۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'يك' به 'یک'
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - 'يك' به 'یک') |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
'''اصول فقه مقارن (مقايسه‌اى بين اصول فقه اماميه و اصول فقه اهل سنت)'''، اثر على‌اصغر رضوانى، کتابى است در موضوع اصول فقه كه در آن، به مقايسه بين اصول فقه شيعه و اهل سنت پرداخته شده است. کتاب، به زبان فارسی و در سال 1387ش، نوشته شده است. | '''اصول فقه مقارن (مقايسه‌اى بين اصول فقه اماميه و اصول فقه اهل سنت)'''، اثر على‌اصغر رضوانى، کتابى است در موضوع اصول فقه كه در آن، به مقايسه بين اصول فقه شيعه و اهل سنت پرداخته شده است. کتاب، به زبان فارسی و در سال 1387ش، نوشته شده است. | ||
نويسنده، معتقد است | نويسنده، معتقد است یکى از كارهايى كه مى‌تواند در راستاى تقريب و وحدت اسلامى كمك شايانى داشته باشد، عرضه كردن روش‌هاى استنباطى و ديدگاه‌هاى فقهى هر مذهب از سوى پيروان آن مذهب است تا با تضارب آراى یکديگر به حق و حقيقت نزدیک شده يا لااقل پى به مبانى یکديگر برده و از تزاحم و مشاجره بين مذاهب كاسته شود. وى به همين منظور اقدام به تأليف اثر حاضر نموده است.<ref>پيشگفتار، ص15</ref> | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
کتاب با مقدمه نويسنده آغاز و مطالب در چهارده درس، سامان يافته است. | کتاب با مقدمه نويسنده آغاز و مطالب در چهارده درس، سامان يافته است. | ||
نويسنده در اين کتاب، در صدد بررسى مبانى اصولى | نويسنده در اين کتاب، در صدد بررسى مبانى اصولى هریک از مذاهب فقهى اسلامى بوده و كوشيده است كه تا حدودى ديدگاه‌هاى مختلف را در اين زمينه بيان نمايد.<ref>پيشگفتار، ص15</ref> | ||
در پایان هر درس، خلاصه‌اى از مطالب آن به همراه پرسش‌هايى متناسب با مباحث، مطرح گرديده است. | در پایان هر درس، خلاصه‌اى از مطالب آن به همراه پرسش‌هايى متناسب با مباحث، مطرح گرديده است. | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
در فصل دوم، قرآن اولين منبع مشترك استنباط، شناخته شده است. نويسنده ضمن اشاره به اين امر كه مقصود از قرآن كريم، کتاب خداوند متعال بوده كه بر پيامبرش با الفاظ و معانى و اسلوبى خاص نازل شده، بدون آنكه پيامبر(ص) دخالتى در انتخاب الفاظ و چينش آنها داشته باشد، به بررسى انحاء و كيفيت تشريع احكام در قرآن پرداخته است. اين موارد عبارتند از: تدرج در تشريع، تقسيم‌بندى در بيان احكام، انعطاف‌پذيرى، شموليت در تشريع، ملاحظه دو بعد انسانى، عدالت در تشريع، تبعيت تشريعات قرآن از ملاك و مصلحت و گسترش افق‌هاى دلالت قرآن.<ref>همان، ص35</ref> | در فصل دوم، قرآن اولين منبع مشترك استنباط، شناخته شده است. نويسنده ضمن اشاره به اين امر كه مقصود از قرآن كريم، کتاب خداوند متعال بوده كه بر پيامبرش با الفاظ و معانى و اسلوبى خاص نازل شده، بدون آنكه پيامبر(ص) دخالتى در انتخاب الفاظ و چينش آنها داشته باشد، به بررسى انحاء و كيفيت تشريع احكام در قرآن پرداخته است. اين موارد عبارتند از: تدرج در تشريع، تقسيم‌بندى در بيان احكام، انعطاف‌پذيرى، شموليت در تشريع، ملاحظه دو بعد انسانى، عدالت در تشريع، تبعيت تشريعات قرآن از ملاك و مصلحت و گسترش افق‌هاى دلالت قرآن.<ref>همان، ص35</ref> | ||
یکى ديگر از منابع استنباط، سنّت قولى، فعلى و تقريرى است كه در حقيقت شارح و تبيين‌كننده آيات قرآن كريم است؛ امرى كه هرگز نمى‌توان از آن غافل بوده و صرف نظر كرد و به تعبير برخى از علماى اهل سنّت، قرآن بيشتر به سنّت نياز دارد تا سنّت به قرآن و از آنجا كه سنّت اقسامى دارد، نويسنده در فصل سوم، به مطالعه آنها پرداخته و نيز سنّت اهل‌بيت(ع) را مورد بررسى قرار داده است.<ref>همان، ص63</ref> | |||
مرجعيت دينى اهل‌بيت(ع) از موضوعات مورد اختلاف بين شيعه و اهل سنّت است. شيعه اماميه با استفاده از آيات و روايات شيعه و سنى، معتقد است بعد از پيامبر(ص)، به انسان‌هاى معصومى نياز است كه بتوانند سنّت واقعى آن حضرت را تبيين نموده و در موارد اختلافى پناه مردم باشند و اينان كسانى جز اهل‌بيت ايشان نيستند. در مقابل، اهل سنّت توجهى به اهل‌بيت(ع) نداشته، سنّت صحابه را حجّت مى‌دانند. نويسنده در درس چهارم، مرجعيت دينى اهل‌بيت(ع) را از راه‌هاى زير بررسى كرده است: اهل‌بيت راهى به سنت واقعى، ضرورت حفظ سنت توسط معصوم، احتياج اسلام به عصر تطبيق، بررسى ابعاد تاريخى، ضرورت بقاء بُعد تبيين، مرجعيت دينى اهل‌بيت در کتاب و نزد اهل سنت.<ref>همان، ص85</ref> | مرجعيت دينى اهل‌بيت(ع) از موضوعات مورد اختلاف بين شيعه و اهل سنّت است. شيعه اماميه با استفاده از آيات و روايات شيعه و سنى، معتقد است بعد از پيامبر(ص)، به انسان‌هاى معصومى نياز است كه بتوانند سنّت واقعى آن حضرت را تبيين نموده و در موارد اختلافى پناه مردم باشند و اينان كسانى جز اهل‌بيت ايشان نيستند. در مقابل، اهل سنّت توجهى به اهل‌بيت(ع) نداشته، سنّت صحابه را حجّت مى‌دانند. نويسنده در درس چهارم، مرجعيت دينى اهل‌بيت(ع) را از راه‌هاى زير بررسى كرده است: اهل‌بيت راهى به سنت واقعى، ضرورت حفظ سنت توسط معصوم، احتياج اسلام به عصر تطبيق، بررسى ابعاد تاريخى، ضرورت بقاء بُعد تبيين، مرجعيت دينى اهل‌بيت در کتاب و نزد اهل سنت.<ref>همان، ص85</ref> | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
در درس ششم، دليل عقلى مورد بررسى قرار گرفته است. شيعه دوازده‌امامى عقل را در دايره منابع استنباط دانسته و آن را در مواردى كه صلاحيت برای دخالت عقل است حجت مى‌شمارد.<ref>همان، ص177</ref> | در درس ششم، دليل عقلى مورد بررسى قرار گرفته است. شيعه دوازده‌امامى عقل را در دايره منابع استنباط دانسته و آن را در مواردى كه صلاحيت برای دخالت عقل است حجت مى‌شمارد.<ref>همان، ص177</ref> | ||
اهل سنّت ازآن‌جهت كه بعد از پيامبر(ص) به سنّت ايشان اكتفا كرده و خود را از سنّت اهل‌بيت او(ع) بى‌نياز ديدند، هنگامى كه با كمبود روايات در استنباط احكام شرعى روبه‌رو شدند، به سراغ منابعى رفتند كه ظنّ‌آور بوده و دليل معتبرى بر آن وجود نداشته است كه | اهل سنّت ازآن‌جهت كه بعد از پيامبر(ص) به سنّت ايشان اكتفا كرده و خود را از سنّت اهل‌بيت او(ع) بى‌نياز ديدند، هنگامى كه با كمبود روايات در استنباط احكام شرعى روبه‌رو شدند، به سراغ منابعى رفتند كه ظنّ‌آور بوده و دليل معتبرى بر آن وجود نداشته است كه یکى از آنها «قياس» است. در درس هفتم، حجيت قياس بررسى شده است.<ref>همان، ص195</ref> | ||
استحسان و مصالح مرسله در درس هشتم مورد بررسى قرار گرفته است. استحسان | استحسان و مصالح مرسله در درس هشتم مورد بررسى قرار گرفته است. استحسان یکى از مصادر تشريع نزد مالكيه مى‌باشد. شاطبى از مالكيه، استحسان را به عمل كردن به قوى‌ترين دو دليل معنا كرده است و نويسنده پس از بررسى آن، به اين نتيجه رسيده است كه مطابق تعريف‌هايى كه برای استحسان شده، نمى‌توان آن را دليل مستقل ذاتى در مقابل بقيه ادله دانست.<ref>همان، ص258</ref> | ||
مصالح مرسله (استصلاح) طريقى است شرعى برای استنباط حكم در مواردى كه نصّ يا اجماعى وجود ندارد و مصلحت رهاشده‌اى كه از جانب شرع دليلى بر اعتبار يا الغاى آن نيست مصلحتى است كه صلاحيت دارد تا استنباط بر آن بنا گردد. موافقان اين اصل، مصالح مرسله را به لحاظ مرتبه مصالح به ضرورى، حاجى و تحسينى تقسيم كرده‌اند.<ref>همان</ref> | مصالح مرسله (استصلاح) طريقى است شرعى برای استنباط حكم در مواردى كه نصّ يا اجماعى وجود ندارد و مصلحت رهاشده‌اى كه از جانب شرع دليلى بر اعتبار يا الغاى آن نيست مصلحتى است كه صلاحيت دارد تا استنباط بر آن بنا گردد. موافقان اين اصل، مصالح مرسله را به لحاظ مرتبه مصالح به ضرورى، حاجى و تحسينى تقسيم كرده‌اند.<ref>همان</ref> | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
از اصولى كه مورد توجّه خاص برخى از مذاهب اهل سنّت واقع شده، «سدّ ذرايع» و «فتح ذرايع» است. گاهى عملى مباح است، ولى ازآن‌جهت كه راهى به‌سوى حرام مى‌باشد، از باب مقدمه بودن بر حرام، آن عمل مباح نيز حرام مى‌گردد؛ همان‌گونه كه نزد برخى از مذاهب فقهى برای خروج از ضيق‌ها و تنگناها، راه‌هايى چاره‌انديشى شده است كه به اوّل «سدّ ذرايع» و به دوم «فتح ذرايع» مى‌گويند. نويسنده در فصل نهم، به بررسى اين دو موضوع پرداخته و ديدگاه شيعه را نيز در اين زمينه، بيان نموده است.<ref>همان، ص261</ref> | از اصولى كه مورد توجّه خاص برخى از مذاهب اهل سنّت واقع شده، «سدّ ذرايع» و «فتح ذرايع» است. گاهى عملى مباح است، ولى ازآن‌جهت كه راهى به‌سوى حرام مى‌باشد، از باب مقدمه بودن بر حرام، آن عمل مباح نيز حرام مى‌گردد؛ همان‌گونه كه نزد برخى از مذاهب فقهى برای خروج از ضيق‌ها و تنگناها، راه‌هايى چاره‌انديشى شده است كه به اوّل «سدّ ذرايع» و به دوم «فتح ذرايع» مى‌گويند. نويسنده در فصل نهم، به بررسى اين دو موضوع پرداخته و ديدگاه شيعه را نيز در اين زمينه، بيان نموده است.<ref>همان، ص261</ref> | ||
یکى ديگر از منابع استنباط حكم شرعى نزد اهل سنّت، «اجماع» است. اين اصل برای اولين بار در حوزه‌هاى اهل سنّت مورد توجّه خاص و ويژه قرار گرفت؛ زيرا با اين اصل بود كه موجوديت خود را به اثبات رساندند، ولى با تهذيب و اصلاحات و تبصره‌هايى، وارد اصول فقه شيعه نيز شد و تحت شرايط خاصى از جمله منابع و ادله استنباط حكم شرعى قرار گرفت. اين امر در فصل دهم بررسى گرديده است.<ref>همان، ص281</ref> | |||
اجتهاد، حصر اجتهاد، اجتهاد در مقابل نصوص و بررسى نظريه اجتهاد پيامبر(ص)، عنوان ساير دروس کتاب مى‌باشد. | اجتهاد، حصر اجتهاد، اجتهاد در مقابل نصوص و بررسى نظريه اجتهاد پيامبر(ص)، عنوان ساير دروس کتاب مى‌باشد. | ||