منهاج الهدی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Hbaghizadeh: جایگزینی متن - ' مى ' به ' مى‌'

2025-03-08T21:00:18Z

جایگزینی متن - ' مى ' به ' مى‌'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۹ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۳۰
خط ۳۹:		خط ۳۹:
	}}		}}

	'''منهاج الهدى'''، اثر [[زنجانی، احمد\|آیت‌الله حاج ميرزا احمد زنجانى]] مشتمل بر تعليقات مختصر پيرامون کتاب‌های [[كفاية الأصول\|كفایة الاصول]]، [[منظومه سبزوارى]]، و الهيات تجريد خواجه است كه توسّط [[زنجانی، احمد\|آیت‌الله ميزرا احمد زنجانى]] كه از شاگردان مرحوم [[شریعت اصفهانی، فتح‌الله\|شريعت اصفهانى]] است به رشته تحرير درآمده است و ما در اين مختصر به بحث پيرامون كفايه ~~مى پردازيم~~:		'''منهاج الهدى'''، اثر [[زنجانی، احمد\|آیت‌الله حاج ميرزا احمد زنجانى]] مشتمل بر تعليقات مختصر پيرامون کتاب‌های [[كفاية الأصول\|كفایة الاصول]]، [[منظومه سبزوارى]]، و الهيات تجريد خواجه است كه توسّط [[زنجانی، احمد\|آیت‌الله ميزرا احمد زنجانى]] كه از شاگردان مرحوم [[شریعت اصفهانی، فتح‌الله\|شريعت اصفهانى]] است به رشته تحرير درآمده است و ما در اين مختصر به بحث پيرامون كفايه مى‌پردازيم:

	== ساختار ==		== ساختار ==

Hbaghizadeh: جایگزینی متن - 'هها' به 'ه‌ها'

2023-09-23T13:52:52Z

جایگزینی متن - 'هها' به 'ه‌ها'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۲
خط ۵۷:		خط ۵۷:
	# در صورت شمول خطابات شفاهى، خطابات قرآنى در حق ما نيز حجت است و اين در صورتى است كه بگوئيم حجيّت ظواهر فقط اختصاص به مقصودين بالافهام دارد كه اين مبنا از نظر آخوند مردود است البته اين بحث عملاً ثمره‌اى ندارد چون حداكثر آنست كه اطلاقات و عمومات را نسبت به حاضرين عصر پيامبر(ص) پياده كنيم.		# در صورت شمول خطابات شفاهى، خطابات قرآنى در حق ما نيز حجت است و اين در صورتى است كه بگوئيم حجيّت ظواهر فقط اختصاص به مقصودين بالافهام دارد كه اين مبنا از نظر آخوند مردود است البته اين بحث عملاً ثمره‌اى ندارد چون حداكثر آنست كه اطلاقات و عمومات را نسبت به حاضرين عصر پيامبر(ص) پياده كنيم.
	# يكى از دلايل اصوليان براى اجراى اصل برائت در شبهات وجوبيه و تحريميه حديث رفع است. به نظر آخوند حديث رفع، مواخذه ارتكاب محرّمات واقعيّه- كه مشتبه هستند - استحقاق عقوبت را در اين مورد برمى‌دارد. حديث رفع از نظر شمول آن، نسبت به احكام تكليفى و وضعى عمومیت دارد. در اين حديث در فرض مقدّر دانستن جميع الآثار، تنها آثار و احكامى را برداشته می‌شود كه از احكام اوليّه اشياء بوده و به عنوان اوّلى براى اشيا جعل شده‌اند بنابراین نمى‌توان احكام ثانويه را با اين حديث برداشت.		# يكى از دلايل اصوليان براى اجراى اصل برائت در شبهات وجوبيه و تحريميه حديث رفع است. به نظر آخوند حديث رفع، مواخذه ارتكاب محرّمات واقعيّه- كه مشتبه هستند - استحقاق عقوبت را در اين مورد برمى‌دارد. حديث رفع از نظر شمول آن، نسبت به احكام تكليفى و وضعى عمومیت دارد. در اين حديث در فرض مقدّر دانستن جميع الآثار، تنها آثار و احكامى را برداشته می‌شود كه از احكام اوليّه اشياء بوده و به عنوان اوّلى براى اشيا جعل شده‌اند بنابراین نمى‌توان احكام ثانويه را با اين حديث برداشت.
	# طرق و ~~راههاى~~ مختلفى كه براى حجيّت استصحاب بيان كرده‌اند تأثيرى در تعريف و حقيقت استصحاب نمى‌گذارد بلكه حقيقت استصحاب يك چيز است و آن عبارت است از «الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شك فى بقانه» و اين تعريف مركز تجمّع اقوال است.		# طرق و راه‌هاى مختلفى كه براى حجيّت استصحاب بيان كرده‌اند تأثيرى در تعريف و حقيقت استصحاب نمى‌گذارد بلكه حقيقت استصحاب يك چيز است و آن عبارت است از «الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شك فى بقانه» و اين تعريف مركز تجمّع اقوال است.
	# از نظر مرحوم آخوند وجه تقديم خاص بر عام اين است كه مدلول خاص، يا نصّ است و يا اظهر از ظهورعام و نصّ و اظهر از نظر عرف بر ظاهر مقدّم است.		# از نظر مرحوم آخوند وجه تقديم خاص بر عام اين است كه مدلول خاص، يا نصّ است و يا اظهر از ظهورعام و نصّ و اظهر از نظر عرف بر ظاهر مقدّم است.

Hbaghizadeh@noornet.net در ‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۳۵

2021-11-15T07:35:09Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۰۵
خط ۳۲:		خط ۳۲:
	\| چاپ =1		\| چاپ =1
	\| تعداد جلد =1		\| تعداد جلد =1
	\| کتابخانۀ دیجیتال نور =~~8028~~		\| کتابخانۀ دیجیتال نور =12091
	\| کتابخوان همراه نور =12091		\| کتابخوان همراه نور =12091
	\| کد پدیدآور =		\| کد پدیدآور =
خط ۴۷:		خط ۴۷:
	تعليقات ارزشمند ايشان بر [[كفاية الأصول\|كفایة الاصول]] حاوى مطالب زير است كه به مهمّترين آنها اشاره مى‌شود:		تعليقات ارزشمند ايشان بر [[كفاية الأصول\|كفایة الاصول]] حاوى مطالب زير است كه به مهمّترين آنها اشاره مى‌شود:

	1- عوارض ذاتى: عرضى كه نيازمند واسطه است دو قسم است يا واسطه ذاخلى است و يا خارجى. چيزى كه به واسطه خارجى عارض بر معروض مى‌شود بر چهار قسم قابل تصوّر است: واسطه، مساوى معروض است مانند«الانسان ضاحك» كه تعجّب واسطه است، واسطه اخصّ از معروض يا اعم از آن ويا مباين با معروض است. به نظر مصنف مراد از عرض ذاتى آنست كه محمول بدون واسطه در عروض بر موضوع خود حمل شود و واسطه در عروض آنست كه عارض حقيقتاً از آنِ واسطه باشد و بالعرض به معروض نسبت داده شود.		# عوارض ذاتى: عرضى كه نيازمند واسطه است دو قسم است يا واسطه ذاخلى است و يا خارجى. چيزى كه به واسطه خارجى عارض بر معروض مى‌شود بر چهار قسم قابل تصوّر است: واسطه، مساوى معروض است مانند«الانسان ضاحك» كه تعجّب واسطه است، واسطه اخصّ از معروض يا اعم از آن ويا مباين با معروض است. به نظر مصنف مراد از عرض ذاتى آنست كه محمول بدون واسطه در عروض بر موضوع خود حمل شود و واسطه در عروض آنست كه عارض حقيقتاً از آنِ واسطه باشد و بالعرض به معروض نسبت داده شود.
			# تمايز علوم به موضوعات و محمولات مسائل علم نيست بلكه مفهوم كلى منطبق بر موضوعات مسائل است.
	2- تمايز علوم به موضوعات و محمولات مسائل علم نيست بلكه مفهوم كلى منطبق بر موضوعات مسائل است.		# اثبات حقيقت شرعيه به نحو تعيينى و تعيّنى با اشكال مواجه مى‌شود.
			# در ثمره نزاع بين صحيحى و اعمّى در فرض اجمال خطاب رجوع به اصل عملى مانند اصل برائت و يا اشتغال در شك در جزئيت بر اساس دو مبناى موجود در شك در اقل و اكثر ارتباطى است.
	3- اثبات حقيقت شرعيه به نحو تعيينى و تعيّنى با اشكال مواجه مى‌شود.		# ثمره سوّم در نزاع ميان صحيح و اعمّى، وفاى به نذر است. به نظر مولّف، اين ثمره ثمره‌اى نيست كه در مسأله اصولى مورد نظر باشد زيرا ثمره اصولى آنست كه در كبراى قياس استنباط حكم فرعى شرعى واقع شود در حاليكه در اينجا نتيجه بُرءُ النذر و عدم البرء است و ايندو موضوع حكم فرعى هستند نه خود حكم شرعى.
			# در استعمال لفظ در اكثر از يك معنا اقوال مختلفى وجود دارد به نظر ميرزاى قمى چنين استعمالى بر خلاف تعبّد حاكم در استعمال الفاظ است كه توقيفى مى‌باشند. در نقد سخن ايشان گفته مى‌شود كه اصل وضع توقيفى است امّا خصوصيّات استعمال توقيفى نيستند و اطاعت از وضع در آنها لازم نيست.
	4- در ثمره نزاع بين صحيحى و اعمّى در فرض اجمال خطاب رجوع به اصل عملى مانند اصل برائت و يا اشتغال در شك در جزئيت بر اساس دو مبناى موجود در شك در اقل و اكثر ارتباطى است.		# اشاعره در مغايرت طلب و اراده مى‌گويند برحسب مفاد برخى آيات و احاديث، خداوند از مردم، ايمان و اطاعت را طلب كرده است حال اگر طلب و اراده متّحد باشند لازمه‌اش اينست كه خداوند اراده ايمان و اطاعت كرده است امّا ثبوتاً در بسيارى از موارد تخلّف صورت گرفته و عدّه زيادى اهل كفر و عصيان شده‌اند اين امر محال است. مؤلف در جواب مى‌فرمايد اراده تكوينى با اراده تشريعى فرق مى‌كند اراده تكوينى علم خداوند به نظام كامل و تام هستى و اراده تشريعى علم خداوند به مصالح افعال مكلّفين و تكاليف آنهاست.
			# گاهى علّت تامه يكى از ضدّين مى‌تواند نسبت به ضدّ ديگر مانعيت پيدا كند يعنى مانع تأثير مقتضى ضدّ ديگر شود مثلاً فرزند و برادر شخصى در حال غرق شدن هستند و آن فرد درصدد انقاذ آنها برآمده امّا مى‌داند كه نجات آندو غيرممكن است لذا مسأله تضاد مطرح مى‌شود در مثال مذكور علّت تامه انقاذ ولد مانعيّت پيدا مى‌كند نه نفس بعبارت ديگر بحث در نفس ضدّين هست و نتيجه‌اش آنست كه وجود اين ضد با عدم آن ضد، ملازمند و در رتبه واحد قرار دارد و مسأله تقدم و تأخّر كه معناى مقدميت است مطرح نمى‌باشد.
	5- ثمره سوّم در نزاع ميان صحيح و اعمّى، وفاى به نذر است. به نظر مولّف، اين ثمره ثمره‌اى نيست كه در مسأله اصولى مورد نظر باشد زيرا ثمره اصولى آنست كه در كبراى قياس استنباط حكم فرعى شرعى واقع شود در حاليكه در اينجا نتيجه بُرءُ النذر و عدم البرء است و ايندو موضوع حكم فرعى هستند نه خود حكم شرعى.		# در صورت شمول خطابات شفاهى، خطابات قرآنى در حق ما نيز حجت است و اين در صورتى است كه بگوئيم حجيّت ظواهر فقط اختصاص به مقصودين بالافهام دارد كه اين مبنا از نظر آخوند مردود است البته اين بحث عملاً ثمره‌اى ندارد چون حداكثر آنست كه اطلاقات و عمومات را نسبت به حاضرين عصر پيامبر(ص) پياده كنيم.
			# يكى از دلايل اصوليان براى اجراى اصل برائت در شبهات وجوبيه و تحريميه حديث رفع است. به نظر آخوند حديث رفع، مواخذه ارتكاب محرّمات واقعيّه- كه مشتبه هستند - استحقاق عقوبت را در اين مورد برمى‌دارد. حديث رفع از نظر شمول آن، نسبت به احكام تكليفى و وضعى عمومیت دارد. در اين حديث در فرض مقدّر دانستن جميع الآثار، تنها آثار و احكامى را برداشته می‌شود كه از احكام اوليّه اشياء بوده و به عنوان اوّلى براى اشيا جعل شده‌اند بنابراین نمى‌توان احكام ثانويه را با اين حديث برداشت.
	6- در استعمال لفظ در اكثر از يك معنا اقوال مختلفى وجود دارد به نظر ميرزاى قمى چنين استعمالى بر خلاف تعبّد حاكم در استعمال الفاظ است كه توقيفى مى‌باشند. در نقد سخن ايشان گفته مى‌شود كه اصل وضع توقيفى است امّا خصوصيّات استعمال توقيفى نيستند و اطاعت از وضع در آنها لازم نيست.		# طرق و راههاى مختلفى كه براى حجيّت استصحاب بيان كرده‌اند تأثيرى در تعريف و حقيقت استصحاب نمى‌گذارد بلكه حقيقت استصحاب يك چيز است و آن عبارت است از «الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شك فى بقانه» و اين تعريف مركز تجمّع اقوال است.
			# از نظر مرحوم آخوند وجه تقديم خاص بر عام اين است كه مدلول خاص، يا نصّ است و يا اظهر از ظهورعام و نصّ و اظهر از نظر عرف بر ظاهر مقدّم است.
	7- اشاعره در مغايرت طلب و اراده مى‌گويند برحسب مفاد برخى آيات و احاديث، خداوند از مردم، ايمان و اطاعت را طلب كرده است حال اگر طلب و اراده متّحد باشند لازمه‌اش اينست كه خداوند اراده ايمان و اطاعت كرده است امّا ثبوتاً در بسيارى از موارد تخلّف صورت گرفته و عدّه زيادى اهل كفر و عصيان شده‌اند اين امر محال است. مؤلف در جواب مى‌فرمايد اراده تكوينى با اراده تشريعى فرق مى‌كند اراده تكوينى علم خداوند به نظام كامل و تام هستى و اراده تشريعى علم خداوند به مصالح افعال مكلّفين و تكاليف آنهاست.

	8- گاهى علّت تامه يكى از ضدّين مى‌تواند نسبت به ضدّ ديگر مانعيت پيدا كند يعنى مانع تأثير مقتضى ضدّ ديگر شود مثلاً فرزند و برادر شخصى در حال غرق شدن هستند و آن فرد درصدد انقاذ آنها برآمده امّا مى‌داند كه نجات آندو غيرممكن است لذا مسأله تضاد مطرح مى‌شود در مثال مذكور علّت تامه انقاذ ولد مانعيّت پيدا مى‌كند نه نفس بعبارت ديگر بحث در نفس ضدّين هست و نتيجه‌اش آنست كه وجود اين ضد با عدم آن ضد، ملازمند و در رتبه واحد قرار دارد و مسأله تقدم و تأخّر كه معناى مقدميت است مطرح نمى‌باشد.

	9- در صورت شمول خطابات شفاهى، خطابات قرآنى در حق ما نيز حجت است و اين در صورتى است كه بگوئيم حجيّت ظواهر فقط اختصاص به مقصودين بالافهام دارد كه اين مبنا از نظر آخوند مردود است البته اين بحث عملاً ثمره‌اى ندارد چون حداكثر آنست كه اطلاقات و عمومات را نسبت به حاضرين عصر پيامبر(ص) پياده كنيم.

	~~10-~~ يكى از دلايل اصوليان براى اجراى اصل برائت در شبهات وجوبيه و تحريميه حديث رفع است. به نظر آخوند حديث رفع، مواخذه ارتكاب محرّمات واقعيّه- كه مشتبه هستند - استحقاق عقوبت را در اين مورد برمى‌دارد. حديث رفع از نظر شمول آن، نسبت به احكام تكليفى و وضعى عمومیت دارد. در اين حديث در فرض مقدّر دانستن جميع الآثار، تنها آثار و احكامى را برداشته می‌شود كه از احكام اوليّه اشياء بوده و به عنوان اوّلى براى اشيا جعل شده‌اند بنابراین نمى‌توان احكام ثانويه را با اين حديث برداشت.

	~~11-~~ طرق و راههاى مختلفى كه براى حجيّت استصحاب بيان كرده‌اند تأثيرى در تعريف و حقيقت استصحاب نمى‌گذارد بلكه حقيقت استصحاب يك چيز است و آن عبارت است از «الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شك فى بقانه» و اين تعريف مركز تجمّع اقوال است.

	~~12-~~ از نظر مرحوم آخوند وجه تقديم خاص بر عام اين است كه مدلول خاص، يا نصّ است و يا اظهر از ظهورعام و نصّ و اظهر از نظر عرف بر ظاهر مقدّم است.

	== منابع مقاله ==		== منابع مقاله ==


	1- مقدّمه و متن كتاب 2- كفایة الاصول، [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین\|آخوند خراسانى]]		#مقدّمه و متن كتاب
			#كفایة الاصول، [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین\|آخوند خراسانى]]

	==وابسته‌ها==		==وابسته‌ها==

Hbaghizadeh@noornet.net در ‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۳۳

2021-11-15T07:33:31Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۰۳
خط ۳۹:		خط ۳۹:
	}}		}}

	'''منهاج الهدى'''، اثر آیت‌الله حاج ميرزا احمد زنجانى مشتمل بر تعليقات مختصر پيرامون کتاب‌های كفایة ~~الاصول،~~ منظومه ~~سبزوارى،~~ و الهيات تجريد خواجه است كه توسّط آیت‌الله ميزرا احمد زنجانى كه از شاگردان مرحوم [[شریعت اصفهانی، فتح‌الله\|شريعت اصفهانى]] است به رشته تحرير درآمده است و ما در اين مختصر به بحث پيرامون كفايه مى پردازيم:		'''منهاج الهدى'''، اثر [[زنجانی، احمد\|آیت‌الله حاج ميرزا احمد زنجانى]] مشتمل بر تعليقات مختصر پيرامون کتاب‌های [[كفاية الأصول\|كفایة الاصول]]، [[منظومه سبزوارى]]، و الهيات تجريد خواجه است كه توسّط [[زنجانی، احمد\|آیت‌الله ميزرا احمد زنجانى]] كه از شاگردان مرحوم [[شریعت اصفهانی، فتح‌الله\|شريعت اصفهانى]] است به رشته تحرير درآمده است و ما در اين مختصر به بحث پيرامون كفايه مى پردازيم:

	== ساختار ==		== ساختار ==
خط ۴۵:		خط ۴۵:

	== گزارش محتوا ==		== گزارش محتوا ==
	تعليقات ~~ارزشمندايشان~~ بر ~~كفاى~~ الاصول حاوى مطالب زير است كه به مهمّترين آنها اشاره مى‌شود:		تعليقات ارزشمند ايشان بر [[كفاية الأصول\|كفایة الاصول]] حاوى مطالب زير است كه به مهمّترين آنها اشاره مى‌شود:

	1- عوارض ذاتى: عرضى كه نيازمند واسطه است دو قسم است يا واسطه ذاخلى است و يا خارجى. چيزى كه به واسطه خارجى عارض بر معروض مى‌شود بر چهار قسم قابل تصوّر است: واسطه، مساوى معروض است مانند«الانسان ضاحك» كه تعجّب واسطه است، واسطه اخصّ از معروض يا اعم از آن ويا مباين با معروض است. به نظر مصنف مراد از عرض ذاتى آنست كه محمول بدون واسطه در عروض بر موضوع خود حمل شود و واسطه در عروض آنست كه عارض حقيقتاً از آنِ واسطه باشد و بالعرض به معروض نسبت داده شود.		1- عوارض ذاتى: عرضى كه نيازمند واسطه است دو قسم است يا واسطه ذاخلى است و يا خارجى. چيزى كه به واسطه خارجى عارض بر معروض مى‌شود بر چهار قسم قابل تصوّر است: واسطه، مساوى معروض است مانند«الانسان ضاحك» كه تعجّب واسطه است، واسطه اخصّ از معروض يا اعم از آن ويا مباين با معروض است. به نظر مصنف مراد از عرض ذاتى آنست كه محمول بدون واسطه در عروض بر موضوع خود حمل شود و واسطه در عروض آنست كه عارض حقيقتاً از آنِ واسطه باشد و بالعرض به معروض نسبت داده شود.
خط ۷۴:		خط ۷۴:


	1- مقدّمه و متن كتاب 2- ~~كفاى~~ الاصول، [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین\|آخوند خراسانى]]		1- مقدّمه و متن كتاب 2- كفایة الاصول، [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین\|آخوند خراسانى]]

	==وابسته‌ها==		==وابسته‌ها==

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - '==وابسته‌ها== [[' به '==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} [['

2021-09-04T09:47:17Z

جایگزینی متن - '==وابسته‌ها== [[' به '==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} [['

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۱۷
خط ۷۷:		خط ۷۷:

	==وابسته‌ها==		==وابسته‌ها==
			{{وابسته‌ها}}

	[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]]		[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]]

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - 'براي' به 'برای'

2019-10-07T20:40:36Z

جایگزینی متن - 'براي' به 'برای'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۸ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۰:۱۰
خط ۳۳:		خط ۳۳:
	\| تعداد جلد =1		\| تعداد جلد =1
	\| کتابخانۀ دیجیتال نور =8028		\| کتابخانۀ دیجیتال نور =8028
			\| کتابخوان همراه نور =12091
	\| کد پدیدآور =		\| کد پدیدآور =
	\| پس از =		\| پس از =
خط ۶۴:		خط ۶۵:
	9- در صورت شمول خطابات شفاهى، خطابات قرآنى در حق ما نيز حجت است و اين در صورتى است كه بگوئيم حجيّت ظواهر فقط اختصاص به مقصودين بالافهام دارد كه اين مبنا از نظر آخوند مردود است البته اين بحث عملاً ثمره‌اى ندارد چون حداكثر آنست كه اطلاقات و عمومات را نسبت به حاضرين عصر پيامبر(ص) پياده كنيم.		9- در صورت شمول خطابات شفاهى، خطابات قرآنى در حق ما نيز حجت است و اين در صورتى است كه بگوئيم حجيّت ظواهر فقط اختصاص به مقصودين بالافهام دارد كه اين مبنا از نظر آخوند مردود است البته اين بحث عملاً ثمره‌اى ندارد چون حداكثر آنست كه اطلاقات و عمومات را نسبت به حاضرين عصر پيامبر(ص) پياده كنيم.

	10- يكى از دلايل اصوليان براى اجراى اصل برائت در شبهات وجوبيه و تحريميه حديث رفع است. به نظر آخوند حديث رفع، مواخذه ارتكاب محرّمات واقعيّه- كه مشتبه هستند - استحقاق عقوبت را در اين مورد برمى‌دارد. حديث رفع از نظر شمول آن، نسبت به احكام تكليفى و وضعى عمومیت دارد. در اين حديث در فرض مقدّر دانستن جميع الآثار، تنها آثار و احكامى را برداشته می‌شود كه از احكام اوليّه اشياء بوده و به عنوان اوّلى براى اشيا جعل شده‌اند ~~بنابراين~~ نمى‌توان احكام ثانويه را با اين حديث برداشت.		10- يكى از دلايل اصوليان براى اجراى اصل برائت در شبهات وجوبيه و تحريميه حديث رفع است. به نظر آخوند حديث رفع، مواخذه ارتكاب محرّمات واقعيّه- كه مشتبه هستند - استحقاق عقوبت را در اين مورد برمى‌دارد. حديث رفع از نظر شمول آن، نسبت به احكام تكليفى و وضعى عمومیت دارد. در اين حديث در فرض مقدّر دانستن جميع الآثار، تنها آثار و احكامى را برداشته می‌شود كه از احكام اوليّه اشياء بوده و به عنوان اوّلى براى اشيا جعل شده‌اند بنابراین نمى‌توان احكام ثانويه را با اين حديث برداشت.

	11- طرق و راههاى مختلفى كه براى حجيّت استصحاب بيان كرده‌اند تأثيرى در تعريف و حقيقت استصحاب نمى‌گذارد بلكه حقيقت استصحاب يك چيز است و آن عبارت است از «الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شك فى بقانه» و اين تعريف مركز تجمّع اقوال است.		11- طرق و راههاى مختلفى كه براى حجيّت استصحاب بيان كرده‌اند تأثيرى در تعريف و حقيقت استصحاب نمى‌گذارد بلكه حقيقت استصحاب يك چيز است و آن عبارت است از «الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شك فى بقانه» و اين تعريف مركز تجمّع اقوال است.

A-esmaili@noornet.net: جایگزینی متن - 'نصیر الدین' به 'نصیرالدین'

2019-07-21T02:54:31Z

جایگزینی متن - 'نصیر الدین' به 'نصیرالدین'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۲۴
خط ۲۱:		خط ۲۱:
	فلسفه اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14		فلسفه اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14
	منطق - متون قدیمی تا قرن 14		منطق - متون قدیمی تا قرن 14
	~~نصیر الدین~~ طوسی، محمد بن محمد، 597 - 672ق. تجرید الکلام فی تحریر العقاید الاسلام - نقد و تفسیر		نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، 597 - 672ق. تجرید الکلام فی تحریر العقاید الاسلام - نقد و تفسیر
	کلام شیعه امامیه - متون قدیمی تا قرن 14		کلام شیعه امامیه - متون قدیمی تا قرن 14
	\|ناشر		\|ناشر

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - 'مساله' به 'مسأله'

2018-11-23T10:40:24Z

جایگزینی متن - 'مساله' به 'مسأله'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۱۰
خط ۵۴:		خط ۵۴:
	4- در ثمره نزاع بين صحيحى و اعمّى در فرض اجمال خطاب رجوع به اصل عملى مانند اصل برائت و يا اشتغال در شك در جزئيت بر اساس دو مبناى موجود در شك در اقل و اكثر ارتباطى است.		4- در ثمره نزاع بين صحيحى و اعمّى در فرض اجمال خطاب رجوع به اصل عملى مانند اصل برائت و يا اشتغال در شك در جزئيت بر اساس دو مبناى موجود در شك در اقل و اكثر ارتباطى است.

	5- ثمره سوّم در نزاع ميان صحيح و اعمّى، وفاى به نذر است. به نظر مولّف، اين ثمره ثمره‌اى نيست كه در ~~مساله~~ اصولى مورد نظر باشد زيرا ثمره اصولى آنست كه در كبراى قياس استنباط حكم فرعى شرعى واقع شود در حاليكه در اينجا نتيجه بُرءُ النذر و عدم البرء است و ايندو موضوع حكم فرعى هستند نه خود حكم شرعى.		5- ثمره سوّم در نزاع ميان صحيح و اعمّى، وفاى به نذر است. به نظر مولّف، اين ثمره ثمره‌اى نيست كه در مسأله اصولى مورد نظر باشد زيرا ثمره اصولى آنست كه در كبراى قياس استنباط حكم فرعى شرعى واقع شود در حاليكه در اينجا نتيجه بُرءُ النذر و عدم البرء است و ايندو موضوع حكم فرعى هستند نه خود حكم شرعى.

	6- در استعمال لفظ در اكثر از يك معنا اقوال مختلفى وجود دارد به نظر ميرزاى قمى چنين استعمالى بر خلاف تعبّد حاكم در استعمال الفاظ است كه توقيفى مى‌باشند. در نقد سخن ايشان گفته مى‌شود كه اصل وضع توقيفى است امّا خصوصيّات استعمال توقيفى نيستند و اطاعت از وضع در آنها لازم نيست.		6- در استعمال لفظ در اكثر از يك معنا اقوال مختلفى وجود دارد به نظر ميرزاى قمى چنين استعمالى بر خلاف تعبّد حاكم در استعمال الفاظ است كه توقيفى مى‌باشند. در نقد سخن ايشان گفته مى‌شود كه اصل وضع توقيفى است امّا خصوصيّات استعمال توقيفى نيستند و اطاعت از وضع در آنها لازم نيست.
خط ۶۰:		خط ۶۰:
	7- اشاعره در مغايرت طلب و اراده مى‌گويند برحسب مفاد برخى آيات و احاديث، خداوند از مردم، ايمان و اطاعت را طلب كرده است حال اگر طلب و اراده متّحد باشند لازمه‌اش اينست كه خداوند اراده ايمان و اطاعت كرده است امّا ثبوتاً در بسيارى از موارد تخلّف صورت گرفته و عدّه زيادى اهل كفر و عصيان شده‌اند اين امر محال است. مؤلف در جواب مى‌فرمايد اراده تكوينى با اراده تشريعى فرق مى‌كند اراده تكوينى علم خداوند به نظام كامل و تام هستى و اراده تشريعى علم خداوند به مصالح افعال مكلّفين و تكاليف آنهاست.		7- اشاعره در مغايرت طلب و اراده مى‌گويند برحسب مفاد برخى آيات و احاديث، خداوند از مردم، ايمان و اطاعت را طلب كرده است حال اگر طلب و اراده متّحد باشند لازمه‌اش اينست كه خداوند اراده ايمان و اطاعت كرده است امّا ثبوتاً در بسيارى از موارد تخلّف صورت گرفته و عدّه زيادى اهل كفر و عصيان شده‌اند اين امر محال است. مؤلف در جواب مى‌فرمايد اراده تكوينى با اراده تشريعى فرق مى‌كند اراده تكوينى علم خداوند به نظام كامل و تام هستى و اراده تشريعى علم خداوند به مصالح افعال مكلّفين و تكاليف آنهاست.

	8- گاهى علّت تامه يكى از ضدّين مى‌تواند نسبت به ضدّ ديگر مانعيت پيدا كند يعنى مانع تأثير مقتضى ضدّ ديگر شود مثلاً فرزند و برادر شخصى در حال غرق شدن هستند و آن فرد درصدد انقاذ آنها برآمده امّا مى‌داند كه نجات آندو غيرممكن است لذا ~~مساله~~ تضاد مطرح مى‌شود در مثال مذكور علّت تامه انقاذ ولد مانعيّت پيدا مى‌كند نه نفس بعبارت ديگر بحث در نفس ضدّين هست و نتيجه‌اش آنست كه وجود اين ضد با عدم آن ضد، ملازمند و در رتبه واحد قرار دارد و ~~مساله~~ تقدم و تأخّر كه معناى مقدميت است مطرح نمى‌باشد.		8- گاهى علّت تامه يكى از ضدّين مى‌تواند نسبت به ضدّ ديگر مانعيت پيدا كند يعنى مانع تأثير مقتضى ضدّ ديگر شود مثلاً فرزند و برادر شخصى در حال غرق شدن هستند و آن فرد درصدد انقاذ آنها برآمده امّا مى‌داند كه نجات آندو غيرممكن است لذا مسأله تضاد مطرح مى‌شود در مثال مذكور علّت تامه انقاذ ولد مانعيّت پيدا مى‌كند نه نفس بعبارت ديگر بحث در نفس ضدّين هست و نتيجه‌اش آنست كه وجود اين ضد با عدم آن ضد، ملازمند و در رتبه واحد قرار دارد و مسأله تقدم و تأخّر كه معناى مقدميت است مطرح نمى‌باشد.

	9- در صورت شمول خطابات شفاهى، خطابات قرآنى در حق ما نيز حجت است و اين در صورتى است كه بگوئيم حجيّت ظواهر فقط اختصاص به مقصودين بالافهام دارد كه اين مبنا از نظر آخوند مردود است البته اين بحث عملاً ثمره‌اى ندارد چون حداكثر آنست كه اطلاقات و عمومات را نسبت به حاضرين عصر پيامبر(ص) پياده كنيم.		9- در صورت شمول خطابات شفاهى، خطابات قرآنى در حق ما نيز حجت است و اين در صورتى است كه بگوئيم حجيّت ظواهر فقط اختصاص به مقصودين بالافهام دارد كه اين مبنا از نظر آخوند مردود است البته اين بحث عملاً ثمره‌اى ندارد چون حداكثر آنست كه اطلاقات و عمومات را نسبت به حاضرين عصر پيامبر(ص) پياده كنيم.

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - 'مى شود' به 'می‌شود'

2018-11-22T17:40:47Z

جایگزینی متن - 'مى شود' به 'می‌شود'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۲ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۱۰
خط ۶۴:		خط ۶۴:
	9- در صورت شمول خطابات شفاهى، خطابات قرآنى در حق ما نيز حجت است و اين در صورتى است كه بگوئيم حجيّت ظواهر فقط اختصاص به مقصودين بالافهام دارد كه اين مبنا از نظر آخوند مردود است البته اين بحث عملاً ثمره‌اى ندارد چون حداكثر آنست كه اطلاقات و عمومات را نسبت به حاضرين عصر پيامبر(ص) پياده كنيم.		9- در صورت شمول خطابات شفاهى، خطابات قرآنى در حق ما نيز حجت است و اين در صورتى است كه بگوئيم حجيّت ظواهر فقط اختصاص به مقصودين بالافهام دارد كه اين مبنا از نظر آخوند مردود است البته اين بحث عملاً ثمره‌اى ندارد چون حداكثر آنست كه اطلاقات و عمومات را نسبت به حاضرين عصر پيامبر(ص) پياده كنيم.

	10- يكى از دلايل اصوليان براى اجراى اصل برائت در شبهات وجوبيه و تحريميه حديث رفع است. به نظر آخوند حديث رفع، مواخذه ارتكاب محرّمات واقعيّه- كه مشتبه هستند - استحقاق عقوبت را در اين مورد برمى‌دارد. حديث رفع از نظر شمول آن، نسبت به احكام تكليفى و وضعى عمومیت دارد. در اين حديث در فرض مقدّر دانستن جميع الآثار، تنها آثار و احكامى را برداشته ~~مى شود~~ كه از احكام اوليّه اشياء بوده و به عنوان اوّلى براى اشيا جعل شده‌اند بنابراين نمى‌توان احكام ثانويه را با اين حديث برداشت.		10- يكى از دلايل اصوليان براى اجراى اصل برائت در شبهات وجوبيه و تحريميه حديث رفع است. به نظر آخوند حديث رفع، مواخذه ارتكاب محرّمات واقعيّه- كه مشتبه هستند - استحقاق عقوبت را در اين مورد برمى‌دارد. حديث رفع از نظر شمول آن، نسبت به احكام تكليفى و وضعى عمومیت دارد. در اين حديث در فرض مقدّر دانستن جميع الآثار، تنها آثار و احكامى را برداشته می‌شود كه از احكام اوليّه اشياء بوده و به عنوان اوّلى براى اشيا جعل شده‌اند بنابراين نمى‌توان احكام ثانويه را با اين حديث برداشت.

	11- طرق و راههاى مختلفى كه براى حجيّت استصحاب بيان كرده‌اند تأثيرى در تعريف و حقيقت استصحاب نمى‌گذارد بلكه حقيقت استصحاب يك چيز است و آن عبارت است از «الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شك فى بقانه» و اين تعريف مركز تجمّع اقوال است.		11- طرق و راههاى مختلفى كه براى حجيّت استصحاب بيان كرده‌اند تأثيرى در تعريف و حقيقت استصحاب نمى‌گذارد بلكه حقيقت استصحاب يك چيز است و آن عبارت است از «الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شك فى بقانه» و اين تعريف مركز تجمّع اقوال است.

A-esmaili@noornet.net: جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'

2018-11-12T06:39:12Z

جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۰۹
خط ۸:		خط ۸:
	\|پدیدآورندگان		\|پدیدآورندگان
	\| پدیدآوران =		\| پدیدآوران =
	[[نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد]] (~~نويسنده~~)		[[نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد]] (نویسنده)
	[[سبزواری، هادی بن مهدی]] (~~نويسنده~~)		[[سبزواری، هادی بن مهدی]] (نویسنده)
	[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] (~~نويسنده~~)		[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] (نویسنده)
	[[زنجانی، احمد]] (حاشيه نويس)		[[زنجانی، احمد]] (حاشيه نويس)
	\|زبان		\|زبان