مبانی قرآنی حکومت دینی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Hbaghizadeh: جایگزینی متن - 'سلام الله عليها' به 'سلام‌الله‌عليها'

2026-04-10T19:19:43Z

جایگزینی متن - 'سلام الله عليها' به 'سلام‌الله‌عليها'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۰ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۲۲:۴۹
خط ۱۱:		خط ۱۱:
	\| موضوع =اسلام و دولت - ولایت فقیه - رهبری (اسلام)		\| موضوع =اسلام و دولت - ولایت فقیه - رهبری (اسلام)
	\|ناشر		\|ناشر
	\| ناشر = آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه ~~سلام الله عليها~~. انتشارات زائر		\| ناشر = آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌عليها. انتشارات زائر
	\| مکان نشر = ایران - قم		\| مکان نشر = ایران - قم
	\| سال نشر = 1389ش		\| سال نشر = 1389ش

Hbaghizadeh: /* وابسته‌ها */

2026-02-19T17:18:20Z

وابسته‌ها

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۰:۴۸
خط ۷۶:		خط ۷۶:
	[[رده:اسلام و علوم و عقاید جدید، تجدید حیات فکری، جنبش‌های اصلاح‌طلبانه]]		[[رده:اسلام و علوم و عقاید جدید، تجدید حیات فکری، جنبش‌های اصلاح‌طلبانه]]
	[[رده:اسلام و سیاست]]		[[رده:اسلام و سیاست]]
			[[رده:مقالات بازبینی شده2 اسفند 1404]]
	[[رده:مقالات بازبینی ~~نشده2~~]]
	[[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ بهمن 1404 توسط عباس مکرمی]]		[[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ بهمن 1404 توسط عباس مکرمی]]
	[[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ بهمن 1404 توسط محسن عزیزی]]		[[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ بهمن 1404 توسط محسن عزیزی]]

Hbaghizadeh در ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۷:۱۶

2026-02-19T17:16:22Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۰:۴۶
خط ۲۴:		خط ۲۴:
	\| پیش از =		\| پیش از =
	}}		}}
	'''مبانی قرآنی حکومت دینی'''، اثر [[علی محامد]] (معاصر)، کتابی است در بررسی ادله نقلی (قرآنی و روایی) و عقلی لزوم تشکیل حکومت دینی که جایگاه حاکم در این نظام سیاسی، به‌ویژه مسئله ولایت فقیه جامع‌الشرایط را، تبیین و اثبات می‌کند.		'''مبانی قرآنی حکومت دینی'''، اثر [[محامد، علی\|علی محامد]] (معاصر)، کتابی است در بررسی ادله نقلی (قرآنی و روایی) و عقلی لزوم تشکیل حکومت دینی که جایگاه حاکم در این نظام سیاسی، به‌ویژه مسئله ولایت فقیه جامع‌الشرایط را، تبیین و اثبات می‌کند.

	==ساختار==		==ساختار==
خط ۳۴:		خط ۳۴:

	==گزارش محتوا==		==گزارش محتوا==
	در مقدمه پژوهشکده، از اهمیت قرآن و اعجاز آن سخن رفته است و قرآن، کتاب انسان‌سازی و بزرگ‌ترین معجزه جاوید خوانده شده است. همچنین از هدف تأسیس پژوهشکده علوم و معارف قرآنی علامه طباطبایی در سال 1388 سخن به میان آمده که پژوهش‌های روزآمد را وجهه همت خود قرار داده است<ref>ر.ک: مقدمه پژوهشکده، ص9-10</ref>.		در مقدمه پژوهشکده، از اهمیت قرآن و اعجاز آن سخن رفته است و قرآن، کتاب انسان‌سازی و بزرگ‌ترین معجزه جاوید خوانده شده است. همچنین از هدف تأسیس پژوهشکده علوم و معارف قرآنی [[طباطبایی، سید محمدحسین\|علامه طباطبایی]] در سال 1388 سخن به میان آمده که پژوهش‌های روزآمد را وجهه همت خود قرار داده است<ref>ر.ک: مقدمه پژوهشکده، ص9-10</ref>.

	در پیشگفتار بر ضرورت وجود حکومت و رهبری صالح تأکید شده؛ زیرا وجود حکومت از اصول و بنیان‌های زندگی اجتماعی بشر است که در طول تاریخ مورد اعتراف بوده است. همچنین از موضوع کتاب، شیوه نگارش آن و ساختار و اجمالی از محتوای آن، سخن رفته است<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص11-15</ref>.		در پیشگفتار بر ضرورت وجود حکومت و رهبری صالح تأکید شده؛ زیرا وجود حکومت از اصول و بنیان‌های زندگی اجتماعی بشر است که در طول تاریخ مورد اعتراف بوده است. همچنین از موضوع کتاب، شیوه نگارش آن و ساختار و اجمالی از محتوای آن، سخن رفته است<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص11-15</ref>.
خط ۴۳:		خط ۴۳:

	فصل سوم (در حکومت دینی حاکم کیست؟): در این فصل، به بررسی جایگاه حاکم در حکومت دینی پرداخته شده است. گرچه قاعده اولیه ناشی از فطرت آزادی‌خواهی انسان، این است که هیچ‌کس بر دیگری حق ولایت و حکومت ندارد، ولی چون نیاز به وجود زمامدار نیز امری فطری است، به‌طور قطع کسانی از این قاعده استثنا شده‌اند و به آنان حق حکومت و ولایت از جانب خداوند حکیم داده شده است<ref>ر.ک: همان، ص50</ref>.		فصل سوم (در حکومت دینی حاکم کیست؟): در این فصل، به بررسی جایگاه حاکم در حکومت دینی پرداخته شده است. گرچه قاعده اولیه ناشی از فطرت آزادی‌خواهی انسان، این است که هیچ‌کس بر دیگری حق ولایت و حکومت ندارد، ولی چون نیاز به وجود زمامدار نیز امری فطری است، به‌طور قطع کسانی از این قاعده استثنا شده‌اند و به آنان حق حکومت و ولایت از جانب خداوند حکیم داده شده است<ref>ر.ک: همان، ص50</ref>.

	در این فصل، اقسام ولایت نیز تشریح شده است: ولایت تکوینی (تصرف در موجودات و امور باطنی) و ولایت تشریعی (وضع احکام و دستورات الزامی)<ref>ر.ک: همان، ص53-57</ref>.		در این فصل، اقسام ولایت نیز تشریح شده است: ولایت تکوینی (تصرف در موجودات و امور باطنی) و ولایت تشریعی (وضع احکام و دستورات الزامی)<ref>ر.ک: همان، ص53-57</ref>.

	برای اثبات ولایت تشریعی پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع)، به دلایل قرآنی مانند آیه اولویت و آیه اطاعت که بر اختیار مطلق و اولویت پیامبر(ص) نسبت به مؤمنان در تمام امور دلالت دارد<ref>ر.ک: همان، ص57-70</ref>، سنت<ref>ر.ک: همان، ص70-72</ref>، اجماع<ref>ر.ک: همان، ص72</ref> و عقل<ref>ر.ک: همان، ص73-77</ref>، استدلال شده است. نتیجه‌گیری این فصل آن است که پیامبر(ص) و امامان(ع)، دارای ولایت مطلق در سرپرستی امور مادی و معنوی مردم هستند<ref>ر.ک: همان، ص87-92</ref>.		برای اثبات ولایت تشریعی پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع)، به دلایل قرآنی مانند آیه اولویت و آیه اطاعت که بر اختیار مطلق و اولویت پیامبر(ص) نسبت به مؤمنان در تمام امور دلالت دارد<ref>ر.ک: همان، ص57-70</ref>، سنت<ref>ر.ک: همان، ص70-72</ref>، اجماع<ref>ر.ک: همان، ص72</ref> و عقل<ref>ر.ک: همان، ص73-77</ref>، استدلال شده است. نتیجه‌گیری این فصل آن است که پیامبر(ص) و امامان(ع)، دارای ولایت مطلق در سرپرستی امور مادی و معنوی مردم هستند<ref>ر.ک: همان، ص87-92</ref>.

خط ۵۵:		خط ۵۷:

	فصل هشتم (فقیه جامع‌الشرایط و منصب افتا): این فصل، به بررسی جایگاه منصب افتا و حق صدور فتوا و حکم در میان مردم می‌پردازد. استدلال می‌شود که افتا و قضاوت، نیازهای ضروری دین برای عموم مردم است. مشروعیت جواز افتا ریشه در اصول و فروع احکام دین داشته و تنها کسی که ملکه اجتهاد را کسب کرده باشد، مجاز به انجام آن است<ref>ر.ک: همان، ص199</ref>.		فصل هشتم (فقیه جامع‌الشرایط و منصب افتا): این فصل، به بررسی جایگاه منصب افتا و حق صدور فتوا و حکم در میان مردم می‌پردازد. استدلال می‌شود که افتا و قضاوت، نیازهای ضروری دین برای عموم مردم است. مشروعیت جواز افتا ریشه در اصول و فروع احکام دین داشته و تنها کسی که ملکه اجتهاد را کسب کرده باشد، مجاز به انجام آن است<ref>ر.ک: همان، ص199</ref>.
	این فصل، به ضرورت وجود فقیهان جامع‌الشرایط تأکید داشته<ref>ر.ک: همان، ص202</ref> و در آن، ضمن بیان کلام امام خمینی(ره) در این رابطه<ref>ر.ک: همان، ص202</ref>، به بعضی از شرایط اجتهاد نیز اشاره شده است<ref>ر.ک: همان، ص220</ref>.		این فصل، به ضرورت وجود فقیهان جامع‌الشرایط تأکید داشته<ref>ر.ک: همان، ص202</ref> و در آن، ضمن بیان کلام [[موسوی خمینی، سید روح‌الله\|امام خمینی(ره)]] در این رابطه<ref>ر.ک: همان، ص202</ref>، به بعضی از شرایط اجتهاد نیز اشاره شده است<ref>ر.ک: همان، ص220</ref>.

	فصل نهم (شرایط حاکم اسلامی): این فصل، شروط ضروری برای رئیس حکومت اسلامی را برمی‌شمارد. این شروط، شامل: اسلام و ایمان، فقاهت و علم، توانایی و حسن تدبیر، نداشتن صفات رذیله‌ای مانند: حرص و بخل و طمع<ref>ر.ک: همان، ص230</ref>، عدالت و تقوا<ref>ر.ک: همان، ص234</ref>، رشد سیاسی و اجتماعی و حس تدبیر<ref>ر.ک: همان، ص235</ref> است. همچنین مسئله مرد بودن<ref>ر.ک: همان، ص240</ref> و حلال‌زاده بودن<ref>ر.ک: همان، ص245</ref> حاکم اسلامی نیز از جمله شروطی است که در این فصل مطرح شده است.		فصل نهم (شرایط حاکم اسلامی): این فصل، شروط ضروری برای رئیس حکومت اسلامی را برمی‌شمارد. این شروط، شامل: اسلام و ایمان، فقاهت و علم، توانایی و حسن تدبیر، نداشتن صفات رذیله‌ای مانند: حرص و بخل و طمع<ref>ر.ک: همان، ص230</ref>، عدالت و تقوا<ref>ر.ک: همان، ص234</ref>، رشد سیاسی و اجتماعی و حس تدبیر<ref>ر.ک: همان، ص235</ref> است. همچنین مسئله مرد بودن<ref>ر.ک: همان، ص240</ref> و حلال‌زاده بودن<ref>ر.ک: همان، ص245</ref> حاکم اسلامی نیز از جمله شروطی است که در این فصل مطرح شده است.

A-esmaeili: صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR60135J1.jpg | عنوان = مبانی قرآنی حکومت دینی | عنوان‌های دیگر = | پدیدآورندگان | پدیدآوران = محامد، علی (نويسنده) |زبان | زبان = فارسی | کد کنگره = /م3م2 231 BP | موضوع =اسلام و دولت - ولایت فقیه - رهبری (اسلام) |ناشر | ناشر =...» ایجاد کرد

2026-02-18T03:44:35Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR60135J1.jpg | عنوان = مبانی قرآنی حکومت دینی | عنوان‌های دیگر = | پدیدآورندگان | پدیدآوران = محامد، علی (نويسنده) |زبان | زبان = فارسی | کد کنگره = /م3م2 231 BP | موضوع =اسلام و دولت - ولایت فقیه - رهبری (اسلام) |ناشر | ناشر =...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{جعبه اطلاعات کتاب
| تصویر =NUR60135J1.jpg
| عنوان = مبانی قرآنی حکومت دینی
| عنوان‌های دیگر =
| پدیدآورندگان
| پدیدآوران =
[[محامد، علی]] (نويسنده)
|زبان
| زبان = فارسی
| کد کنگره = /م3م2 231 BP
| موضوع =اسلام و دولت - ولایت فقیه - رهبری (اسلام)
|ناشر
| ناشر = آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه سلام الله عليها. انتشارات زائر
| مکان نشر = ایران - قم
| سال نشر = 1389ش
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE60135AUTOMATIONCODE
| چاپ = 1
| شابک = 978-964-180-131-3
| تعداد جلد = 1
| کتابخانۀ دیجیتال نور = 60135
| کتابخوان همراه نور = 60135
| کد پدیدآور = 48232
| پس از =
| پیش از =
}}
'''مبانی قرآنی حکومت دینی'''، اثر [[علی محامد]] (معاصر)، کتابی است در بررسی ادله نقلی (قرآنی و روایی) و عقلی لزوم تشکیل حکومت دینی که جایگاه حاکم در این نظام سیاسی، به‌ویژه مسئله ولایت فقیه جامع‌الشرایط را، تبیین و اثبات می‌کند.

==ساختار==
کتاب، مشتمل است بر مقدمه پژوهشکده، پیشگفتار و نه فصل اصلی.
لازم به ذکر است که در پیشگفتار، از تنظیم مطالب در هشت فصل سخن به میان آمده است<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص15</ref>.

==سبک نگارش==
شیوه کار در این کتاب، شیوه فقهی تخصصی و سنتی است و به‌عنوان استفاده عموم به زبان فارسی نگارش شده است، اما درعین‌حال، سعی شده است تا از سطح علمی آن کاسته نشود و ازآنجایی‌که با یک نگاه عام و با هدف استفاده عموم نوشته شده و سعی شده است از اصطلاحات و واژگان پیچیده استفاده نشود، می‌توان گفت که این کتاب برای عموم مردم، به‌ویژه طلاب و دانشجویان، مفید می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص14</ref>.

==گزارش محتوا==
در مقدمه پژوهشکده، از اهمیت قرآن و اعجاز آن سخن رفته است و قرآن، کتاب انسان‌سازی و بزرگ‌ترین معجزه جاوید خوانده شده است. همچنین از هدف تأسیس پژوهشکده علوم و معارف قرآنی علامه طباطبایی در سال 1388 سخن به میان آمده که پژوهش‌های روزآمد را وجهه همت خود قرار داده است<ref>ر.ک: مقدمه پژوهشکده، ص9-10</ref>.

در پیشگفتار بر ضرورت وجود حکومت و رهبری صالح تأکید شده؛ زیرا وجود حکومت از اصول و بنیان‌های زندگی اجتماعی بشر است که در طول تاریخ مورد اعتراف بوده است. همچنین از موضوع کتاب، شیوه نگارش آن و ساختار و اجمالی از محتوای آن، سخن رفته است<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص11-15</ref>.

فصل اول (تعریف حکومت): این فصل، به تعریف حکومت می‌پردازد و ضمن بررسی انواع حکومت‌ها (جمهوری، مشروطه و استبدادی)<ref>ر.ک: متن کتاب، ص19-24</ref>، به حکومت دینی به‌عنوان نظامی که بر مبنای اصول خدایی و قوانین الهی شکل گرفته و مقررات اجرایی آن از جانب خدا تعیین شده، اشاره می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص24-25</ref>. وجه تمایز حکومت اسلامی و دموکراسی در این است که در حکومت اسلامی، حاکم، منصوب از طرف خداوند است و مشروعیت از ولایت مطلقه الهی می‌گیرد؛ درحالی‌که در حکومت دموکراسی، مشروعیت از آراء اکثریت مردم کسب می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص26-27</ref>. در نهایت، حکومت دینی به دلیل ریشه داشتن در اعتقادات و ایمان مردم، پایدارترین نوع حکومت شناخته می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص27-28</ref>.

فصل دوم (ضرورت وجود حکومت از دیدگاه اسلام): این فصل، با تأکید بر جامعیت دین اسلام، بیان می‌کند که حکومت برای اجرای تمامی احکام الهی مانند حدود و قصاص و انجام وظایف عمومی چون دفاع از کشور و جمع‌آوری مالیات (مانند زکات و خمس) ضروری است<ref>ر.ک: همان، ص31-38</ref>. همچنین، جاودانگی احکام اسلام ایجاب می‌کند که این احکام تا قیامت پایدار باشند و این امر مستلزم وجود حکومت برای اجرای قوانین در تمامی دوره‌هاست. حفظ نظام و جلوگیری از هرج و مرج و رسیدن به سعادت در جامعه نیز، به ولایت و رهبری الهی نیازمند است<ref>ر.ک: همان، ص39-40</ref>. در این فصل، ضرورت حکومت و ولایت از نظر روایات نیز مورد بحث قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص40-46</ref>.

فصل سوم (در حکومت دینی حاکم کیست؟): در این فصل، به بررسی جایگاه حاکم در حکومت دینی پرداخته شده است. گرچه قاعده اولیه ناشی از فطرت آزادی‌خواهی انسان، این است که هیچ‌کس بر دیگری حق ولایت و حکومت ندارد، ولی چون نیاز به وجود زمامدار نیز امری فطری است، به‌طور قطع کسانی از این قاعده استثنا شده‌اند و به آنان حق حکومت و ولایت از جانب خداوند حکیم داده شده است<ref>ر.ک: همان، ص50</ref>.
در این فصل، اقسام ولایت نیز تشریح شده است: ولایت تکوینی (تصرف در موجودات و امور باطنی) و ولایت تشریعی (وضع احکام و دستورات الزامی)<ref>ر.ک: همان، ص53-57</ref>.
برای اثبات ولایت تشریعی پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع)، به دلایل قرآنی مانند آیه اولویت و آیه اطاعت که بر اختیار مطلق و اولویت پیامبر(ص) نسبت به مؤمنان در تمام امور دلالت دارد<ref>ر.ک: همان، ص57-70</ref>، سنت<ref>ر.ک: همان، ص70-72</ref>، اجماع<ref>ر.ک: همان، ص72</ref> و عقل<ref>ر.ک: همان، ص73-77</ref>، استدلال شده است. نتیجه‌گیری این فصل آن است که پیامبر(ص) و امامان(ع)، دارای ولایت مطلق در سرپرستی امور مادی و معنوی مردم هستند<ref>ر.ک: همان، ص87-92</ref>.

فصل چهارم (در زمان غیبت عهده‌دار حکومت کیست؟): این فصل، به مهم‌ترین بحث سیاسی دوران معاصر شیعه می‌پردازد. اجماع علمای سلف و خلف بر لزوم تشکیل حکومت و واگذار شدن آن به فقیه جامع‌الشرایط در زمان غیبت امام زمان(عج) دلالت دارد. فقیه جامع‌الشرایط به‌عنوان نایب عام از طرف امام معصوم منصوب است و وظایفی چون منصب افتا و قضاوت بین مردم را برعهده دارد. ولایت فقیه، علاوه بر ولایت خاصه (امور فردی)، شامل ولایت عامه در اداره امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه اسلامی نیز می‌شود. برخی موضوعات مطرح‌شده در این فصل عبارتند از: اقسام ولایت<ref>ر.ک: همان، ص98</ref>، ذکر مناصب فقیه جامع‌الشرایط<ref>ر.ک: همان، ص102</ref>، بیان کلمات فقهای امامیه<ref>ر.ک: همان، ص107</ref> و بیان کلمات متأخران<ref>ر.ک: همان، ص114</ref>.

فصل پنجم (دلایل عقلایی و قرآنی ولایت فقیه): این فصل، ابتدا دلیل عقلی ولایت فقیه را بر اساس ضرورت وجود نظم و قانون در جامعه بشری برای دستیابی به سعادت و کمال انسانی مطرح می‌کند. ازآنجاکه خداوند دین کاملی را فرستاده، وجود فردی برای اجرای این قوانین در زمان غیبت (که معصوم حاضر نیست) الزامی است و این وظیفه به فقیه جامع‌الشرایط محول می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص137-141</ref>. در بخش دوم، دلیل قرآنی بر ولایت فقیه، تبیین می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص142-148</ref>.

فصل ششم (دلایل روایی ولایت فقیه): این فصل، به بررسی روایات متعددی که فقهای جامع‌الشرایط را به‌عنوان جانشینان یا وارثان پیامبر(ص) و امامان(ع) معرفی می‌کنند، می‌پردازد. از جمله این روایات، حدیث «العلماء ورثة الأنبياء» است که دلالت دارد عالمان (فقها) تمامی وظایف انبیا، از جمله رهبری و حکومت را به ارث می‌برند<ref>ر.ک: همان، ص162</ref>. همچنین، مقبوله عمر بن حنظله<ref>ر.ک: همان، ص155</ref> و حدیث «حوادث واقعه» که دستور رجوع مردم به فقها در امور کلی و قضایی را می‌دهد، به‌عنوان ادله‌ای برای اثبات ولایت عامه فقیه مورد بحث قرار گرفته‌اند<ref>ر.ک: همان، ص167</ref>.

فصل هفتم (دلایل ولایت فقیه): این فصل، به بررسی حدیث «مجاري الأمور علی أيدي العلماء» می‌پردازد. این حدیث بیانگر آن است که امور برعهده عالمان قرار داده شده و آنان امانت‌داران اجرای احکام الهی و متصدیان امور حکومتی و جلوگیری از ظلم و فساد در جامعه هستند. این روایت به‌عنوان دلیل دیگری بر تفویض ولایت عامه و زعامت امور سیاسی و اجتماعی به فقهای واجد شرایط تلقی می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص177-182</ref>.

فصل هشتم (فقیه جامع‌الشرایط و منصب افتا): این فصل، به بررسی جایگاه منصب افتا و حق صدور فتوا و حکم در میان مردم می‌پردازد. استدلال می‌شود که افتا و قضاوت، نیازهای ضروری دین برای عموم مردم است. مشروعیت جواز افتا ریشه در اصول و فروع احکام دین داشته و تنها کسی که ملکه اجتهاد را کسب کرده باشد، مجاز به انجام آن است<ref>ر.ک: همان، ص199</ref>.
این فصل، به ضرورت وجود فقیهان جامع‌الشرایط تأکید داشته<ref>ر.ک: همان، ص202</ref> و در آن، ضمن بیان کلام امام خمینی(ره) در این رابطه<ref>ر.ک: همان، ص202</ref>، به بعضی از شرایط اجتهاد نیز اشاره شده است<ref>ر.ک: همان، ص220</ref>.

فصل نهم (شرایط حاکم اسلامی): این فصل، شروط ضروری برای رئیس حکومت اسلامی را برمی‌شمارد. این شروط، شامل: اسلام و ایمان، فقاهت و علم، توانایی و حسن تدبیر، نداشتن صفات رذیله‌ای مانند: حرص و بخل و طمع<ref>ر.ک: همان، ص230</ref>، عدالت و تقوا<ref>ر.ک: همان، ص234</ref>، رشد سیاسی و اجتماعی و حس تدبیر<ref>ر.ک: همان، ص235</ref> است. همچنین مسئله مرد بودن<ref>ر.ک: همان، ص240</ref> و حلال‌زاده بودن<ref>ر.ک: همان، ص245</ref> حاکم اسلامی نیز از جمله شروطی است که در این فصل مطرح شده است.

==پانویس==
<references />

==منابع مقاله==
مقدمه، پیشگفتار و متن کتاب.

==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}

[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
[[رده:کلام و عقاید]]
[[رده:اسلام و علوم و عقاید جدید، تجدید حیات فکری، جنبش‌های اصلاح‌طلبانه]]
[[رده:اسلام و سیاست]]

[[رده:مقالات بازبینی نشده2]]
[[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ بهمن 1404 توسط عباس مکرمی]]
[[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ بهمن 1404 توسط محسن عزیزی]]