قواعد فقه (3)، بخش قضایی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - '}} [[' به '}} [['

2021-09-06T08:56:03Z

جایگزینی متن - '}} [[' به '}} [['

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۲۶
خط ۱۹:		خط ۱۹:
	\| شابک =978-964-6567-20-7		\| شابک =978-964-6567-20-7
	\| تعداد جلد =1		\| تعداد جلد =1
	\| کتابخانۀ دیجیتال نور =		\| کتابخانۀ دیجیتال نور =50690
	\| کتابخوان همراه نور =50690		\| کتابخوان همراه نور =50690
	\| کد پدیدآور =00264		\| کد پدیدآور =00264
خط ۷۶:		خط ۷۶:
	==وابسته‌ها==		==وابسته‌ها==
	{{وابسته‌ها}}		{{وابسته‌ها}}

	[[قواعد فقه (محقق داماد، سید مصطفی)]]		[[قواعد فقه (محقق داماد، سید مصطفی)]]

A-esmaili@noornet.net: جایگزینی متن - ' ' به ''

2021-04-26T04:10:27Z

جایگزینی متن - ' <ref>' به '<ref>'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۴۰
خط ۵۰:		خط ۵۰:
	# قاعده بینه: از جمله قواعد فقهى مشهورى است که مورد عمل رسول اکرم(ص)، ائمه معصومین(ع) و قضات اسلامى، در طى اعصار و قرون بوده است. نویسنده، معتقد است که گاهى منطوق این قاعده و بیشتر مضمون آن، در روایات متعددى از معصومین(ع) نقل شده است، ولى تتبع انجام‌شده نشان مى‎دهد که این قاعده، از جمله تأسیسات اسلامى نمى‌باشد، بلکه روش رایج عقلایى قبل از اسلام بوده و مورد امضاى شرع قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص53</ref>.		# قاعده بینه: از جمله قواعد فقهى مشهورى است که مورد عمل رسول اکرم(ص)، ائمه معصومین(ع) و قضات اسلامى، در طى اعصار و قرون بوده است. نویسنده، معتقد است که گاهى منطوق این قاعده و بیشتر مضمون آن، در روایات متعددى از معصومین(ع) نقل شده است، ولى تتبع انجام‌شده نشان مى‎دهد که این قاعده، از جمله تأسیسات اسلامى نمى‌باشد، بلکه روش رایج عقلایى قبل از اسلام بوده و مورد امضاى شرع قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص53</ref>.
	#:نویسنده در این فصل، قاعده مذکور را در سه بخش زیر، مورد بررسی قرار داده است:		#:نویسنده در این فصل، قاعده مذکور را در سه بخش زیر، مورد بررسی قرار داده است:
	##الف)- مستندات فقهی: شامل روایات و اجماع می‌باشد. از جمله روایات مطرح‌شده پیرامون این موضوع، نامه‌ای است که محمد بن سنان به امام رضا(ع) نوشته و در آن، از علل برخی از احکام، سؤالاتی نموده است. آن حضرت در ضمن پاسخ، در مقام تعلیل این قاعده، فرموده است: «و العلة في أن البينة في جميع الحقوق علی المدعي و اليمين علی المدعی‎عليه ما عدا الدم، لأن المدعی‎عليه جاحد و لا يمكنه إقامة البينة علی الجحود، لأنه مجهول...» (علت اینکه در تمام حقوق، اقامه بینه به عهده مدعی و ادای سوگند بر مدعی‎علیه است، به‌جز دعوی خون، این است که مدعی‎علیه، منکر است و نمی‌تواند بر امر مورد انکار خود، بینه اقامه نماید؛ زیراکه مورد انکار، امری است مجهول) <ref>ر.ک: همان، ص55-‎56</ref>.		##الف)- مستندات فقهی: شامل روایات و اجماع می‌باشد. از جمله روایات مطرح‌شده پیرامون این موضوع، نامه‌ای است که محمد بن سنان به امام رضا(ع) نوشته و در آن، از علل برخی از احکام، سؤالاتی نموده است. آن حضرت در ضمن پاسخ، در مقام تعلیل این قاعده، فرموده است: «و العلة في أن البينة في جميع الحقوق علی المدعي و اليمين علی المدعی‎عليه ما عدا الدم، لأن المدعی‎عليه جاحد و لا يمكنه إقامة البينة علی الجحود، لأنه مجهول...» (علت اینکه در تمام حقوق، اقامه بینه به عهده مدعی و ادای سوگند بر مدعی‎علیه است، به‌جز دعوی خون، این است که مدعی‎علیه، منکر است و نمی‌تواند بر امر مورد انکار خود، بینه اقامه نماید؛ زیراکه مورد انکار، امری است مجهول)<ref>ر.ک: همان، ص55-‎56</ref>.
	##ب)- تأسیس‎های حقوقی قاعده: در این بخش، تأسیس‎های حقوقی به‌کاررفته در این قاعده، از جمله: بینه، یمین و منکر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص57</ref>.		##ب)- تأسیس‎های حقوقی قاعده: در این بخش، تأسیس‎های حقوقی به‌کاررفته در این قاعده، از جمله: بینه، یمین و منکر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص57</ref>.
	##ج)- تنبیهات: سه تنبیه پیرامون استثنائات قاعده بینه، مبنای تشخیص مدعی و منکر و مجرای این قاعده در این فصل مطرح شده است. پیرامون مجرای این قاعده، به این نکته اشاره گردیده است که این قاعده، در دعاوی مدنی است و در دعاوی جزایی و کیفری که جنبه حق‎ الله محض دارد، به‍‌هیچ‎وجه به‌کار نمی‌رود؛ زیرا در دعاوی جزایی، مدعی و منکری وجود ندارد و شیوه رسیدگی، بر نحوه دیگری است<ref>ر.ک: همان، ص116</ref>.		##ج)- تنبیهات: سه تنبیه پیرامون استثنائات قاعده بینه، مبنای تشخیص مدعی و منکر و مجرای این قاعده در این فصل مطرح شده است. پیرامون مجرای این قاعده، به این نکته اشاره گردیده است که این قاعده، در دعاوی مدنی است و در دعاوی جزایی و کیفری که جنبه حق‎ الله محض دارد، به‍‌هیچ‎وجه به‌کار نمی‌رود؛ زیرا در دعاوی جزایی، مدعی و منکری وجود ندارد و شیوه رسیدگی، بر نحوه دیگری است<ref>ر.ک: همان، ص116</ref>.
خط ۶۰:		خط ۶۰:
	## صیغه یا لفظ اقرار.		## صیغه یا لفظ اقرار.
	## انواع اقرار، که اقرار بر اساس شیوه بروز آن (اقرار فعلی، لفظی، شفاهی و کتبی)، محل وقوع آن (در دادگاه و خارج از دادگاه) و موضوع آن (حق الله و حق عباد، مال، حق و نسب)، به سه قسم تقسیم شده است<ref>ر.ک: همان، ص138-‎145</ref>.		## انواع اقرار، که اقرار بر اساس شیوه بروز آن (اقرار فعلی، لفظی، شفاهی و کتبی)، محل وقوع آن (در دادگاه و خارج از دادگاه) و موضوع آن (حق الله و حق عباد، مال، حق و نسب)، به سه قسم تقسیم شده است<ref>ر.ک: همان، ص138-‎145</ref>.
	## تنجیز در اقرار و... <ref>ر.ک: همان، ص148-‎167</ref>.		## تنجیز در اقرار و...<ref>ر.ک: همان، ص148-‎167</ref>.
	# قاعده من ملك: مهم‎ترین دلیلی که در فقه برای اثبات حجیت و نفوذ اقرار مورد استناد قرار می‌گیرد، حدیث نبوی «إقرار العقلاء علی أنفسم جائز» است که به موجب آن، اعتبار اقرار، منوط به دو شرط اساسی است: اول آنکه اقرارکننده عاقل باشد؛ دوم آنکه مفاد اقرار بر ضرر خود او باشد. بنابراین، اقرار غیر عاقل و اقراری که مفاد آن بر ضرر غیر است، طبق قاعده، معتبر شناخته نمی‌شود. بااین‌همه، در فقه قاعده دیگری وجود دارد که بر اساس آن، در موارد خاصی، اقرار طفل و اقراری که مضمون آن بر ضرر غیر است، معتبر شناخته می‌شود که عبارت قاعده چنین است: «من ملك شيئا ملك الإقرار به» که به‌اختصار، از آن به «قاعده من ملك» تعبیر می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص169</ref>. نویسنده پیرامون این قاعده، ابتدا پیشینه تاریخی آن را مطرح نموده و سپس در چهار بخش، ابتدا مستندات فقهی این قاعده را بررسی کرده و پس از آن، ضمن بحث پیرامون مسائل مستند به قاعده در کتب فقهی، به تبیین مفاد قاعده پرداخته و در پایان، تنبیهاتی پیرامون این قاعده، شامل شرایط اجرای قاعده، زمان وقوع اقرار و میزان اختیار مقر، مطرح کرده است<ref>ر.ک: همان، ص172-‎194</ref>.		# قاعده من ملك: مهم‎ترین دلیلی که در فقه برای اثبات حجیت و نفوذ اقرار مورد استناد قرار می‌گیرد، حدیث نبوی «إقرار العقلاء علی أنفسم جائز» است که به موجب آن، اعتبار اقرار، منوط به دو شرط اساسی است: اول آنکه اقرارکننده عاقل باشد؛ دوم آنکه مفاد اقرار بر ضرر خود او باشد. بنابراین، اقرار غیر عاقل و اقراری که مفاد آن بر ضرر غیر است، طبق قاعده، معتبر شناخته نمی‌شود. بااین‌همه، در فقه قاعده دیگری وجود دارد که بر اساس آن، در موارد خاصی، اقرار طفل و اقراری که مضمون آن بر ضرر غیر است، معتبر شناخته می‌شود که عبارت قاعده چنین است: «من ملك شيئا ملك الإقرار به» که به‌اختصار، از آن به «قاعده من ملك» تعبیر می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص169</ref>. نویسنده پیرامون این قاعده، ابتدا پیشینه تاریخی آن را مطرح نموده و سپس در چهار بخش، ابتدا مستندات فقهی این قاعده را بررسی کرده و پس از آن، ضمن بحث پیرامون مسائل مستند به قاعده در کتب فقهی، به تبیین مفاد قاعده پرداخته و در پایان، تنبیهاتی پیرامون این قاعده، شامل شرایط اجرای قاعده، زمان وقوع اقرار و میزان اختیار مقر، مطرح کرده است<ref>ر.ک: همان، ص172-‎194</ref>.
	# قاعده ولایت حاکم بر ممتنع: نویسنده، ولایت حاکم را از ریشه‌دارترین و کهن‎ترین مباحثى مى‎داند که اجمالاً در آثار فقهى قابل مشاهده است و طبیعت قوانین اسلام و رسالت بزرگ آن، در کنار دلایل بسیار دیگری، موجب آن شده است که تصور این بحث، موجب تصدیق آن شده و به‌عنوان رکنی در فقه، مورد استناد و اتکا بوده باشد. به اعتقاد نویسنده، گذری نه‌چندان طولانی و عمیق در تراث فقهی، این نتیجه را به انسان م‌ی‌قبولاند که ولایت حاکم بر ممتنع، به‌عنوان اصل موضوعه نزد تمامی فقها، پذیرفته شده و جای مناقشه ندارد<ref>ر.ک: همان، ص201</ref>. نویسنده در بخش نخست این نوشتار، به بررسی اموری پرداخته که در لابه‌لای کلمات فقهای بزرگ، به‌عنوان مدرک و مستندات این قاعده مورد اشاره قرار گرفته است. بخش دوم، به بررسی مفاد قاعده و تبیین واژه‌ها اختصاص یافته است و بخش سوم، تحت عنوان تنبیهات آمده که شامل شرایط اجرای قاعده و موارد استناد فقهیان به این قاعده به‌عنوان مبنای دخالت حاکم اسلامی در زندگی و حقوق خصوصی افراد و مواردی از مجاری این قاعده در قوانین ایران می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص202</ref>.		# قاعده ولایت حاکم بر ممتنع: نویسنده، ولایت حاکم را از ریشه‌دارترین و کهن‎ترین مباحثى مى‎داند که اجمالاً در آثار فقهى قابل مشاهده است و طبیعت قوانین اسلام و رسالت بزرگ آن، در کنار دلایل بسیار دیگری، موجب آن شده است که تصور این بحث، موجب تصدیق آن شده و به‌عنوان رکنی در فقه، مورد استناد و اتکا بوده باشد. به اعتقاد نویسنده، گذری نه‌چندان طولانی و عمیق در تراث فقهی، این نتیجه را به انسان م‌ی‌قبولاند که ولایت حاکم بر ممتنع، به‌عنوان اصل موضوعه نزد تمامی فقها، پذیرفته شده و جای مناقشه ندارد<ref>ر.ک: همان، ص201</ref>. نویسنده در بخش نخست این نوشتار، به بررسی اموری پرداخته که در لابه‌لای کلمات فقهای بزرگ، به‌عنوان مدرک و مستندات این قاعده مورد اشاره قرار گرفته است. بخش دوم، به بررسی مفاد قاعده و تبیین واژه‌ها اختصاص یافته است و بخش سوم، تحت عنوان تنبیهات آمده که شامل شرایط اجرای قاعده و موارد استناد فقهیان به این قاعده به‌عنوان مبنای دخالت حاکم اسلامی در زندگی و حقوق خصوصی افراد و مواردی از مجاری این قاعده در قوانین ایران می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص202</ref>.

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - 'اسلامي' به 'اسلامى'

2021-01-18T20:29:51Z

جایگزینی متن - 'اسلامي' به 'اسلامى'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۵۹
خط ۱۰:		خط ۱۰:
	\| موضوع =		\| موضوع =

	\| ناشر =مرکز نشر علوم ~~اسلامي~~		\| ناشر =مرکز نشر علوم اسلامى

	\| مکان نشر =ايران - تهران		\| مکان نشر =ايران - تهران

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - '== وابسته‌ها == ' به '==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} '

2020-12-09T21:47:57Z

جایگزینی متن - '== وابسته‌ها == ' به '==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} '

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۰ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۱۷
خط ۷۴:		خط ۷۴:
	مقدمه و متن کتاب.		مقدمه و متن کتاب.

	== وابسته‌ها ==		==وابسته‌ها==
			{{وابسته‌ها}}
	[[قواعد فقه (محقق داماد، سید مصطفی)]]		[[قواعد فقه (محقق داماد، سید مصطفی)]]

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - 'ن‎ی' به 'ن‌ی'

2020-06-27T14:35:27Z

جایگزینی متن - 'ن‎ی' به 'ن‌ی'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۷ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۰۵
خط ۴۳:		خط ۴۳:
	در پیشگفتار، به تشریح موضوع کتاب و انگیزه تألیف آن، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص1-2</ref>.		در پیشگفتار، به تشریح موضوع کتاب و انگیزه تألیف آن، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص1-2</ref>.

	فصل اول، تحت عنوان «تمدن اسلامى و سازمان قضایى آن»، ترجمه تفصیلى و ~~افزون‎یافته~~ مقاله‌اى است که اصل آن، در کنفرانس قضایى کوالالامپور، در سال 1362ش، ایراد شده و چون به نظر نویسنده، متناسب با مباحث کتاب مى‌باشد، به‌جاى مقدمه قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص2</ref>.		فصل اول، تحت عنوان «تمدن اسلامى و سازمان قضایى آن»، ترجمه تفصیلى و افزون‌یافته مقاله‌اى است که اصل آن، در کنفرانس قضایى کوالالامپور، در سال 1362ش، ایراد شده و چون به نظر نویسنده، متناسب با مباحث کتاب مى‌باشد، به‌جاى مقدمه قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص2</ref>.

	این فصل، در دو بخش سامان‌دهی شده است. در بخش نخست، به بررسی فرهنگ و تمدن اسلامی پرداخته شده و بخش دوم، به آیین دادرسی اختصاص یافته است که دربردارنده موضوعاتی همچون آیین دادرسی در اسلام و منابع آن، آیین دادرسی در عصر پیامبر(ص) و پس از آن، شروط و صفات قاضی و قضاوت در ایران است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص6-‎51</ref>.		این فصل، در دو بخش سامان‌دهی شده است. در بخش نخست، به بررسی فرهنگ و تمدن اسلامی پرداخته شده و بخش دوم، به آیین دادرسی اختصاص یافته است که دربردارنده موضوعاتی همچون آیین دادرسی در اسلام و منابع آن، آیین دادرسی در عصر پیامبر(ص) و پس از آن، شروط و صفات قاضی و قضاوت در ایران است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص6-‎51</ref>.

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - 'رده: مرداد(98)' به ''

2020-06-15T12:30:34Z

جایگزینی متن - 'رده: مرداد(98)' به ''

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۰۰
خط ۹۲:		خط ۹۲:

	[[رده:فقه (آثار کلی - اختصاصی)]]		[[رده:فقه (آثار کلی - اختصاصی)]]

	~~[[رده: مرداد(98)]]~~

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - 'رده:25 خرداد الی 24 تیر(98)' به ''

2020-06-10T17:32:28Z

جایگزینی متن - 'رده:25 خرداد الی 24 تیر(98)' به ''

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۰۲
خط ۹۴:		خط ۹۴:

	[[رده: مرداد(98)]]		[[رده: مرداد(98)]]

	~~[[رده:25 خرداد الی 24 تیر(98)]]~~

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - 'ه‎چ' به 'ه‌چ'

2020-02-27T09:39:16Z

جایگزینی متن - 'ه‎چ' به 'ه‌چ'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۰۹
خط ۶۲:		خط ۶۲:
	## تنجیز در اقرار و... <ref>ر.ک: همان، ص148-‎167</ref>.		## تنجیز در اقرار و... <ref>ر.ک: همان، ص148-‎167</ref>.
	# قاعده من ملك: مهم‎ترین دلیلی که در فقه برای اثبات حجیت و نفوذ اقرار مورد استناد قرار می‌گیرد، حدیث نبوی «إقرار العقلاء علی أنفسم جائز» است که به موجب آن، اعتبار اقرار، منوط به دو شرط اساسی است: اول آنکه اقرارکننده عاقل باشد؛ دوم آنکه مفاد اقرار بر ضرر خود او باشد. بنابراین، اقرار غیر عاقل و اقراری که مفاد آن بر ضرر غیر است، طبق قاعده، معتبر شناخته نمی‌شود. بااین‌همه، در فقه قاعده دیگری وجود دارد که بر اساس آن، در موارد خاصی، اقرار طفل و اقراری که مضمون آن بر ضرر غیر است، معتبر شناخته می‌شود که عبارت قاعده چنین است: «من ملك شيئا ملك الإقرار به» که به‌اختصار، از آن به «قاعده من ملك» تعبیر می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص169</ref>. نویسنده پیرامون این قاعده، ابتدا پیشینه تاریخی آن را مطرح نموده و سپس در چهار بخش، ابتدا مستندات فقهی این قاعده را بررسی کرده و پس از آن، ضمن بحث پیرامون مسائل مستند به قاعده در کتب فقهی، به تبیین مفاد قاعده پرداخته و در پایان، تنبیهاتی پیرامون این قاعده، شامل شرایط اجرای قاعده، زمان وقوع اقرار و میزان اختیار مقر، مطرح کرده است<ref>ر.ک: همان، ص172-‎194</ref>.		# قاعده من ملك: مهم‎ترین دلیلی که در فقه برای اثبات حجیت و نفوذ اقرار مورد استناد قرار می‌گیرد، حدیث نبوی «إقرار العقلاء علی أنفسم جائز» است که به موجب آن، اعتبار اقرار، منوط به دو شرط اساسی است: اول آنکه اقرارکننده عاقل باشد؛ دوم آنکه مفاد اقرار بر ضرر خود او باشد. بنابراین، اقرار غیر عاقل و اقراری که مفاد آن بر ضرر غیر است، طبق قاعده، معتبر شناخته نمی‌شود. بااین‌همه، در فقه قاعده دیگری وجود دارد که بر اساس آن، در موارد خاصی، اقرار طفل و اقراری که مضمون آن بر ضرر غیر است، معتبر شناخته می‌شود که عبارت قاعده چنین است: «من ملك شيئا ملك الإقرار به» که به‌اختصار، از آن به «قاعده من ملك» تعبیر می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص169</ref>. نویسنده پیرامون این قاعده، ابتدا پیشینه تاریخی آن را مطرح نموده و سپس در چهار بخش، ابتدا مستندات فقهی این قاعده را بررسی کرده و پس از آن، ضمن بحث پیرامون مسائل مستند به قاعده در کتب فقهی، به تبیین مفاد قاعده پرداخته و در پایان، تنبیهاتی پیرامون این قاعده، شامل شرایط اجرای قاعده، زمان وقوع اقرار و میزان اختیار مقر، مطرح کرده است<ref>ر.ک: همان، ص172-‎194</ref>.
	# قاعده ولایت حاکم بر ممتنع: نویسنده، ولایت حاکم را از ریشه‌دارترین و کهن‎ترین مباحثى مى‎داند که اجمالاً در آثار فقهى قابل مشاهده است و طبیعت قوانین اسلام و رسالت بزرگ آن، در کنار دلایل بسیار دیگری، موجب آن شده است که تصور این بحث، موجب تصدیق آن شده و به‌عنوان رکنی در فقه، مورد استناد و اتکا بوده باشد. به اعتقاد نویسنده، گذری ~~نه‎چندان~~ طولانی و عمیق در تراث فقهی، این نتیجه را به انسان م‌ی‌قبولاند که ولایت حاکم بر ممتنع، به‌عنوان اصل موضوعه نزد تمامی فقها، پذیرفته شده و جای مناقشه ندارد<ref>ر.ک: همان، ص201</ref>. نویسنده در بخش نخست این نوشتار، به بررسی اموری پرداخته که در لابه‌لای کلمات فقهای بزرگ، به‌عنوان مدرک و مستندات این قاعده مورد اشاره قرار گرفته است. بخش دوم، به بررسی مفاد قاعده و تبیین واژه‌ها اختصاص یافته است و بخش سوم، تحت عنوان تنبیهات آمده که شامل شرایط اجرای قاعده و موارد استناد فقهیان به این قاعده به‌عنوان مبنای دخالت حاکم اسلامی در زندگی و حقوق خصوصی افراد و مواردی از مجاری این قاعده در قوانین ایران می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص202</ref>.		# قاعده ولایت حاکم بر ممتنع: نویسنده، ولایت حاکم را از ریشه‌دارترین و کهن‎ترین مباحثى مى‎داند که اجمالاً در آثار فقهى قابل مشاهده است و طبیعت قوانین اسلام و رسالت بزرگ آن، در کنار دلایل بسیار دیگری، موجب آن شده است که تصور این بحث، موجب تصدیق آن شده و به‌عنوان رکنی در فقه، مورد استناد و اتکا بوده باشد. به اعتقاد نویسنده، گذری نه‌چندان طولانی و عمیق در تراث فقهی، این نتیجه را به انسان م‌ی‌قبولاند که ولایت حاکم بر ممتنع، به‌عنوان اصل موضوعه نزد تمامی فقها، پذیرفته شده و جای مناقشه ندارد<ref>ر.ک: همان، ص201</ref>. نویسنده در بخش نخست این نوشتار، به بررسی اموری پرداخته که در لابه‌لای کلمات فقهای بزرگ، به‌عنوان مدرک و مستندات این قاعده مورد اشاره قرار گرفته است. بخش دوم، به بررسی مفاد قاعده و تبیین واژه‌ها اختصاص یافته است و بخش سوم، تحت عنوان تنبیهات آمده که شامل شرایط اجرای قاعده و موارد استناد فقهیان به این قاعده به‌عنوان مبنای دخالت حاکم اسلامی در زندگی و حقوق خصوصی افراد و مواردی از مجاری این قاعده در قوانین ایران می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص202</ref>.
	# قاعده دادرسى غیابى: مطالبى که در این بخش ارائه شده، در سوابق فقهى، تحت عنوان قاعده، نیامده است، اما نویسنده با توجه به مفاد کلى و جریان آن در مصادیق و فروعات مختلف، آن را به‌عنوان قاعده مطرح کرده است. فقیهان ضوابط محاکم غیابی را تحت عنوان «يقضی علی الغائب بالبينة و الغائب علی حجته» مطرح ساخته‌اند. با پذیرفتن این مطلب که در امر قضا، اصل آن است که این کار با حضور طرفین و پس از رسیدگی به ادله آنان انجام گیرد و مقتضای ادله شرعیه در قضا و ولایت قاضی برای صدور حکم نسبت به اشخاص هم چیزی بیش از این نیست، حال سخن در این است که آیا حضور خصمین، برای امر دادرسی و حتی مقدمات ورود در آن امر، یکی از شرایط شرعیه می‌باشد؟ که بنا بر آن، در فرض غیبت یکی از خصمین هیچ اقدامی برای قاضی در راستای حفظ حقوق اجتماعی شاکی، متصور نخواهد بود. نویسنده به‌منظور تبیین این موضوع، در دو بخش «رسیدگی غیابی در فقه اسلامی» و «رسیدگی غیابی در حقوق موضوعه»، به بحث پیرامون این موضوع پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص233</ref>.		# قاعده دادرسى غیابى: مطالبى که در این بخش ارائه شده، در سوابق فقهى، تحت عنوان قاعده، نیامده است، اما نویسنده با توجه به مفاد کلى و جریان آن در مصادیق و فروعات مختلف، آن را به‌عنوان قاعده مطرح کرده است. فقیهان ضوابط محاکم غیابی را تحت عنوان «يقضی علی الغائب بالبينة و الغائب علی حجته» مطرح ساخته‌اند. با پذیرفتن این مطلب که در امر قضا، اصل آن است که این کار با حضور طرفین و پس از رسیدگی به ادله آنان انجام گیرد و مقتضای ادله شرعیه در قضا و ولایت قاضی برای صدور حکم نسبت به اشخاص هم چیزی بیش از این نیست، حال سخن در این است که آیا حضور خصمین، برای امر دادرسی و حتی مقدمات ورود در آن امر، یکی از شرایط شرعیه می‌باشد؟ که بنا بر آن، در فرض غیبت یکی از خصمین هیچ اقدامی برای قاضی در راستای حفظ حقوق اجتماعی شاکی، متصور نخواهد بود. نویسنده به‌منظور تبیین این موضوع، در دو بخش «رسیدگی غیابی در فقه اسلامی» و «رسیدگی غیابی در حقوق موضوعه»، به بحث پیرامون این موضوع پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص233</ref>.

A-esmaili@noornet.net: جایگزینی متن - '' به ''

2020-02-25T10:19:01Z

جایگزینی متن - '<references />' به '<references/>'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۴۹
خط ۶۹:		خط ۶۹:

	==پانویس ==		==پانویس ==
	<references />		<references/>

	==منابع مقاله==		==منابع مقاله==

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - 'ح‎ش' به 'ح‌ش'

2020-02-08T06:03:47Z

جایگزینی متن - 'ح‎ش' به 'ح‌ش'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۸ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۳۳
خط ۵۰:		خط ۵۰:
	# قاعده بینه: از جمله قواعد فقهى مشهورى است که مورد عمل رسول اکرم(ص)، ائمه معصومین(ع) و قضات اسلامى، در طى اعصار و قرون بوده است. نویسنده، معتقد است که گاهى منطوق این قاعده و بیشتر مضمون آن، در روایات متعددى از معصومین(ع) نقل شده است، ولى تتبع انجام‌شده نشان مى‎دهد که این قاعده، از جمله تأسیسات اسلامى نمى‌باشد، بلکه روش رایج عقلایى قبل از اسلام بوده و مورد امضاى شرع قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص53</ref>.		# قاعده بینه: از جمله قواعد فقهى مشهورى است که مورد عمل رسول اکرم(ص)، ائمه معصومین(ع) و قضات اسلامى، در طى اعصار و قرون بوده است. نویسنده، معتقد است که گاهى منطوق این قاعده و بیشتر مضمون آن، در روایات متعددى از معصومین(ع) نقل شده است، ولى تتبع انجام‌شده نشان مى‎دهد که این قاعده، از جمله تأسیسات اسلامى نمى‌باشد، بلکه روش رایج عقلایى قبل از اسلام بوده و مورد امضاى شرع قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص53</ref>.
	#:نویسنده در این فصل، قاعده مذکور را در سه بخش زیر، مورد بررسی قرار داده است:		#:نویسنده در این فصل، قاعده مذکور را در سه بخش زیر، مورد بررسی قرار داده است:
	##الف)- مستندات فقهی: شامل روایات و اجماع می‌باشد. از جمله روایات ~~مطرح‎شده~~ پیرامون این موضوع، نامه‌ای است که محمد بن سنان به امام رضا(ع) نوشته و در آن، از علل برخی از احکام، سؤالاتی نموده است. آن حضرت در ضمن پاسخ، در مقام تعلیل این قاعده، فرموده است: «و العلة في أن البينة في جميع الحقوق علی المدعي و اليمين علی المدعی‎عليه ما عدا الدم، لأن المدعی‎عليه جاحد و لا يمكنه إقامة البينة علی الجحود، لأنه مجهول...» (علت اینکه در تمام حقوق، اقامه بینه به عهده مدعی و ادای سوگند بر مدعی‎علیه است، به‌جز دعوی خون، این است که مدعی‎علیه، منکر است و نمی‌تواند بر امر مورد انکار خود، بینه اقامه نماید؛ زیراکه مورد انکار، امری است مجهول) <ref>ر.ک: همان، ص55-‎56</ref>.		##الف)- مستندات فقهی: شامل روایات و اجماع می‌باشد. از جمله روایات مطرح‌شده پیرامون این موضوع، نامه‌ای است که محمد بن سنان به امام رضا(ع) نوشته و در آن، از علل برخی از احکام، سؤالاتی نموده است. آن حضرت در ضمن پاسخ، در مقام تعلیل این قاعده، فرموده است: «و العلة في أن البينة في جميع الحقوق علی المدعي و اليمين علی المدعی‎عليه ما عدا الدم، لأن المدعی‎عليه جاحد و لا يمكنه إقامة البينة علی الجحود، لأنه مجهول...» (علت اینکه در تمام حقوق، اقامه بینه به عهده مدعی و ادای سوگند بر مدعی‎علیه است، به‌جز دعوی خون، این است که مدعی‎علیه، منکر است و نمی‌تواند بر امر مورد انکار خود، بینه اقامه نماید؛ زیراکه مورد انکار، امری است مجهول) <ref>ر.ک: همان، ص55-‎56</ref>.
	##ب)- تأسیس‎های حقوقی قاعده: در این بخش، تأسیس‎های حقوقی به‌کاررفته در این قاعده، از جمله: بینه، یمین و منکر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص57</ref>.		##ب)- تأسیس‎های حقوقی قاعده: در این بخش، تأسیس‎های حقوقی به‌کاررفته در این قاعده، از جمله: بینه، یمین و منکر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص57</ref>.
	##ج)- تنبیهات: سه تنبیه پیرامون استثنائات قاعده بینه، مبنای تشخیص مدعی و منکر و مجرای این قاعده در این فصل مطرح شده است. پیرامون مجرای این قاعده، به این نکته اشاره گردیده است که این قاعده، در دعاوی مدنی است و در دعاوی جزایی و کیفری که جنبه حق‎ الله محض دارد، به‍‌هیچ‎وجه به‌کار نمی‌رود؛ زیرا در دعاوی جزایی، مدعی و منکری وجود ندارد و شیوه رسیدگی، بر نحوه دیگری است<ref>ر.ک: همان، ص116</ref>.		##ج)- تنبیهات: سه تنبیه پیرامون استثنائات قاعده بینه، مبنای تشخیص مدعی و منکر و مجرای این قاعده در این فصل مطرح شده است. پیرامون مجرای این قاعده، به این نکته اشاره گردیده است که این قاعده، در دعاوی مدنی است و در دعاوی جزایی و کیفری که جنبه حق‎ الله محض دارد، به‍‌هیچ‎وجه به‌کار نمی‌رود؛ زیرا در دعاوی جزایی، مدعی و منکری وجود ندارد و شیوه رسیدگی، بر نحوه دیگری است<ref>ر.ک: همان، ص116</ref>.