جامعهشناسی تاریخی امنیت در ایران
| جامعه شناسی تاریخی امنیت در ایران | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | میرسندسی، محمد (نويسنده) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. گروه پژوهشی جامعه و امنیت (سایر) |
| ناشر | پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگى |
| مکان نشر | ایران - تهران |
| سال نشر | 1391ش |
| چاپ | 1 |
| موضوع | امنیت اجتماعی - امنیت داخلی - ایران |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
جامعهشناسی تاریخی امنیت در ایران، نوشته سید محمد میرسندسی (متولد 1342ش)، تحقیق و تحلیل عوامل و پیامدهای تاریخی مؤثر بر وضعیت امنیت اجتماعی و تدوین یک چارچوب نظری بومی و متناسب با ویژگیهای جامعه ایران است. این اثر میکوشد تا با استفاده از تحلیل روندهای درازمدت، ریشههای تاریخی ناامنی و سازوکارهای تولید امنیت در ایران را بررسی کند.
ساختار و محتوا
کتاب، در سه بخش اصلی (با هشت فصل) سامان یافته است:
- کلیات و طرح مسئله؛
- جغرافیای زیست قبیلهای و پیامدهای آن؛
- تکوین تاریخی و تداوم ساختار سیاسی.
در پایان کتاب نیز پیوست فصلها درج شده است.
تحلیلهای تاریخی کتاب نشان میدهد که جغرافیای زیست قبیلهای ایران و شیوه زیست مبتنی بر کوچ، که در تقابل با شیوه زیست روستایی قرار داشت، بر وضعیت امنیت اجتماعی ایران تأثیر عمیق گذاشته است[۱]؛ در نتیجه شرایط جغرافیایی نامناسب (مانند کمبود آب و خشکسالی)، ناامنی ناشی از قحطی و خشکسالی و ناامنی ناشی از منازعه (رقابت) سیاسی، دو پیامد تاریخی مهم شیوه زیست کوچنشینی هستند. این شرایط به گسترش احساس ناامنی در جامعه دامن زده است[۲]. این احساس ناامنی تاریخی، پیامدهای اقتصادی و فرهنگی - اجتماعی مهمی را در پی داشته است؛ از جمله شکلگیری اقتصاد حداقلی و معیشتگرا و تمایل به پنهان کردن داراییها (پنهانکاری اقتصادی) در حوزه اقتصاد[۳].
در بُعد اجتماعی و فرهنگی نیز، این وضعیت به پنهانکاری در روابط اجتماعی و فراگیری و پیوستگی نگرش تخریبی، منجر شده و باعث گشته است که افراد در جامعهای با محدودیت ارتباطات اجتماعی زندگی کنند[۴].
در بررسی ساختار سیاسی، نویسنده، فرایند تکوین دولت از قبیله تا حکومت را تحلیل میکند[۵]. این انتقال با ورود ویژگیهای فرهنگی قبیلهای (مانند تمرکز قدرت و خویشاوندگرایی) به ساختار سیاسی همراه بوده است، که نتیجه آن شکلگیری نظام سیاسی استبدادی در ساختار دووجهی (حاکم و محکوم) است[۶]. در چنین ساختاری (ساختار دووجهی)، تولید امنیت عمدتاً برعهده نهادهای نظامی و سرکوبگر است و برآمده از ظرفیتهای اجتماعی خود جامعه نیست[۷].
کتاب همچنین مدل ساختار سیاسی سهوجهی (شامل حاکم، مردم و نهادهای واسط) را بهعنوان ساختاری کارآمدتر معرفی میکند که توانایی ایجاد همافزایی اجتماعی و تقویت امنیت را دارد[۸].
نویسنده سپس، امنیت در ساختار سیاسی ایران را بررسی میکند و بر این باور است که ساختار دیرپای سیاسی در بستر تاریخی ایران، «دوجهی» است. «دوپارگی امنیت»، مهمترین ویژگی این نوع از ساختار سیاسی است؛ بدین شرح که از یکسو، حاکمان امنیتشان را در این ساختار – آنچنانکه بیهقی گفته است - با «ارتش دلانگیزان»، یعنی گزمهها، چکمهپوشان، مزدوران و نوکران تأمین میکنند و از سوی دیگر، مردم با عیّاران، پهلوانان و لوطیان، جان و مال و ناموسشان را امنیت میبخشند. در واقع، امنیت در چنین جامعهای، امنیت «الاکُلنگی» است که سنگینی کفّه هر طرف، به زیان سوی دیگر است و به یکی از دو صیانت منجر میشود؛ یا صیانت از حاکمان و یا صیانت از مردم[۹].
نویسنده، شکلگرفتن ساختار سهوجهی سیاسی - اجتماعی را بهترین ضمانت امنیت در ایران میداند؛ ساختاری که نهادهای واسط (جامعه مدنی)، میان قدرت سیاسی و آحاد مردم جای میگیرد. ایرانِ پس از انقلاب در حال گذار بهسوی اینگونه ساختار است؛ ارائه قالب «جمهوری» برای نظام اسلامی از سوی امام خمینی(ره) و نمونههای عینی دیگری مانند توجه به توسعه سیاسی و جامعه مدنی در دوره اصلاحات و همچنین طرح «پلیس جامعهمحور» بین سالهای (1384-1380ش)، مؤید روندی برای جامعه نوین ایران با امنیت نهادینهشده است[۱۰].
پانویس
منابع مقاله
متن کتاب.