۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
}} | }} | ||
'''الأقطاب الفقهية علی مذهب الإمامية'''، اثر ابن ابی‌جمهور محمد بن على بن ابراهیم | '''الأقطاب الفقهية علی مذهب الإمامية'''، اثر [[ابن ابی‌جمهور، محمد بن زین‌الدین|ابن ابی‌جمهور محمد بن على بن ابراهیم احسایى]]، کتابی است در بیان قواعد فقهى و پاره‌ای از قواعد دیگر. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
در مقدمه محقق، ابتدا زندگی‌نامه مفصلی از مؤلف ارائه گردیده<ref>ر.ک: مقدمه محقق، ص8-23</ref> و سپس به توصیف نسخ خطی کتاب<ref>ر.ک: همان، ص23</ref> و اقدامات تحقیقی صورت‌گرفته بر روی آن پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص24</ref>. | در مقدمه محقق، ابتدا زندگی‌نامه مفصلی از مؤلف ارائه گردیده<ref>ر.ک: مقدمه محقق، ص8-23</ref> و سپس به توصیف نسخ خطی کتاب<ref>ر.ک: همان، ص23</ref> و اقدامات تحقیقی صورت‌گرفته بر روی آن پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص24</ref>. | ||
در مقدمه مؤلف، ضمن اشاره به موضوع کتاب، به نگارش آن پس از کتاب | در مقدمه مؤلف، ضمن اشاره به موضوع کتاب، به نگارش آن پس از کتاب «[[عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية|عوالي اللآلي]]» اشاره شده است<ref>ر.ک: مقدمه مؤلف، ص33-34</ref>. | ||
اثر حاضر، منحصر به قواعد فقهی نیست، بلکه در آن، تعدادی از قواعد اصولی و قواعد عربی نیز طرح و تحقیق شده است. مؤلف در این کتاب، فقط به آرا و نظرات علمای امامیه نپرداخته، بلکه برخی از آرا و فروع فقهیه علمای عامه را نیز تحت عناوین «و فيه قولين» و «فيه احتمالان» بیان کرده و این شیوه و اسلوب نگارش، حاکی از وسعت اطلاع و احاطه مؤلف به آرای فقهای عامه و خاصه است<ref>ر.ک: جلال‌آبادی، غلامرضا نقی، ص83</ref>. | اثر حاضر، منحصر به قواعد فقهی نیست، بلکه در آن، تعدادی از قواعد اصولی و قواعد عربی نیز طرح و تحقیق شده است. مؤلف در این کتاب، فقط به آرا و نظرات علمای امامیه نپرداخته، بلکه برخی از آرا و فروع فقهیه علمای عامه را نیز تحت عناوین «و فيه قولين» و «فيه احتمالان» بیان کرده و این شیوه و اسلوب نگارش، حاکی از وسعت اطلاع و احاطه مؤلف به آرای فقهای عامه و خاصه است<ref>ر.ک: جلال‌آبادی، غلامرضا نقی، ص83</ref>. | ||
در واقع مؤلف در این کتاب، همان شیوه پیشینیان همچون علامه | در واقع مؤلف در این کتاب، همان شیوه پیشینیان همچون [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلی]]، [[فخرالمحققین، محمد بن حسن|فخرالمحققین]] و شهیدین را دنبال کرده است که به فرموده بزرگان از استادان، چنین شیوه‌ای بسیار پسندیده و راهگشا می‌باشد؛ زیرا بسیاری از مواقع فتاوای اهل سنت قرینه برای فهم و توضیح روایات می‌شود<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
از دیگر امتیازات کتاب این است که مؤلف، مطالب گسترده علمی و قواعد فقهی طولانی را با ایجاز و متانت و با عباراتی کوتاه و مختصر بیان کرده است. برای مثال، اگر به | از دیگر امتیازات کتاب این است که مؤلف، مطالب گسترده علمی و قواعد فقهی طولانی را با ایجاز و متانت و با عباراتی کوتاه و مختصر بیان کرده است. برای مثال، اگر به «[[القواعد و الفوائد في الفقه و الاُصول و العربية|القواعد و الفوائد]]» [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید]] نظر کنیم، می‌بینیم قواعدی را که [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید]] در چندین صفحه تحریر نموده، [[ابن ابی‌جمهور، محمد بن زین‌الدین|ابن ابی‌جمهور]] در قالب چند سطر مختصر و گویا نگارش کرده است. وی در این کتاب، به مصادر صریح به‌ندرت اشاره و از آنها نقل قول نموده است. تنها در چند مورد به اقوال [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] و چند مورد به اقوال علامه حلی استناد کرده و در سایر موارد به اقوال علما تحت عناوین «قول»، «فيه رأي»، «فيه احتمال»، «فيه إشكال» و «قيل» اشاره کرده است<ref>ر.ک: همان، ص84</ref>. | ||
مؤلف، فروع و مآخذ و دلائل را با اسلوب لطیف و متینی در این کتاب جمع‌آورى نموده و آن را بعد از کتاب «عوالي اللآلي» تألیف کرده است؛ چنان‌که خود در مقدمه می‌گوید: «بعد از اتمام کتاب «عوالي اللآلي» به لطف خداى کریم دوست داشتم به‌جاى آن رساله‌اى در بیان احکام فقهى و وظائف دینى بنگارم که جامع بین فروع و مآخذ و حاوى مسائل و دلائل باشد تا طالبان راغب را با کیفیت و روش استخراج احکام آشنا نماید و از هرگونه تطویل و... خالى باشد»<ref>ر.ک: همان</ref>. | مؤلف، فروع و مآخذ و دلائل را با اسلوب لطیف و متینی در این کتاب جمع‌آورى نموده و آن را بعد از کتاب «عوالي اللآلي» تألیف کرده است؛ چنان‌که خود در مقدمه می‌گوید: «بعد از اتمام کتاب «عوالي اللآلي» به لطف خداى کریم دوست داشتم به‌جاى آن رساله‌اى در بیان احکام فقهى و وظائف دینى بنگارم که جامع بین فروع و مآخذ و حاوى مسائل و دلائل باشد تا طالبان راغب را با کیفیت و روش استخراج احکام آشنا نماید و از هرگونه تطویل و... خالى باشد»<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
عبادة؛ لا بدل لصلوات الخمس إلا الظهر؛ الفاتحة متعيّن في الصلاة؛ تقیه؛ تزاحم الحقوق؛ حقوق العباد إذا تساوت فلا ترجيح فيها؛ لا يحمل الإنسان عن غيره عملاً بالأصل؛ عدم جواز اجتماع العوض و المعوض؛ أصالة اللزوم في العقد؛ نفي الغرر؛ الأصل عدم الضمان في الوديعة؛ القادر علی إنشاء شيء له الإقرار به؛ الإقرار؛ اليد؛ اليمين؛ القرعة<ref>ر.ک: همان</ref>. | عبادة؛ لا بدل لصلوات الخمس إلا الظهر؛ الفاتحة متعيّن في الصلاة؛ تقیه؛ تزاحم الحقوق؛ حقوق العباد إذا تساوت فلا ترجيح فيها؛ لا يحمل الإنسان عن غيره عملاً بالأصل؛ عدم جواز اجتماع العوض و المعوض؛ أصالة اللزوم في العقد؛ نفي الغرر؛ الأصل عدم الضمان في الوديعة؛ القادر علی إنشاء شيء له الإقرار به؛ الإقرار؛ اليد؛ اليمين؛ القرعة<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
===تأثیرپذیری از | ===تأثیرپذیری از «[[القواعد و الفوائد في الفقه و الاُصول و العربية|القواعد و الفوائد]]» [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید اول]]=== | ||
از جمله ویژگی‌های اثر حاضر، آن است که مؤلف درعین‌حال که از یک شیوه جدید در تألیف کتاب بهره گرفته، اما در بسیاری مباحث فقهی و طرح قواعد کتاب، از کتاب | از جمله ویژگی‌های اثر حاضر، آن است که مؤلف درعین‌حال که از یک شیوه جدید در تألیف کتاب بهره گرفته، اما در بسیاری مباحث فقهی و طرح قواعد کتاب، از کتاب | ||
«القواعد و الفوائد» شهید اول استفاده کرده و بعضاً همان عبارات شهید را با اندکی تفاوت و تلخیص نقل کرده است. برای نمونه به چند مورد از عبارات اشاره می‌شود: | «القواعد و الفوائد» شهید اول استفاده کرده و بعضاً همان عبارات شهید را با اندکی تفاوت و تلخیص نقل کرده است. برای نمونه به چند مورد از عبارات اشاره می‌شود: | ||
| خط ۷۰: | خط ۷۰: | ||
# صفحه 82، قطب 32: در ادامه همین بحث می‌گوید: «و لو زوّجه من يشك في حلّها فظهر الحلّ ففي صحّته احتمال». این نظر نیز مخالف فتوای شهید در ص408، قاعده 208 می‌باشد؛ وی فرموده است: «و كذا لو زوّجه امرأة يشك أّنها محرّمة عليه أو محلّلة فيظهر أّنها محلّلة، فإّنه باطل؛ لعدم الجزم حال العقد و إن ظهر حلّها». | # صفحه 82، قطب 32: در ادامه همین بحث می‌گوید: «و لو زوّجه من يشك في حلّها فظهر الحلّ ففي صحّته احتمال». این نظر نیز مخالف فتوای شهید در ص408، قاعده 208 می‌باشد؛ وی فرموده است: «و كذا لو زوّجه امرأة يشك أّنها محرّمة عليه أو محلّلة فيظهر أّنها محلّلة، فإّنه باطل؛ لعدم الجزم حال العقد و إن ظهر حلّها». | ||
# صفحه 91، قطب 34: در بحث حرمت بیع «ما يكال أو يوزن»، قبل از قبض، فرموده‌اند: «و هل المضمون بالمعاوضة كالبيع و الصلح و الإجارة و ثمن المبيع و عوض الهبة كذلك؟ الأقوی المنع...». | # صفحه 91، قطب 34: در بحث حرمت بیع «ما يكال أو يوزن»، قبل از قبض، فرموده‌اند: «و هل المضمون بالمعاوضة كالبيع و الصلح و الإجارة و ثمن المبيع و عوض الهبة كذلك؟ الأقوی المنع...». | ||
شهید در | [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید]] در «[[القواعد و الفوائد في الفقه و الاُصول و العربية|القواعد و الفوائد]]»، ص425 و 426، قاعده 225، این قول را به عامه نسبت داده و فرموده‌اند: «و أمّا المضمون بعقد معاوضة، كالبيع و الصلح و ثمن المبيع المعين و الأجرة و العوض في الهبة، فإّنه ممنوع عند العامّة إلا في بيعه من البائع». | ||
# صفحه 91، قطب 35: «القرض عقد مستقلّ شرعي مجمع علی صحّته و خالف الأصل في اشتراط النقد بالقبض في المجلس و كون المجهول عوضاً عن المعلوم علی القول بضمان المثل في القيمي و بيع ما ليس عنده في المثلي». شهید این قول را نیز به عامه نسبت می‌دهد؛ عبارت «القواعد و الفوائد»، صفحه 350، قاعده 171، چنین است: «القرض عقد صحيح مستقل و عند بعض العامة هو بيع يخالف الأصول في ثلاثة أوجه: عدم القبض في المجلس في قرض النقدين و سلف المعلوم في المجهول... و بيع ما ليس عنده في المثليات»<ref>ر.ک: همان، ص85</ref>. | # صفحه 91، قطب 35: «القرض عقد مستقلّ شرعي مجمع علی صحّته و خالف الأصل في اشتراط النقد بالقبض في المجلس و كون المجهول عوضاً عن المعلوم علی القول بضمان المثل في القيمي و بيع ما ليس عنده في المثلي». شهید این قول را نیز به عامه نسبت می‌دهد؛ عبارت «القواعد و الفوائد»، صفحه 350، قاعده 171، چنین است: «القرض عقد صحيح مستقل و عند بعض العامة هو بيع يخالف الأصول في ثلاثة أوجه: عدم القبض في المجلس في قرض النقدين و سلف المعلوم في المجهول... و بيع ما ليس عنده في المثليات»<ref>ر.ک: همان، ص85</ref>. | ||