تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الطلاق، المواريث: تفاوت میان نسخه‌ها

    جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده')
    جز (جایگزینی متن - 'پاك' به 'پاک')
    خط ۲۶: خط ۲۶:
    | سال نشر = 1421 ق  
    | سال نشر = 1421 ق  


    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE268AUTOMATIONCODE
    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00268AUTOMATIONCODE
    | چاپ =1
    | چاپ =1
    | شابک =964-92309-3-9
    | شابک =964-92309-3-9
    | تعداد جلد =1
    | تعداد جلد =1
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =701
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =701
    | کتابخوان همراه نور =00268
    | کد پدیدآور =
    | کد پدیدآور =
    | پس از =
    | پس از =
    خط ۴۵: خط ۴۶:


    ==گزارش محتوا==
    ==گزارش محتوا==
    در ابتداى كتاب احكام و فروع مربوط به طلاق مطرح شده و شروط طلاق مانند بلوغ، عقل، عدم اكراه و داشتن اختيار، پاك بودن از حيض، حامله نبودن<ref>تفصيل الشريعة في شرح تحريرالوسيله، آيت‌الله محمد فاضل لنكرانى، ج۱، ص۹ </ref> ، و شرايط اجراى صيغه طلاق مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.<ref>همان، ص۴۱</ref> 
    در ابتداى كتاب احكام و فروع مربوط به طلاق مطرح شده و شروط طلاق مانند بلوغ، عقل، عدم اكراه و داشتن اختيار، پاک بودن از حيض، حامله نبودن<ref>تفصيل الشريعة في شرح تحريرالوسيله، آيت‌الله محمد فاضل لنكرانى، ج۱، ص۹ </ref> ، و شرايط اجراى صيغه طلاق مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.<ref>همان، ص۴۱</ref> 


    در ادامه، اقسام طلاق به ويژه احكام طلاق رجعى و احكام رجوع به زن مطلقه و وجود محلل در صورتى كه سه بار طلاق داده باشد، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.<ref>همان، ص۶۵</ref>  سپس احكام مربوط به عدّه طلاق و عده زنانى كه حيض نمى‌شوند و زنان يائسه را بررسى نموده و عده زنان حامله، عده زنان متعه، عده وفات، عده وطى شبهه و احكام طلاق رجعى و طلاق خلع و مبارات و شرايط هريك از آنها مورد بحث فقهى قرار گرفته است.<ref>همان، ص ۸۹</ref> 
    در ادامه، اقسام طلاق به ويژه احكام طلاق رجعى و احكام رجوع به زن مطلقه و وجود محلل در صورتى كه سه بار طلاق داده باشد، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.<ref>همان، ص۶۵</ref>  سپس احكام مربوط به عدّه طلاق و عده زنانى كه حيض نمى‌شوند و زنان يائسه را بررسى نموده و عده زنان حامله، عده زنان متعه، عده وفات، عده وطى شبهه و احكام طلاق رجعى و طلاق خلع و مبارات و شرايط هريك از آنها مورد بحث فقهى قرار گرفته است.<ref>همان، ص ۸۹</ref>