الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: تفاوت میان نسخه‌ها

| ناشر =دار الکتب العلمية  

| مکان نشر =لبنان - بيروت  

| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE56818AUTOMATIONCODE

| چاپ =چاپ اول  

## اموری که نیت به‌خاطر آنها تشریع شده است: که مهم‌ترین آنها، عبارت است از: تمییز عبادات از عادات و تمییز رتبه برخی از عبادات از رتبه بعضی دیگر، مانند وضو و شستشوی دست و صورت که متردد است بین تمیزی و خنک شدن و عبادت، یا امساک از مفطرات که گاهی به‌خاطر بیماری و پرهیز است و گاهی نیز به‌خاطر عدم احتیاج به آنها، یا جلوس در مسجد، که گاهی برای استراحت است و گاهی برای عبادت، یا دفع مال به دیگری که گاهی برای هبه به‌خاطر اغراض دنیوی است و گاهی قربة الی الله و برای زکات، صدقه و کفاره و...<ref>ر.ک: همان، ص12</ref>.

# «اليقين لا يزال بالشك»: دلیل این قاعده، روایتی است از پیامبر(ص) که فرمودند: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتی يسمع صوتا أو يجد ريحا» (هرگاه یکی از شما چیزی درون شکمش احساس کرد و برای او این شبهه پیش آمد که چیزی از او خارج شده است یا نه، از مسجد خارج نشود تا اینکه صدایی بشنود یا بویی را احساس کند). نویسنده معتقد است که این قاعده، در تمامی ابواب فقه، جریان دارد<ref>ر.ک: همان، ص50-‌51</ref>.

# «الضرر يزال»: این قاعده، یکی از قواعد معروف فقهی است که در ابواب مختلف به آن استناد می‌شود و آثار فراوانی را به دنبال دارد. اهمیت این قاعده به‌عنوان یکی از قواعد اساسی و بنیادین به‌حدی است که در بیشتر ابواب فقه اعم از عبادات و معاملات مورد استناد و استفاده قرار گرفته است و حتی از آن به «أصول القانون» یاد کرده‌اند. اصل این قاعده، روایتی است از پیامبر(ص) که فرمودند: «لا ضرر ولا ضرار». بسیاری از ابواب فقهی، مبتنی بر این قاعده می‌باشد که از جمله آنها، عبارتند از: رد به‌واسطه عیب، تمام انواع خیارات ناشی از اختلاف وصف مشروط، تغریر و...، انواع حجر و شفعه، قصاص، حدود، کفارات و...<ref>ر.ک: همان، ص83-‌84</ref>.

# «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة»: این قاعده در اجاره، جعاله، حواله و امثال آن، جریان دارد<ref>ر.ک: همان، ص88</ref>.