2. در مسئله ضد، در تفسير مفردات عبارت «هل يقتضى الامر بالشىء النهى عن ضده»، مى‌نويسد:
      مقصود از اقتضا، اعم از عينيت و جزئيت و لزوم است؛ بنابراین، مراد از اينكه امر به شىء، عين نهى از ضد عام آن است، اين است كه آنچه از امر به شىء فهميده مى‌شود، گر چه با آنچه از نهى از ضد عام آن شىء دريافت مى‌گردد، مغاير است، ولى اين دو به حسب خارج يك چيزند و تعبير از آن شىء واحد خارجى با هر يك از آن دو صحيح است؛ نظير اينكه گفته شود دو، از نظر خارجى(نه از نظر مفهومى)، نصف چهار است؛ خلاصه، تحريك به انجام كارى در خارج، همان‌گونه كه مصداق امر به آن است، مصداق نهى از ضد عام آن نيز هست، چرا كه امر به چيزى، عين طلب ترك ترك آن چيز مى‌باشد.

    مراد از جزئيت، اين است كه وجوب چيزى، متضمن منع از ترك آن است(كه اين ترك، همان ضد عام فعل است)؛ به اين صورت كه وجوب، عبارت است از طلب فعل با منع از ترك آن.

    مراد از لزوم، اين است كه نهى از ضد عام يا خاص، از مفاد وجوب خارج است، ولى لازمه آن يا ملازم با آن است.

    منابع مقاله

    مقدمه و متن كتاب.


    وابسته‌ها