تقليد الأعلم: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم‌السلام' به 'بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم‌السلام') |
|||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
| موضوع =اجتهاد و تقليد | | موضوع =اجتهاد و تقليد | ||
| ناشر =پيام مهر | | ناشر =پيام مهر | ||
| مکان نشر =ايران - قم | | مکان نشر =ايران - قم | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =12224 | ||
| کتابخوان همراه نور =12224 | |||
| کد پدیدآور =02598 | | کد پدیدآور =02598 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۰: | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
کتاب، دارای مقدمه محقق، مقدمه مؤلف، محتوای مطالب و تنبیهات است. مصنف، با احتساب قرآن کریم، از 46 منبع در نوشتن این اثر بهره گرفته که برخی از آن‌ها عبارتند از: کتاب‌های روایی مانند [[احتجاج|احتجاج طبرسی]]، [[الكافي (ط. دارالحديث)|اصول کافی]]، [[ | کتاب، دارای مقدمه محقق، مقدمه مؤلف، محتوای مطالب و تنبیهات است. مصنف، با احتساب قرآن کریم، از 46 منبع در نوشتن این اثر بهره گرفته که برخی از آن‌ها عبارتند از: کتاب‌های روایی مانند [[احتجاج|احتجاج طبرسی]]، [[الكافي (ط. دارالحديث)|اصول کافی]]، [[بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم‌السلام|بحارالأنوار]] و... کتاب‌های فقهی مثل الإحکام فی اصول الأحکام آمدی، [[التنقيح في شرح العروة الوثقی|التنقیح فی شرح العروة الوثقی]] اثر [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]]، [[الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة|الحدائق الناضرة]] [[بحرانی، یوسف بن احمد|شیخ یوسف بحرانی]]، [[الرسائل الفقهية (وحيد بهبهاني)|الرسائل الفقهية]] [[وحید بهبهانی، محمدباقر|مولی محمدباقر بن محمدأکمل وحید بهبهانی]]، [[الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (2 جلدی)|الروضة البهیة]]، کتاب‌های لغوی مانند [[المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي|المصباح المنیر]] [[فیومی، احمد بن محمد|احمد بن محمد بن علی المقرئ فیّومی]]، کتاب‌های اصولی مانند [[قوانين الأصول (طبع قديم)|قوانین الأصول]] [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزای قمی]]، کتاب‌های رجال مانند [[رجال النجاشي|رجال نجاشی]] و....<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8081/1/240 ر.ک: فهرست منابع کتاب، ص240-243]</ref> | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
از مهم‌ترین مسائلی که در فقه از آن بحث می‌شود، تقلید اعلم است. این مسئله آینه حکایتگر تطور فکر فقهی و اتّساع افقه است و این حالت غالباً بعد از بحث از اصل تقلید به‌عنوان یکی از شرایط لازم مجتهد، مانند سایر شرایطش از قبیل ایمان و عدالت و حیات و غیره، ذکر می‌شود. مسئله تقلید از قدیم‌الایام تابه‌حال محل اختلاف آرا و نظریات مختلف در نزد فقها و موردتوجه آنان بوده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8081/1/12 ر.ک: مقدمه محقق کتاب، ص12]</ref> | از مهم‌ترین مسائلی که در فقه از آن بحث می‌شود، تقلید اعلم است. این مسئله آینه حکایتگر تطور فکر فقهی و اتّساع افقه است و این حالت غالباً ً بعد از بحث از اصل تقلید به‌عنوان یکی از شرایط لازم مجتهد، مانند سایر شرایطش از قبیل ایمان و عدالت و حیات و غیره، ذکر می‌شود. مسئله تقلید از قدیم‌الایام تابه‌حال محل اختلاف آرا و نظریات مختلف در نزد فقها و موردتوجه آنان بوده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8081/1/12 ر.ک: مقدمه محقق کتاب، ص12]</ref> | ||
اعلمیت از شروط اساسی در تقلید است و ازآنجایی‌که مجتهد، تصدیات متعددی دارد، گاهی متصدی مسئله افتاء و تقلید می‌شود، گاه امور قضائیه و گاه آن امور عامه (قضایای اجتماعی) که بقای نظام اجتماعی بر آن‌ها متوقف است و به امور حسبیه نامیده شده است. پس بحث از اعلمیت را می‌توان در اعلمیت در تقلید، قضا ولایت عامه، مطرح کرد. بحث از هرکدام از این‌ها مجال واسعی را می‌طلبد. حال سؤال این است که آیا اعلمیت در هر سه مورد ذکر شده لازم است به این معنی که تقلید از غیر اعلم و متصدی قضا و امور عامه(باهم) جایز نیست؟ یا اینکه با استناد به ادله خاصی می‌توان میان این مسئولیت‌های سه‌گانه تفکیک قائل شد؟ و نتیجه این امر این خواهد بود که شرط تقلید اعلمیت در همین مسئله است نه تصدی مسئولیت قضا و امور عامه. به‌هرحال در این کتاب از مسئله اول یعنی صرفاً از اعلمیت در تقلید بحث می‌شود و باید توجه داشت که مسئله اعلمیت در فقه، قدمتی به‌اندازه خود تقلید دارد و از مسائل مستحدثه در فقه نیست.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8081/1/13 ر.ک: همان، ص13]</ref> | اعلمیت از شروط اساسی در تقلید است و ازآنجایی‌که مجتهد، تصدیات متعددی دارد، گاهی متصدی مسئله افتاء و تقلید می‌شود، گاه امور قضائیه و گاه آن امور عامه (قضایای اجتماعی) که بقای نظام اجتماعی بر آن‌ها متوقف است و به امور حسبیه نامیده شده است. پس بحث از اعلمیت را می‌توان در اعلمیت در تقلید، قضا ولایت عامه، مطرح کرد. بحث از هرکدام از این‌ها مجال واسعی را می‌طلبد. حال سؤال این است که آیا اعلمیت در هر سه مورد ذکر شده لازم است به این معنی که تقلید از غیر اعلم و متصدی قضا و امور عامه(باهم) جایز نیست؟ یا اینکه با استناد به ادله خاصی می‌توان میان این مسئولیت‌های سه‌گانه تفکیک قائل شد؟ و نتیجه این امر این خواهد بود که شرط تقلید اعلمیت در همین مسئله است نه تصدی مسئولیت قضا و امور عامه. به‌هرحال در این کتاب از مسئله اول یعنی صرفاً از اعلمیت در تقلید بحث می‌شود و باید توجه داشت که مسئله اعلمیت در فقه، قدمتی به‌اندازه خود تقلید دارد و از مسائل مستحدثه در فقه نیست.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8081/1/13 ر.ک: همان، ص13]</ref> | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۵: | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
<references /> | <references/> | ||
== | ==منابع مقاله== | ||
مقدمه‌های محقق و مؤلف کتاب. | مقدمه‌های محقق و مؤلف کتاب. | ||
== وابسته‌ها == | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۹: | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده:فقه و اصول]] | ||
[[رده: | [[رده:اصول فقه (مباحث خاص)]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۰۶
| تقليد الأعلم | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | احمدی شاهرودی، احمدعلی (نويسنده) نيازي شاهرودي، مهدي (محقق) |
| ناشر | پيام مهر |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | مجلد1: 1383ش, |
| موضوع | اجتهاد و تقليد |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 167/6 /الف3ق7 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
تقليد الأعلم، اثر احمدعلی احمدی شاهرودی(متوفی 1417ق)، کتابی است یک‌جلدی به زبان عربی با موضوع فقه و اصول اسلامی و به‌طور خاص، بحث اجتهاد و تقلید. این اثر به تحقیق و تصحیح مهدی نیازی شاهرودی رسیده است. نویسنده در این اثر به بیان اقوال علما درباره لزوم و یا عدم لزوم تقلید از مجتهد اعلم پرداخته است. وی در این اثر از منابع اصلی و بیانات اساتیدش به‌ویژه آیت‌الله عباس‌علی شاهرودی بهره برده است.
ساختار
کتاب، دارای مقدمه محقق، مقدمه مؤلف، محتوای مطالب و تنبیهات است. مصنف، با احتساب قرآن کریم، از 46 منبع در نوشتن این اثر بهره گرفته که برخی از آن‌ها عبارتند از: کتاب‌های روایی مانند احتجاج طبرسی، اصول کافی، بحارالأنوار و... کتاب‌های فقهی مثل الإحکام فی اصول الأحکام آمدی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی اثر آیت‌الله خویی، الحدائق الناضرة شیخ یوسف بحرانی، الرسائل الفقهية مولی محمدباقر بن محمدأکمل وحید بهبهانی، الروضة البهیة، کتاب‌های لغوی مانند المصباح المنیر احمد بن محمد بن علی المقرئ فیّومی، کتاب‌های اصولی مانند قوانین الأصول میرزای قمی، کتاب‌های رجال مانند رجال نجاشی و....[۱]
گزارش محتوا
از مهم‌ترین مسائلی که در فقه از آن بحث می‌شود، تقلید اعلم است. این مسئله آینه حکایتگر تطور فکر فقهی و اتّساع افقه است و این حالت غالباً ً بعد از بحث از اصل تقلید به‌عنوان یکی از شرایط لازم مجتهد، مانند سایر شرایطش از قبیل ایمان و عدالت و حیات و غیره، ذکر می‌شود. مسئله تقلید از قدیم‌الایام تابه‌حال محل اختلاف آرا و نظریات مختلف در نزد فقها و موردتوجه آنان بوده است.[۲]
اعلمیت از شروط اساسی در تقلید است و ازآنجایی‌که مجتهد، تصدیات متعددی دارد، گاهی متصدی مسئله افتاء و تقلید می‌شود، گاه امور قضائیه و گاه آن امور عامه (قضایای اجتماعی) که بقای نظام اجتماعی بر آن‌ها متوقف است و به امور حسبیه نامیده شده است. پس بحث از اعلمیت را می‌توان در اعلمیت در تقلید، قضا ولایت عامه، مطرح کرد. بحث از هرکدام از این‌ها مجال واسعی را می‌طلبد. حال سؤال این است که آیا اعلمیت در هر سه مورد ذکر شده لازم است به این معنی که تقلید از غیر اعلم و متصدی قضا و امور عامه(باهم) جایز نیست؟ یا اینکه با استناد به ادله خاصی می‌توان میان این مسئولیت‌های سه‌گانه تفکیک قائل شد؟ و نتیجه این امر این خواهد بود که شرط تقلید اعلمیت در همین مسئله است نه تصدی مسئولیت قضا و امور عامه. به‌هرحال در این کتاب از مسئله اول یعنی صرفاً از اعلمیت در تقلید بحث می‌شود و باید توجه داشت که مسئله اعلمیت در فقه، قدمتی به‌اندازه خود تقلید دارد و از مسائل مستحدثه در فقه نیست.[۳]
این رساله برای عرضه ادله طرفین قائل به وجود تقلید از اعم و قائلین به عدم وجوب آن نگاشته شده است. وجه امتیاز این اثر به آن است که بحث مستقلی درباره مسئله تقلید از اعلم مطرح کرده و آن را در کتاب جدایی قرار داده و آن را ذیل سایر مباحث فقهی دیگر، نیاورده است. همچنین نویسنده در خوبی عرضه ادله و مناقشه در آن‌ها و حسن سبک عباراتش و دقت در درک و نقل آراء و اقوال متعلق به این مسئله، کوشیده است. او همچنین ملحقاتی را حول شرط عدالت و حیات در مفتی، به این بحث افزوده است و این دو مبحث، به لحاظ اهمیت، کم از خود مسئله شرط اعلمیت در تقلید نیست.[۴]
نویسنده در مقدمه کتاب می‌نویسد: این اثر مجموعه‌ای فقهی است که در آن از ادله برگرفته از کتاب‌های فقهی معروف تبعیت کرده‌ام و همچنین از مجالس بحث اساتید بزرگوارم به‌ویژه آیت‌الله حاج شیخ عباس‌علی شاهرودی استفاده برده‌ام... و نیز همه بهره‌هایی که درباره این مسئله از اساتیدم برده‌ام را در این مجموعه جمع کرد و بحمد الله و المنة کتابی شد که آن را «تقلید الأعلم» نامیدم؛ و مخلصا لوجه الله قصد این امر را کردم.[۵]
وضعیت کتاب
عنوان دیگر رساله، حجج القول بتقلید الأعلم است.[۶] صفحه 27 کتاب، حاوی رونوشتی از اجازه اجتهاد نویسنده از جانب آیت‌الله شیخ عباس‌علی شاهرودی است. فهارس فنی کتاب (شامل فهرست‌های آیات، احادیث، منابع و مصادر کتاب و تحقیق و فهرست مطالب) در انتهای اثر آمده است.
محقق کتاب، درباره شیوه تحقیق و کارهایی که روی این اثر انجام داده، چنین نوشته است:
- تصحیح محتوای کتاب از جهات خطاهای لغوی، إعرابی و املایی در میان متن و مطابقت دادن متن کتاب با قواعد ادبی عرب.
- عبارت‌بندی و شماره‌گذاری به جهت سهولت دستیابی در مطالعه کتاب و مراجعه به آن و دستیابی به مورد بحث؛ که نویسنده عناوین علی‌حده‌ای را با حروف متمایز برای این امر قرار داده است و بر بالای سطر عباراتی که بحث از مسئله جدید یا استدلال و مانند این‌ها را آغاز می‌کند، این شماره‌ها گذاشته شده است.
- تصحیح متن کتاب و احیاناً افزودن مواردی که نیاز به‌اضافه کلمه‌ای داشته، به آن، به جهت استقامت بیشتر معنی.
- توضیحات و تعلیقاتی که به جهت برداشتن تشویشات و ایضاح مبهمات بر جاهایی از کتاب افزوده شده است؛ البته محقق به صدد تعلیقه زدن بر کتاب نبوده است ولی گاه به جهت ایضاح بیشتر متن، تعلیقات مختصری بر آن زده است.
- تخریج نصوص و نظریات فقهی و عبارات منقول از علما و کتاب‌هایشان و مقابله آنچه در این کتاب آمده با قدیمی‌ترین و صحیح‌ترین نسخه‌های آن کتاب‌ها (به‌حسب استطاعت نویسنده از دستیابی به آن‌ها).
- تخریج آیات قرآنی که آیه و نام سوره مربوط به آن در حاشیه کتاب آمده است. بعلاوه تخریج احادیث شریفه با ذکر مصادر و موضع وجودشان در مصادرشان.
- ذکر مواردی که نویسنده، قولی را از یکی از علما نقل کرده و محقق کتاب آن شخص (منقول‌عنه) یا عبارات او را نیافته است؛ البته در برخی مواردی که در کتاب‌های دیگر، حکایتی از این قول شده را ذکر کرده است.
- تهیه فهرست مطالب تفصیلی و آیات کریمه و احادیث شریفه و کتاب‌ها و مصادری که در حین تحقیق به آن‌ها مراجعه کرده است.[۷]
پانویس
منابع مقاله
مقدمه‌های محقق و مؤلف کتاب.