المباحث الأصولية: تفاوت میان نسخه‌ها

[[فیاض، محمد اسحاق]] (نويسنده)

به بحث درباره وضع هيئات جمله‌ها پرداخته شده و مدلول هيئت جمله بنا بر آراى اصولى [[خویی، ابوالقاسم|آيت‌الله خويى]]، [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]]، آقا [[عراقی، ضیاءالدین|ضياء عراقى]]، [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانى]] و رأى خود نويسنده تبيين شده و نحوه وضع حروف شخصى و نوعى نيز بيان شده است.

در ادامه مباحثى در مورد حقيقت شرعيه و صحيح و اعم در وضع الفاظ ارائه شده است و آراى اصوليين مذكور در اين زمينه منعكس گرديده است. در اين قسمت نويسنده با استفاده از ادله مختلف قرآنى، روايى و عقلى ديدگاه قائلين به وضع الفاظ به نحو صحيح را تقويت كرده و شواهدى نيز در اين باره مطرح كرده است.

بحث درباره مشتق و كاربرد آن در اصول فقه و وضع الفاظ از مسائل بعدى كتاب است كه در اين بخش نيز نويسنده ديدگاه‌هاى اصوليين نامبرده به انضمام ديدگاه ميرزاى نائينى را درباره آن مطرح كرده و نظريه مختار را نيز بيان مى‌كند.

به بحث درباره امر و معناى ماده و صيغه امر و دلالت صيغه امر بر وجوب پرداخته شده است. در اين قسمت از بحث نيز نويسنده همانند سابق ضمن تبيين ديدگاه‌هاى [[خویی، ابوالقاسم|آيت‌الله خويى]]، [[نائینی، محمدحسین|ميرزاى نائينى]]، [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]]، آقا [[عراقی، ضیاءالدین|ضياء عراقى]] و [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانى]] (كمپانى) ديدگاه خويش را نيز بيان كرده و به تجزيه و تحليل جوانب مختلف مسأله پرداخته است. در همين راستا نگارنده تفسير اشاعره و فلاسفه در مورد اراده خداوند و مسأله جبر و اختيار بيان كرده و رأى اماميه را در مورد امر بين امرين را تحليل نموده است.

دلالت داشتن جمله بر وجوب زمانى كه به جاى جمله انشايى و امرى استعمال مى‌شود از مباحث بعدى است كه نويسنده در اين قسمت از كتاب نيز ديدگاه‌هاى اصوليين معاصر مذكور را مطرح كرده و تبيين خود را نيز از اين مسأله ذكر كرده است. واجب توصلى و تعبدى و فرق ميان آن دو، معناى واجب عينى و كفايى ونفسى و غيرى و شك در آنها، معناى امر واقع شده بعد از نهى، دلالت امر بر فور و تراخى، مسأله إجزاء و ديدگاه‌هاى اصوليين معاصر و نگارنده در مورد آنها از ديگر مباحث مجلد سوم است.

مباحثى درباره نهى از شىء مقتضى فساد، مفاهيم اعم از مفهوم حصر يا استثناء، وصف، لقب، عدد، مفهوم موافقت و مخالفت و مفهوم شرط، احكام عام و خاص، تعارض مفهوم با عام، دوران امر بين تخصيص و نسخ و احكام مطلق و مقيد بيان شده و ديدگاه‌هاى همان اصوليين و فقها در مورد اين مباحث مطرح و ديدگاه مختار نويسنده ارائه گرديده است.

اصول عمليه و شرايط جريان داشتن اين اصول مورد بحث قرار گرفته و ضمن انعكاس ديدگاه‌هاى اصوليين معاصر، ديدگاه خود نويسنده نيز تبيين گرديده است.