أسس الحدود و التعزيرات: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    بدون خلاصۀ ویرایش
    جز (جایگزینی متن - '= ' به '= ')
     
    (۵۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۱: خط ۱:
    <div class='wikiInfo'>
    {{جعبه اطلاعات کتاب
    [[پرونده:NUR00024J1.jpg|بندانگشتی|أسس الحدود و التعزیرات]]
    | تصویر =NUR00024J1.jpg
    {| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"
    | عنوان =أسس الحدود و التعزیرات
    |+ |
    | عنوان‌های دیگر =شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. برگزیده
    |-
    | پدیدآوران = 
    ! نام کتاب!! data-type='bookName'|أسس الحدود و التعزیرات
    [[تبریزی، جواد]] (نویسنده)
    |-
    | زبان =عربی
    |نام های دیگر کتاب
    | کد کنگره =‏‎‏BP‎‏ ‎‏195‎‏/‎‏6‎‏ ‎‏/‎‏ت‎‏2‎‏الف‎‏5
    |data-type='otherBookNames'|شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. برگزیده
    | موضوع =
    |-
    تعزیرات (فقه)
    |پدیدآورندگان
    |data-type='authors'|[[تبریزی، جواد]] (نويسنده)
    |-
    |زبان  
    |data-type='language'|عربی
    |-
    |کد کنگره  
    |data-type='congeressCode' style='direction:ltr'|‏‎‏BP‎‏ ‎‏195‎‏/‎‏6‎‏ ‎‏/‎‏ت‎‏2‎‏الف‎‏5
    |-
    |موضوع  
    |data-type='subject'|تعزیرات (فقه)


    حدود (فقه)
    حدود (فقه)
    خط ۲۶: خط ۱۵:


    فقه جعفری - قرن 14
    فقه جعفری - قرن 14
    |-
    | ناشر = 
    |ناشر  
    مطبعه مهر
    |data-type='publisher'|مطبعه مهر
    | مکان نشر =قم - ایران
    |-
    | سال نشر =  1417 ق
    |مکان نشر  
    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00024AUTOMATIONCODE
    |data-type='publishPlace'|قم - ایران
    | چاپ =1
    |-
    | تعداد جلد =1
    |سال نشر
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =00024
    |data-type='publishYear'| 1417 هـ.ق
    | کتابخوان همراه نور =00024
    |-class='articleCode'
    | کد پدیدآور =
    |کد اتوماسیون
    | پس از =
    |data-type='automationCode'|24
    | پیش از =
    |}
    }}
    </div>


    '''أسس الحدود و التعزيرات''' جلد دوم از سلسله دروس خارج آیت‌الله [[میرزا جواد تبريزى]] است كه بر مبناى متن [[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (محشی حسینی شیرازی)|شرائع الاسلام]] سامان يافته و در آن احكام و مسائل مربوط به حدود و تعزيرات تحقيق شده است.


    ==معرفى اجمالى==
    ==ساختار==
    شرحى تفصيلى و تعليماتى - استدلالى بر فتاوى، احكام و مسائل [[محقق حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]] در شرائع الاسلام است كه به دليل طبقه بندى مناسب مباحث و توجه به فروعات مبتلى به در زندگى اجتماعى و فردى مورد توجه [[تبریزی، جواد|آیت‌الله تبريزى]] قرار گرفته است. کتاب دارای دو قسمت حدود<ref>[https://noorlib.ir/book/view/24?pageNumber=13&viewType=html ر.ک: متن، ص13]</ref> و تعزیرات<ref>[https://noorlib.ir/book/view/24?pageNumber=407&viewType=html ر.ک: همان، ص407]</ref> است، بخش حدود دارای 6 باب و بخش تعزیرات در سه باب تفسیم بندی شده است.در هر مبحث در ذيل متن، تعاريف اصطلاحات، ادله فقهى و فروعات بررسى شده و با تكيه بر وسائل الشيعه مستندات هر حكم و نحوه استنباط و استخراج حكم فقهى تبيين شده است.


    '''أسس الحدود و التعزيرات''' جلد دوم از سلسله دروس خارج [[آيت الله تبريزى]] است كه بر مبناى متن شرائع الاسلام سامان يافته و در آن احكام و مسايل مربوط به حدود و تعزيرات تحقيق شده است.
    ==گزارش محتوا==
    ابتدا تعريف حد و تعزير مورد مناقشه قرار گرفته و اشكالات تعريف [[محقق حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]] بيان شده است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/24?pageNumber=7&viewType=html ر.ک: همان، ص7]</ref>. [[محقق حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]] حد را به هر عقوبت تعيين شده و تعزير را به عقوبت‌هاى معين نشده تعريف كرده است كه مؤلف با نقل عبارتى از مسالك، مقدر و معين نبودن تعزيرات را نپذيرفته و با ذكر مثال‌هایى مشخص ساخته كه تقدير در برخى از تعزيرات وجود دارد.


    == ساختار ==
    در ادامه افزون بر شواهد و مثال‌هاى منقول از مسالك، مثال‌هاى فقهى ديگرى از سوى مؤلف شناسايى شده است. اسباب حد و تعزير در ادامه بررسى گرديده<ref>[https://noorlib.ir/book/view/24?pageNumber=10&viewType=html ر.ک: همان، ص10]</ref> و اين‌جا نيز در اسباب تعزير بر صاحب شرائع ايراد وارد شده است.


    در مسائل و فروعات حد به تفصيل از حد زنا <ref>[https://noorlib.ir/book/view/24?pageNumber=15&viewType=html ر.ک: همان، ص15]</ref>و آنچه در حكم زناست، حد قذف<ref>[https://noorlib.ir/book/view/24?pageNumber=225&viewType=html&query=%D9%82%D8%B0%D9%81 ر.ک: همان، ص225]</ref>، حد شرب خمر<ref>[https://noorlib.ir/book/view/24?pageNumber=273&viewType=html&query=%D9%82%D8%B0%D9%81 ر.ک: همان، ص273]</ref>، حد سرقت <ref>[https://noorlib.ir/book/view/24?pageNumber=309&viewType=html&query=%D9%82%D8%B0%D9%81 ر.ک: همان، ص309]</ref>و حد قطع طريق بحث شده و احكام و مسائل آن بررسى شده است. در منابع فقهى و ادله احكام برای هر یک از جنايت‌ها، مجازات‌هاى معينى معرفى شده است. نویسنده ضمن بررسى و توضيح نظريات صاحب شرائع از احاديث و آياتى كه مستند این حدود قرار گرفته‌اند و نحوه دلالت و کیفیت استنباط حكم فقهى از آنها بحث كرده و به مقايسه میان مدلولات ادله فقهى پرداخته است. تكيه اصلى نویسنده بر روايات كتاب وسائل الشيعه است و اعتنايى به دليل عقل و اجماع ندارد.


    شرحى تفصيلى و تعليماتى - استدلالى بر فتاوى، احكام و مسايل محقق حلى در شرائع الاسلام است كه به دليل طبقه بندى مناسب مباحث و توجه به فروعات مبتلى به در زندگى اجتماعى و فردى مورد توجه آيت الله تبريزى قرار گرفته است در هر مبحث در ذيل متن، تعاريف اصطلاحات، ادله فقهى و فروعات بررسى شده و با تكيه بر وسائل الشيعه مستندات هر حكم و نحوه استنباط و استخراج حكم فقهى تبيين شده است.
    در مبحث زنا از موجبات حد زنا، تعريف زنا<ref>[https://noorlib.ir/book/view/24?pageNumber=15&viewType=html&query=%D9%82%D8%B0%D9%81 ر.ک: همان، ص15]</ref>، غير ذى حشفه، شروط حد زنا، نقش علم به حرمت، اختيار، بلوغ، دخول، تمكن، آزادى و ديگر شرايطى كه موجب تحقق حد زنا مى‌شوند و در راستاى طرح این شرايط از مفهوم شبهه، اكراه، دعوى زوجيت، زناى فرد كور بحث شده است و از مبانى فقهى استنباط شده كه دعوى زوجيت موجب سقوط حد است. ادله مختلف ثبوت زنا از اقرار، بينه و شهادت بررسى شده و کیفیت انجام هر كدام از این دلايل تشريح گرديده است.


    == گزارش محتوا ==
    اقسام حد زنا و زنا با محارم نسبى و سببى، زنا با محارم رضاعى و ديگر اشكال زنا و نيز حد هر كدام با تحقيق در روايات مربوطه و کیفیت اجراى مجازات‌ها تحليل شده و فروعات متعددى طرح شده است.


    باب بعدى به لواط<ref>[https://noorlib.ir/book/view/24?pageNumber=177&viewType=html&query=%D9%82%D8%B0%D9%81 ر.ک: همان، ص 177]</ref>، حق و قيادت كه از توابع مبحث زنا هستند به همراه مسائل و ادله فقهى و مجازات خاص هر یک ارائه شده است. شرط مهم ديگر در پذيرش شاهد، طهارت مولد است كه مستندات متعددى از روايات در اهمیت این شرط طرح شده سپس احكام يد و نقش آن در اثبات مالكيت تبيين گرديده است. در مبحث سوم از موجبات حد قذف،<ref>[https://noorlib.ir/book/view/24?pageNumber=225&viewType=html&query=%D9%82%D8%B0%D9%81 ر.ک: همان، ص225]</ref> مصاديق قذف، شرايط قاذف، مقذوف و احكام و مسائل هر كدام از این فروعات و تشريح سنت و سيره پيامبر و ائمه و روايات بحث شده است.


    ابتدا تعريف حد و تعزير مورد مناقشه قرار گرفته و اشكالات تعريف محقق حلى بيان شده است. محقق حلى حد را به هر عقوبت تعيين شده و تعزير را به عقوبت‌هاى معين نشده تعريف كرده است كه مؤلف با نقل عبارتى از مسالك، مقدر و معين نبودن تعزيرات را نپذيرفته و با ذكر مثال‌هايى مشخص ساخته كه تقدير در برخى از تعزيرات وجود دارد.
    سب النبى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/24?pageNumber=257&viewType=html ر.ک: همان، ص257]</ref> و سب ائمه<ref>[https://noorlib.ir/book/view/24?pageNumber=259&viewType=html ر.ک: همان، ص259]</ref> و مدعیان نبوت<ref>[https://noorlib.ir/book/view/24?pageNumber=261&viewType=html ر.ک: همان، ص261]</ref> و سحر<ref>[https://noorlib.ir/book/view/24?pageNumber=262&viewType=html ر.ک: همان، ص262]</ref> در ذيل مبحث قذف مطرح شده و به عنوان گناهانى كه مجازات معين و مقدر شرعى دارند، مورد بررسى قرار گرفته‌اند.


    در ادامه افزون بر شواهد و مثال‌هاى منقول از مسالك، مثال‌هاى فقهى ديگرى از سوى مؤلف شناسايى شده است. اسباب حد و تعزير در ادامه بررسى گرديده و اين‌جا نيز در اسباب تعزير بر صاحب شرائع ايراد وارد شده است.
    در باب چهارم ضمن معرفى موجبات شرب خمر و مفهوم مسكر از حد شرب خمر و احكام فقاع و احكام عصير عنبى و نحوه اجرا و انجام حد و مجازات مربوطه بحث شده است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/24?pageNumber=273&viewType=html ر.ک: همان، ص273]</ref>.


    در مسايل و فروعات حد به تفصيل از حد زنا و آنچه در حكم زناست، حد قذف، حد شرب خمر، حد سرقت و حد قطع طريق بحث شده و احكام و مسايل آن بررسى شده است. در منابع فقهى و ادله احكام براى هر يك از جنايت‌ها، مجازات‌هاى معينى معرفى شده است. نويسنده ضمن بررسى و توضيح نظريات صاحب شرائع از احاديث و آياتى كه مستند اين حدود قرار گرفته‌اند و نحوه دلالت و كيفيت استنباط حكم فقهى از آنها بحث كرده و به مقايسه ميان مدلولات ادله فقهى پرداخته است. تكيه اصلى نويسنده بر روايات كتاب وسائل الشيعه است و اعتنايى به دليل عقل و اجماع ندارد.
    باب پنجم درباره سرقت و احكام، شرايط و تكرار سرقت مى‌باشد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/24?pageNumber=309&viewType=html ر.ک: همان، ص309]</ref>.


    در مبحث زنا از موجبات حد زنا، تعريف زنا، غير ذى حشفه، شروط حد زنا، نقش علم به حرمت، اختيار، بلوغ، دخول، تمكن، آزادى و ديگر شرايطى كه موجب تحقق حد زنا مى‌شوند و در راستاى طرح اين شرايط از مفهوم شبهه، اكراه، دعوى زوجيت، زناى فرد كور بحث شده است و از مبانى فقهى استنباط شده كه دعوى زوجيت موجب سقوط حد است. ادله مختلف ثبوت زنا از اقرار، بينه و شهادت بررسى شده و كيفيت انجام هر كدام از اين دلايل تشريح گرديده است.
    از فروعات این باب مشخص است كه در روايات و سنت معصومین شرايط سخت‌گیرانه‌اى جهت قطع دست دزد در نظر گرفته شده و توجه به این شرايط مشخص مى‌سازد كه مفهوم سرقت موجب حد، به آسانى قابل تحقق نيست.  


    اقسام حد زنا و زنا با محارم نسبى و سببى، زنا با محارم رضاعى و ديگر اشكال زنا و نيز حد هر كدام با تحقيق در روايات مربوطه و كيفيت اجراى مجازات‌ها تحليل شده و فروعات متعددى طرح شده است.
    در باب بعدى از مجازات محارب و کیفیت اجراى آن و تعذيب محارب سخن رفته <ref>[https://noorlib.ir/book/view/24?pageNumber=380&viewType=html ر.ک: همان، ص380]</ref>و بخش بعدى به تعزيرات اختصاص يافته<ref>[https://noorlib.ir/book/view/24?pageNumber=407&viewType=html ر.ک: همان، ص407]</ref> و در سه مبحث از احكام مرتد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/24?pageNumber=409&viewType=html ر.ک: همان، ص 409]</ref>، احكام وطى بهيمه<ref>[https://noorlib.ir/book/view/24?pageNumber=443&viewType=html ر.ک: همان، ص 443]</ref> و استمنا<ref>[https://noorlib.ir/book/view/24?pageNumber=454&viewType=html ر.ک: همان، ص454]</ref> بحث شده و مبحث پایانى به دفاع مشروع<ref>[https://noorlib.ir/book/view/24?pageNumber=457&viewType=html ر.ک: همان، ص457]</ref> اختصاص يافته است.


    باب بعدى به لواط، حق و قيادت كه از توابع مبحث زنا هستند به همراه مسايل و ادله فقهى و مجازات خاص هر يك ارائه شده است. شرط مهم ديگر در پذيرش شاهد، طهارت مولد است كه مستندات متعددى از روايات در اهميت اين شرط طرح شده سپس احكام يد و نقش آن در اثبات مالكيت تبيين گرديده است. در مبحث سوم از موجبات حد قذف، مصاديق قذف، شرايط قاذف، مقذوف و احكام و مسايل هر كدام از اين فروعات و تشريح سنت و سيره پيامبر و ائمه و روايات بحث شده است.
    ==پانويس ==
    <references />


    سب النبى و سب ائمه و مدعيان نبوت و سحر در ذيل مبحث قذف مطرح شده و به عنوان گناهانى كه مجازات معين و مقدر شرعى دارند، مورد بررسى قرار گرفته‌اند.


    در باب چهارم ضمن معرفى موجبات شرب خمر و مفهوم مسكر از حد شرب خمر و احكام فقاع و احكام عصير عنبى و نحوه اجرا و انجام حد و مجازات مربوطه بحث شده است باب پنجم در باره سرقت و احكام، شرايط و تكرار سرقت مى‌باشد.
    ==منابع مقاله==
    مقدمه و متن کتاب
     
    ==وابسته‌ها==
    {{وابسته‌ها}}
     
    [[تعزیر و گستره آن]]
     
    [[التعزير، احكامه و حدوده]]
     
    [[أنوار الفقاهة: كتاب الحدود و التعزيرات]]
     
    [[فقه الحدود و التعزيرات]]
     
    [[پرسش و پاسخ‌های احکام قضایی بر مبنای قرآنی (قصاص، دیات، حدود، تعزیرات و...)]]


    از فروعات اين باب مشخص است كه در روايات و سنت معصومين شرايط سخت‌گيرانه‌اى جهت قطع دست دزد در نظر گرفته شده و توجه به اين شرايط مشخص مى‌سازد كه مفهوم سرقت موجب حد، به آسانى قابل تحقق نيست. در باب بعدى از مجازات محارب و كيفيت اجراى آن و تعذيب محارب سخن رفته و بخش بعدى به تعزيرات اختصاص يافته و در سه مبحث از احكام مرتد، احكام وطى بهيمه و استمنا بحث شده و مبحث پايانى به دفاع مشروع اختصاص يافته است.




    == پیوندها ==
    [http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/327 مطالعه کتاب أسس الحدود و التعزیرات در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
    [[رده:فقه و اصول]]
    [[رده: فقه و اصول]]
    [[رده:مباحث خاص فقه]]
    [[رده:مباحث خاص فقه]]
    [[رده:بهمن (1400)]]

    نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۷

    أسس الحدود و التعزیرات
    أسس الحدود و التعزيرات
    پدیدآورانتبریزی، جواد (نویسنده)
    عنوان‌های دیگرشرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. برگزیده
    ناشرمطبعه مهر
    مکان نشرقم - ایران
    سال نشر1417 ق
    چاپ1
    موضوعتعزیرات (فقه)

    حدود (فقه)

    حقوق جزا (فقه)

    فقه جعفری - قرن 14
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏‎‏BP‎‏ ‎‏195‎‏/‎‏6‎‏ ‎‏/‎‏ت‎‏2‎‏الف‎‏5
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    أسس الحدود و التعزيرات جلد دوم از سلسله دروس خارج آیت‌الله میرزا جواد تبريزى است كه بر مبناى متن شرائع الاسلام سامان يافته و در آن احكام و مسائل مربوط به حدود و تعزيرات تحقيق شده است.

    ساختار

    شرحى تفصيلى و تعليماتى - استدلالى بر فتاوى، احكام و مسائل محقق حلى در شرائع الاسلام است كه به دليل طبقه بندى مناسب مباحث و توجه به فروعات مبتلى به در زندگى اجتماعى و فردى مورد توجه آیت‌الله تبريزى قرار گرفته است. کتاب دارای دو قسمت حدود[۱] و تعزیرات[۲] است، بخش حدود دارای 6 باب و بخش تعزیرات در سه باب تفسیم بندی شده است.در هر مبحث در ذيل متن، تعاريف اصطلاحات، ادله فقهى و فروعات بررسى شده و با تكيه بر وسائل الشيعه مستندات هر حكم و نحوه استنباط و استخراج حكم فقهى تبيين شده است.

    گزارش محتوا

    ابتدا تعريف حد و تعزير مورد مناقشه قرار گرفته و اشكالات تعريف محقق حلى بيان شده است[۳]. محقق حلى حد را به هر عقوبت تعيين شده و تعزير را به عقوبت‌هاى معين نشده تعريف كرده است كه مؤلف با نقل عبارتى از مسالك، مقدر و معين نبودن تعزيرات را نپذيرفته و با ذكر مثال‌هایى مشخص ساخته كه تقدير در برخى از تعزيرات وجود دارد.

    در ادامه افزون بر شواهد و مثال‌هاى منقول از مسالك، مثال‌هاى فقهى ديگرى از سوى مؤلف شناسايى شده است. اسباب حد و تعزير در ادامه بررسى گرديده[۴] و اين‌جا نيز در اسباب تعزير بر صاحب شرائع ايراد وارد شده است.

    در مسائل و فروعات حد به تفصيل از حد زنا [۵]و آنچه در حكم زناست، حد قذف[۶]، حد شرب خمر[۷]، حد سرقت [۸]و حد قطع طريق بحث شده و احكام و مسائل آن بررسى شده است. در منابع فقهى و ادله احكام برای هر یک از جنايت‌ها، مجازات‌هاى معينى معرفى شده است. نویسنده ضمن بررسى و توضيح نظريات صاحب شرائع از احاديث و آياتى كه مستند این حدود قرار گرفته‌اند و نحوه دلالت و کیفیت استنباط حكم فقهى از آنها بحث كرده و به مقايسه میان مدلولات ادله فقهى پرداخته است. تكيه اصلى نویسنده بر روايات كتاب وسائل الشيعه است و اعتنايى به دليل عقل و اجماع ندارد.

    در مبحث زنا از موجبات حد زنا، تعريف زنا[۹]، غير ذى حشفه، شروط حد زنا، نقش علم به حرمت، اختيار، بلوغ، دخول، تمكن، آزادى و ديگر شرايطى كه موجب تحقق حد زنا مى‌شوند و در راستاى طرح این شرايط از مفهوم شبهه، اكراه، دعوى زوجيت، زناى فرد كور بحث شده است و از مبانى فقهى استنباط شده كه دعوى زوجيت موجب سقوط حد است. ادله مختلف ثبوت زنا از اقرار، بينه و شهادت بررسى شده و کیفیت انجام هر كدام از این دلايل تشريح گرديده است.

    اقسام حد زنا و زنا با محارم نسبى و سببى، زنا با محارم رضاعى و ديگر اشكال زنا و نيز حد هر كدام با تحقيق در روايات مربوطه و کیفیت اجراى مجازات‌ها تحليل شده و فروعات متعددى طرح شده است.

    باب بعدى به لواط[۱۰]، حق و قيادت كه از توابع مبحث زنا هستند به همراه مسائل و ادله فقهى و مجازات خاص هر یک ارائه شده است. شرط مهم ديگر در پذيرش شاهد، طهارت مولد است كه مستندات متعددى از روايات در اهمیت این شرط طرح شده سپس احكام يد و نقش آن در اثبات مالكيت تبيين گرديده است. در مبحث سوم از موجبات حد قذف،[۱۱] مصاديق قذف، شرايط قاذف، مقذوف و احكام و مسائل هر كدام از این فروعات و تشريح سنت و سيره پيامبر و ائمه و روايات بحث شده است.

    سب النبى[۱۲] و سب ائمه[۱۳] و مدعیان نبوت[۱۴] و سحر[۱۵] در ذيل مبحث قذف مطرح شده و به عنوان گناهانى كه مجازات معين و مقدر شرعى دارند، مورد بررسى قرار گرفته‌اند.

    در باب چهارم ضمن معرفى موجبات شرب خمر و مفهوم مسكر از حد شرب خمر و احكام فقاع و احكام عصير عنبى و نحوه اجرا و انجام حد و مجازات مربوطه بحث شده است[۱۶].

    باب پنجم درباره سرقت و احكام، شرايط و تكرار سرقت مى‌باشد[۱۷].

    از فروعات این باب مشخص است كه در روايات و سنت معصومین شرايط سخت‌گیرانه‌اى جهت قطع دست دزد در نظر گرفته شده و توجه به این شرايط مشخص مى‌سازد كه مفهوم سرقت موجب حد، به آسانى قابل تحقق نيست.

    در باب بعدى از مجازات محارب و کیفیت اجراى آن و تعذيب محارب سخن رفته [۱۸]و بخش بعدى به تعزيرات اختصاص يافته[۱۹] و در سه مبحث از احكام مرتد[۲۰]، احكام وطى بهيمه[۲۱] و استمنا[۲۲] بحث شده و مبحث پایانى به دفاع مشروع[۲۳] اختصاص يافته است.

    پانويس

    1. ↑ ر.ک: متن، ص13
    2. ↑ ر.ک: همان، ص407
    3. ↑ ر.ک: همان، ص7
    4. ↑ ر.ک: همان، ص10
    5. ↑ ر.ک: همان، ص15
    6. ↑ ر.ک: همان، ص225
    7. ↑ ر.ک: همان، ص273
    8. ↑ ر.ک: همان، ص309
    9. ↑ ر.ک: همان، ص15
    10. ↑ ر.ک: همان، ص 177
    11. ↑ ر.ک: همان، ص225
    12. ↑ ر.ک: همان، ص257
    13. ↑ ر.ک: همان، ص259
    14. ↑ ر.ک: همان، ص261
    15. ↑ ر.ک: همان، ص262
    16. ↑ ر.ک: همان، ص273
    17. ↑ ر.ک: همان، ص309
    18. ↑ ر.ک: همان، ص380
    19. ↑ ر.ک: همان، ص407
    20. ↑ ر.ک: همان، ص 409
    21. ↑ ر.ک: همان، ص 443
    22. ↑ ر.ک: همان، ص454
    23. ↑ ر.ک: همان، ص457


    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب

    وابسته‌ها

    برگرفته از «https://fa.wikinoor.ir/w/index.php?title=أسس_الحدود_و_التعزيرات&oldid=713107»