استصحاب شرح كفاية الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

 

'''استصحاب، شرح كفاية الاصول'''، اثر آيت‌الله [[موسوی بجنوردی، محمد|سيد‌‎محمد موسوى بجنوردى]]، تشريح و نقد و بررسى علمى مبحث استصحاب از کتاب «كفاية الاصول» [[آخوند خراسانى]] مى‌باشد كه به زبان فارسی و در سال 1387ش، نوشته شده است.

تلاش عمده نویسنده، بر اين بوده كه ابتدا بر مبانى اصولى مرحوم آخوند، وقوف پيدا كرده و سپس آن را نقد كند.

نویسنده، پس از تعريف استصحاب در لغت و اصطلاح و تعريف اصل عملى، در پى اثبات اين امر است كه استصحاب، يك اصل عملى است و ضمن بررسى جريان آن در شبهات حكميه و موضوعيه، به بيان اجمالى ادله حجيت استصحاب پرداخته است.

وى، ضمن نقد و بررسى نظر آخوند پيرامون مسئله اصولى يا قاعده فقهى بودن استصحاب، اتحاد قضيه متيقنه و مشکوک ه در استصحاب موضوعى و حكمى و نظريه عدم جريان استصحاب در احكام كلى را مورد بحث قرار داده است.

در ادامه، ادله «حجيت استصحاب به‌طور مطلق»، به‌صورت تفصيلى مورد نقد و بررسى قرار گرفته است. اين ادله عبارتند از:

الف) بناى تعبدى عقلا بر بقاى حالت سابقه: اين دليل، مشتمل بر دو مقدمه زير بوده كه پس از بيان، توسط آخوند رد شده است و شارح نيز دليل دوم او را رد مى‌كند:

ب) ظن به بقاء: اگر چيزى قبلا متيقن بوده و بعد نسبت به بقاى آن شك شود، ملازمه با ظن به بقاء داشته و نوعى اطمينان به بقاى آن حاصل مى‌شود؛

ج) اجماع: [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] اجماع را دليل حجيت استصحاب دانسته و معتقد است كه در صورت حجت ندانستن استصحاب، اگر حكم به بقاى متيقن سابق شود، ترجيح بلا مرجح خواهد بود، اما آخوند، اين دليل را نپذيرفته و با طرح اشكالاتى، صغرى و كبرای مسئله را زير سؤال برده است؛

د) روايات: [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]]پس از اشكالاتى كه بر ادله سابق اقامه مى‌كنند، دليل روايات را ذكر كرده و با تمسك به آن، قائل به «حجيت استصحاب به‌طور مطلق» مى‌شوند. اين روايات، عبارتند از:

#:اين روايت، از دو جنبه سند و دلالت، بررسى شده است. شارح، معتقد است كه اگر دلالت اين روايت ثابت شود، ساير روايات، كمتر قابل مناقشه خواهند بود، زيرا اخبارى‌ها بيشتر در مورد همين روايت بحث و نظر دارند؛

#:[[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، معتقد است كه اين روايت، نمى‌تواند مدرك استصحاب باشد، زيرا مخالف شيوه همه فقها و موافق نظر عامه است كه آخوند، به آن پاسخ داده است؛

#روايتى است مبنى بر اينكه اگر كسى يقين به حكم شرعى يا موضوع داراى حكم شرعى داشته باشد و سپس در بقاى اين حكم يا موضوع شك كند، به اين شك اعتنا نمى‌شود و بايد يقين سابق، ادامه پيدا كند.

#:[[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، معتقد است كه اين روايت، ظهور در «قاعده يقين و شك سارى» دارد، نه استصحاب، ولى آخوند نظر ايشان آن را نپذيرفته و آن را رد مى‌كند؛

#مكاتبه‌اى با امام(ع) است كه در آن شخصى مى‌نویسد: من شك مى‌كنم كه آيا اين روز، هنوز شعبان است يا رمضان داخل شده و امام(ع) مى‌فرمايند: به آن چيزى كه يقين داريد عمل كنيد.

[[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] معتقد است كه اين روايت، قوى‌ترين روايتى است كه دلالت بر استصحاب مى‌كند، ولى آخوند بر اين باور است كه هيچ ربطى به استصحاب و شك در بقاى يقين سابق ندارد.

#جريان اين اصل در مؤديات امارات؛

در پایان، تعارض اصول عمليه با يك‌ديگر، در دو مقام، بررسى شده است:

الف) علم اجمالى نسبت به كذب يكى از دو استصحاب و نقض حالت سابقه موجود نيست، بلكه نسبت به هر دو مستصحب، جداگانه يقين سابق و شك لاحق وجود دارد و مناط برای جريان استصحاب در هر دو مورد موجود است؛

ب) علم اجمالى به كذب يكى از دو استصحاب موجود است؛ يعنى يقيناً نسبت به يكى از دو حالت سابقه، يقين بر خلاف، وجود دارد كه گاهى دو استصحاب در طول يك‌ديگر بوده و يكى از آن دو، مسبب از ديگرى و اثر آن است و گاهى نيز چنين نيست.