مبحث ولاية الفقية - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Hbaghizadeh: جایگزینی متن - 'ولایت فقیه (ابهام‌ زدایی)' به 'ولایت فقیه (ابهام‌‌زدایی)'

2024-09-17T07:16:27Z

جایگزینی متن - 'ولایت فقیه (ابهام‌ زدایی)' به 'ولایت فقیه (ابهام‌‌زدایی)'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۶
خط ۲۶:		خط ۲۶:
	\| پیش از =		\| پیش از =
	}}		}}
	{{کاربردهای دیگر\|ولایت فقیه (~~ابهام‌ زدایی~~)}}		{{کاربردهای دیگر\|ولایت فقیه (ابهام‌‌زدایی)}}

Wikinoor.ir: جایگزینی متن - '| پس از =↵| پیش از =↵}} ↵↵↵{{کاربردهای دیگر|' به '| پس از = | پیش از = }} {{کاربردهای دیگر|'

2023-01-15T09:00:15Z

جایگزینی متن - '| پس از =↵| پیش از =↵}} ↵↵↵{{کاربردهای دیگر|' به '| پس از = | پیش از = }} {{کاربردهای دیگر|'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۰
خط ۲۶:		خط ۲۶:
	\| پیش از =		\| پیش از =
	}}		}}


	{{کاربردهای دیگر\|ولایت فقیه (ابهام‌ زدایی)}}		{{کاربردهای دیگر\|ولایت فقیه (ابهام‌ زدایی)}}

Yaalatif: افزودن ناوبری

2022-08-22T15:21:36Z

افزودن ناوبری

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۵۱
خط ۷۹:		خط ۷۹:


			{{فقه سیاسی}}
	==وابسته‌ها==		==وابسته‌ها==
	{{وابسته‌ها}}		{{وابسته‌ها}}

Hbaghizadeh@noornet.net در ‏۷ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۵۹

2022-05-07T16:59:53Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۷ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۲۹
خط ۲۰:		خط ۲۰:
	\| شابک =		\| شابک =
	\| تعداد جلد =1		\| تعداد جلد =1
	\| کتابخانۀ دیجیتال نور =		\| کتابخانۀ دیجیتال نور =34791
	\| کتابخوان همراه نور =34791		\| کتابخوان همراه نور =34791
	\| کد پدیدآور = 188		\| کد پدیدآور = 188
خط ۲۶:		خط ۲۶:
	\| پیش از =		\| پیش از =
	}}		}}


			{{کاربردهای دیگر\|ولایت فقیه (ابهام‌ زدایی)}}



	'''مبحث ولاية الفقية'''، اثر [[صدر، سید محمد\|آیت‌الله سید محمد صدر]] (متوفی 1419ق)، کتابی است در بررسی ادله عقلی و نقلی اثبات ولایت برای شخص فقیه و میزان اختیارات و وظایف او. این اثر با تحقیق مؤسسه المتنظر لإحیاء تراث آل‌الصدر به چاپ رسیده است.		'''مبحث ولاية الفقية'''، اثر [[صدر، سید محمد\|آیت‌الله سید محمد صدر]] (متوفی 1419ق)، کتابی است در بررسی ادله عقلی و نقلی اثبات ولایت برای شخص فقیه و میزان اختیارات و وظایف او. این اثر با تحقیق مؤسسه المتنظر لإحیاء تراث آل‌الصدر به چاپ رسیده است.

Yaalatif: رده‌‌‌افزایی

2022-01-14T07:01:45Z

رده‌‌‌افزایی

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۱
خط ۹۴:		خط ۹۴:
	[[رده:کلام و عقاید]]		[[رده:کلام و عقاید]]
	[[رده: مباحث خاص کلامی]]		[[رده: مباحث خاص کلامی]]
			[[رده:فقه سیاسی]]

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - 'اسلامي' به 'اسلامى'

2021-01-18T20:30:59Z

جایگزینی متن - 'اسلامي' به 'اسلامى'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۰۰
خط ۸۶:		خط ۸۶:
	[[ولاية الفقية، تاريخها - مبانيها]]		[[ولاية الفقية، تاريخها - مبانيها]]

	[[دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة ~~الاسلامية~~]]		[[دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامىة]]

	[[دليل تحرير الوسيلة (ولاية الفقيه)]]		[[دليل تحرير الوسيلة (ولاية الفقيه)]]

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - 'رده: بهمن (98)' به ''

2020-06-15T15:22:17Z

جایگزینی متن - 'رده: بهمن (98)' به ''

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۵۲
خط ۹۴:		خط ۹۴:
	[[رده:کلام و عقاید]]		[[رده:کلام و عقاید]]
	[[رده: مباحث خاص کلامی]]		[[رده: مباحث خاص کلامی]]
	~~[[رده: بهمن (98)]]~~

A-esmaili@noornet.net: جایگزینی متن - '' به ''

2020-05-02T05:44:30Z

جایگزینی متن - '<references />' به '<references/>'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲ مهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۱۴
خط ۶۸:		خط ۶۸:

	==پانویس ==		==پانویس ==
	<references />		<references/>

	==منابع مقاله==		==منابع مقاله==

Hbaghizadeh@noornet.net: /* وابسته‌ها */

2020-02-04T10:14:13Z

وابسته‌ها

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۴ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۴۴
خط ۹۴:		خط ۹۴:
	[[رده:کلام و عقاید]]		[[رده:کلام و عقاید]]
	[[رده: مباحث خاص کلامی]]		[[رده: مباحث خاص کلامی]]
	[[رده:~~فاقد مقاله~~]]		[[رده: بهمن (98)]]

Hbaghizadeh@noornet.net در ‏۳ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۱۳

2020-02-03T12:13:18Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۴۳
خط ۲۷:		خط ۲۷:
	}}		}}

	'''مبحث ولاية الفقية'''، اثر آیت‌الله سید محمد صدر (متوفی 1419ق)، کتابی است در بررسی ادله عقلی و نقلی اثبات ولایت برای شخص فقیه و میزان اختیارات و وظایف او. این اثر با تحقیق مؤسسه المتنظر لإحیاء تراث آل‌الصدر به چاپ رسیده است.		'''مبحث ولاية الفقية'''، اثر [[صدر، سید محمد\|آیت‌الله سید محمد صدر]] (متوفی 1419ق)، کتابی است در بررسی ادله عقلی و نقلی اثبات ولایت برای شخص فقیه و میزان اختیارات و وظایف او. این اثر با تحقیق مؤسسه المتنظر لإحیاء تراث آل‌الصدر به چاپ رسیده است.

	==ساختار==		==ساختار==
خط ۳۹:		خط ۳۹:
	در قسم اول، در سه فصل زیر، به بررسی ادله و مبانی ولایت‌فقیه و صلاحیت او برای اداره امور جامعه و اجرای حدود شرعی پرداخته شده است:		در قسم اول، در سه فصل زیر، به بررسی ادله و مبانی ولایت‌فقیه و صلاحیت او برای اداره امور جامعه و اجرای حدود شرعی پرداخته شده است:

	در فصل نخست، ادله ثبوت ولایت‌فقیه موردبحث قرار گرفته است. در ابتدای این فصل، به بیان این نکته پرداخته شده است که ولایت‌فقیه بعد از عصر معصومین(ع)، بین علمای امامیه، مورد اختلاف بوده و عدم ثبوت آن، به مشهور علما نسبت داده شده است اما در این میان، جمعی از متقدمین و متأخرین، به ثبوت آن، معتقد بودند که عبارتند از: علامه حلی در ~~«المختلف»، «القواعد»~~ و ~~«الإرشاد»؛~~ شیخ کاشف الغطاء در ~~«كشف الغطاء»؛~~ شهید ثانی در ~~«المسالك»؛~~ سید محمدباقر شفتی رشتی در «إقامة الحدود»؛ شهید اول در متن ~~«اللمعة»؛~~ فیض کاشانی در ~~«مفاتيح الشرائع»؛~~ صاحب جواهر در «الأمر بالمعروف»؛ آیت‌الله بروجردی در ~~«البدر الزاهر»~~ و امام خمینی(ره) در «الحکومة الإسلامیة» و...<ref>متن کتاب، ص52- 53</ref>.		در فصل نخست، ادله ثبوت ولایت‌فقیه موردبحث قرار گرفته است. در ابتدای این فصل، به بیان این نکته پرداخته شده است که ولایت‌فقیه بعد از عصر معصومین(ع)، بین علمای امامیه، مورد اختلاف بوده و عدم ثبوت آن، به مشهور علما نسبت داده شده است اما در این میان، جمعی از متقدمین و متأخرین، به ثبوت آن، معتقد بودند که عبارتند از: [[حلی، حسن بن یوسف\|علامه حلی]] در «[[مختلف الشيعة في أحكام الشريعة\|المختلف]]»، «[[قواعد الأحكام\|القواعد]]» و «[[الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد\|الإرشاد]]»؛ [[کاشف‌الغطاء، جعفر بن خضر\|شیخ کاشف الغطاء]] در «[[كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (طبع جدید)\|كشف الغطاء]]»؛ [[شهید ثانی، زین‌الدین بن علی\|شهید ثانی]] در «[[مسالك الأفهام إلی تنقيح شرائع الإسلام\|المسالك]]»؛ سید محمدباقر شفتی رشتی در «إقامة الحدود»؛ [[شهید اول، محمد بن مکی\|شهید اول]] در متن «[[اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية\|اللمعة]]»؛ [[فیض کاشانی، محمد بن شاه‌مرتضی\|فیض کاشانی]] در «[[مفاتيح الشرائع (تحقیق توحیدی)\|مفاتيح الشرائع]]»؛ [[صاحب جواهر، محمدحسن\|صاحب جواهر]] در «الأمر بالمعروف»؛ [[بروجردی، حسین\|آیت‌الله بروجردی]] در «[[البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر\|البدر الزاهر]]» و [[موسوی خمینی، سید روح‌الله\|امام خمینی(ره)]] در «الحکومة الإسلامیة» و...<ref>متن کتاب، ص52- 53</ref>.


	در ادامه، ابتدا نظریه نفی ولایت‌فقیه، به‌صورت مختصر مورد توجیه قرار گرفته<ref>همان، ص54</ref> و سپس، به استدلال بر ثبوت ولایت‌فقیه، در دو قسمت زیر پرداخته شده است:		در ادامه، ابتدا نظریه نفی ولایت‌فقیه، به‌صورت مختصر مورد توجیه قرار گرفته<ref>همان، ص54</ref> و سپس، به استدلال بر ثبوت ولایت‌فقیه، در دو قسمت زیر پرداخته شده است:
	# انطباق قواعد عامه تشریع اسلامی در اثبات ولایت‌فقیه که عبارتند از:		# انطباق قواعد عامه تشریع اسلامی در اثبات ولایت‌فقیه که عبارتند از:
	## برهان عقلی حاضر؛ که محقق نائینی در رساله «تنبیه الأمة و تنزيه الملة» آن را برگزیده است<ref>همان، ص57</ref>.		## برهان عقلی حاضر؛ که محقق نائینی در رساله «تنبیه الأمة و تنزيه الملة» آن را برگزیده است<ref>همان، ص57</ref>.
	## برهان عقلی اسلامی؛ که مبتنی بر مقدمات عقلی و مقدمات تعبدی اسلامی بوده و امام خمینی(ره) در جلسات درسی خود، بدان مایل گردیده است<ref>همان، ص61</ref>.		## برهان عقلی اسلامی؛ که مبتنی بر مقدمات عقلی و مقدمات تعبدی اسلامی بوده و [[موسوی خمینی، سید روح‌الله\|امام خمینی(ره)]] در جلسات درسی خود، بدان مایل گردیده است<ref>همان، ص61</ref>.
	# نصوص تشریعی خاصه که به ثبوت ولایت‌فقیه، تصریح دارند. این نصوص که عبارتند از روایات ائمه(ع)، نسبت به استدلالات قسم قبلی، از جهاتی دارای ضعف و از جهاتی نیز، دارای نقاط قوت می‌باشد که ابتدا، به بیان این نقاط پرداخته شده<ref>همان، ص64- 66</ref> و سپس، خود این روایات، مورد بررسی و بحث قرار گرفته است. از جمله این روایات، علاوه بر توقیع مشهور امام زمان(عج)<ref>همان، ص70</ref>، روایتی از امام رضا(ع) پیرامون اطاعت از اولی الامر<ref>همان، ص72</ref>، عبارت است از مقبوله معروف عمر بن حنظله که از امام صادق(ع) درباره دو نفر از دوستان (یعنی شیعه) که نزاعی بینشان در مورد قرض یا میراث و به قضاوت بردن آن برای رسیدگی سؤال شده که آیا این کار درست است یا خیر و امام(ع) در پاسخ فرموده‌اند: «مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ، فی حَقٍّ أَوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَى الطّاغُوتِ وَ ما یُحْکَمُ لَهُ، فَإنّما یَأْخُذُهُ سُحْتاً و إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لَأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ. قالَ اللَّهُ تَعالى: یُریدوُنَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا انْ یَکْفُرُوا بِهِ. قلت: فَکیف یصنعان؟ قال: یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحکامَنا... فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً. فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً. فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله» (هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به طاغوت (یعنی قدرت حاکمه ناروا) مراجعه کرده است؛ و هر چه را که به حکم آن‌ها بگیرد، در حقیقت به‌طور حرام گرفته؛ گرچه آن را که دریافت می‌کند حق ثابت او باشد؛ زیرا که آن را به حکم و با رأی طاغوت و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده است به آن کافر شود. خدای تعالی می‌فرماید: یریدُونَ انْ یتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یکْفُرُوا به. پرسیدم: پس چه باید بکنند؟ فرمود: باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب‌نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است... بایستی او را به‌عنوان قاضی و داور بپذیرند، زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده‌ام. پس آنگاه‌که به حکم ما حکم نمود و از وی نپذیرفتند بی‌گمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده‌اند و کسی به ما پشت کند به خداوند پشت کرده و این در حد شرک به خداوند است)<ref>همان، ص66- 67</ref>.		# نصوص تشریعی خاصه که به ثبوت ولایت‌فقیه، تصریح دارند. این نصوص که عبارتند از روایات ائمه(ع)، نسبت به استدلالات قسم قبلی، از جهاتی دارای ضعف و از جهاتی نیز، دارای نقاط قوت می‌باشد که ابتدا، به بیان این نقاط پرداخته شده<ref>همان، ص64- 66</ref> و سپس، خود این روایات، مورد بررسی و بحث قرار گرفته است. از جمله این روایات، علاوه بر توقیع مشهور امام زمان(عج)<ref>همان، ص70</ref>، روایتی از [[امام رضا(ع)]] پیرامون اطاعت از اولی الامر<ref>همان، ص72</ref>، عبارت است از مقبوله معروف عمر بن حنظله که از [[امام جعفر صادق(ع)\|امام صادق(ع)]] درباره دو نفر از دوستان (یعنی شیعه) که نزاعی بینشان در مورد قرض یا میراث و به قضاوت بردن آن برای رسیدگی سؤال شده که آیا این کار درست است یا خیر و امام(ع) در پاسخ فرموده‌اند: «مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ، فی حَقٍّ أَوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَى الطّاغُوتِ وَ ما یُحْکَمُ لَهُ، فَإنّما یَأْخُذُهُ سُحْتاً و إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لَأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ. قالَ اللَّهُ تَعالى: یُریدوُنَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا انْ یَکْفُرُوا بِهِ. قلت: فَکیف یصنعان؟ قال: یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحکامَنا... فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً. فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً. فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله» (هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به طاغوت (یعنی قدرت حاکمه ناروا) مراجعه کرده است؛ و هر چه را که به حکم آن‌ها بگیرد، در حقیقت به‌طور حرام گرفته؛ گرچه آن را که دریافت می‌کند حق ثابت او باشد؛ زیرا که آن را به حکم و با رأی طاغوت و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده است به آن کافر شود. خدای تعالی می‌فرماید: یریدُونَ انْ یتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یکْفُرُوا به. پرسیدم: پس چه باید بکنند؟ فرمود: باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب‌نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است... بایستی او را به‌عنوان قاضی و داور بپذیرند، زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده‌ام. پس آنگاه‌که به حکم ما حکم نمود و از وی نپذیرفتند بی‌گمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده‌اند و کسی به ما پشت کند به خداوند پشت کرده و این در حد شرک به خداوند است)<ref>همان، ص66- 67</ref>.

	فصل دوم، شامل دو بخش زیر می‌باشد:		فصل دوم، شامل دو بخش زیر می‌باشد: